عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 29-06-2011, 02:25 AM
راجي الحاج راجي الحاج غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: اينما يعيش الشرفاء
المشاركات: 1,791
افتراضي

معاهدة أخوة وتحالف بين الأردن والعراق


" المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خورى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 253 - 255 "

معاهدة أخوة وتحالف بين الأردن
والعراق
14 / 4 / 1947

( تاريخ الوزارات العراقية. ج 7. ص 180 - 183 ).

حضرة صاحب الجلالة ملك العراق
وحضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بناء على الروابط الأخوية، والوحدة القومية التي تجمعهما، وبغية المحافظة على سلامة بلادهما، وبناء على ما تقتضيه الحاجة الماسة للتعاون الوثيق فيما بينهما، والتفاهم التام في الشؤون التي تهم مصلحة مملكتيهما، وتنفيذاً لما جاء في المادة التاسعة من ميثاق جامعة الدول العربية، فقد اتفقا على عقد معاهدة أخوة وتحالف بينهما، وعينا لهذا الغرض مندوبين مفوضين عنهما:

عن حضرة صاحب الجلالة ملك العراق:
معالي الدكتور السيد محمد فاضل الجمالي - وزير الخارجية وعن حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية: فخامة سمير باشا الرفاعي - رئيس الوزراء ووزير الخارجية اللذين بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما ووجداها صحيحة ومطابقة للأصول تحالفا وتعاهدا على المواد الآتي ذكرها:

المادة الأولى

تسود بين مملكة العراق والمملكة الأردنية الهاشمية علائق أخوة وتحالف دائمين، ويتشاور الفريقان الساميان المتعاقدان فيما بينهما كلما اقتضى الأمر لتنفيذ الأغراض التي رمت إليها مقدمة هذه المعاهدة.

المادة الثانية

يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين، تعهداً متقابلا، بأن لا يقوم بأي تفاهم أو اتفاق مع فريق ثالث على أي أمر يضر بمصلحة الفريق السامي المتعاقد الآخر، أو بمملكته أو مصالحها، أو أن يكون من شأنه تعريض سلامة مملكته أو مصالحها للأخطار والأضرار

المادة الثالثة

يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يحسما جميع الاختلافات التي تقع بينهما بالمفاوضة الودية.

المادة الرابعة

إذا أدى أي نزاع بين احدا الفريقين الساميين المتعاقدين ودولة ثالثة إلى حالة يترتب عليها خطر وقوع الحرب، فيوحد الفريقان الساميان المتعاقدان حينئذ مساعيهما لتسوية ذلك النزاع بالوسائل السلمية وفقاً للعهود الدولية التي يمكن تطبيقها على تلك الحالة.

المادة الخامسة

( أ ) في حالة وقوع اعتداء على أحد الفريقين الساميين المتعاقدين من جانب دولة ثالثة، بالرغم من المساعي المبذولة وفق أحكام المادة الرابعة السالف ذكرها، وكذلك في حالة اعتداء مفاجئ لا يتسع معه الوقت لتطبيق أحكام المادة الرابعة المذكورة، فعلى الفريقين الساميين المتعاقدين أن يتشاورا في ماهية التدابير التي يجب القيام بها لتوحيد مساعيهما لرد ودفع ذلك الاعتداء.
( ب ) ويعتبر من أعمال الاعتداء:
1 - إعلان الحرب.
2 - استيلاء دولة ثالثة على أراضي أحد الفريقين الساميين المتعاقدين بقوة مسلحة، ولو بدون إعلان حرب.
3 - هجوم دولة ثالثة بقواتها البرية أو البحرية أو الجوية على بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين، أو على قواته البرية أو البحرية أو الجوية، ولو بدون إعلان حرب.
4 - عون أو تعضيد المعتدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

( ج ) ولا يعتبر من أعمال الاعتداء:
1 - الالتجاء إلى حق الدفاع الشرعي، أي مقاومة أي عمل من أعمال الاعتداء حسبما جرى تعريفه أعلاه.
2 - الأعمال المتخذة تطبيقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

المادة السادسة

في حالة حدوث اضطراب أو فتنة في بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهد كل منهما تعهدا متقابلاً بما يلي:
( أ ) اتخاذ كل ما يمكن من التدابير أو الإجراءات:
1 - لعدم تمكين المتمردين من الاستفادة من أراضيه ضد مصلحة الفريق السامي المتعاقد الآخر.
2 - ولمنع رعاياه من الاشتراك في الاضطراب أو الفتنة أو من مساعدة المتمردين أو تشجيعهم.
3 - ولمنع وصول أي نوع من المساعدات إلى المتمردين من بلاده مباشرة أو بالواسطة.

( ب ) إذا التجأ المتمردون لأراضي أحد الفريقين الساميين المتعاقدين، فعلى الفريق السامي المتعاقد الآخر أن يجردهم من السلاح، ويسلمهم إلى الفريق الثاني.
( ج ) إذا اقتضى الأمر اتخاذ تدابير أو إجراءات مشتركة لقمع الاضطراب، أو الفتنة، فيتشاور الفريقان الساميان المتعاقدان في طريقة التعاون الواجب اتباعها لهذا الغرض.

المادة السابعة

يتعاون الفريقان الساميان على توحيد الأساليب العسكرية في بلادهما، بتبادل بعثات عسكرية للاطلاع على الأساليب المتبعة في المملكتين، وللاستفادة من المعاهد العسكرية والتدرب فيها.

المادة الثامنة

يجوز أن يقوم الممثلون الديبلوماسيون القنصليون، لكل من الفريقين الساميين المتعاقدين بتمثيل مصالح الفريق السامي المتعاقد الآخر عندما يطلب ذلك في البلاد الأجنبية التي ليس فيها ممثلون لذلك الفريق.

وليس في هذا ما يمس بأية صورة كانت بحرية ذلك الفريق في تعيين ممثلين مستقلين له إذا أراد ذلك.

المادة التاسعة

تعين لجان خاصة دائمية ذات سلطة تنفيذية من ممثلين عن المملكتين، يكون من اختصاصها تحقيق وتنفيذ التعاون الفعلي بين الفريقين الساميين المتعاقدين في جميع الشؤون المنصوص عليها في المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية، وكذلك تنفيذ مقتضيات أحكام المواد الخامسة والسادسة والسابعة من هذه المعاهدة.

المادة العاشرة

ليس في هذه المعاهدة ما يخالف الحقوق والواجبات الناشئة عن المعاهدات المرتبط بها كل من الفريقين الساميين المتعاقدين مع أية دولة أخرى.

المادة الحادية عشرة

تعتبر هذه المعاهدة نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق ابرامها.

المادة الثانية عشرة

تظل هذه المعاهدة نافذة ومرعية لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذها، وإذا لم يبلغ أحد الفريقين الساميين المتعاقدين الفريق السامي المتعاقد الآخر رغبته في انهائها قبل سنة واحدة من تاريخ انتهاء أجلها، فتعتبر انها جددت من تلقاء ذاتها لمدد أخرى كل منها خمس سنوات، ولكل من الفريقين الساميين المتعاقدين - عند انتهاء المدة الأولى أو عند انتهاء أية مدة تالية من مدد التجديد - ان يطلب اعادة النظر في هذه المعاهدة وتعديلها بقصد زيادة التعاون وتقوية التحالف أكثر مما نص عليه فيها:

وتأييدا لما تقدم فقد وقع المندوبان المفوضان المذكوران أعلاه على هذه المعاهدة وختماها بختميهما.

كتب في بغداد بنسختين باللغة العربية في اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادى الأولى لسنة 1366 الموافق لليوم الرابع عشر من شهر نيسان سنة 1947.

سمير الرفاعي

محمد فاضل الجمالي


ولما عرضت [ الفقرة ج من المادة السادسة ] على مجلس الأعيان في الجلسة السابعة المنعقدة في يوم 15 أيار جرت مناقشة حادة حول هذه الفقرة التي قال عنها حمدي الباجه جي رئيس الوزراء الأسبق:

" الجيش الذي يأتي من شرق الأردن، وهي محتلة من بريطانيا، وهو لا شك جيش لا يؤمل منه خير، بل يخدم الاستعمار البريطاني، لذلك رأيت بالرغم من ان هذه المعاهدة وديعة في الظاهر، فإنها تحتوي في طياتها سماً زعافاً قتالاً لا مثيل له ".

ثم وضعت في التصويت فصودق عليها بأكثرية ساحقة ولم يخالفها غير السيد حمدي الباجه جي صاحب الكلمة المثبتة أعلاه.


صور الوثائق







يتبع
رد مع اقتباس