تابع بوابة العرب على تويتر 





     
عبدالله سعد اللحيدان   اضغط هنــــا   اضغط هنـــا   لا يوجد


العودة   منتديات بوابة العرب > منتديات الإقتصاد والعلوم الإدارية > منتدى المصارف وأسواق المال

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 15-02-2011, 12:31 AM
samarah samarah غير متواجد حالياً
نائب المدير العام للسياسة والإقتصاد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 1,590
تم الرد المخاطرة المصرفية وطرق قياسها




المخاطرة و طرق قياسها



1- مفاهيم عامة عن المخاطرة المصرفية:


1-1- مفاهيم عن المخاطرة:


مفهوم المخاطرة مفهوم واضح يستخدمه الناس حتى في محادثاتهم العادية. فإذا قال المتحدث "هناك
مخاط المآل هو إلى أمر غير محبب إلى النفس.
يمكننا الحديث عن المخاطرة عندما يتعرض عون اقتصادي إلى مصادفة (aléa) ذات أثر سليبي، بحيث تكون هذه المصادفة قابلة للتقدير بواسطة احتمالات رقمية محدّدة من طرف العون الاقتصادي بصفة موضوعية أو ذاتية، بينما في حالة عدم التأكّد نعتبر أنّ العون لا يدخل أيّ احتمال رقمي في تقديره .


1-2- قياس المخاطر وقاعدة القرار:


هناك حالتان تتعلقان بقياس المخاطر الأولى حالة التأكد من النتائج أو المعلومات أما الثانية فهي حالة عدم التأكد من النتائج.
.1. قياس المخاطر في حالة التأكد (أو حالة المعلومات التاريخية): إن المخاطر في هذه الحالة تنشأ من عدم تجانس النتائج (العوائد) المؤسسة لذلك فهي تقاس بمقاييس التشتت. قد ثبت أن التباين هو أحد أفضل المقاييس في هذه الحالة إذا كانت المتوسطات الحسابية لعوائد المشاريع المراد المفاضلة بينها متساوية، أما إذا كانت غير متساوية، فالأفضل الاعتماد على معامل الاختلاف وهو مقياس للتباين النسبي لأن الاعتماد عليه يساعد في التغلب على صعوبة عدم تساوي المتوسطات الحسابية للعوائد المراد مقارنتها، فهو يوحد قاعدة الانطلاق لإجراء المقارنة بين المشاريع ذات العوائد مختلفة المتوسطات فتغدو المقارنة أدق وأصوب.
.
.2. قياس المخاطر في حالة عدم التأكد من المعلومات (أي قياس المخاطر المستقبلية):


في هذه الحالة يختلف الوضع لو كانت الحالات مستقبلية متوقعة أي أنها غير معروفة بالضبط ولكن احتمالات حدوثها معروفة أو يمكن تقدير احتمال حدوثها بناءاً على تجربة المؤسسة في الماضي.
والتغيرات التي تتوقع حدوثها في المستقبل أو بناءً على حدس واجتهاد متخذي القرار وعندما يتم استخراج القيمة المتوقعة لحدوث هذه الحالات واستعمال هذه القيمة بذلا من المتوسط الحسابي في معادلات التباين والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف أي أن المخاطر في هذه الحالة تتألف من عدم التأكد من حصول وتجانس العائد.


- قاعدة القرار باختيار المشروع: تتخلص قاعدة القرار باختيار المشروع أو رفضه بما يلي:


1-قبول المشروع ذو المخاطر الأقل والعوائد الأكبر (الحالة الأولى).
2-في حالة تساوي مخاطر المشاريع قبول المشروع ذو العوائد الأكبر (الحالة الثانية).
3-في حالة تساوي عوائد المشاريع قبول المشروع ذو المخاطر الأقل (الحالة الثالثة).
4-في كثير من الأحيان لا تكون الأمور بهذا الوضوح حيث يكون هنالك مشروعان أحدهما شديد المخاطر كبير العوائد والآخر قليل المخاطر قليل العوائد، ففي مثل هذا الوضع يعتمد القرار على درجة الهياب متخذه من المخاطر، ففي الحالة الرابعة نجد أن المؤسسة شديدة الهياب من المخاطر تفضل جانب السلامة فيختار المشروع قليل المخاطر وقليل العوائد أما المؤسسة (المتمثلة في مديرها المالي) الأقل هياباً والميال إلى شيء من المجازفة يختار المشروع الثاني.


رابعا: تسيير خطر القروض (الائتمان):


إن القروض المصرفية تعتبر سلاح ذو حدين، فهي سلعة من نوع خاص بمنحها يتحصل البنك على فوائد من الزبائن من جراء استعمالهم لها وفي نفس الوقت يواجه خطورة تتمثل في احتمال عدم قدرة تسديدها عند حلول آجالها أو العمد الكلي لعدم التسديد، أما في حالة عدم منحها (أي الاحتفاظ بالأموال مودعة في البنك)، يتجنب هذا الأخير عدم استرجاعها، لكن في نفس الوقت يتحمل خسارة عن جراء دفع فوائد مدينة لمودعي هذه الأموال، وبالتالي الوقوع في الخطر من جانب آخر.
إن تقدير قدرات المقترض على تسديد القرض تتم عبر دراسة المستندات المالية المقدمة من طرف المقترض، خاصة من جانب معيار السيولة ومن جانب المساحة المالية وكذا إمكانية التطور لدى صاحب القرض، هذه الطريقة رغم كثرة استعمالها، إلا أنها تبقى محدودة الفعالية لذا اضطرت البنوك إلى البحث عن سبل أخرى تعتمد على تحاليل إحصائية حقيقية، إن الطرق المتوفرة لقياس المخاطر هي كالتالي:


- الطريقة الكلاسيكية ، - طريقة الإحصائيين ، - طريقة الترتيب ، - طريقة نقاط المخاطرة ،
- طريقة الشبكات العصبونية ، و - طريقة التنقيط.
1- الطريقة الكلاسيكية : Approche classique
هذه الطريقة هي الأكثر استعمالاً في وقتنا الحاضر وتتمثل في تحليل المصرفي للعناصر الأساسية الخاصة بالزبون والتي تتمثل في:
العنصر البشري : يقصد بها الثقة التي يجب أن تكون بين المصرفي والمقترض وهي تسمح للمصرفي بأن تكون له فكرة للحكم على سمعة العميل والتعرف على مجموعة من العوامل في مقدمتها مدى انتظام العميل في سداد مدفوعاته للغير من موردين أو بنوك ويمكن الاعتماد على المصادر التالية :
- البنوك التي يتعامل معها العميل.
- الموردون الذين يقومون بالتوريد له.
أما بالنسبة للمنشأة يضاف إلى ذلك مدى كفاءة الإدارة ومدى دقة نظام العمل بها، وطريقة إمساك حساباتها و مدي الوفاء بإلتزاماتها.
دراسة السوق: من الواضح أن تحليل منتوج أي مؤسسة أو إمكانية بيعه محلياً أو خارجياً تشكل عامل أساسي لتقدير مستقبل هذه المؤسسة، نعني بدراسة السوق معرفة قطاع نشاط المؤسسة، مكانتها في هذا القطاع، مكانة القطاع في الاقتصاد وضعية المؤسسة على المستوى المحلي والدولي وكذا منتوجاتها ودرجة المنافسة عليها، القيام بهذه الدراسة يعني محاولة تقدير تطور رقم أعمال المؤسسة أي حصتها في السوق وذلك بقياس عوامل القوة والضعف فيها.
التحليل المالي مع الأخذ بالحسبان عنصر الخطر: هناك عدد هام من النسب المالية لذا فإن المشكل هو تحديد البعض منها التي يمكنها إعطاء صورة صحيحة عن الوضعية المالية للمؤسسة المعنية بالقرض
مزايا الطريقة الكلاسيكية:
- تسمح للمصرفي بمعرفة المؤسسات ماضياً، حاضراً أو مستقبلا، بفضل الوثائق المدروسة.
- يعتمد على التفكير البشري في التحليل وأخذ القرار.
عيوب الطريقة الكلاسيكية:
- إن إتباع هذه الطريقة لقياس المخاطرة يتطلب وقتاً طويلاً.
- لدى استعمال الطريقة الكلاسيكية قد يكون المصرفي ذاتياً عند اتخاذ القرار.
- هي طريقة مكلفة جداً.
2- طريقة الأخصائيين : Méthode des systèmes experts
هو برنامج معلوماتي يستعمل تحليل منطقي ومتخصص لغرض دراسة الحالات الصعبة والتي لا يستطيع إنجازها إلا شخص ذو خبرة ومعرفة جد عالية في الميدان الذي هو في صدد الدراسة، يسمح هذا النظام بوضع طريقة مبسطة لتحليل مختلف المعطيات حتى يتسنى لهم التوصل إلى نتائج مقبولة.
يمكن القول إذن أن نظام الأخصائيين هو وسيط بين الأخصائي الذي يملأ الجهاز (يخزن) بمعلومات تجربته ومستعمل الجهاز، مع العلم أن هذا الجهاز يحل المشاكل المطروحة بواسطة معلومات الأخصائي.
مزايا النظام الأخصائيين:
• يسمح بربح الوقت.
• يمكن من إضافة قوانين جديدة أي يتلائم مع مميزات مختلف القطاعات.
عيوب نظام الأخصائيين:
يطبق بدون تمييز على كل المؤسسات دون الأخذ بالاعتبار حجم هذه المؤسسة وكذا قطاع نشاطها ووتيرة تنميتها.
3- طريقة نظام الترتيب : Ranking
مصطلح إنجليزي يدل في مضمونه فكرة التقييم والترتيب، حسب معايير ومقاييس ودرجات معطاة أي أنه نظام لتقدير الخطر المرتبط بالالتزامات، ملخص في نقطة تسمح بتصنيف صاحبها حسب طبيعة وخصائص الالتزام نظام الترتيب هو تقنية تسمح بترتيب الزبائن حسب درجة الخطورة.
مزايا نظام الترتيب: نفس التتيب لمقارنة درجة المخاطرة لكل الزبائن.
عيوب نظام الترتيب:
• لا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات نشاط المؤسسة وقدرات مسيرها.
• لا يأخذ بعين الاعتبار العوامل الضرفية (كالمكان وزمن طلب القرض).
-4طريقة نظام نقاط المخاطرة: Méthode du point risque
تتمثل نقاط المخاطرة في تقدير بعض العناصر الخاصة المؤسسة وذلك بإعطائها علامة، أساس هذه الطريقة هو تقدير مخاطرة المؤسسة بواسطة عناصر معينة، عادة ما تكون عناصر نوعية، للإعداد نظام نقاط المخاطرة يجب اختيار معايير قياس المخاطرة، حيث أن هذه المعلومات تجمع حسب أهميتها، تكلفة الحصول عليها وكذا سهولة الحصول عليها بعد ذلك.
مزايا نظام نقاط المخاطر:
• التلائم مع خصوصيات الزبائن لتفسير العجز المحتمل لديها، بإدخال عدة عناصر (مالية أو غيرها) كالمحيط الاجتماعي، مستوى المعيشة، تنظيم الإنتاج، أدوات التسيير المستعملة.
• الاعتماد على التجربة المحصلة من طرف المكلفين بالبيع في الميدان.
• إمكانية مسايرة المعطيات وجعلها حالية.
عيوب نظام نقاط المخاطرة:
فعالية هذه الطريقة تعتمد كلياً على المعايير المختارة للأخطار.
5- تحليل الشبكات العصبية الاصطناعية (Artificial Neuronal Networks : ANN) دائما وفي نطاق استخدام الطرق الإحصائية لتقدير المخاطرة، ظهرت طريقة حديثة نسبيا تسمى بالتحليل العصبوني، والتي تصنف ضمن الأبحاث الخاصة بالذكاء الاصطناعي وهي تقنية مستوحاة من تنظيم العقل البشري وكيفية آدائه، حيث أنها تسمح بتخزين المعلومات من التجارب السابقة واستعمالها لحل مشاكل جديدة. ولما كانت الخلية العصبية –الوحدة الأساسية في بناء النظام العصبي المركزي- نظاما كاملا للمعلومات فإن الباحثين عملوا على عزلها ومحاولة فهم عملها، بافتراض أنه إذا استطاعوا جعلها متفاعلة فيما بينها، فانه يصبح بالامكان تحقيق تفكير اصطناعي.
إستخدام الشبكات العصبية في المالية :
لقد بدأ الإستغلال الفعلي لهذه الطريقة في المالية مع مطلع التسعينات، حيث تمت عدة تطبيقات لها، وذلك لحل مشكلات عديدة في مجالات مختلفة، ومن الأسباب التي جذبت الباحثين إلى إستخدامها في تحليلاتهم نذكر ما يلي:
• سهولة إنشاء النموذج حيث لا يتطلب ذلك وقتا كبيرا، وذلك من خلال أجهزة الكمبيوتر المجهزة ببرمجيات حديثة، مما يكسبه قدرة على التكييف مع المعطيات المتجددة للزبائن التي تفقده فعاليته في التمييز.
• أن التحليل العصبوني عكس الطرق الإحصائية الكلاسيكية، لا يتطلب وضع الفرضيات على المتغيرات.
• يناسب هذا النوع من التحليل بطريقة جيدة مع المشاكل المعقدة غير المهيكلة ( non structuré)، أي معالجة المشاكل التي من غير الممكن معرفة العلاقة بين المتغيرات التي تستعمل فيها مسبقا."
مزايا طريقة التحليل العصبوني :
التعلم الذاتي: تتمثل هذه الخاصية في إجراء يتم عن طريقه تقدير معاملات الشبكة من أجل أن تقوم الشبكة بالمهام الموكلة إليها بطريقة مثلى حيث تكون بذلك نظاما يتعلمبنفسه ويستنبط القوانين المناسبة التي تسمح بحل المشاكل و هناك نوعان من التعلم:
تعلم غير مراقب: حيث تقوم الشبكة بتقييم المدخلات التي تعرض عليها إلى عدة أصناف تم إختيار معايير التقسيم لوحدها، وما على المستعمل إلا فرض عدد الأصناف التي يريد الحصول عليها.
اللاخطية: تتمكن من إيجاد العلاقات غير الخطية بين المتغيرات وأخذها بعين الإعتبار في إعطاء النتائج.
سهل الإستخدام ويوفر الجهد والوقت اللازمين للتحليل عكس الطرق الإحصائية الكلاسيكية حيث أنه لا يتطلب كفاءة في الرياضيات، الإعلام الآلي أو الإحصاء.
عيوب الطريقة :
• تحديد هندسة النموذج المثالية (عدد الطبقات الخفية، عدد العصبونات في الطبقة الخفية، الاتصال بين مختلف الطبقات) يمثل في الوقت الحالي مشكلا لم يعرف إلا حلولا جزئية.
• مشكل العلبة السوداء (boite noire) حيث أن الشبكة تكتشف بنفسها العلاقة بين المتغيرات ولا تبين كيفية إستخراجها أو العناصر التي أستخدمت لتفسير تلك المتغيرات.
• كثرة التحويلات على المتغيرات (تحويل توزيعها إلى الطبيعي، إلى تحويل اللوغارتمي). الأمر الذي يتسبب في ابتعاد نتائج تلك المعالجة عن الأرقام الحقيقية لها.
6- طريقة التنقيط : Méthode des scores
على الرغم من أن الطرق الكلاسيكية ساعدت البنوك كثيرا في تخفيف نسبة الخطأ في منح القروض إلا أنه ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية في سنوات الستينات طريقة جديدة تسمى بطريقة القرض التنقيطي، إذ تعتمد في عملها على نموذج خطي يحدد لكل مؤسسة نقطة خاصة بها ليتم مقارنتها مع النقطة الحرجة التي تفصل بين قراري قبول طلب الإقراض ورفضه.
تعريف طريقة القرض التنقيطي
تعد طريقة التنقيط إحدى الأساليب الإحصائية التي تساعد البنوك التجارية في مواجهة مخاطرة القرض والتي تزيد من ثقتها في قرار منح القرض أو عدم منحه.
وبصفة عامة يمكن تعريف طريقة القرض التنقيطي بأنها طريقة تحليل إحصائية تسمح بإعطاء نقطة خاصة بكل زبون تعبر عن درجة ملاءتة المالية. فهي "إذن من طرق التنبؤ الإحصائي لمعرفة الحالة المالية للمؤسسة، إذ أنها تساعد مؤسسة الإقراض على تخفيض، مراقبة وتوقع عجز المقترضين عن الوفاء بالتزاماتهم و تعتمد هذه الطريقة بشكل كبير على تقنية إحصائية تتمثل في التحليل الخطي التمييزي.
و كان أول ظهور لها في سنوات الستينات وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية حيث قام كل من Beaver 1966 و E.I.Altman 1968 بإعداد نماذج تعمل على الفصل بين المؤسسات السليمة والمؤسسات العاجزة معتمدين في ذلك على مبدأ التحليل التمييزي. وتبع ذلك عدة دراسات في المجال خاصة الفرنسية منها التي عرفت تطورا كبيرا منذ السبعينات.
وفيما يلي المراحل الأساسية لإعداد النموذج التنقيطي من خلال استغلال المعلومات المتوفرة عن المؤسسات .
مراحل إعداد النموذج التنقيطي
إن إعداد نموذج التنقيط يستلزم دراسة قاعدة من المعلومات لعينة من المؤسسات التي تستخرج بصفة عشوائية من المجتمع المدروس، وتتكون من عينتين جزئيتين: الأولى تظم المؤسسات العاجزة، والثانية تظم المؤسسات السليمة، والتي يتم معالجتها باستعمال تقنية التحليل الخطي التمييزي، الذي يحدد المتغيرات الأكثر تمييزا (التي لها القدرة على التمييز بين المؤسسات السليمة والعاجزة ) وربطها بمعاملات ترجيحية مكونة بذلك دالة التنقيط.
التحليل التمييزي L’analyse discriminante
"كقاعدة في القرض التنقيطي ،نجد التحليل التمييزي و الذي يمكن تعريفه على أنه طريقة إحصائية، تسمح بتمييز الأقسام المتجانسة للمجتمع إنطلاقا من مجموعة من المعلومات الخاصة بكل عنصر منه. وذلك بالإعتماد على معايير معينة، وعندئذ يمكن إدراج كل عنصر من المجتمع في التصنيف الذي ينتمي إليه "
وهنا يستعمل التحليل التمييزي لدراسة مجتمع مكون من عينة من ملفات طلب القرض تمت معالجتها من طرف البنك وتتكون هذه العينة من مجموعتين هي:
1- مؤسسات سليمة (التي سددت مستحقاتها )
2- مؤسسات عاجزة (التي لم تسدد ما عليها من الإلتزامات سواء بصفة كلية أو جزئية فأي تأخير في التسديد يعني تكاليف أخرى زائدة).
تحديد المتغيرات الأكثر تمييزا
يتم في بادئ الأمر فرز المتغيرات بين متغيرات كمية على شكل نسب مالية ذات صفة رقمية ومتغيرات أخرى كيفية (غير محاسبة )يتم تشفيرها (codification) أي تحويلها إلى الأرقام وبالتالي يمكن ااستغلالها.
صياغة الدالة(Z) وتحديد النقطة النهائية لكل مؤسسة
بعد اختيار المتغيرات الداخلة في بناء النموذج، يتم ربطها بمعاملات ترجيحية، تمثل كل منها المساهمة النسبية للمتغير الذي يقترن بها في التمييز بين مجموعات المؤسسات. وبعد تحديد قيم تلك المعاملات فإنه يكون بالإمكان وضع دالة التنقيط على الشكل التالي:
Z= a1 R1 + a2 R2 +…….an Rn+b
حيث:
Z : النقطة النهائية (score) ،ai : معامل الترجيح ، Ri : ا لنسب الداخلية في النموذج، b : ثابت.
واعتمادا على هذه الدالة يتم حساب النقطة النهائية لكل مؤسسة، والتي يمكن من خلالها الحكم على عجز أو سلامة المؤسسة مثلما هو موضح في الشكل التالي:
الشكل رقم (1): تمثل منحنى دالة التنقيط.












مزايا وعيوب طريقة القرض التنقيطي :
مزايا الطريقة :
• سهولة وسرعة استعمال هذه الطريقة في اتخاذ القرار يؤدي إلى توفير الوقت وتخفيض تكاليف دراسة ملفات القروض . يمكن لهذه الطريقة دراسة مجتمع ذا حجم كبير دفعة واحدة.
• يسمح بإدخال المتغيرات الكيفية وذلك لإثراء الدراسة ودقة النموذج، ويتم اختيار المتغيرات بطريقة إحصائية دقيقة عكس الطريقة الكلاسيكية التي تختار المتغيرات بطريقة عشوائية.
• تعتبر أداة لمراقبة صحة القرارات المتخذة بشأن أي طلب قرض.
عيوب الطريقة :
• تعتمد طريقة القرض التنقيطي على معادلة خطية وبالتالي قد تكون مقيدة في تطبيقاتها.
• بما أن الأوضاع الاقتصادية متبدلة ونشاط المؤسسة يتميز بالديناميكية فإن المعايير المستعملة للتمييز قد تتغير، وهذا ما يفرض ضرورة تعديل النموذج في كل مرة دعت الحاجة إلى ذلك.
• تخضع هذه الطريقة بدرجة كبيرة لخبرة ومهارة مصمم النموذج ومقدرة الحاسب الآلي ودرجة التعقيد في البيانات المتوفرة .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12-03-2011, 03:46 PM
فهد الشريف فهد الشريف غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 483
افتراضي

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قوانين الحذر و الحيطة المصرفية :محاضرة في الاقتصاد البنكي samarah منتدى المصارف وأسواق المال 1 12-03-2011 03:45 PM
الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية عبد الغفار1 منتدى علوم الإدارة والمحاسبة والضرائب 0 08-01-2011 06:37 AM
البنوك السعوديه تقدم مقلوب التورق وتعزف عن الوديعه الاسلاميه البطل الاسباني منتدى المصارف وأسواق المال 0 21-07-2010 08:39 PM
41 مليون دولار أرباح المؤسسة العربية المصرفية للربع الأول من العام 2010 نوارة الاطلس منتدى الإقتصاد والتجارة 0 25-04-2010 06:18 PM
التكنولوجيا و الخدمات المصرفية...................... jasmina278 منتدى المصارف وأسواق المال 1 20-11-2009 12:53 PM


الساعة الآن 08:39 PM.


New Page 4
 
 المركز التعليمي منتديات الحوار تسجيل النطاقاتخدمات تصميم مواقع الإنترنت  إستضافة مواقع الإنترنت  الدعم الفني لإستضافة المواقع
  متجر مؤسسة شبكة بوابة العرب   الدردشة الصوتية والكتابية  مركـزنا الإعـلامي  مـن نـحــن  مقــرنـا  قسم إتفـاقيات الإستــخــدام
Copyright © 2000-2014 ArabsGate. All rights reserved
To report any abuse on this website please contact abuse@arabsgate.com