عبدالله سعد اللحيدان   اضغط هنــــا   اضغط هنـــا   لا يوجد


العودة   منتديات بوابة العرب > المنتديات العلمية > منتدى العلوم والتكنولوجيا

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 15-08-2008, 12:39 PM
مراقب سياسي4 مراقب سياسي4 غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2002
الدولة: السعودية
المشاركات: 11
تم الرد دراسات في الفكر الاستراتيجي والسياسي




دراســات

فـي الفكر الاستراتيجي والسياسي

موسى الزعبي


من منشورات اتحاد الكتاب العرب
دمشق - 2001


مقدمة
إن تسارع العولمة، والبحث عن الهوية الذي سببه هذا التسارع قاد المجتمعات للبحث عن توسطات سياسية واجتماعية وثقافية تكون قادرة على أن تأخذ على عاتقها تحقيق وجهة النظر هذه، إذ تبذل جهود من أجل تحرير ما يمكن أن نسميه هنا مجال الوعي بين الإطار الوطني أو القومي الضيق، والإطار العالمي الواسع جداً. ويبدو هذا السعي في نظر البعض مستحيلاً لحد ما، في الوقت الذي تجري فيه العولمة.
فقليلة هي العصور التي شهدت كعصرنا، وبالوتيرة نفسها، وبالتراكيب الوثيقة، هذا القدر الوفير من الثورات العلمية في مجالات التقانة والمعلوماتية، وما أثرت به على السياسة والفكر الاجتماعي، وقد ازدادت المعارف من كل نوع، مما أدى إلى إعادة النظر أيضاً في العلاقات الدولية، في المجالات المختلفة، العسكرية والاقتصادية إلى درجة أن جرت بعض المراجعات للممارسات في مختلف الميادين. وما كان بالأمس من اهتمامات الفلسفة أو حتى التاريخ أصبحت له انعكاسات جدية على الاقتصاد وعلم السياسة.
وتاريخياً، شكلت القارة الأوراسية (أوربا- آسيا) موطن القوة الدولية، منذ أن بدأت العلاقات الدولية بالامتداد على النطاق الكوني كله بالكامل، وذلك منذ حوالي خمسمائة عام سابقة. ووطدت شعوب المنطقة الأوراسية- خصوصاً الأوربية الغربية منها- هيمنتها على مجمل مواطئ الكرة الأرضية، وركزت عليها سيطرتها، وقد أعطى هذا التوسع، طبقاً لنماذج مختلفة، وأحقاب متنوعة، أوضاعاً متميزة إلى دول أوراسية مختلفة، وترافق ذلك مع رفعة شأن دولية.
ثم حدثت انزلاقات في التغيرات البنيوية في الشؤون الدولية، خلال عشر السنوات الأخيرة من القرن العشرين. إذ تصبح للمرة الأولى قوة خارجية عن القارة الأوراسية، ليس فقط كونها ارتفعت إلى مرتبة الحكَم في العلاقات الدولية الأوراسية، بل أيضاً القوة الشاملة المهيمنة الكونية. فقد أكمل انهيار الاتحاد السوفياتي والكتلة الشرقية، الصعود السريع للولايات المتحدة كقوة خارجية وبالتالي جعلها القوة الحقيقية الأولى الدولية اليوم.
لكن هذا لا يعني أن القارة الأوراسية قد فقدت شيئاً من أهميتها الجيوسياسية. إذ لا يزال جزء كبير من القوة الاقتصادية للكرة الأرضية يتمركز على محيطها الغربي، في أوربا. وفي الطرف الآخر، أصبحت آسيا- وفي وقت قصير- موطناً ديناميكياً للنمو الاقتصادي، أكثر فأكثر تأثيراً ونفوذاً سياسياً، وهنا يجري التساؤل عن الموقف الذي ستتخذه الولايات المتحدة، والذي ستلتزم به، بعد الآن، على النطاق الدولي، تجاه الشؤون الأوراسية المعقدة؟ وكيف يتم توقع ظهور قوة أوراسية منافسة للولايات المتحدة، بشكل خاص، تقف في وجه هيمنتها وتسلطها، وتعارض نهبها للعالم، مثلما هي حالها اليوم.
ويؤكد منظرو السياسة الخارجية الأمريكية على فكرة أن السيطرة على المعدات الجديدة للسلطة "التكنولوجيا، والمعلوماتية، والاتصالات، وأجهزة الاستعلام، وكذلك التجارة والمال"، جميعها أمور لازمة حتماً للاستمرار في الهيمنة. لهذا، يجب أن تأخذ السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بالحساب، الأبعاد الجيوسياسية، وأن تستخدم كل نفوذها في الأوراسيا، لخلق توازن دائم في القارة، توازن تلعب فيه واشنطن دوراً أساسياً مهيمناً.
وستبقى أوراسيا من وجهة النظر الأمريكية، المسرح الذي يدور عليه الصراع بشأن الأولوية الدولية، لهذا فإنه من الضروري أن تتزود الولايات المتحدة بخط جيواستراتيجي من أجل المشاركة فيه، بعبارة أخرى، تحديد تنظيم استراتيجي لمصالحها الجيوسياسية.
ويرى بعض المهتمين بالشؤون الدولية، أن النظام الدولي الحالي، قد أصبح غير مستقر، فهو مشكل، في الواقع، من وحدات غير ثابتة، وجميعها في تطور، وتغير تحت أنظار العالم، ودون أن يعرف أحد إبراز قوانين له، وله القدرة على رسم المستقبل. ويدرك المشاهد الفطن، أن العلاقات الدولية، هي في الوقت الحاضر، في حالة من الفوضى الصاخبة، وتشكل جزيرات من عدم الاستقرار، لا بل محاولات الانفلات من هيمنة القطب الواحد، أخذت تبرز، وإن ببطء شديد. مع ذلك فإن المراقب اليقظ، يمكن أن يلحظ ذلك في جميع مجالات العلاقات الدولية على الرغم من محاولات السيطرة عليها، أو على الأقل إخفائها عن العلن مؤقتاً.
وكما بيَّنا في كتابنا هذا، تستهدف السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بصورة رئيسة، تخليد هيمنة واشنطن، ودون منافس، منذ نهاية الحرب الباردة، ومنع ظهور منافسين جيواقتصاديين، على الأخص، في آسيا وفي أوربا الغربية، فهي إذن تمنع العالم الذي يمكن أن ينافسها، باستخدام كافة الوسائل، ولو بالقهر أو بطرق أخرى من تحقيق مصالحها. مع ذلك، فهذه السياسة محفوفة بالمخاطر، لأنها لا تلتزم بالشرائع الدولية، ولا ترى إلا من خلال مصالحها الجشعة.
ويعطي العديد من المحللين الأمريكيين تحليلات لافتة للنظر بخصوص مناطق المصالح الأمريكية الأساسية التي تساهم في تخليد هيمنة الولايات المتحدة على العالم. ويقومون بذلك دون الاهتمام بما يمكن أن يقوم به الزمن، من عنف وتغير، لا يحقق أحلام هؤلاء المحللين.
مع ذلك، ليس هنالك من أحد، من ذوي الخبرة الدولية، ممن يتابعون الأحداث الدولية، يشك في أن الولايات المتحدة أصبحت دولة متسلطة بشكل حاد، ويتحدث ساستها بصوت عالٍ، عن مصالح بلادهم، ويلوحون بقوانين وقرارات يفرضونها على العالم، وبتسويات بالقهر.
مما لا شك فيه، أن الولايات المتحدة، أصبحت القوة الدولية الأولى منذ عام 1991، وبهذا أصبحت تستحق اليوم لقب الامبراطورية الدولية، ويترافق هذا التعبير مع فكرة الهيمنة، التي تمارسها على الدول الأخرى، وبمقاييس القوة الاقتصادية والمالية والعسكرية، وبالتقدم التكنولوجي، وفي التفوق العسكري.
لقد توقف العالم ثنائي الأقطاب عن الوجود، على نحو فظ، وبطريقة غير منتظرة. وهنا أصبحت الساحة مُهيَّأة أمام استغلال الولايات المتحدة لتحقيق هيمتنها. وأخذت تلعب أدواراً لم يكن باستطاعتها القيام بها من قَبْل، مع وجود المنافسة السوفياتية، كما لم تحلم دولة أو مجموعة دول، الآن، منازعتها زعامتها وهيمنتها، بشكل جدي، وهكذا، أخذت أساطيلها البحرية والجوية وقواتها متعددة المهمات تصول وتجول في مختلف بقاع الكرة الأرضية.
إن معرفة الأبعاد الاستراتيجية القريبة والبعيدة للسياسة الأمريكية في الوطن العربي، لا بد من أن تتعدى الاستقراء الوصفي للأحداث، والتجديد الشكلي لحركة هذه السياسة نحو أهدافها، ذلك أن الخطر، لم يعد مقصوراً على قطر عربي دون آخر، أو حتى جيل بعينه من أجيال هذه الأمة، لكنه بات في الواقع يهدد جوهر مقومات الأمة العربية بقوة، في جميع أقطارها، وعلى مدى أجيالها المتعاقبة. لذا تأتي مسؤولية الباحثين العرب التي يفرضها عليهم الانتماء القومي، أن يتعرضوا بالبحث والتحليل العميقين، لجذور هذه السياسة وأغراضها، وذلك لبناء الوعي القومي الجماعي على مختلف المستويات للتصدي لهذه الأخطار، بل والانطلاق على نحو خلق استراتيجية عربية موحدة مضادة قادرة على وقف عملية تفتيت الأمة العربية، وتمزيق شعوبها إلى وحدات متصارعة، وأنظمة متنازعة ومتقاتلة، لأن القوة الاستراتيجية المعادية، تحتاج إلى قوة استراتيجية قوية لمقاومتها.
ويجدر بنا القول، إن السياسة الأمريكية قد نجحت في المحافظة على الوضع الإقليمي في الوطن العربي، بل وتمكنت من تجميد تجارب الوحدة العربية، ودعم الوضع الاستراتيجي للكيان الصهيوني، بتأييدها لسياسته التوسعية على حساب الحقوق العربية، وسعيها بشتى الوسائل للحصول على اعتراف العرب بذلك الكيان، وهي في طريقها لتحقيق ذلك، خاصة في الظروف المأساوية التي يمر بها العالم العربي المجزأ المحطم. ولكي ندرك أبعاد هذه السياسة الحقيقية، ونتبين الأخطار التي تشكلها على مستقبل الوجود العربي كله، ثم نصل إلى التصور الاستراتيجي الذي وضعته الولايات المتحدة للمنطقة، والذي شرعت في تنفيذه بعد حرب الخليج الثانية، بالتعاون مع بعض الحكام العرب، لا بد لنا من أن نغوص في تحليل الأسس النظرية والأبعاد التاريخية والعوامل المتغيرة والثابتة التي تؤثر على اتجاهات السياسة الأمريكية كما تتأثر بها، وهذا ما فعلناه في كتابنا دراسات في الفكر الاستراتيجي والسياسي.
وهكذا، يحاول كتابنا الإجابة على بعض التساؤلات، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الدولية، وعلى الأخص انعكاسات هذه السياسة على منطقتنا العربية، حيث يتضمن بحوثاً وآراء تتصل بما يجري وما جرى في عالم اليوم، وما يمكن أن يحدث في الغد. وإنني أزعم بأنه يتضمن دراسات يحتاجها المثقف.


دمشق 25/1/2001
موسى الزعبي


الفصل الأول

آ- تاريخ العلاقات الدولية بين الحرب والسلم


1- قبل ظهور الدول

0 لقد عرفت العصور القديمة علاقات دولية
وجد قبل عصرنا طرازان من المجتمعات السياسية بصورة رئيسة: الامبراطوريات القارية التي شملت مناطق واسعة "مصر، الامبراطورية اليزنطية، بلاد ما بين النهرين، ثم أعقبتها الامبراطورية الآشورية، ثم الامبراطورية الفارسية، أخيراً، الامبراطورية الرومانية". كما شكلت بعض الحواضر، امبراطورية بحرية "صور، ثم قرطاجة، ثم أثينا".
ترجع الوثائق الرئيسية في العلاقات الدولية إلى تلك الحقبة: فكانت هناك معاهدات واتفاقيات دبلوماسية، وأخذت المجتمعات القديمة تحافظ على علاقات صداقة فيما بينها، وكذلك علاقات تجارية، أو منازعات. وكانت الاتصالات تجري بإرسال مبعوثين خاصين يُمنحون ميزات خاصة: سفراء. وتبرم المعاهدات بين الملوك على أساس من المساواة، وتكون مكتوبة، وتخضع لإجراءات تصديق، على شكل احتفالات رئيسة. وتؤدي المعاهدات خدمة في الإعداد للحرب "خاتمة التحالفات"، أو عند انتهاء مدة "معاهدة السلام". وتستخدم أيضاً في السلم. كالمعاهدة التجارية التي جرت بين آمينوفيس الرابع (Amenophis) وملك قبرص آلازيا(Alasia) في القرن الرابع عشر قبل المسيح، وهو اتفاق تجاري لإعفاء المنتجات القبرصية من الضرائب الجمركية، مقابل واردات كمية معينة من النحاس والخشب. كما عُقِدت معاهدة بين رمسيس الثاني، وملك الحثيين عام (1275)ق.م، تنص على أن ملك الحثيين لن يقبل على أرضه لاجئين مصريين، مقابل أن يتكفل الفرعون بالعهد بتسليم المجرمين الحثيين.
وعرفت الصين حرباً مستمرة "بين الممالك المحاربة" بين القرن الخامس والثالث ق.م، والتي كانت منظمة كدول، في الواقع، حديثه، ولقد تمت كتابة فن الحرب في تلك الحقبة من قبل سان تزو (Sun-Tzu). في الوقت نفسه، كان العالم اليوناني متجانساً في ثقافته، ومقسماً سياسياً إلى مدن، وذهب أبعد من ذلك في تنظيم العلاقات الدولية: فاخترع اليونانيون إجراءات التحكيم والحماية الدبلوماسية "شبه منظمات" دولية، مثل "منتدى المدن في اليونان، الذي كان يسمح بإدارة مشتركة دينية مقدسة، وكذلك إنشاء نظام دفاع جماعي بين المدن، مثل جامعة ديلوس(Delos) التي جرى تشكيلها بمبادرة من أثينا في القرن الخامس ق.م.
لقد كان للحضارات "اليونانية والرومانية والصينية" القديمة، جميع المظاهر المجسدة للحضارة والثقافة. أما الأجانب، فقد تمثلوا "بالبربرية"، إذا لم تصبح العلاقات مع اليونان محققة، وساهمت الجيوش الرومانية في توحيد حوض البحر الأبيض المتوسط. وأدى ذلك إلى إقامة عالم أكثر تجانساً، حيث قيس النجاح بإسناد المواطنة الرومانية إلى التابعية للامبراطورية، من القسم الأعظم الأكثر أهمية، فأسندت "للإيطاليين عام 88ق.م" ثم لجميع الأفراد العاملين كأجراء في الامبراطورية من قبل مرسوم أصدره كاراكالا في عام(212)ب.م" وتعهدت روما بعد ذلك بإقامة علاقات مع الخارج، خصوصاً الممالك الشرقية. وأُبرمت معاهدات غير متساوية، مع الشعوب المتحالفة مع روما، التي صانت استقلالها، مقابل مساهمتها بالرجال والمال. كما جرى عقد معاهدات بين المتآلفين من الشعوب البربرية التي أقامت على الحدود من أجل الدفاع عن الامبراطورية مقابل مزايا مالية واقتصادية "التموين بالقمح، السكن لدى أناس خصوصيين". ويتضمن القانون الروماني نفسه، أبعاداً دولية هامة، مثل قانون الـ(فيتيال) (Fetial)- يُعْهَد بتطبيقه إلى متعلقين بالدين، ممن هم سفراء روما. ويجب عليهم أن يقرروا، فيما إذا كانت الحرب عادلة أم غير عادلة- كذلك، يقررون "حقوق الناس" ويقومون بتسوية العلاقات العادية، بين الرومان وغير الرومان، الذين يسمون (بالمهاجرين)، وتتضح حقوق الناس أيضاً "كقانون قابل للتطبيق في مجال العلاقات بين الكائنات البشرية، بمعزل عن انتمائهم إلى جماعة مجموع الشعب المحدد سياسياً"1.

0 يهيمن العامل الديني على العلاقات الدولية، خلال جزء كبير من القرون الوسطى:
نأى العالم الروماني عن الفلسفة العقلانية الرواقية- التي تقول بأن كل شيء في الطبيعة، إنما يقع في العقل الكلي، ويقبل مفاعيل القدر طوعاً- اعتباراً من القرن الثالث ب.م. واستفادت من الأهمية المتزايدة للدين والتصوف من المسيحية التي أصبحت الدين الرسمي للإمبراطورية اعتباراً من عام(380)ب.م، بعد اعتناقها من قبل الإمبراطور قسطنطين عام (312)م. واستمرت الكنيسة كمؤسسة وحيدة شاملة في الغرب، عندما رزح العالم الروماني تحت الغزوات البربرية في نهاية القرن الخامس الميلادي، مع أسقف روما على رأسها. ونجحت الإمبراطورية البيزنطية في البقاء على الحالة نفسها حتى عام (751)م في إيطاليا، "حتى سقوط رافين "Ravenne") ودامت الحضارة الرومانية في الشرق حتى عام (1453)م (سقوط القسطنطينية على أيدي العثمانيين). وتبتعد بيزنطة مع ذلك عن روما، على المستوى الديني، "الانشقاق بين الكاثوليك والأرثوذكس في عام (1054)م. ويشرع الإسلام في توسعه في عام (623)م "السنة الهجرية الأولى"، حيث اجتاح الجزء الأعظم من إسبانيا وصقلية. ولم يتوقف إلا في عام (732)م في بواتييه. ووجد الفضاء الأوربي، والبحر الأبيض المتوسط نفسه وقد تفجر أيضاً على المستوى الديني.
وحلت في الغرب الممالك محل المقاطعات الرومانية القديمة، وأعاد شارلمانيه توحيد الإمبراطورية الرومانية الغربية للمرة الأولى عام(800)م، لكن مع الاعتراف بعلو شأن البابا. وتقاسم أحفاد شارلمانيه تركته حسب معاهدة فردان عام(843)م التي أدت إلى ولادة ثلاث ممالك: مملكة الفرنج الشرقية، ومملكة الفرنج الغربية، ولوثارنجي، سريعة الزوال، بين المملكتين. وقدأدّى الإعلان عن إمبراطورية جديدة عام(962) باسم "الإمبراطورية الرومانية المقدسة" التي ستتخذ صفة "الجرمانية" عام (1512)/- إلى المجابهة بين الإمبراطور مع البابا، والمعبر عنها بحادثة إذلال الإمبراطور هنري الرابع تجاه البابا غريغوري السابع في كانوسا (Canossa) عام (1077)م. وأنشأ الكابيسيون (Les Capétiens) من جانبهم في عام (987) مملكة فرنسا، التي تحاول المحافظة على الادعاءات الإمبراطورية وكذلك البابوية.

0 لم تكن المملكة الكيان الأساس، بل الإقطاعية في هذه الأوربا السائرة نحو التجزئة:
كان الإقطاعي يمنح حمايته إلى تابعيه، الذين بدورهم، أن يقوموا بخدمة الإقطاعي، عن طريق الروابط في الإقطاعية، وتسبب استمرار القوانين البربرية وعاداتهم، إلى جانب القانون الروماني، في إيجاد الهوية الشخصية القانونية، وكون الأفراد يسجلون طبقاً لأصلهم، حسب القانون الروماني، أو حسب العادات الجرمانية. ورسمت هذه التعددية القانونية، الهوية العرقية لبعض السكان، حتى نهاية القرون الوسطى، دون إعاقة في عملية تجميع البربر مع الغالو-رومان.
ويجسد الملك أو الامبراطور في قمة الطبقة، وهما السيدان الإقطاعيان الأولان، نسقاً متمماً في سلسلة نظام الإقطاع، لكن ليس لهما في البداية أكثر من صورة السلطة، وليس السلطة نفسها، وكان الملك يفرض نفسه كمحارب على تابعيه وكقاض إقطاعي، يتعايش زمناً طويلاً مع القانون الإقطاعي. ثم تأكدت السلطة المركزية مع مرور الزمن ومع الحروب الخاصة مع الإقطاعيين الآخرين، وتوطدت بعد ذلك الممالك "فرنسا، انكلترا..." ويثابر القانونيون التابعون لملك فرنسا على إقامة الدليل أن "الملك هو الامبراطور في مملكته"، ويؤكدون أيضاً على سيادته ضد نير البابوية والامبراطورية المقدسة".

0 ثم تنتظم العلاقات الدولية بين الإمارات
لقد شجع الاتحاد الشخصي بين الملوك، على التحالفات "مثال زواج آن دوكييف، بنت الدوق الأكبر لروسيا، مع ملك فرنسا، هنري الأول عام(1049)، وكذلك عن طريق القواعد الميراثية، مما يوسع في المناطق. وتتبادل الممالك ومقاطعات الإقطاعيات الأخرى الرسل- لقب يرجع إلى البندقية- اسم "السفراء" وهم محميون طبقاً لوضع خاص. وكانت هناك علاقات بين الشرق والغرب: إذ يتلقى شارلومانيه سفيراً من خليفة المسلمين عام (807)م، ويحاول ملوك فرنسا أخذ العدو من المسلمين من الخلف، وذلك بالتحالف مع المغول، في النصف الثاني من القرن الثالث عشر.
وأبرم الملوك معاهدات فيما بينهم، وأخذوا يسوون خلافاتهم عن طريق التحكيم أكثر فأكثر، من قبل شخص ملوكي ثالث- البابا أو الامبراطور في أغلب الأحيان-. وفسحت الحرب الخاصة بين الإقطاعيين المجال أمام الحروب بين الممالك شيئاً فشيئاً، وتطور قانون الحرب خصوصاً من أجل وضع حد للأعمال العدوانية: "الهدنة، وقف إطلاق النار، معاهدات السلام" ومن أجل تسوياتها "معاملة الأسرى". وحدث تطور في التجارة في أوقات السلم، مما أدى إلى ظهور القناصل اعتباراً من القرن الثاني عشر "من أجل السماح للتجار المغتربين بتسوية أمورهم الشخصية، مثل الزواج والميراث، طبقاً للقوانين المطبقة لدى دولهم" وظهور قانون البحار.

0 وتلعب الكنيسة دوراً جوهرياً خلال حقبة العصور الوسطى بالكامل
لم تكن تعرف المسيحية حدوداً، عندما يتعلق الأمر بالأديرة والجامعات "المُشكَّلة انطلاقاً من الطراز نفسه اعتباراً من نهاية القرن الثاني عشر"، وكذلك في الفن والمعارض التجارية. كانت اللاتينية اللغة المشتركة لرجال الكنيسة والمثقفين، ومن العلمانيين، حتى الشروع في تشكل اللغات الوطنية انطلاقاً من اللغات ذات المصدر اللاتيني، مثل "الإيطالية، الفرنسية، الإسبانية"، ومن اللغات البربرية [الانكليزية، الألمانية، الفلمنكية...الخ].
ولم يكن البابا ملكاً دنيوياً يحكم الدول الحِبْرِيَّة وحسب حول روما منذ القرن السابع، بل هو أيضاً حارس العقيدة الدينية، وبهذا كان يجسد سلطة عالمية، بهذا الاسم. فهو نفسه الذي كان يرسم الأباطرة، حتى عهد شارل مان، وعندما لا يحترم أمير ما قانون الكنيسة، يطبق البابا عليه شكلاً من "العقوبة الدولية": فيوجه ضربة لمملكته، بأن يوقع عليها حرماناً، بعبارة أخرى يمنع عنها كل خدمة دينية، على أراضي ذلك الإقطاعي "مقترف الذنب" والمحروم من رحمة البابا(2). وكانت المنافسة بين البابا والإمبراطور تؤدي بهذا الأخير غالباً إلى الحرمان الكنسي- وهو لا يتردد بالمقابل بأن يختار "معاداة البابا" في عباداته. وهنا يبحث البابا عندئذ عن تحالف خصوم للإمبراطور.
وكان البابا ينظم الحروب "العادلة"، ويجرب الحد من استخدام تلك الحروب. وبهذا كان يبحث عما يسمى بـ"سلام الرب" الذي يسمى بـ"الملاذ"، حسب القانون الدولي. وكان البابا يدفع الناس غير المؤمنين إلى اتباع كنيسته والإيمان بها، ويوجه عنف الإقطاعيين إلى هذا الهدف: وكذلك هدي السكان الوثنيين "حسب اعتقاده" في الشرق إلى اتباع كنيسته، حتى لو كانوا مسيحيين من أتباع كنائس أخرى. ومن هنا، زُعِم أن هدف الحروب الصليبية ومذابحها، هي عمليات هَدي، وعمليات إبادة ضد المسلمين. أُعلنت الأولى عام (1095). وسقطت عكا، آخر حصون الصليبية عام (1291). حيث سجل نهاية ذلك الاحتلال الصليبي، باسم المسيحية، للأرض المقدسة فلسطين، وكان البابا يرسل الفرانسيسكانيين والدومانيكيين لمطاردة الهرطقيين "هنا أصل محاكم التفتيش"، المشهورة بمذابحها. أخيراً، وعلاوة على دور البابا في التحكيم في النزاعات بين الأمراء المسيحيين، فإنه كان يمنح المناطق "بدون مالكين" لبعض أتباعه- ذلك القانون الذي اعترض عليه توماس الإيكويني.

يتبع >
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 21-08-2008, 03:03 PM
مراقب سياسي4 مراقب سياسي4 غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2002
الدولة: السعودية
المشاركات: 11
افتراضي

2-مجتمع الدول المستقلة:
وتحدث قسمة المجتمع الدولي إلى دول مستقلة منذ نهاية القرون الوسطى: تطابقت نهاية القرون الوسطى مع تحول اقتصادي وسياسي وديني في أوربا، إذ حل اقتصاد السوق محل اقتصاد القوت: حيث أخذت السلع بالانتشار أبعد فأبعد. وبدأت الرأسمالية بالظهور في القرن الخامس عشر.
وفرض الكيان الإقليمي الأكبر نفسه على مستوى التنظيم السياسي: إنها الدولة. إذ توسعت الإقطاعيات التي قامت على الروابط الإقطاعية، إلى أن أصبحت دولاً، حيث جرى امتصاص بعضها وفقدت المدن التي حصلت على الاستقلال في القرن الحادي عشر والثاني عشر، في معظم الحالات، استقلالها، وأخذت كلمة الشعب أو الأمة تشير في البداية إلى مجموعة إنسانية من أصل واحد "ولادياً": ويتجمع المشاركون في الجامعة وفي الأسواق وفي المجامع الكنسية، في "الأمة" من جديد. ويتطور استخدام الكلمة اعتباراً من القرن الرابع عشر، وشجعت حرب المائة عام (1337-1453) على ظهور الوعي الوطني الكامل في فرنسا وفي انكلترا. ولم تعد كلمة "الأمة" مرجعاً علمياً في النصوص لدى رجال الدين، بل أخذت تتطابق مع إحساس أو عاطفة تعيش شرعياً حيث تشهد عليها نصوص كثيرة.
وتعَلْمَنت الدول [أصبحت غير دينية]، وأخذت شرعية السلطة السياسية تصبغ بالمهابة، وانخفضت قوة الكنيسة، وتراجعت اللغة اللاتينية، وحلت محلها اللغات المحلية، خصوصاً بين النخبة. وتقاسمت البرتغال والكاستي (Castilles) المناطق في العالم الجديد، مع تفضيل المفاوضات بشأن معاهدة تورديسيلاس (Tordesillas) عام (1494)، على احترام البراءة البابوية للبابا الكسندر التاسع عام (1493)، المفروض أن يوزع تلك المناطق "بدون المالكين". وتتحالف فرنسا مع القوى البروتستانتية ومع الإمبراطورية العثمانية من أجل الصراع ضد هيمنة هابسبورغ الكاثوليكية. ويكتب (بيوسيولكس) Puysieulx وزير خارجية لويس الثالث عشر، عام (1620): "يجب علينا ككاثوليكيين جيدين، أن نميل إلى الجانب الكاثوليكي على الدوام، مع ذلك، إنكم تعلمون ما هي الهيمنة الإسبانية، كما أنها تتطرف من أجل تغطية نواياها الدنيوية، باسم هذا اللقب الديني"3.

يغير ظهور الدول شروط ممارسة العلاقات الدولية
ففي حين كانت تمارس السلطة الإقطاعية على الأشخاص، كانت الدولة تمارس سلطتها على الأرض، وكان على الملك أن يعرف إلى أي حد تمتد سلطته. ثم كان عليه أن يقيم جبهة "للمحافظة على الحدود"ليحمي نفسه من التهديدات الخارجية. فالأرض المحددة بحدود، هي إذن مشاركة من قبل تابعيه في الدولة، من حيث الجوهر، وتدار الدولة من قبل عائلة أميرية، أسست قوتها على الحرب وعلى وسيلتها: الجيش. وكان الأمراء يلجؤون إلى الضرائب من أجل تمويل الجيش وشيئاً فشيئاًأدى ذلك إلى النقص في الترابط الإقطاعي الذي كان يشير إلى خصوصية العصور الوسطى. وسمحت الحرب بتوسيع أراضي الدولة، وكذلك في فرض ضرائب جديدة على السكان الذين يقطنون فيها، وهذا ما سمح للدولة بالعمل على احترام النظام الداخلي، وكذلك الحق في امتلاك العنف المشروع، وأكدت الدولة على احتكارها للوظائف التي كانت تسمى بـ"الحق الملَكي" وفي"حق السلطة في تطيبق القانون وفي سك النقود".
كذلك جرى ترتيب العناصر التي تحدد الدولة حسب القانون الدولي: أرضاً ومكاناً وَطِراز الحكومة "السلالة الحاكمة". ويصبح مماثلة الدولة مع ملكها الطابع الملكي الأوربي من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر. وقام نيكولا مكيافيلي (Nicolas Machiavell) بتحليل الإقطاعيات، ووصف فن الحكم، في كتابه "الأمير" عام(1513). ويؤكد جان بودان (Jean Bodin) في ست كتب عن الجمهورية عام(1576) أن السيادة كونها لا تتجزأ وأبدية، يجب أن ترجع إلى ملك وراثي، منطقياً.
وتصبح المملكة- التعبير المشتق من كلمة الملك- الصفة الجوهرية للدولة بعد ذلك، وتصبح لازمَته المساواة القانونية، أساس المجتمع الدولي.

وتنتظم العلاقات الدولية في أوربا المجزأة إلى دول ملكية متساوية.
وتحتل الحروب مكاناً هاماً في حياة الدول. ويصبح القانون الدولي مقسماً بين قانون الحرب وقانون السلم. وتستمر المعاهدة والتحكيم في الاستخدام. وجرى تأسيس الدبلوماسية عن طريق إنشاء وزارات الخارجية والسفارات الدائمة، كذلك عن طريق تنظيم وضع الدبلوماسيين والقناصل. وتتطور العلاقات البحرية، وتتأكد القوة التجارية التي كانت أولاً لـ(جين)(Genes) ثم للبندقية، ثم لاهانس، ثم هولندا، وأخيراً انكلترا، ونتج عن ذلك قانون البحار، الذي بات محدداً أكثر "مبدأ التكافؤ"- الشكل الأول لـ"نص الدولة الأكثر رعاية"- وقد ظهر في المجال التجاري. وتصدر الاستيلاء على الأراضي من قبل الملوك وسط تلك الحقبة من استعمار أمريكا كنظام احتلال حقيقي. وتحددت المبادئ الكبرى في "القانون الدولي" في نهاية القرن الثاني عشر- والقانون الدولي، تعبير اخترع من قبل جيرمي بنتام(Jeremy Bentham)، وتحدد مبادئه تماماً، وجرى تدوينها في النصوص العمومية.
لقد أكد إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية عام(1776) على أن للمستعمرات "الحق في أن تصبح دولاً حرة ومستقلة"، وأنها بهذا "تملك السلطة المطلقة في شن الحرب، وفي إبرام السلام، وفي التعاقد من أجل التحالفات، وفي تنظيم التجارة، والقيام بجميع الأعمال الأخرى. والأشياء التي للدول المستقلة الحق، بالقيام بها"، كذلك فهي سيادة الدولة. وفي عام(1793) أخضع القس غريغوار(Gregoire) الاتفاق"الذي لم يصوت عليه" إلى تصريح "يتعلق بحقوق الإنسان" ويوجز جميع المكتسبات الكبرى للقانون الدولي في تلك الحقبة: السيادة والاستقلال للدول، مبدأ عدم التدخل، التأكيد على أن البحر "شيء مشترك"، منع الحرب الهجومية، ضرورة الحصانة الدبلوماسية، الصفة المميزة للمعاهدات.

وتحل الأمة اليوم محل الملوك كأساس للسيادة:
لقد حلت شرعية الأمة محل الشرعية الملَكيَّة كحق إلهي، مع إنجاز نظرية الدولة/الأمة، كنتيجة للثورة الفرنسية(4) يكمن مبدأ كل سيادة في الأمة، بصورة رئيسة "الفقرة الثالثة في تصريح إعلان حقوق الإنسان والمواطن"- لكن هذا المبدأ الثوري هو أيضاً مبدأ حافظ، فيما يتعلق بالمحافظة على الدولة كأساس لتنظيم المجتمع الدولي. وإذا كان "مبدأ الجنسية" قد سمح لبعض الأمم، تكوين الدول في القرن التاسع عشر "ألمانيا، إيطاليا، الدول البلقانية"، فإنه لم يمنع اضطهاد الجنسيات الأقلية من قبل الدول الجديدة (البولونيون، التشيكيون، والكروات... الخ).
إنه من الجدير بالملاحظة- أن نشير أن عبارة الأمة قد تغلبت على عبارة الشعب: ففي حين كانت السيادة الوطنية في قلب إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام (1789)، في فرنسا لم تفرض "سيادة الشعب" نفسها إلا في دستور عام (1793) في فرنسا أيضاً. ولم تدخل في التطبيق العملي مطلقاً. ويستدعي المفهوم في الحقيقة، في آن واحد، عضوية "الأمة كهيئة سياسية"، ومنتظمة "كهيئة يجب أن يكون لها رأس حكومة، إما ملكاً، أو نخبة (تمثيل وطني)"، وذلك في منتصف الطريق بين الصفة الدستورية للدولة، والصفة الفوضوية للشعب. هذه هي الحقيقة التاريخية للأمة التي تتفوق على فكرة الشعب، الأقل قابلية للأخذ بها. ويحاول الاتجاه الاشتراكي معارضة الفكرة القومية لكن دون نجاح، وذلك بالتضامن البروليتاري "العمال ليس لهم وطن، ولا يمكن أن نقتطع منهم، ما ليس لديهم [...]، ألغوا استغلال أمة من قبل أمة أخرى. وتسقط كذلك العداوة بين الأمم نتيجة صراع الطبقات داخل الأمة "بيان الحزب الشيوعي عام (1848).

يوجد في الواقع فلسفتان للأمة
ففي بلد مثل فرنسا، فالدولة هي التي اختلقت أمة انطلاقاً من عناصر ثقافية وعرقية غير متجانسة خلال عدة قرون. فالدولة سابقة الوجود عن الأمة، والذاتيات مدعوة لأن تمتزج في هذه البوتقة صيغة ابتدعها (ستانيسلاس دوكليرمون- تونير (Stanislas Declermont-Tonnerre) عام (1791): حيث يقول: "يجب رفض كل شيء لليهود كأمة، ومَنْح كل شيء لليهود كأفراد"). فالأمة محددة ذاتياً: يفترض أنها ناشئة عن مشيئة الأفراد في العيش معاً. وأعطى القس سييس (Sieyes) تحديداً قانونياً محضاً: "هيئة من المشاركين يعيشون في ظل قانون مشترك، وممثلة سلطة تشريعية". حسبما جاء في كتابه: "ما هي الدولة الثالثة؟ الصادر عام (1789)". ولاءم أرنست رينان Ernest Renan هذا المأثور من جديد في محاضرة بعنوان : "ما هي الأمة؟ عام 1882" أكد خلالها "أن أمة ما، هي الإرادة، بالعيش المشترك، هي استفتاء عام في كل يوم"، وهنا يكفي حقوق الإنسان ضمان الحرية لكل فرد.
وبالنسبة للعديد من الشعوب الأقل نزوعاً للعالمية المجردة "مثل الانكليز والأمريكيين الشماليين" أو المحرومين من بنية الدولة زمناً طويلاً، "الألمان والإيطاليين"- فالأمة مصممة لجماعة لغوية وثقافية وحتى عرقية". ونظَّرَ فخته (Fiechte) وهردر (Herder) لألمانيا، فكرة النزعة القومية الرومانسية التي تخاطب العواطف أكثر من مخاطبتها العقل. فالأمة موجودة باستمرار بهويتها وبروحها الجماعية. فكلمة (Volksgeist) تعني "روح الشعب" حرفياً، وفي هذا المفهوم الجماعي فالهوية الجماعية للأقليات معترف بها على نحو أفضل، وتقبل الدول التي تدخل في هذا التصنيف تنظيماً جماعياً للأقليات، بدلاً عن البحث عن المقارنة مع طراز دولة مجردة. ويمكن لهذا الطراز مع ذلك أن يتسبب في إحداث إزعاجات لتلاحم دولة ما "على سبيل المثال، تفجر المجتمع الأمريكي".
في الواقع، إن المفهومين للأمة ممزوجان، غالباً. وإن حق الجنسية في هذا هومثال جيد، فإذا كان المفهوم الشخصي للأمة يؤدي إلى الاستناد إلى حق الأرض، فإن المفهوم الشخصي متميز بقانون الدم. أما من الناحية العملية، فإن معيار قانون الأرض وكذلك قانون الدم متحدان.

يبدو أن الفكرة القومية قد دخلت مرحلة الهبوط
بعد الحرب العالمية الثانية:
تضع القوى الجديدة مفاهيم أخرى مقدماً، فقد تكيفت الولايات المتحدة مع طريقة أقل تشدداً في مفهوم الأمة من المفهوم الأوربي، على أثر عملية التحرر من الاستعمار. أما الاتحاد السوفياتي السابق فقد سَحَقَ التطلعات القومية بواسطة الطريق الايديولوجي سواء داخل حدوده، أم في البلدان التي كانت تابعة للكتلة الشرقية من بلدان أوربا الشرقية. أما ميثاق الأمم المتحدة، فلم يتحدث إلا عن "حق الشعوب في أن تتصرف نفسها بنفسها" وكذلك في "السلامة الإقليمية".
لقد جرى تطبيق مبدأ "حق الشعوب في التصرف نفسها بنفسها" بعد نزع الاستعمار. وهذا في الواقع عوضاً عن مبدأ الدولة- الأمة وفتحت الولايات المتحدة، في الغالب، الطريق بحصولها على الاستقلال عا (1776). وشجعت نزع الاستعمار في بلدان أمريكا اللاتينية في المرحلة الأولى، في القرن التاسع عشر- من ثم في المرحلة الثانية بعد الحرب العالمية الثانية- في بلدان آسيا وأفريقيا. وانتشر الطراز الأوربي في مفهوم الدولة- الأمة في العالم أجمع بعد ذلك، لكن ليس دون صعوبات. حيث حدثت عدة أزمات بسبب عدم تلاؤم الخارطة العرقية مع الحدود التي فرضت من قبل الاستعمار. وأخذت نموذجاً سياسياً غربياً لا يتكيف مع الواقع بالنسبة للبعض من العالم الثالث، بل فرض حدوداً تعسفية تستهدف منع تشكل دول قومية حقيقية، كما جرى في تقسيم الوطن العربي، كما اشتمل حق الشعوب نفسه على غموض في مبدأ القوميات، في القرن الرابع عشر.


3- التوازن عن طريق القوة : النظرية الواقعية في العلاقات الدولية

يوضح الواقعيون المجتمع الدولي في حدود علاقات القوة بين الدول.
الواقعيون هم المؤيدون للعقلية في السياسة، ويستوحى تحليلهم من فلسفة مكيافيلي، وخصوصاً من هوبس (Hobbes) في كتابه (Leviathan)- الدولة ذات النظام الدكتاتوري- الصادر بالانكليزية عام (1651)- حيث وصف العالم في الوضع الطبيعي، أنه خلعة للغرائز النرجسية- المغرورة- للإنسان، وهنا، "حيث لا توجد قوة مشتركة، فلا وجود لقانون، وحيث لا وجود لقانون، فليس هنالك من ظلم". فبالنسبة للواقعيين، فإن المجتمع الدولي مشكل من دول، دون "قوة مشتركة". فهو فوضوي من الطبيعي. والدولة تتابع مصلحتها الخاصة، من الدفاع عن مصالحها إلى التعدي على أولئك الآخرين، وليس هنالك سوى خطوة لتجعل من الدولة قوة، ولقد وصف توسيديد (Thucidyde)، من قَبْلُ، عملية التطور في العالم اليوناني: تبدأ المدينة بتسليح نفسها من أن أمل أن لا تقع تحت طغيان مدينة أخرى. وما أن تصبح مجهزة بمعدات عسكرية قوية، فإنها تصل إلى الاستدلال بأن الهدف أن تكون محمية أكثر، وما أن تقوم بذلك، حتى تنتقل لوضع الدول المجاورة لها تحت وصايتها، وتصبح بالتالي امبريالية، لأنها لم تبحث إلا عن الدفاع عن مصالحها. وإن الموازنة الوحيدة لوقف هيمنة قوة كبرى تكمن في نتيجة تحالف الآخرين، ومن هنا البحث الدائم عن توازن القوى..
تقود هذه الرؤيا التي تسمح باستخدام القوة في العلاقات الدولية، إلى سياسة مجردة من القيم الأخلاقية، بسهولة، ولقد نظَّر كل من هيجل وهانس مرغانتو في كتابهما "السياسات بين الأمم" الصادر عام (1948) ورايمون آرون "سلام وحرب بين الأمم، الصادر عام (1962)، للواقعية في السياسة الدولية. فبالنسبة لهؤلاء الكتاب، لا يلعب القانون الدولي، سوى دوراً واحداً، رسوبياً. ويعتبر هيجل أن "حق الناس" يمكن أن يؤدي خدمة للمحافظة على ما يمكن أن يكون من حريات الأشخاص الخاصين في حال الأزمات، لكن لا يستطيع إلغاء النزاعات بين الدول، حيث فيها الحرب، هي الحل الطبيعي. ويتجنب رايمون آرون، الحديث عن دور القانون الدولي في العلاقات الدولية.

لقد سمح الواقعيون بممارسة الحرب في العلاقات بين الدول، ولزمن طويل:
تحافظ الدول على علاقات وصفها رايمون آرون بـ"الدبلوماسية الاستراتيجية"، والدبلوماسي والعسكري، هما الفاعلان في العلاقات الدولية، يأخذان الدور بالتناوب حسبما تكون عليه الدول في حالة حرب أم حالة سلم "أيضاً يجب أن لا تكون الدبلوماسية غائبة مطلقاً تماماً عن الحرب، وبحيث يكون للجيش دور الردع أو التهديد في زمن السلم".
فالحرب هي إذن "استمرار للدبلوماسية بطرق أخرى" طبقاً للصيغة المشهورة لكلوزفيتس، فما أن تعجز الطرق الدبلوماسية في تحقيق ما تصبو إليه دولة ما، عندئذ يجب أن تسمح الحرب بها.
ولقد فتح القانون الدولي الطريق أمام الحرب، كعلامة لهذا التطور، وعلى نحو متزايد، كما أن وضع الحياد الدائم، مُنظَّم أيضاً "سويسرا عام (1815)، بلجيكا عام (1831). كما أن شروط الحرب البحرية محددة بمعاهدة باريس لعام (1856). وقد توصل المسعى لتأنيس "من الإنسان Humanisation- قانون الحرب إلى العديد من الدلائل بعد حرب الكريمة. أولاً، إجراء التحكيم، ثم الأصول المُثبَّتة باتفاق لاهاي".

يفكر الواقعيون في حدود النظام الدولي
النظام هو مجمل عناصر مترابطة. ويمكن أن يكون مستقراً ونشطاً. ويتحرك طبقاً لقوانين محددة، والسلطة المحددة من قبل رايمون آرون، هي: "قدرة وحدة سياسية على فرض إرادتها على وحدات أخرى"، وهي توزع بين الدول تبعاً لعوامل مادية، بصورة رئيسة "مناطق، ثروات، سكان، جيوش". ولا تعتبر المنظمات الدولية فاعلة حقيقية عن طريق النظام، بل كانعكاس لتقاسم السلطة بين الدول. كما أن الموضوع الأساس للنظام بين الدول، هو معرفة قوانين النظام ومفاتيح استقراره: سواء عن طريق توازن القوى، أم عن طريق هيمنة قوة ما. ويتقارب هؤلاء الواقعيون في بعض الأحيان، بالتمسك بإقامة نماذج من القوانين الدولية(5). وعرَّف ستانلي هوفمان (Stanley Hoffman) (النظام الدبلوماسي الاستراتيجي) الخاص بنهاية الحرب الباردة، بالاستقرار في مستوى متوسط وشامل للنظام "طبقاً للتوازن الاستراتيجي النووي"، وبعدم الاستقرار في المستويات الأدنى "تطور الحروب في المناطق المحيطية(6).

يبحث النظام عن التوازن بين الدول، منذ تكونه في القرن الرابع عشر.
لقد اخترعت القوى المُهدَّدة فكرة "التوازن"، والذي يطلق عليه اسم (الميزان) في القرن الثامن عشر، وذلك في مواجهة نزعات الهيمنة لدى القوى المسيطرة "لإسبانيا شارل مان، وفرنسا لويس الرابع عشر، ونابليون، وألمانيا غيوم الثاني وهتلر".
لقد حدد فاتل (Vattel) هذا التوازن كوضع ما من دولة فيه في موقف مهيمن، ولا تستطيع فرض قانونها على الآخرين في الواقع، فالتوازن غير مستقر على الدوام، ويعمل الإغراء من أجل خرقه من قبل القوى لصالحها ويؤدي ذلك إلى نشوب الحروب على الدوام.
ولقد حولت معاهدات ويستفالي (Westphalie) لعام(1648) الامبراطورية الجرمانية إلى موزاييك من الدول المستقلة وذات السيادة: وهذا هو مبدأ لاندهوهيت (Landeshoheit) الذي وضع حداً لسلطة الامبراطور، وجعل من الامبراطورية نوعاً من التنظيم الدولي، أي كونفدرالية، والتي ستبقى حتى حلها من قبل نابليون عام(1806). وضمنت فرنسا المعاهدات للاستفادة منها، بأن قادت سياسة توازن مع ألمانيا، ورتبت حلفاء ضد النمسا، وتصبح بريطانيا العظمى عندئذ، قوة سيِّدَه، وصنْعة التوازن الأوربي، الذي كان مهدداً من قبل لويس الرابع عشر، وعندما عجزت عن تحقيق طموحها بتأمين سياسة هيمنة قارية. ومنعت معاهدات أوترخت عام (1713) وراستارت (Rastart) عام(1714) من وضع فرنسا يدها على إسبانيا، وأقامت "حواجز" من التحصينات على حدودها الشمالية. وحافظت حربان أوربيتان كبيرتان "حرب الميراث النمساوي(1740-1748) وحرب السبع سنوات(1756-1763) على التوازن بين القوى. وفرض فاعلون جدد: روسيا وبروسيا، أنفسهم. وأضحى التوازن مهدداً من جديد من قبل فرنسا الثورية، من ثم من قبل فرنسا الامبريالية، حيث توصل المتحالفون في نهاية عام(1814) عام(1815) إلى نوع من الهدنة.

يتسبب الانسجام الأوربي في الاستقرار بأوربا
لقد أسس "مجلس إدارة أوربا" المؤلف من خمس قوى "انجلترا، فرنسا، بروسيا، النمسا، روسيا" مؤتمر فيينا، وإعادة تنظيم أوربا، بعد هزيمة نابوليون. وحافظ هذا النظام الأوربي على الشرعية الملكية والتوازن نتيجة معاهدات عام(1815). وقبلت انجلترا بالتوازن، لكن رفضت المبادئ الملكية. ورفضت النمسا وروسيا وبروسيا، من ثم فرنسا، المشاركة في "الحلف المقدس" الذي نُسِّق من قبل مستشار النمسا مترنيخ، ومارست سياسة "عزلة زاهية". وتسمح دبلوماسية المؤتمر بالتدخلات في الدول التي تخرق مبدأ الشرعية، حتى عام(1830). وسُمِح لفرنسا التي كانت طرفاً في الحلف المقدس، منذ مؤتمر إكس لاسشبل عام(1818)، سمح لها في مؤتمر فيرون(Verone) عام(1822) بالتدخل في إسبانيا من أجل إقامة سلطة البوربون فيها.
ويتتابع "الانسجام الأوربي" تحت شكل آخر، على الرغم من انهيار الأنظمة الملكية "بثورة عام(1830) في فرنسا، وثورة عام(1848) في النمسا". وأكدت القوى الكبرى على وجود "حق عام أوربي". ونظمت مؤتمرات ومحادثات حول المواضيع السياسية الكبيرة: في لندن عام(1831) بشان استقلال بلجيكا، وفي باريس عام(1856) بشأن وضع حد لحرب الكريمة. وتتدخل القوى الأوربية معاً لتحرير كريت من النير العثماني عام(1897) وكذلك التدخل لمعاقبة "القائمين على ثورة الملاكمين" في الصين عام (1900) ومؤتمر الجزيرة في المغرب عام(1906) للتسوية القارية الفرنسية- الألمانية. ومؤتمر لاهاي لتسوية قانون الحرب عام(1899) وعام(1907).
ويبذل بسمارك جهوداً بدوره للمحافظة على توازن القوى، وذلك باختلاقه"أنظمة" مختلفة من التحالفات، جرى فيها توريط النمسا وروسيا وإيطاليا، وذلك بعد الاضطرابات التي أحدثها توحيد إيطاليا عام(1860)، من ثم ألمانيا عام(1871). وكان المستشار الحديدي يبحث عن المحافظة على الوضع الراهن الذي اعتقد أنه ملائم لألمانيا، وفي عزل فرنسا لمنعها من أجل أن لا تأخذ بثأرها، وذلك بهذه اللعبة البارعة التي يمكن مقارنتها بلعبة البهلوان، وهو يشعوذ مع خمس كرات منها ثلاث في الهواء، ولم يكن للامبراطور غليوم الثاني(1890-1918) الحذر هو نفسه، أن يلقي بألمانيا بـ"سياسة دولية" تؤدي إلى المجابهة مع انجلترا في حين تتحالف فرنسا مع روسيا. وانطلقت بلدان مثلثة الاتفاق "فرنسا وانجلترا وروسيا" والامبراطوريات الوسطى "ألمانيا والنمسا والمجر والامبراطورية العثمانية" لتنفيذ اختراق مسلح في عام (1714) في توازن غير مُسْتَقِرٍّ.
قلبت الحرب العالمية الأولى التوازن الأوربي، وذلك العمل على اختفاء النمسا وبإذلال ألمانيا دون محاولة لنزع وسائل قوتها. ثم بناء نظام أوربي جديد، لكن دون الإسهام بإحداث ضمانات للمحافظة على ذلك النظام. وعقدت معاهدات كانت تحمل فيها نفسها بذور نزاع جديد. ويحاول موسوليني إحياء مجلس الإدارة الأوربي، دون نجاح- وذلك باقتراح "الميثاق الرابع" لعام(1933) الذي يجعل التعاون مؤسساتياً بين فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، لتحقيق السلام. ففي حين اعتمدت فرنسا على شبكة من التحالفات مع البلدان الصغيرة في أوربا الوسطى والبلقان، بحثت ألمانيا وإيطاليا في الواقع، عن إعادة النظر في هذه المعاهدات.

ويتعدل معنى مفهوم التوازن، أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها.
أخذت القوى المتحالفة "الولايات المتحدة، الاتحاد السوفياتي، المملكة المتحدة من ثم فرنسا" تعد الأوضاع الدولية لما بعد الحرب بعقدها مؤتمرات كبرى "طهران عام (1943)، مالطا وبوتسدام عام (1944). ولقد شغل التوازن المقبل بال تشرشل الذي اقترح على ستالين قسمة البلقان في خريف عام(1944)، وبدل الجمود في المجابهة شرق- غرب، موضع التوازن، إلى مستوى كوني. ونشأ عن ذلك النظام ثنائي الأقطاب، ثم يصبح هذا العالم متعدد الأقطاب ابتداء من الستينيات (1960). واستخدم كيسنجر، وزير خارجية نيكسون والخبير الكبير في التاريخ الأوربي، التقارب الصيني-الأمريكي، ضد التحالف الهندي-السوفياتي، وفي الوقت الذي يتبدد مخطط فكرة الحرب الباردة، يحافظ قانون القوى على سريان مفعوله. ويستمر مجلس الأمن في منح مكان متميز للخمسة "الكبار". وحُدِّدت، في أوربا، المعاهدة الخاصة بالقوات التقليدية في أوربا، بقوانين توازن القوى. وبدا أن العلاقات التجارية والمالية الدولية، وقد تحددت بشكل آخر للقوة "بالمنافسات التجارية وبتمييز الدولار"، ولم تعد القوة وحدها كافية من أجل تمييز النظام الدولي الجديد في هذه الأثناء.


يتبع >
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 23-08-2008, 04:13 PM
مراقب سياسي4 مراقب سياسي4 غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2002
الدولة: السعودية
المشاركات: 11
افتراضي

4-التحليل الليبرالي للعلاقات الدولية: السلام عن طريق الترابط

يحُضُّ المثالي لسلام دائم، على القبول بآراء الفلاسفة:
لقد استند هؤلاء على القانون، تنظيم العنف بين الدول، بدرجات مختلفة، كما بين الأفراد، إذ يعتبر كونفوشيوس، الفيلسوف الصيني "من القرن الرابع ق.م" أن النظام الاجتماعي يجب أن يكون متناغماً مع نظام الطبيعة. ويجب أن تطبق هذه القاعدة، ليس فقط على الناس بالنسبة للشعب نفسه، بل أيضاً على الشعوب في العلاقات التي ترعى ذلك. ويدين الفيلسوف الصيني ما أوتسو Mao Tzu بشدة، بعد قرن من ذلك، في قلب حقبة الممالك المحاربة، الطبيعة الإجرامية للحروب.
ويقترح غروتيوس (Grotius) أحد مؤسسي القانون الدولي في أوربا، في القرن السابع عشر، إنشاء جمعية أمم، تسمح بالتحكيم وبالعمل على أن يسود النظام وضمان احترام حقوق الإنسان. ودعا الراهب إمريك كروسيه Emeric Crucé في عام (1623)، المسلمين والأفارقة والهنود إلى اتباع مشروعه الدولاتي الذي يضعه تحت إدارة البابا، وذلك في كتابه "Le Nouveau Cynée" على أن تكون البندقية كعاصمة، وبهذا يكون كنظام دولي للتحكيم الإجباري، وسيكون له كنتيجة طبيعية، القيام بإجراء تدخل جماعي ضد أي ملك يرفض التحكيم، ويعطي كروسيه لهذا المشروع بعداً اقتصادياً، يستند على حرية التجارة والنقد الموحد.
وصاغ العديد من المؤلفين مشاريع "خطط" من أجل جعل السلام محدداً، في عصر النور: فكتب غوتفورد ويلهلم فون ليبنتز- كتابه Consilion Aegyptianorum" عام (1670). وكذلك وليام بن William Penn" في كتابه "محاولة باتجاه السلام الحاضر والمستقبل في أوربا" بعام (1694). ثم القس سان بيير، كتابه بعنوان "مذكرة لجعل السلام دائماً في أوربا عام(1789) ثم جيرمي بنتام (مبدأ القانون الدولي" لعام(1789). وأمانويل كانت "Zum Ewigen Fridie" عام (1795). وهنري سان سيمون: "إعادة تنظيم المجتمع الأوربي، وضرورة وطرق تجميع الشعوب الأوربية في جسم سياسي واحد، بالمحافظة على الاستقلال الوطني لكل شعب عام (1814).

يستبدل الليبراليون الحرب بالترابط
لقد جرى تفسير التقدم في العلاقات الدولية من قبل المدرسة الليبرالية بمأزق الحرب، في حين فكر الواقعيون "على رأسهم كلوزفيتز" بأن الحرب استمرار طبيعي للسياسة بين الدول، وجعل تحديث التقنيات وتعبئة الجماهير، الحرب، أكثر دموية، وأكثر كلفة، فتسببت الحرب العالمية الأولى
بـ(10) ملايين قتيل. وتسببت الحرب العالمية الثانية بمقتل (50)مليون. وتتحدى الحرب الشاملة، وتعبئة الأمم بالكامل التي تتناقض فيها الإيديولوجيات، كل استخدام عقلي للحرب، وانتهى الأمر بظهور السلاح النووي عام (1945)، حيث جعل الحرب الشاملة غير معقولة.
ويعارض الليبراليون الترابط و"التضامن الدولي"، طبقاً للرؤيا الواقعية للعلاقات الدولية، ويؤكدون: يجب أن تسهم ثلاثة عوامل في التقارب بين الشعوب: الديموقراطية والتجارة وعمليات المجتمعات الدولية المؤسساتية.
فالعالم سوف لن يعرف الحرب، إذا لم يكن مشكلاً إلا من الديموقراطيات في توقع مثالي، يمكن وصفه بـ"الكانتي"، وإذا حافظ الأفراد على علاقات سلمية داخل الدول. ويتساءلون، لماذا تحافظ الدول على علاقات أزماتية في نطاق المجتمع الدولي؟ وجعلت هذه الرؤيا المثالية للأزمات، المصالح بين الدول، سبيلاً للاتفاق من أجل السلام، وفي نهاية المطاف، بأن حدث في التاريخ؛ بأن الديموقراطيات هي التي شنّت الحروب.

لهذا يبني الليبراليون آمالهم على تنمية التبادلات بصورة رئيسة
إذن يجب أن ينجم التقدم الاقتصادي والتقني والتضامن بين الدول، لقد تم حدس النتيجة المهدئة للتجارة من قبل إمريك كروسيه، ثم جرى التخطيط لها من بعده من قبل العديد من المفكرين، أمثال بوسييه Bossuet وبواسغلبرت Boisguilbert وكوينسناي Quensnay، وقد كتب مونتسكيو Montesquieu: "لم تعد أوربا سوى أمة مشكلة من عديد من الأمم، وفرنسا وانجلترا بحاجة إلى غنى بولونيا وموسكو، وكل مقاطعة من مقاطعاتها بحاجة للأخرى"7.
أما نظرية الرهان- ذات الأهمية الكبرى لدى المحللين الأمريكيين- التي تُعتمد للمساعدة لتحقيق السلام، عن طريق التجارة والازدهار لكن من المعلوم، أن ما يكسبه أحد ما يخسره آخر، وتبرز الحرب من هذا المبدأ، مع أنه قد يكون رهاناً سلبياً في الحياة الإنسانية، ويأمل الرابح أن يعوض خسارته المحتملة الوقوع، بمضرة الآخرين من الخصوم.
وهناك عقائد اقتصادية تنفي فكرة التقدم، وتعتبر المالتوسية أن ندرة المصادر تحدد النمو السكاني، بشكل لا يمكن تجنبه، ولهذا يجب السيطرة على الخصوبة الإنسانية. أما المركنتيلية- أي النظام الاقتصادي الذي نشأ في أوربا أثناء تفسخ الإقطاعية وتعزيز ثروة الدولة، بتنظيم الاقتصاد، واعتبار المعادن الثخينة ثروة الدولة الأساسية- التي تطورت في القرن السابع عشر، واستهدفت التراكم في البلدان ذات الاحتياطات النقدية، وذلك بخفض الواردات، وفي زيادة الصادرات، وفي الخط نفسه، بالاكتفاء الذاتي، ويكون بالبحث عن خفض التبادلات مع الخارج، وبزيادة الإنتاج في الداخل، وهذا يعني إنتاج ما تحتاجه البلاد. وكانت مثل هذه السياسات مطبقة من قبل بلدان كانت تبحث عن خفض الاعتماد تجاه الخارج.
وعلى العكس من نظرية التبادل كدافع في "لعبة المجموع الإيجابي" طبقاً لليبراليين، حيث يربح كل واحد، وتغني التجارة الدولية التي تستند على نظرية الفائدة المقارنة، وعلى تخصص البلدان المصدرة، بحيث يغنى جميع المشاركين فيها. وتنسق الرأسمالية المكاسب الناتجة عن التبادل السلمي، وتسمح بعملية تراكم رأس المال، الشرط الضروري للثورة الصناعية التي بدأت في أوربا في القرن السابع عشر. ويتوضح نجاحها بإنتاج مواد وفيرة، مع ذلك، فالرأسمالية لا تنظر إلا للأرباح. يضاف إلى ذلك، فما من شيء يزيل المنافسة، بل كل شيء في الرأسمالية يغذيها. وهنا لن تكون السلطة السياسية "السلطة المتحكمة" كموضع رهان، بل الطاقة الاقتصادية "رأس المال الذي يميل دائماً لاجتياز الحدود بشكل أكثر".

ويطالب الليبراليون بالتعاون الدولي الذي ينجم عنه التقدم في التبادلات والتقنيات.
ولقد تأسست المنظمات الدولية الأولى في القرن التاسع عشر من أجل إدارة التعاون الدولي في القطاعات التقنية "الاتصالات البعيدة، البريد... الخ". والقانون الدولي مدعو لإدارة العلاقات بين المنظمات الدولية. وتتوقف العلاقات الدولية عن كونها المحتكر للدبلوماسيين ورجال السياسة، وتفسح مجالاً متزايداً للخبراء والموظفين وللبيروقراطيات الوطنية.

على العكس من الواقعيين الذين يتحدثون عن النظام الدولي، يستدل الليبراليون بالتعبير عنه بواسطة المجتمع الدولي:
يحلل الليبراليون المجتمع الدولي، كما يحللون المجتمع المدني. فهم يعترفون بخصوصيته، بعبارة أخرى، من واقع أنه مشكل من دول مستقلة. بل أيضاً يفسحون المجال أمام الفاعلين من غير التابعين للدول: المنظمات الدولية، المنظمات غير الحكومية، الشركات متعددة الجنسية، السلطات المحلية والإقليمية. ويبحث المنظرون الليبراليون عن تحديد القواعد التي تؤطر لعبة اللاعبين: المنظمات وسير عملها، و"الأنظمة" "نظام عدم تكاثر الأسلحة النووية، نظام حقوق الإنسان، نظام التجارة الدولية".. الخ.

عرفت نظرية التضامن الدولي نجاحات وعكسها:
وصف الراديكالي الفرنسي، ليون بروجوا Leon Bourgeois "التضامن الذي يوحد الأعضاء في مجتمع الأمم المتحضرة"، من أجل تسوية سلمية للأزمات الدولية، عام (1899) في مقدمة لميثاق وضعه بقوله: لم يَكْفِ تطور التجارة الدولية من أجل ضمان السلام، بل على العكس، عرفت أوربا فترات توترات دولية، ترافقت مع مراحل ازدهار اقتصادي (1848-1873-1896-1920) في حين حدث التباطؤ الاقتصادي في السنوات (1873-1896) جنباً إلى جنب مع بعض خفض التوترات الدولية.
وجاءت المرحلة التالية، بعد الحرب العالمية الأولى بإقامة نظام الأمن الجماعي لضمان السلام بطريقة مختلفة عن توازن القوى. ولهذا اعترض وودرو ويلسون رئيس الولايات المتحدة آنذاك، اعترض على الواقعية والمثالية في السياسة الأوربية التقليدية، وذلك بتقديمه النقاط الأربع عشرة في مشروع السلام المقدم عام (1918). ولم يكن الحوار بين الواقعيين والمثاليين واضحاً أيضاً بمقدار ما كان عليه أثناء مؤتمر السلام عام (1919). وصرح كلمنصو Clemenceau لويلسون: "إن تاريخ الولايات هو تاريخ بهي، لكنه قصير، مائة عام، فترة طويلة بالنسبة لكم، أما بالنسبة لنا إنها أمر بسيط. لقد عرفت رجالاً ممن شاهدوا نابليون بأعينهم، لنا مفهومنا للتاريخ، الذي لا يمكن أن يكون كتاريخكم تماماً". وينتقد رئيس الوزراء الفرنسي المثالية الويلسونية بقسوة.
قررت الدول أن "تضع الحروب في مصاف الخارجة عن القانون" (ميثاق بريان-كيلوغ (Briand-Kellogg) لعام 1928). لكن لم يجر إكمال ذلك النظام الخاص بالأمن الجماعي، بنظام اقتصادي دولي صلب، وأدى الكساد الكبير عام (1929) إلى انكفاء الأمم على أسواقها المحمية، وانهارت التجارة الدولية، وظهرت الخصومات القومية من جديد.
ومن أجل معالجة هذا الفشل الذي حدث، فإن النظام الجديد للأمن الجماعي الذي وضع عام (1945)، يمنع اللجوء للقوة- باستثناء حالة الدفاع المشروع- وعُهد للقوى الممثلة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مهمة المحافظة على الأمن الدولي، وأضيف إلى هذه الأسس المحدَّدة إقامة نظام اقتصادي ليبرالي، انضم إليه جميع الدول الغربية الحليفة للولايات المتحدة. أما الاتحاد السوفياتي، فقد نأى بنفسه، مع ذلك، فقد قبل بتكثيف مبادلاته التجارية خلال مرحلة الانفراج شرق- غرب في السبعينيات (1970). وصمم الأوربيون، من جانبهم، استبدال المجابهة بين القوى بالترابط في اقتصادهم: حيث طُرحَت خطة شومان كحجر أول في البناء الأوربي- من أجل المشاركة في إنتاج الفحم الحجري والصلب- كبداية، بانتظار إقامة "تضامن حقيقي" بين الدول الأوربية.
وبدا أن العَوْلمة المتزايدة في الاقتصاد، أصبحت السياج الوحيد في تحليلات العلاقات الدولية المعاصرة، مع انهيار الكتلة السوفياتية. مع ذلك، لم تختف النزاعات من أجل المصالح، كما تؤكد على ذلك الحروب التجارية، التي تنخرط فيها القوى التجارية الكبرى "الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، الاتحاد الأوربي" لكن جرى تسييسها على طراز تعاوني، لأن قواعد التجارة الدولية، تخلصت من ليبرالية أكثر حتى الوقت الحاضر.
فإذا كانت الحروب لم تختف في نهاية القرن العشرين "تقدر منظمة الأمم المتحدة أنه قد حدث حوالي مائة نزاع مسلح رئيس منذ عام 1945 حتى نهاية القرن العشرين، نتج عنه حوالي (20) مليون قتيل، فإن الحروب بين القوى العظمى أصبحت ليس فقط مُتجنَّبة، بل أيضاً بعيدة الاحتمال. فهل يجب اعتبار الحوار لهذا السبب، على أنه قد أصبح الميزة لصالح الليبراليين؟ وأصبحت العلاقات الدولية مسيطر عليها بالتوازن شرق- غرب، طيلة فترة الحرب الباردة في عواملها المختلفة "توازن الرعب، توازن القوى العسكرية، المنافسة الاقتصادية، المجابهات في المحيط الخارجي". واليوم أيضاً، لم تغرس الديموقراطية جذورها في كل مكان، ويجب على المجتمع الدولي الاعتماد على القوة في كل مرة يتعرض السلام الدولي للخطر.

ب-القانون الدولي: بين "أرضية متعفنة"
و"طموح سلمي" بين "النزعة الإنسانية والسيادة"(8):

ليس القانون الدولي سوى "الفاصل بين القوى" طبقاً للصفة الجميلة لبول فاليري Paul Valery9. ولا ينجُ القانون الدولي من المشاكل التقليدية الصعبة التي تنشأ في العلاقات الدولية بين الحق والقوة والعدل. والقانون الدولي معرض لخطر أكثر من أي قانون آخر، من واقع أن القانون الدولي يستند بصورة رئيسة على الدول ذات السيادة. ويعتقد باسكال (Pascal): "لا يمكن القيام بالعدل إلا بالاستناد على العمل القوي، ولا نعمل إلا العمل القوي العادل". وتكمن كل الصعوبة في مواجهة نظام القانون الدولي، بالاستحالة النظرية، خارج السيادة الدولية، وفي استحالة العملية مع احترام القانون الدولي، دون سلطة حقيقية مع الموافقة على المستوى الدولي. والبعض يستخلص باستحالة انطولوجية في تطبيق القانون الدولي.

1ً-تناقضات القانون الدولي:
تلازم التفكير بالقانون الدولي، مع ظهور الدول المستقلة. وكما فكر أرسطو، فالدولة في اليونان، سياسياً، تجمع، وتجانس ثقافي، ويقابل رجال القانون سيادة الدولة بالقانون في أوربا المقسمة، في العصر الحديث، مع أنها تتقاسم الثقافة نفسها والقيم نفسها والسلوك نفسه، وهذا أيضاً هو واقع العالم العربي.

القانون الطبيعي: يُعتبر أرسطو أنه الأب لمدرسة القانون الطبيعي.
بالنسبة له، الطبيعة اجتماعية، والإنسان كائن اجتماعي بالسليقة- "حيوان سياسي"- يطمح للعيش في مجتمع. ودمج القِس توماس الكويني Thomas D’Aquin "من القرن الثامن" هذا المفهوم في رؤيا مسيحية وأسس عقيدة من العدل الاجتماعي أيضاً. وجرت عَلْمَنة القانون الطبيعي في العصر الحديث "القرن السادس عشر- القرن الثامن عشر. ووجَّه النظام الديني من جديد الاتهام "بواسطة البروتستانتية"، بصورة رئيسة، وبالحجج اللاهوتية التي تفقد تأثيرها في المجال السياسي. إذ تتحقق الطموحات الجديدة من أجل السلام والنظام عبر الدولة، في نطاق القانون الطبيعي، والذي لم يعد يعتمد على الدين بل على العقل، حتى إذا كان بإمكانه أن يكون له وجود في "الدول البروتستانتية، وفي النظام الملكي الفرنسي، وكذلك في فلسفة هوبس "Hobbes"، نتيجة الغموض بين ما هو ديني وروحي.
وطبق الراهب الإسباني ألدو مينكاني، فرنسيسكو دوفيتوريا Francisco De Vitoria (1480-1546) مدرسة القانون الطبيعي "على مجتمعات الدول ذات السيادة". فالدول ذات السيادة حرة، لكنها بحاجة للعيش في مجتمع، كما هو الحال بالنسبة للأفراد. فمجتمعات الدول ذات السيادة هي ضرورة- تماماً كحق الناس الذين يسوسونها، والذين يشكلون جزءاً متكاملاً من القانون الطبيعي. ويفرض قانون العنف العقيدة المسيحية على الهنود الحمر، لكن يجب أن تكون الكرامة الإنسانية معترفاً بها. وهو بالمقابل يسمح بحق الإسبان بالإقامة في مناطق الهنود الحمر، وكذلك بحق هؤلاء الأخيرين بالمجيء إلى إسبانيا، باسم حرية الانتقال، ويسمح أيضاً بحق البعثات التبشيرية الإسبانية بالوعظ بالعقيدة المسيحية، دون أن تقبل هذه العقيدة بالتبادل باسم حرية التبشير.
ويعتبر الهولندي هوغو دوغروت Hugo De Groot- المسمى غروثيوس Grotius (1583-1645) الأب للقانون الدولي. وأثره الرئيس المعاهدة باسم "الحق في الحرب وفي السلم"، المكتوبة باللاتينية عام (1652)، وترجمت إلى جميع اللغات الأوربية عام (1758)، لكون الدول ذات سيادة، يجب أن تكون هذه السيادة محددة بقوة وحيدة هي القانون، إذا لم توجد منظمات عالمية للدول. لكن، وبخلاف أسلافه، فقد عَلْمَن غروتيوس الحق الطبيعي الذي "يشكل، في بعض مبادئه الرئيسة، القانون العقلي، الذي جعلنا نعترف بأن عملاً ما أخلاقياً هو شريف أو غير شريف، طبقاً لتلاؤمه أو عدم تلاؤمه مع ما له طبيعة معقولة أو اجتماعية بالضرورة". ويتميز هذا القانون الطبيعي عن القانون الإرادي الذي ينتج عن إرادة الأمم، يتوضح بطريقة الاتفاقيات بين هذه الأمم. وتُحدَّد القواعد العلمية للقانون الإرادي العلاقات الدولية، لكن يجب أن تكون متطابقة مع مبادئ القانون الطبيعي، خصوصاً باحترام الكلمة المعطاة "مبدأ العالم الألماني بوفندورف (Pufendorf) (1632-1674) ويكمل عمل غروتيوس بالاعتماد على القانون الطبيعي، أكثر، مع التقليل من دور الحق الإيجابي.
ويحاول واضعو القانون الطبيعي تحديد حدود سيادة الدول، وذلك بإخضاع هذه الدول إلى القانون الطبيعي، لكن يبقى التحديد ذاتياً، على الرغم من كل شيء في الحقيقة، وتبدو العلاقات الدولية أنها جلبت عنصراً دائماً لهذا البناء النظري، مع ذلك عرف القانون الطبيعي مكسباً مشجعاً، في عالم متضامن أكثر، حيث تختفي ممارسة الحرب بين القوى، كما أن حقوق الإنسان مسجلة في هذا التَّوقَّع نفسه، إذا نحن رأيناها في عالميتها، إذا نظرنا إليها من هذه الزاوية.. ويستمر العديد من علماء القانون في ترجمة القانون الطبيعي، دون تجنب الغموض الموجود بين الأخلاق والقانون على الدوام..

الوضعية:
"الوضعية هي فلسفة أوغوست كونت، التي تقصر عنايتها على الظواهر والوقائع اليقينية، مهملة كل تفكير تجريدي في الأسباب المطلقة. في حين تعتمد كل فلسفة على معرفة الوقائع، وعلى التجربة العملية مثل فلسفة سبنسر وستيوارت ميل ورينان.. الخ".
القانون الإيجابي في معارضته للقانون الطبيعي هو القانون مهما يكن وليس ذلك الذي يجب أن يكون. إنه قانون كيفي وعارض، دون تفوق، ودون وحدة. وإذا كان كذلك، فهو دون منطق، ويستطيع السفسطائيون والكلبيون، أن يعتبروا المخترعين للقانون الإيجابي: فبالنسبة لهم كل شيء هو شأن من المشاركة أو الاتفاق والدولة هي تشكل مصطنع، وليس طبيعياً. فإذا استفادت سيطرة الدين المسيحي من مدرسة القانون الطبيعي زمناً طويلاً "أكثر انسجاماً مع فكرة التفوق" فقد جعلت الاكتشافات الكبيرة، انطلاقاً من نهاية القرن الخامس عشر، من تجزئة أوربا سياسياً، بأن يتم وعي التنظيم الاجتماعي بصورة نسبية وتشجيع عملية تجديد الأفكار الوضعية. وحصل المفهوم الوضعي على نجاحات وبسرعة كبيرة في القانون الدولي، وعلى نحو أكثر من مدرسة القانون الطبيعي، وإنه يتطابق أكثر من مصالح الملوك المستبدين.
أما بالنسبة للجزويتي الإسباني فرنسيسكو سوواريتز (1548-1617) فإن حق الناس هو تطوري وعارض، ويختلف عما هو للشعوب، حسب مفهوم القانون الطبيعي. فهو إذن قانون إيجابي. لكن يعترف سوواريتز، مع ذلك، أنه يجب أن يكون تابعاً للقانون الطبيعي على الدوام: من ثم، استرجع العديد من القانونيين هذه النظرية لكن تحرروا من تفوق القانون الطبيعي. إذ يعتقد الانجليزي سلدن Selden (1548-1654) أن قانون الناس، هو نتيجة وحيدة للمعاهدات والعادة. وهناك انجليزي آخر يدعى زوش Zouch (1590-
1660)، الذي لم يعترف إلا بالأعمال التي يعترف بها بصورة مشروعة. أما الهولندي بنكر شوك Bynker Shook (1673-1743) فقد اقتصر على القانون الطبيعي الناتج عن العادة.
ووسع السويسري أمريش دوفاتل Emmerich De Vattel
(1714-1786)، وكان دبلوماسياً في خدمة ملك الساكس، وسع هذه المفاهيم، فأقام الوضعية على الإرادية- وهذه الأخيرة مذهب يجعل الإدارة تتدخل في كل حكم، وتستطيع أن تعلق هذا الحكم- في كتابه: حق الناس، أو مبادئ الحق الطبيعي المطلق في سلوك وشؤون الأمم والملوك (1758). ويسمح بوجود حق طبيعي، لكن مع فارق دقيق "هام" حيث أن الدول هي ذات سيادة في تفسير هذا الحق، والمجتمع الدولي مختلف بالطبيعة إذن عن المجتمع المدني: على عكس الأفراد، فالدول ليست بحاجة للتخلي عن السيادة من أجل الدخول في المجتمع، فلا يوجد عقد اجتماعي في المجتمع الدولي. وبما أن الدول معرضة لخطر الدخول في نزاع إذا لم يتم الاتفاق على تفسير الحق الطبيعي، فهذا هو بالضبط الحق الإرادي الذي يجب أن يعدل من الحق الطبيعي من أجل تسهيل القبول المشترك، حسب الحالة الراهنة. وما من أحد يتبع قانون الحرب، أي الحرب العادلة بالضبط، والتي تتطابق مع القانون، لكن، لما كان مفهوم العدل نفسه، ليس واحداً لدى جميع الدول، فالحرب هي إذن عادلة مهما تكن مبرراتها، ويجب فقط أن تخضع لبعض الأشكال "سواءً أكانت حرباً مفتوحة أم (خفية)، على سبيل المثال.
وهناك كاتبان آخران يُنَهّجان القانون الدولي الإيجابي في عصر النور وهما موزير (Mozer)، في كتابه "مبدأ حق الناس الحالي" (1750-1752)، وجورج فريدريك دومارتن Georges Frederic de Martens "ملخص حقوق الناس الحديث في أوربا القائم على المعاهدات والاستخدام" عام (1788). ويعتبران، مثلهم مثل فاتل، أن المجتمع الدولي مجتمع مشكل من دول ذات سيادة ومتساوية، والقانون الدولي لا يهتم بالأفراد، وهو نتيجة إرادة وموافقة الدول ذات السيادة "الموضحة بالمعاهدات ضمناً بالعادة، وتقدر الدول التزاماتها في العلاقات الدولية فقط، وتستطيع استخدام الحرب من أجل تسوية خلافاتها.
ووصل الوضعيون الإراديون إلى قمتهم في القرن التاسع عشر، وتخلصوا من ورقة التوت التي كانت المرجع للقانون الطبيعي. ولم يعد باعتبارهم سوى الحق الإيجابي، والدولة مصدر القانون، والقانون يصدر إذن عن إرادة الدولة، بالنسبة للمدرسة الإيجابية الألمانية وعلى رأسها (جيلنك تريبيل)
(Jellinek Triepel)، ويعمق تريبيل تحليل القانون الدولي الإيجابي في المنطق الإرادي لفاتل. وينظم الإيطالي أنزيلوتي (Anzilotti)10- الذي سيصبح قاضياً في محكمة العدل الدولية الدائمة- بشكل جيد، القانون الإيجابي الذي يجب أن يكون، حسب رأيه، الموضوع الوحيد في دراسة القانون الدولي.
وانتهت العقيدة الوضعية، إلى القانون الدولي، المسمى بـ(الكلاسيكي): وهو ذلك النظام، الذي يشكل حجر الزاوية في مبدأ سيادة الدولة بين الدول. وقدرت محكمة العدل الدولية العليا، بأن القانون الدولي، يؤدي خدمة لـ"تسوية التعايش" بين الدول، "بهدف متابعة الأهداف المشتركة" و"تربط التسويات في مجال القانون، الدول، وهي الصادرة عن إرادة هذه الدول". كما يجب أن لا يؤدي هذا العرض الخاص بالتبرير عن الدول، للفوضى". وتوجه المحكمة اهتماماً من أجل توضيح أن "الحدود الأساسية التي تفرض القانون الدولي على الدولة، تلك التي تستعيد كل ممارسة لقوتها على دولة أخرى"، وتتوقف حرية دولة ما إذن عند بدء حرية دولة أخرى، وإن التأكيد على هذا المبدأ، هو إذن، أقل ما نستطيع انتظاره من القانون الدولي.
-ويحاول رجال القانون تجاوز هذه التناقضات في الحقبة المعاصرة:
يتساءلون عن العظمة بأنها الرغبة الوحيدة للدول، وأقل من تساؤلهم عن القانون، وعن أساسه الايديولوجي، وأقل من وظيفته: ويوجد القانون الدولي خدمة لتأطير عمل الدول والفاعلين الآخرين في العلاقات الدولية، وتحليلاتهم تميل نحو الذرائعية لإثبات بسيط للوقائع: فالدول هي ذات سيادة، ومع ذلك فإنها تخضع للقانون الدولي. ويتعلق معظم القانونيين المعاصرين إذن بوصف القانون كما هو.
يرفض هانس كلسون ومدرسته "المعيارية- Normativiste" المؤسسة في فيينا، اعتبار أي شيء آخر غير القانون. "إنها النظرية الخاصة بالقانون" ولا تتميز الدولة عن القانون، هي إذن القانون: "هي الآمر بالدفع القانوني"، والقانون الدولي مندمج فيه. وانتهت سيادة الدولة عن طريق الذوبان في المعايير التي ساهمت الدول في إقامتها. ويصبح القانون الدولي تتويجاً لنظام القانون الوطني، في حدوده القصوى.
وتتقارب عقيدة "الموضوعية- الاجتماعية" الممثلة بجورج سيل Georges Scelle، مع مدرسة القانون الطبيعي، مع ذلك: "إذ ينتج المجتمع الدولي، ليس عن التعايش، ومن تجمع الدول، بل على العكس، من تداخل الشعوب بالتجارة الدولية "بالمعنى الواسع". وسيكون عجباً، بالتأكيد، أن تتوقف الظاهرة الاجتماعية في الدولة، في حدود الدولة". لأن القاعدة القانونية، هي "آمر اجتماعي يترجم ضرورة تولدت عن التضامن الوطني، فلماذا لا تؤدي خدمة لأمور القوانين الدولية التي تطبق على المجتمعات الدولية؟ طبقاً لرأي المؤلف نفسه. وسوف لن يكون "حق الناس" قانونياً بين الدول- كما كان على الدوام- بل أصبح قانوناً بين الأفراد مطبق في نطاق دولي، وسيحل محل المجتمع الدولي"، التجميع الدولي: ويتحول الرابط الاجتماعي بين الأفراد إلى شعور حقيقي بالانتماء المجتمعي. وأعاد جورج سيل الربط إذن بالتحليل الليبرالي بين المجتمع الدولي، وعقيدة القانون الطبيعي، ويبقى جزء كبير من القانونيين مع ذلك، مترددين في قبول مفهوم "المجتمع الدولي" ويبدون شكوكاً أكثر.

يتبع >
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 23-08-2008, 04:29 PM
مراقب سياسي4 مراقب سياسي4 غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2002
الدولة: السعودية
المشاركات: 11
افتراضي

ولوحظ أيضاً، خلال العديد من السنين، في فترة المنافسة شرق- غرب، الاجتياح الايديولوجي للقانون الدولي. ووجه آخرون النقد إلى القانون الدولي، سواء لإفراطه في الاستخفاف بدول العالم الثالث، أم لأنه يؤدي خدمة لهيمنة دول الغرب. واعترض رجال القانون الماركسيون جميعهم، على القانون الدولي، مع تكهنهم بـ"سقم الدولة" عندما أرادوا تحديد "قانون التعايش السلمي" من أجل مصارعة الحرية الليبرالية. كما اعترض قانونيو العالم الثالث من جانبهم على القانون الدولي، محددين بصورة رئيسة عن طريق البلدان النامية، وبحثوا عن نزع الاستعمار عن طريق القانون المشروع "حق الشعوب في تنمية نفسها بنفسها" وأشادوا نظاماً اقتصادياً دولياً جديداً، وأصبح لهذه النظريات ميل لكي تزال اليوم، أمام هيمنة القيم التي يطلق عليها اسم الليبرالية.

2-احترام القانون الدولي
تفوق القانون الدولي على القانون الوطني ضرورة نظرية

تعتمد طبيعة القانون الدولي، على العلاقة بين القانون الدولي والقوانين الداخلية للدول.
ويشكل القانون الدولي والقانون الداخلي، خطاباً قانونياً واحداً، حسب عقيدة الواحديين (Monistes): بعبارة أخرى، لا يطبق القانون الدولي إلا إذا اندمج بالنظام القانوني الداخلي للدولة، والتقارب الثنائي، ليس مفاجئاً فقط، بل هو شكل عام محفوظ من قبل الوضعيات.
نظرياً، فلا يمكن أن يكون له صفة القانون الدولي، دون أولوية على القانون الداخلي. ولأن الدولة ذات سيادة، يجب أن يكون لديها قانون ولأنها تلتزم بالقانون الدولي، يجب أن تحترم التزاماتها، إذن فإنه منطقي بأن تتكيف مع حقها الخاص بالالتزامات التي اتخذتها حيال الدول الأخرى. ولا تستطيع دولة ما الادعاء بعدم كفاية تشريعاتها الداخلية من أجل إعفائها من مسؤولياتها الدولية. واعترفت محكمة العدل الدولية بالقانون الداخلي كـ"مبدأ معترف به بشكل عام". وأعادت محكمة العدل الدولية عام (1945) التأكيد على هذا المبدأ، كـ"مبدأ أساس ـ"مبدأ أساس في القانون الدولي"، بصورة منتظمة. بالمقابل لا يطبق القانون الدولي على الأشخاص، كما اعترفت بذلك محكمة العدل الدولية الدائمة في مسودة محاكمات دانزيغ عام (1928). واعترفت أن الدولة تقوم كوريثة بين القانون الدولي وتابعيها.
تعترف معظم الدول بتفوق القانون الدولي، وهذا حسب التوازن الأنجلو-ساكسون بأن "القانون الدولي جزء من قانون الأرض" طبقاً للعقيدة المقترحة من قبل بلاكستون Blackstone (1765). وهذه قاعدة معترف بها في البلاد التي فيها دستور مكتوب: وهنالك صعوبة بإنكار القانون الدولي العام، "خصوصاً القانون غير المكتوب" مع ذلك، ويمكن أن يتردد ذلك بالالتزام على الأرض التي لا تعترف به، ويجب عليها أن تخضع للتفسير الإداري.
فالمعاهدة إذن ليست مقبولة شرعاً إلا إذا طبقت بطريقة متبادلة، وليس تقدير شرط التبادل من شأن القاضي الذي يمكنه أن يرد الموضوع إلى مستوى وزارة الخارجية. ولقد أكد المجلس الدستوري، بأن ليس هنالك من شرط من أجل مطابقة القوانين مع الدستور. وهنا، على السلطة التنفيذية أن تستخلص النتائج من غياب التبادل "على سبيل المثال، بإلغاء المعاهدة".
بالمقابل، فعلى القاضي أن يبطل المادة المخالفة للمعاهدة، فالقانون الدولي يجب أن يطبق على الأفراد عند غياب قابلية التطبيق المباشرة، وعلى القاضي الداخلي أن يضمن هذا التطبيق. فالقاضي القضائي، يقبل تفسير اتفاق ما عندما يكون خالياً من الغموض11؛ أو عندما تكون بعض المصالح الخاصة موضع رهان، ويطلب القاضي الإداري من جانبه تدخل وزارة الخارجية أحياناً، لكن بعد أن يعتبر هذا التفسير كـ"عمل حكومي" غير قابل لأن يعترف به من قبل قسم قضايا الدولة.

الطبيعة الإجبارية للقانون الدولي، تفترض مشكلة التصديق:
نادراً ما تقبل الدول تحديد سيادتها في النقطة التي يمكن أن يصبح خرق القياس مقراً من قبل المجموعة الدولية. والإقرار ضد الدولة التي تعتدي على السلم الدولي، خاضع لمزلاج مزدوج، تستطيع القوى وحدها رفعه إما سياسياً بالتصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإما عسكرياً ومالياً بوضعه موضع التنفيذ- هذا ما حدث في كوريا عام (1950) والعراق عام (1990)، وسمح بشن مثل تلك الميكانيكيات في شروط مطابق لميثاق الأمم المتحدة، لحد ما "من الفصل الثامن.
يضاف إلى ذلك، تكون الإجراءات التقليدية، نتيجة الاتهام عن مسؤولية الدولة، وآليات التصديق، متوقعة في المنظمات الدولية، في بعض الأحيان: حوارات متناقضة، نشر التقارير، آليات قانونية، إمكانية الطرد من معظم المنظمات الدولية، تعليق حق التصويت "خصوصاً في حالة عدم رفع المساهمة المالية"، وهذا من الأمور النادرة لتكون فعالة. لهذا، تفضل الدول استخدام الدبلوماسية واتخاذ إجراءات معاكسة، يراد بها الإقرار.

ج-تحليل المجتمع الدولي: بين النظام والقوة
يقسم المؤرخ جان بابتيست دو روزيل Jean Baptiste du Roselle العلاقات الدولية إلى بابين:السياسة الدولية التي هي حصة الدول"حرباً أم سلماً"، والحياة الدولية التي هي من فعل الفاعلين الخاصين"سياحة، رياضة، تجارة دولية" يبدو أن هذا التمييز يخفي ما يفعل القانون الدولي العام "أو بين الدول" عن القانون الدولي، الخاص "حيث تتواجه الأنظمة القانونية الداخلية، دون تدخل الدول".
والحالة هذه، فإنه في تناقض من حيث الملاءمة بين معارضة العلاقات الدولية العامة والخاصة. وتؤدي العولمة إلى تعزيز التعاون الدولي في جميع المجالات، في حين تنظم الدول الحياة الدولية، ويجب على مفهوم (القوة) معاد التقييم أن يؤخذ بالاعتبار على ضوء هذا التطور.

1- هل نهاية التاريخ هي نهاية التقدم
لقد أدت نهاية الحرب الباردة، كما في جميع الانقلابات التاريخية، إلى فقدان المعالم، وفتحت حقبة شكوكية، ويبدو أن رجال السياسة، وكذلك المثقفون، حائرون في مواجهة "العولمة" التي تغير العالم دون أن يتغيروا. ربما هذه الاستفهامات الحياتية الخاصة بحياة الإنسان ليست سوى العودة الأزلية للتفكير حول صيرورة الإنسانية ومصير الإنسان.

والتنبؤ "بنهاية التاريخ" ليس جديداً، كما يعتقد، طبقاً للضجة التي أثيرت حول فرضية فرانسيس فوكوياما:
بعد سقوط جدار برلين بوقت قصير، هذا الأستاذ الأمريكي، هو الذي أطلق أن القيم الليبرالية"الديموقراطية، السوق، حقوق الإنسان"هي من الأمور التي لا غنى عنها، ويجب أن تحكم العالم بعد الآن. بالنتيجة،إن التاريخ قد ينتهي12.إذا أعطيت هذه الفرضية سبباً لليبراليين الذين يتوقعون السلام السرمدي عن طريق التضامن الدولي والأمن الجماعي. ومن قَبْل، في القرن التاسع عشر، رأى الفيلسوف الألماني، هيغل، في التاريخ العام تقدماً في وعي الحرية. ويجب أن تكون عبارته عن الدولة الحديثة،هي التي سينمي فيها الإنسان وعيه كمواطن حر ومناسب. وإذا كان مفهوم الدولة لدى هيغل قريب من نماذج عصره"امبراطورية نابوليون، بروسيا" فإنه من الواضح، أنه سوف لن تحدث "نهاية التاريخ" فجأة، إلا عندما تصبح الدولة نموذجاً.
وتنبأ الأب تلهارد دو شاردان Teilhard de Chardin، الفيلسوف والعالم الفرنسي، تنبأ عام (1955)، بنهاية دينية وجماعية للتاريخ، فقد خرج الجنس البشري من الكائنات الحية "منطقة الحياة غير المُعْقلنة" من أجل الدخول في النوسفير (Noosphere) أي "منطقة الحياة المعقلنة"، وهنا ستبلغ مرحلة الإنسانية المتفوقة. بعبارة أخرى، سيطرة وتطور الكائنات الحية، ستصل بجميع الأرواح والكون في المسيح.

يجب أن تكون هيمنة القيم نسبويَّة مع ذلك:
لقد خلق القرن العشرون نوعاً مختلفاً من الايديولوجيات العالمية الثلاث الكبيرة، الموروثة عن القرن التاسع عشر: التحررية والقومية والاشتراكية. والتحررية هي الرابح الأكبر على الساحتين في السياسة مع دَمَقْرطة أكبر اتساعاً، وأكثر على الساحة الكونية، وفي الاقتصاد. منذ زوال الفرضيات الكنيسة (Keynesienne) والمتعلقة بمذهب كَينِس الاقتصادي القائل بالتدخل الرسمي لإنماء الإنتاج والوظائف- وتعرضت الاشتراكية للإخفاق كتنظيم سياسي، مع أنها استرجعت جزئياً من قبل الديموقراطيات الليبرالية، حتى ابتعدت عن الكينسية، وهي تحافظ على بعد اجتماعي غاب عن البلدان الرأسمالية الليبرالية من القرن التاسع عشر.

توجيه الاتهام للتقدم ليس جديداً أيضاً:
لقد قدر بول فاليري Paul Valery القول: "نحن، الحضارات، إننا نعلم أننا ميتون، من بعد" وذلك غداة الحرب العالمية الأولى.
ووصف زكي العائدي، العالم بأنه "محروم من الإحساس" بعد الآن في حين دوَّن كل واحد من المتخاصمين في الحرب الباردة- الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي- عملهما مع توقع غائي- حسب النظرية القائلة بأن كل شيء في الطبيعة، موجه لغاية معينة- وأدى انتصار ديموقراطية السوق، إلى اختفاء كل توقع لـ"أفق للتوقع"13. وأصبحت فكرة التقدم التي أدخلت بواسطة القديس أوغسطين، في القرن الرابع من عصرنا، التي تجسد فيها "الدولة الأرضية، دولة الرب"، أصبحت موضع شك، وحلت العولمة محل النظام بين الدول (Interétatique) الكلاسيكي بواسطة "نظام اجتماعي عالمي"، نزعت فيه الدولة عنها حيازة سلطتها، ومن أجل أن تحافظ الدولة على شرعيتها، وجب عليها التقشف.

جرى الإعلان عن انحطاط الغرب منذ مطلع القرن العشرين:
نشر الفيلسوف الألماني أوزوالد سبينغلر Oswald Spengler عام(1918) كتاباً بعنوان: "انحطاط الغرب"، يعلن فيه، أن أوربا قد اجتازت مرحلة "الثقافة" المتميزة بالنشاط العفوي للروح، خصوصاً في "الفن" إلى مرحلة "الحضارة" المسيطر عليها بالثقافة العقلية والمَكْننة.
وعدلت نهاية الحرب الباردة من العلاقة بين الغرب والعالم. ولاحظ كلود ليفي- ستراوس Claude Levi-Straus، في كتابه "النسب والتاريخ" الصادر عام (1968) أن الماركسية والتحررية، طريقتين لفرض الفكر الغربي على العالم14. ويؤكد جان كريستوف روفان Jean Christophe Rufin، أن المنافسة شرق- غرب، قد نظّمت الحرب، التي ستحددها وعينت لها الأسس15 في كتابه "الامبراطورية والبربريات الجديدة" الصادر عام (1991)، حيث انطوى (الجنوب) على نفسه، واسترجع أحياناً بعض نشاطه- لكن على شكل نزاعات داخلية.
ويطرح البروفيسور صامويل هانتنغتون Samuel Huntington في مقالة داوية، نشرت في مجلة شؤون خارجية Forein Affairs ، طرازاً جديداً من النزاعات. فبعد الحرب بين الإمارات، من ثم بين الدول/الأمم، ثم بين الايديولوجيات "الفاشية، الشيوعية، الرأسمالية"، جاء دور "صدام الحضارات".
والحضارة هي كيان أو جوهر ثقافي، يتميز بالتاريخ وباللغة والتقاليد، وخصوصاً الدين ويُعْتبر صِدام الحضارات، كنتاج لتقسيم الحضارات، وسيحدث بين الدول الممثلة للحضارات المختلفة. ويُعدّد صامويل هانتنغتون، سبع حضارات أو ثمانية: الغربية، الكونفوشيوسية، اليابانية، الإسلامية، الهندية، السلافية-الأرثوذكسية، الأمريكية-اللاتينية، أخيراً، الأفريقية. ويعتبر الأزمة البوسنية، بأنها تعارض أو تصادم، بين المسلمين "مدعومين من قبل البلدان الإسلامية" على سبيل المثال، مع الأرثوذوكسية "مدعومين من الصرب وروسيا". ويعتبر الأزمة في القوقاز، على أنها صراع بين المسلمين والمسيحيين، وسيقود الصعود القوي للكونفوشيوسية إلى صراع يؤدي إلى تصادم حضارتين: الحضارة الهندية "البوذية" واليابانية الشنتوويك Shintoique. ويذهب هانتنغتون بعيداً بالتذكير بالتلاحم "الإسلامي"- "الكونفوشيوسي" ضد الغرب، الذي يتوضح في مجال الأسلحة، خصوصاً: ستصبح سياسة عدم تكاثر الأسلحة ذات الدمار الشامل، المصممة من قبل الغرب، مُعارضة من قبل الصين وستتصدى لها ببيع الأسلحة للبلدان الإسلامية دون تحفظ.

يتبع >
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 24-12-2008, 04:44 PM
مراقب سياسي4 مراقب سياسي4 غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2002
الدولة: السعودية
المشاركات: 11
افتراضي

2-وينتظم العالم في أربعة أبعاد:
أصبح تعبير "النظام الدولي الجديد" موضع احتقار، بسبب خيبات الأمل التي أعقبت نهاية الحرب الباردة. وبهذا يجب إعادة التفكير بالعلاقات الدولية" ولقد أحدث تحطم الكتلة الاشتراكية، كأن عاصفة كانسة أتت على كل إبراز للعالم بواسطة طيف الأزمة شرق- غرب. وأصبح الترابط في الأبعاد الدولية والإقليمية، وحتى في مجال الهوية، يخضع لنظام معقد، لم يتحدد بعد حسبما تصوره أمثال هانتنغتون.
وقادت العولمة إلى إقامة حيز كوني تجاري:
تميل العلاقات الاقتصادية تلقائياً للتحرر من الإرغامات الخاصة بالدول وبالحدود، وقد شكلت لاهانس (la Hanse) "شبكة" من المدن التجارية بين القرن الثاني عشر، والسابع عشر، ويرجع ظهور الظروف الأوربية، في توحيد الأسعار، إلى تاريخ القرن الخامس عشر، وظهرت أسواق المواد الأولية الكبيرة الدولية والمنتجات الزراعية، في القرن التاسع عشر. إذن، ليست ظاهرة "العولمة" الاقتصادية جديدة كما يبدو.
ويبدو أن الفضاء أو المجال الكوني للتجارة، المميز بقوانين السوق، مدعو الآن ليتوحد، إذ توصلت المشروعات إلى استراتيجية "إجمالية" بعبارة أخرى، إلى سياسة تجارية ومالية على نطاق السوق الدولي. ولم يعد تنظيم الاقتصاد الدولي ينحصر اليوم في تحريره من الضرائب الجمركية، بل بالتناغم مع شروط التنافس في مجالات "النقد، والتشريع الخاص بالاستثمار، وبالشروط الاجتماعية، وبالملكية الثقافية... الخ" والسرعة هي الدينامية المشاركة في جوهر العولمة. فقد شجع تطور النقل، على انطلاقة التبادل في البضائع، وفي رؤوس الأموال، والأفراد، منذ عدة قرون. وعرفت الثمانينات (1980) ثورة في الزمن الحقيقي، المتميز بالتحام المعلوماتية مع الاتصالات. وتلاقت النظريات الليبرالية في المطابقة مع تسارع في المكننة المنتظمة للأسواق "المالية، أسعار البضائع... الخ". فالحَيِّز قد نقص، والزمن قد انضغط، ويصبح رد الفعل الرهان الأساسي في المنافسة الاقتصادية الدولية وبسرعة.
وينتظم الحَيِّز المُعَوْلم على شكل شبكة. وتصبح التبادلات الاقتصادية الدولية، على نطاق الكرة الأرضية، مِثْلَ جريان الدم في جسم الإنسان. وأصبحت المدينة، المكان للاستقرار، ومكان للتبادلات، في آن واحد، منذ ثورة العصر الحجري المصقول، كما أصبحت المدينة الملاذ، وعقدة الاتصالات، والشبكات العالمية، التي أقامت علاقات هي هذا العقد للاقتصاد العالمي، وهي الموانئ والمطارات ومحطات القطارات، وأمكنة الإنتاج، ومناطق الاستهلاك الحضرية. ولم يعد المعيار المحدد، من أجل مكان معطى، يرجع إلى بلد غني أو بلد فقير، بل كونه مرتبط بالشبكة الاقتصادية الدولية أم لا. وللبلدان الغنية مناطقها المحددة في ثروتها، كما للبلدان الفقيرة أمكنتها المتطورة "الموانئ لتصدير المواد الأولية، المناطق الحرة" ولم تعد شبكات المواصلات محاور نقل فقط، بل يمكن أن تصبح "طرق سريعة للمعلومات"، أو تجمعات اجتماعية مثل "الدياسبورا الصينية".
ولا تزال المؤسسات الدولية، متخلفة التجهيز من أجل تأطير الحيز الكوني الواسع للسوق، وإذا توطدت المنظمة الدولية للعمل، منذ إنشائها عام (1919) لأصبح هدف تحسين شروط العمال، جعل شروط العمل متساوية، لتجنب الاعوجاجات في المنافسة الناشئة عن التفاوت في الأجور. ولم تنجح المنظمات الدولية المختلفة في فرض ضوابط مشتركة، أو في جعلها محل احترام. وشكل تحول الغات (Gatt) (الوكالة العامة للتعرفة والتجارة) إلى منظمة دولية للتجارة (OMC) التي أسندت إليها عملية تأطير العلاقات التجارية الدولية مشكلة بذلك خطوة هامة نحو تحديد إطار تنظيمي دولي، لا يزال فيه العديد من الثغرات.
يبقى البعد في العلاقات الدولية بين الدول أساسياً:
تبقى الدولة من الأمور التي يتعذر أن يحل محلها أحد ما، كما تظهر ذلك المقارنة بين مكانة المناصب الوطنية العامة والمناصب العامة الدولية. ويتم الإحساس بضرورة الدولة في ثلاثة مستويات:
تقوم الدول وحدها في وضع الأسس الخاصة بأطر العولمة، قبل كل شيء، مع الأخذ بالاعتبار الفوائد الجماعية في "مجال البيئة"، على سبيل المثال، وكذلك، القيام بالفصل عند نشوب الأزمات التجارية "على سبيل المثال بين المشروعات الأمريكية وتلك الأوربية أو اليابانية". ويبقى كل قانون دولي، جوهر العلاقات بين الدول، ثم تجسد الدولة، توطيد المكانة الإقليمية الخاصة بها، فالحدود تزال لكنها لا تختفي. وتبقى اليد العاملة، الباعث الأقل في عوامل الإنتاج في الاقتصاد العالمي. ويبقى السكان متعلقون بالعيش في أماكن عيشهم، ويدفعون الضرائب لسلطاتهم العامة، ويريدون أن يكونوا محميين ضد المشاكل المختلفة "الإجرام، المخدرات، البطالة"...الخ. ويرغبون بتحقيق أمنهم في نطاق إقليمي، ويتركز ذلك على الدولة عفوياً. وتصبح حتى المشروعات الدولية متأثرة بالروح القومية للمجمتع الأم وبحكامه.
ويحافظ المنطق الإقليمي على ملاءمته في المجال الدفاعي، حيث أصبح إنتاج الأسلحة دولياً أكثر فأكثر، كما أضحى الأمن جماعياً أكثر فأكثر، وذلك في المناطق التي يتوجب استدلال المسؤولين عن الدفاع عنها.
أخيراً، فالدولة/الأمة، هي الكيان السياسي الوحيد الذي يمكن أن يزدهر فيه الحوار العام والديموقراطية، حيث يتضاعف التلاحم الاجتماعي مع التلاحم الوطني، مما يسمح بإحساس جماعي "المصير المشترك".
فالإحساس الوطني هو طبيعي لدى جميع الشعوب، وفي جميع البلدان، وما من شعب يمكن أن يمثل كياناً مستقلاً إذا لم تُشكَّل أمة مستقلة.
بعد الهوية الذاتية، ثابتة هامة للنظام الاجتماعي والسياسي الدولي:
فإذا كانت الدولة تبقى من الأمور التي لا غنى عنها، فإنها لم تضعف عن طريق العولمة. والحالة هذه فإنها "عولمة الذاتيات" التي تنسجم مع ضعف سلطة الدولة، ويشجع ذلك على ظهور الحركات الذاتية التي كانت مقهورة، أو تعمل بالخفاء، حتى ذلك الوقت، كل ذلك يجري كما لو أن العولمة قد أدت إلى ارتخاء في التلاحم الاجتماعي، ومؤدية إلى العودة إلى زيادة في طلب الذاتية Identitaire.
وينشأ التحول نحو الحرب من قلب هذا التطور. إذ أصبح من الصعب التفكير بالحرب بين القوى العظمى اليوم، سواء أكان التفسير الذي يعطى، أكان هو الردع، أم التعقيد في المعدات العسكرية، أو الديموقراطية، والحالة هذه تبقى الحرب في قلب هوية الدولة؛ فالحرب هي كَدالَّةٍ على الحق الأسمى للدولة، وكوسيلة لزيادة قوة الدولة.
وتعتمد ظاهرة الهوية على القبلية والعرق والذاتية الثقافية، وإنها حاضرة في المناطق المنزوعة الاستعمار بصورة سيئة في العالم الثالث، حيث لا تتطابق الحدود بين الشعوب مع الحدود العرقية. وفي البلدان الشرقية لم تطفئ الاشتراكية، النزعات القومية، وحتى في البلدان الغربية، أجج ضعف الدولة المركزية، أجج الذاتية وجعلها أكثر صلابة مما يعتقد: "الإيكوس، كيبك، الفلمنك، والوالون في بلجيكا... الخ".
وتميل دينامية الهوية بالاعتماد على العولمة الاقتصادية إلى التجزئة في الدولة، ويمكن أن يفسر ذلك من واقع أن تبقى الدولة الحامية ضد النتائج السلبية للعولمة.
تتأكد العملية الإقليمية Regionalisation بالغموض
يستطيع العديد من المديات الإقليمية أن يصبح متميزاً: إذ يؤكد الإقليم بصعوبة على وجوده، بين النظام الاجتماعي الدولي، ومستوى الدول، بالإجمال في أوربا وأمريكا وآسيا والعالم العربي-الإسلامي، وأفريقيا السوداء.
فالأقاليم، هي أجزاء من العولمة الاقتصادية، بالدرجة الأولى وإنه من المنطق تماماً، أن تكبر التبادلات مع الجوار بسهولة أكثر من التبادلات البعيدة- على الرغم من الانخفاض المستمر في تكاليف النقل، ويمكن أن تشاد العمليات الإقليمية بالاستناد إلى الهوية الثقافية كونها أقوى من الروابط الاقتصادية أحياناً، كما في حالة العالم العربي الإسلامي.
هذا، وتبقى العملية السياسية الإقليمية أقل ثباتاً، على الرغم من وجود منظمات إقليمية دولية في كل مكان تقريباً في الوطن العربي، كالجامعة العربية، وفي أفريقيا منظمة الوحدة الأفريقية... وفي أمريكا وفي آسيا... الخ. لكن ليست هذه المنظمات سوى شكل معد للتعاون بين الدول في أغلب الأحيان، وبالنسبة لعدد كبير منها ليست سوى قشور فارغة، والجماعة الأوربية وحدها، هي التي حددت مشروعاً حقيقياً سياسياً، ينزع إلى تخطي الحدود القومية.

3-يجري تبني القانون حسب تطور المجتمع الدولي:
ويغطي القانون الدولي جميع المجالات في العلاقات الدولية بعد الآن:
يقسم القانون الدولي، تقليداً، إلى قانون السلم، وقانون الحرب. ويلاحظ أن الثاني قد هبط من حيث الأهمية عن الثاني "الذي دُشَّن تحت اسم قانون الأزمات المسلحة" من جديد، وتترجم الكثرة من المعاهدات، بالنسبة للأول، حاجات المجتمع الدولي ليعيش في استقرار قانوني، وفي التأطير عن طريق ضوابط ترابطها المتزايد. ولقد سجل القرار النهائي لمؤتمر فيينا عام (1815) ترتيبات وضع الدبلوماسيين، وكذلك الوضع القانوني لبعض الأنهار، وما يتعلق بإلغاء العبودية، وأدت القوانين الدولية التقليدية المدونة، خصوصاً القانون الدبلوماسي والقنصلي اتفاق عام (1961) وعام (1963)، وقانون المعاهدات (اتفاق عام 1967)، وحماية حقوق الإنسان، أدت جميعها إلى ظهور القانون النوعي.
القانون الدولي لا يتَدوَّل:
لقد حطمت المنظمات الدولية مَحْظور المجتمع الدولي، المشكل حصراً من الدول، ووجب أن تكون النتيجة النهائية للعملية، التحول التدريجي للمجتمع الدولي، حيث نعيش لإتمامها، والمشكل من كيانات مترابطة ومتضامنة. ويرسم تطور المفاهيم الخاصة بـ"الميراث المشترك للإنسان" توقع نظام دولي عام، ينعش مجرى النزعة الطبيعية.
يميل القانون الدولي للتأقلم:
تشهد مضاعفات المنظمات الإقليمية، وتطور القانون الدولي والضعف الإقليمي للحماية القضائية لحقوق الإنسان، على أقلمة القانون الدولي. ويعزز هذا الميل، ويسبب المنافسة، في آن واحد- التأكيد على القانون الدولي على النطاق الكوني، وسيكون خطراً تماماً أن يستخلص من ذلك حجة لإثبات نظرية صدام الحضارات.
بمقدار ما يكون القانون الدولي أداة اليوم فهو رهان بين أيدي الدول:
تبقى سيادة الدول المحرك الحقيقي، وليست المنظمات الدولية المزودة من قبل الدول بالاستقلال الذاتي النسبي، ذات سيادة حقيقية. ولقد وضح غوي دو لا شاريير (Guy de la Charriere) أن للدول "سياسة خارجية قانونية"، بعبارة أخرى، سياسة تجاه القانون الذي ليس محدداً بالضرورة بالقانون، بعبارة أخرى، سياسة لتجعل القانون أداة لتأمين مصالحها. حسبما جاء في كتابه "السياسة الخارجية القانونية" الصادر عام (1983).

4ً-القوة وحدودها:
تبقى القوة الحافز الأساسي في العلاقات الدولية، على الرغم من العولمة، وضعف الدول، وفتح الحدود:
يتكرس مبدأ المساواة السامية بين الدول، قانونياً، كمبدأ مؤسس للقانون الدولي، مع أنه يتناقض مع الحقيقة الدولية. فالدول غير متساوية في عدد السكان، وفي المساحة، وفي المصادر الطبيعية، لكن عدم المساواة الأشد بروزاً في عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية.
كل شيء يحدث كما لو كنا نعيش في عالم من ثلاث مراحل: في المرحلة الأولى، توجد مجموعة الأمم التي لها المساواة السامية بين الدول، من حيث المبدأ، من أجل التعبير عن المنظمات الدولية، لنظام الأمم المتحدة. ويراد بالجمعية العامة للأمم المتحدة- التمويه بأنها تمثل "الديموقراطية بين الأمم"، لكن العديد من النصوص الادعائية التي يتم تبنيها كل عام، هي دون القدرة على تطبيق ما يجب من قانون على القوة الاقتصادية والسياسية.
المستوى الثاني محفوظ فقط لمجموعة صغيرة من الدول، في الواقع البلدان الرأسمالية الصناعية ذات المستوى العالي؛ ولهذه البلدان مؤتمراتها المحافظ عليها، مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(OCDE)، ونادي باريس، ونادي لندن..الخ. وهي تنظم في المجال الاقتصادي في عدة تنظيمات مثل "الاتحاد الأوربي، ومؤتمر التعاون الاقتصادي لدول آسيا، المحيط الهادي(APEC)...الخ. وهي تسيطر على المنظمات الدولية الشاملة عبر تنظيماتها الرئيسة، وفي المنظمات الأكثر أهمية. وتتطلب أن يكون التمثيل متوازناً بين البلدان، "صندوق النقد الدولي، البنك الدولي" وينزع هذا النادي الصغير، المشكل من عدة بلدان، من البلدان الرأسمالية الغربية في غالبيتها: "أوربا الغربية، أمريكا الشمالية، اليابان" إلى التوسع نحو الكتلة الشرقية السابقة، ونحو بعض البلدان (البارزة) "المكسيك، الأرجنتين، كوريا الجنوبية، تايوان...الخ". وفي نطاق هذه المجموعة نفسها، لبعض البلدان فيها ذاتها، امتياز أكبر، ولها وحدها الإمكانية للانتقال إلى المستوى الثالث في النظام الدولي. وتقسم هذه المرحلة إلى شقين، الشق السياسي، لا يحتفظ به إلا للفئة المخصصة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حصراً فقط؛ خمس دول تملك مفاتيح هذه الفئة. والذين هم- عن طريق الصدفة الغريبة- المالكون للأسلحة النووية رسمياً وعلناً. والشق الثاني، هو شق اقتصادي، وهو مجموعة الـ(7) المشكلة من سبعة بلدان الأغنى في الكرة الأرضية والتي تميل لأن تصبح "مجلس إدارة للعالم"، وتفرض وجهات نظرها على شؤون اقتصادية متعددة، بل أيضاً سياسية.
وهناك نوع خاص، يجب أن يكون محتفظاً به من الطبيعي للأقوى من بين الدول على الكرة الأرضية، كونه قوة اقتصادية، وأيضاً سياسية، وعسكرية في آن واحد. وللولايات المتحدة، بالتأكيد، الوسائل لفرض إرادتها على العالم، منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. مع ذلك تمتلك قدرات ونفوذاً لا يجاريها فيها أحد. ويعطيها دورها الأساسي في الأمن الأوربي، وفي الشرق الأوسط، وفي آسيا، لحماية مصالحها، أيضاً مسرحاً سياسياً في المنافسة الاقتصادية الدولية.
ويقدم القلق والهم المستمرين لدى الدول الصغيرة، من أجل حماية نفسها من هيمنة الكبار، استدلالاً بأن ظاهرة القوة المهيمنة لم تختف. إذ يسكن في ثلثي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة أقل من عشرة ملايين مواطن في كل واحدة منها. وهذه الدول الصغيرة، تتعلق بدبلوماسية متعددة الجوانب، لحد أقصى، التي سمحت لها بالوجود، وفي توضيح أفكارها، وفي مقاومة ظاهرة "التبعية" للقوى العظمى، وجدت بعض الدول الصغيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الطريقة للتأكيد على وجودها نظرياً على الأقل، وتعتبر أنه يمكن للمنظمة أن تضمن سير عمل أكثر مساواةً، وأكثر عدلاً في المجتمع الدولي.
تبدلت عوامل القوة في الحقبة الراهنة:
قوة الدولة محددة بطاقاتها على التأثير على العلاقات الدولية، وفي قوة تأثيرها على الحياة الداخلية. وهذا يعني، قبل كل شيء، بأن تجد أمة ما المصادر التي تسمح لها بالظهور على المسرح الدولي. فالقوة مفهوم نسبي، يشتق إذن من مقارنة جملة عوامل داخلية من القوة، ويمكن محاولة تحليل نوعي لعوامل متعددة دون الادعاء بتسوية معادلة للقوة.
يبدو أن الأرض فقدت مدلولها كعامل قوة:
قديماً، وجدت الدولة الأساس لسيادتها في الأرض، فكانت الأرض مصدراً للثروة: الزراعة، ثم الصناعة "في المراكز الحضرية، ثم الثروات الطبيعية". ولم تكن الأرض مكاناً دارت عليه الحروب ومن هنا "الأهمية الاستراتيجية"، بل كانت رهاناً لازماً. أما اليوم، فلم يعد مجدياً لبلد ما أن يمتلك مساحة واسعة مزود بإنتاج زراعي ومواد أولية في عالم مفتوح ومتغير أكثر فأكثر. فلم يتمكن الاتحاد السوفياتي السابق من تجنب انهياره الاقتصادي، على الرغم من اتساعه الهائل السابق، في حين وطدت كل من ألمانيا واليابان اقتصاديات قوية على أراضٍ ضيقة بعد الحرب العالمية الثانية. كما لم تعد المنافذ على البحر تشكل عاملاً حاسماً، فأصبحت الموانئ مشروعات عالمية غاطسة في عالم شديد التنافس، مثلها مثل الشركات البحرية الكبرى.
فهل أصبح الاقتصاد العالمي، لا وطن له (Aterritoriale)، ليس فقط في الحالة التي بقي على أساس اقتصاد مجسد فيها. إذ تكشف المعامل واليد العاملة والنقل، الضغط الطبيعي. مع ذلك، تبقى إحدى الرهانات الكبرى للعولمة، المحافظة على المنافسة على المناطق، وستبقى المناطق الغنية والواسعة أوراقاً رابحة دوماً. ويتحدث فرانسوا جوايو(Fransois Joyaux) عن الصين كـ"قوة إقليمية لها قابلية القوة".
باختصار، فالأرض ليست متغيراً، بل ثابتاً في معادلة القوة،
فبدون الأرض، لا شيء، لكن لا تضمن الأرض الواسعة القوة له، بالنسبة لبلد ما.
إن الجغرافيا السياسية كما يشير اسمها، هي تنمية الوسط الجغرافي الذي تسجل فيه السياسة الدولية. وقد عرفت الجيوسياسة، ساعة انتصارها، في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. ويعتبر الألماني فريدريك راتزل Friedrich Ratzel عالم الجيوسياسة الكبير، وكذلك الألماني كارل هوشوفر karl Haushofer أن الدول كمنظمات أو هيئات جغرافية، حيث الحدود مدعوة لأن تتغير، ويجردانها من مفهوم "المجال الحيوي". ويعتبرها ليبنسروم Lebnsraum على أنها ضرورة من أجل بقاء الأمة؛ ومن أجل أمنها، في آن واحد. فالجغرافيا السياسية هي "ضمير الدولة الجغرافي" بالنسبة لهؤلاء. ويعرض البريطاني هالفورد ماكندر Halford Mackinder عام (1919) أن الجيوسياسية، هي التَّمَفْصُل بين الأرض المركزية "قلب الأرض" "Heart Land" والجزيرة العالمية (World Island). ومن يسيطر على الجزيرة العالمية أوراسيا "أوربا وآسيا"، يمكنه أن يتسبب في فشل القوىا لبحرية "الولايات المتحدة، المملكة المتحدة". ويطري هوشوفر، الذي يتقاسم هذا التحليل، موضوع إعادة بناء أوراسيا، بواسطة تحالف ألماني- الاتحاد السوفياتي- اليابان، من أجل إفشال سياسة الأنا كوندا Anaconda- أفعى ضخمة من فصيلة البُوا- أي القوى البحرية التي تخنق ضحاياها.
لقد جرى توجيه الاتهام للجغرافيا السياسية على أنها هي التي أوحت للنازية سياستها الخارجية منذ زمن بعيد، مع ذلك، تجد اليوم بعض التشجيع ثانية، وهناك لا زالت بعض المفاهيم، كالمعارضة بين القوى القارية والقوى البحرية، تحتفظ بملاءمتها، ومطبقة في العلاقات الدولية المعاصرة. مثال ذلك، المعارضة بين الصين واليابان، وكتب كتاب آخرون، مثل ميشيل فوشيه Michel Foucher وإيف لاكوست Yves Lacoste، أعمالاً عديدة حول الجغرافيا السياسية. ودرس جويّو الجيوسياسية للشرق الأقصى ببراعة.
تنتج الثروة الاقتصادية من الديموغرافيا بواسطة مستوى التنمية، وهي من الطبيعي العامل الحاسم للقوة:
إن قياس الثروة الاقتصادية صعب للغاية: يمكن حسابها بالناتج الداخلي الخام. وهذا ما يميز القوى الاقتصادية "المُعَوْلمة" بقوة. وأدخل صندوق النقد الدولي دليلاً أو مرشداً آخر، عام (1993)، سماه (الناتج الداخلي الخام) (PiB) المتكافئ مع القوة الشرائية التي تأخذ بالحساب الظواهر الأكثر قابلية للقياس "مثل الاستهلاك الذاتي، مقارناً بمستوى الأسعار بالنقد".
إن التنمية الصناعية والتكنولوجية، هي عامل نسبي للقوة، لأنها تقاس بالتقدم الذي حققه بلد ما على بلد آخر، والحالة هذه، فمن الصعب جداً، المحافظة على التقدم التكنولوجي. وتلعب نتيجة اللحاق لبلد ما ببلد آخر لصالح البلدان المتنافسة: فكانت الولايات المتحدة في موقع ملائم لدرجة قصوى عام(1945)، ثم أصبحت مُجابَهة بمشاكل المنافسة منذ مطلع الستينيات (1960).
ويؤثر تشكل الثروة، على القدرة في الوقت نفسه وتترجم القوة الاقتصادية لبلد ما في أغلب الأحيان، بالقدرة المالية. فقد استفادت الولايات المتحدة زمناً طويلاً وتستمر للآن من دور الدولار كعملة مرجع، وأصبح اليابان، الدائن الأول عالمياً ويملك سيطرة نسبية على تطور نقده، وربما ستربح أوربا غداً إذا توصلت إلى تحقيق الوحدة النقدية.
تؤثر الديموغرافيا في البلدان المتطورة أكثر مما تؤثر في البلدان الفقيرة:
لا تزال الصين والهند بلداناً نامية، وتتأثر بالتأكيد من خلال سكانها، لكن لا تشكل الجموع القوة بعد الآن. بل إن تضافر رقم السكان ومستوى التطور هما المعتبران. فقد استطاع كل من الاتحاد السوفياتي السابق، والولايات المتحدة أن يتساويا من حيث عدد السكان، لكن اليوم، ففي حين لا تمثل روسيا سوى عدد من السكان انخفض إلى (150) مليون مواطن، أصبحت الولايات المتحدة القوة العظمى الأولى على الكرة الأرضية، فهي البلد المصنع الأكثر، والأكثر سكاناً حوالي (270) مليون.
ويجب أن يكون الرقم المجرد للسكان متناسباً مع النسبة المائوية للعاطلين عن العمل، الذين يشكلون أرقاماً لا يستفاد منها، بل عبئاً على الاقتصاد الوطني، كذلك هي حال النشاط الديموغرافي. وتعرف معظم البلدان الصناعية، خصوصاً اليابان وألمانيا، نقصاً في عدد الولادات حالياً، مقترناً بإطالة مدة العمر. وقد نمَّى العجز في عدد الأطفال حصة البالغين في سني العمل وفي نسبة الأشخاص المسنين، ويمكن أن تقود الشيخوخة الديموغرافية إلى ضعف اقتصادي، وذلك نتيجة الأعباء المتزايدة، لإعاشة المتقاعدين.


يتبع
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 24-12-2008, 04:47 PM
مراقب سياسي4 مراقب سياسي4 غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2002
الدولة: السعودية
المشاركات: 11
افتراضي

تعتمد القوة العسكرية على القوة الاقتصادية لكن يمكن أن تصبح عاملاً ذاتياً للقوة مستقلاً على المدى القصير:
يجب توفر الزمن لتحقيق القدرة الاقتصادية وتحويلها إلى قوة عسكرية في الواقع، وتُفسّر نجاحات ألمانيا واليابان في الفترة(1939-1942) بسبب البطء في حشد خصومهما لمصادرهم المتفوقة جداً. ثم رجح التفاوت في القوى الاقتصادية ضمن مدى قصير، عندما بدأ الحلفاء في إنتاج دبابات أكثر بأربع مرات، وكذلك الأمر في الطائرات، مما كان ينتجه أعداؤهم، بعد عام(1942)، عندها لعبت النتيجة دورها تقريباً.
وإذا كان التوازن في الترسانات النووية قد فقد مدلوله منذ نهاية الحرب الباردة، تهيمن الولايات المتحدة اليوم في مجال الأسلحة التقليدية، فليس هنالك من بلد يعادل قدرتها على الانتشار خارج حدوده، وهذا يعطي الولايات المتحدة قدرة على التدخل خارج حدودها، في الشؤون الدولية، كما يعطيها قدرة على التدخل في شؤون البلدان الأخرى، ويكشف ذلك، أن لا تعتبر هذه القوة مكتسبة بصورة نهائية، فإن تجمع الوسائل الأوربية، وصعود الاقتصاد الصيني السريع وبقوة، وكذلك في بعض بلدان آسيا، سيضاعف من سباق التسلح من جديد، ويمكن أن يتسبب ذلك الأمر تهديداً للرجحان المطلق الذي تستفيد منه واشنطن اليوم، في هذا المجال.
القاعدة السياسية والاجتماعية في بلد ما، هامة في الوقت نفسه
يمكن لبلد ما موجه بنوع من الحزم، ومستقر سياسياً واجتماعياً، أن يفرض نفسه على المسرح الدولي، بسهولة أكبر.
وتلعب العلاقة بين الرأي العام والحكومة دوراً لا يمكن إنكاره في مجال الأفكار عن السياسة الخارجية. وتتخذ بعض القرارات بسبب أثرها المسبق الحاسم على الرأي العام الداخلي. في الوقت نفسه يمكن أن يصبح الرأي العام عائقاً أمام سياسة حكومته.
أخيراً تحدد العوامل التاريخية والثقافية استخدام القوة أيضاً
لكل من فرنسا والمملكة المتحدة، سياسة خارجية ذات نزعة دولية، عن طريق روابطهما التي نسجاها خلال الحقبة الاستعمارية مع عديد من البلدان. فتستخدم فرنسا اللغة الفرنسية كأداة سياسية، وتلتزم كل من ألمانيا واليابان، على العكس من سلوك الدولتين السابقتين، بسبب آثار الماضي، وتلتزم (بالتصرف كقوى مدنية)، ويبدو أن تعدد الجوانب في سلوكها، هو السبيل المضمون الأكثر من العودة لسياسة القوة.
تُمارَس القوة في نطاق متعدد الجوانب اليوم:
ترجع تعددية الجوانب، في العلاقات الدولية، إلى مؤتمر فيينا، "ولادة حكم المديرين في أوربا"، وإلى أول منظمة دولية "الاتحادات الإدارية، من ثم عصبة الأمم، فالأمم المتحدة". ثم جعلت الولايات المتحدة من تعددية الجوانب محوراً لسياستها الخارجية، بعد عام (1945). ويتعلق الأمر بفَدْرَلة "من الفدرالية" حلفاء واشنطن حول قيم وقواعد مشتركة. إذ تتجنب القوة الأمريكية الفائقة- في بعض الحالات- السبيل الفظ، لكن "ليس دائماً" من أجل الهيمنة، وتحقيق مصالحها، وتفضل بعض الطرق الأكثر براعة لتحقيق هيمنتها. فعلى سبيل المثال، فرضت الولايات المتحدة نفسها في أمريكا الوسطى وفي الحرب الكورية وفي فيتنام التي تحولت إلى عار وهزيمة منكرة لحقت بواشنطن. ثم استفادت من فرصة تفردها كقوة أعظم وحيدة لتشن حرباً مدمرة على العراق، واستقرت بقوات كبيرة وفاعلة في منطقة الخليج العربي، وتعطيها هذه الأدوار هيمنة على حلفائها أحياناً، تفرض عليهم ما تريد، خاصة تؤمن لها منظمة حلف شمال الأطلسي تواجداً قانونياً مستمراً في أوربا16، كما تستخدم الولايات المتحدة شبكة التنظيمات الدولية، مثل "صندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة الدولية (OMC) وحلف شمالي الأطلسي، ومنظمة معاهدة جنوب- شرقي آسيا (OTASE)... الخ، ومجلس الأمن" لتحقيق مطامعها. وسوف تزداد مقاومة هيمنة الولايات المتحدة مع الزمن، إذ أخذت بوادر ظهور عالم متعدد الأقطاب لتحل محل الهيمنة المفردة للولايات المتحدة.
ويجب أن يصبح النظام الدولي، نظاماً نتيجة لثمرة تعاون بين الدول، بعد اليوم، لا هيمنة بعض منها على البعض الآخر. ويجب أن تأخذ المنظمات الدولية دورها وكذلك القوى الإقليمية، وتمارس نفوذاً حقيقياً" وهكذا يجب أن تتضاعف العمليات المؤسساتية في العلاقات الدولية من أجل التعايش السلمي بين الدول17، وليس فقط طبقاً لمصالحها الأنانية.
إذ يفرض التاريخ والنظرية، دواماً وتطوراً في العلاقات الدولية، لا عملية جعل القانون الدولي أداة مرتبطة بمفهوم قديم جداً عن الدبلوماسية.
ويشهد التقدم الاقتصادي والتكنولوجي والعولمة والتحول الجذري في شروط اللجوء للقوة في العلاقات الدولية تشهد على التطور المستمر في المجتمع الدولي، ويجب أن يأخذ كل تحليل للعلاقات الدولية هذين المظهرين بالحساب ومحاولة التوفيق بينهما.


الهوامش:
1-J.Combacus- S. sur, Droit International Public, Montchrestien, 1995.
2- Par Exemple au Début du XIIIe Siecle, Lorsque le Roi de France Philippe Auguste Repudie sa Femme Isambour.
3- Cité par Victor L. Tapié, la Guerre de Trente ans, Stedes 1989.
4-“Le Principe de Toute Souverainete Reside Essentiellement dan la Nation (Article 3 de la Declaration de Droits de l’Homme et de Citoyen.
5- Morton Kaplan, System and Process in International Politics, 1957.
6- In M. Grawitz et Jern Leca, Traité de Science Politique, puf, 1985.
7- Reflexion sur la Monarchie Universelle en Europe.
8- Ces Expressions sont Respectivement Employées par Vattel, F. Attar et M. Chemillier- Gendreau.
9- Regards sur le monde Actuel (1931).
10- Le Fonctionnement de la Cour Permanente de Justice Internationale, de la cour Internale de Justice Et des Tribunaux Arbitraux.
11- La cour de Cassation est L’instance Supreme de L’ordre Juridictionnel Judiciaire, Comme le Conseil d’Etat est l’Instance Supreme de l’Ordre Juridictionnel Administratif.
12- Francis Fukuyama a developpé sa these dan la Fin de l’Histoire ou la Dernier Homme.
13- Z. Laidi un Monde Prive de Sens Fayard 1994.
14- R. Koselleck, le Futur Passé ehess, 1990.
15- Claude Levi- Strauss, Race Histoire, 1968.
16- L’Empire Etles Nouveaux Barbares Lattes 1991.
17- CF. Kenneth Waltz, Theory of International Politics 1979.


يتبع
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 12-02-2009, 07:23 AM
مراقب سياسي4 مراقب سياسي4 غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2002
الدولة: السعودية
المشاركات: 11
افتراضي

الفصل الثاني :

عولمة وتصدع شمال- جنوب

جاء في كتاب روبر ريش Robert Reich "الاقتصاد المعولم" ما يلي: "نشرع اليوم بالعيش في تحولات ستعيد تركيب الناس والاقتصاد في القرن الواحد والعشرين. وسوف لن يكون بعد الآن منتجات وتكنولوجيات وطنية، ولا شركات وطنية، ولا صناعات وطنية. كما سوف لن يكون هنالك اقتصاد وطني حسب المفهوم الذي نتمسك به اليوم، على أقل تقدير. وسيبقى العنصر المُتجذِّر الوحيد داخل حدود البلاد: الأشخاص الذين يشكلون الشعوب، وستصبح الكفاءات وأصحاب البصر النافذ لدى مواطنيها، هم النشيطون الرئيسون لكل شعب".
فهل أصبح الاقتصاد في طريقه إلى تغيير العالم، والعمل على إزالة مفهوم الدولة/الأمة؟. مع ذلك، لا يتماثل المسرح الاقتصادي العالمي مطلقاً مع هذا العالم المتنافس الصريح، حيث يعمل فيه الاقتصاديون كمرجع لإثبات شرعية نظرياتهم، وإن التصدع العميق بين ثروات "الشمال" الأكثر ازدياداً فأكثر، وجماهير "الجنوب" ذوي الناس الأكثر فأكثر، يثير هذا التصدع تحدياً حقيقياً أمام أجيال المستقبل.

آ-نطاق متعدد الجوانب
أصبحت المملكة المتحدة حتى الحرب العالمية الأولى، قطب السوق الدولية الأول، بعد إلغاء القوانين المتعلقة بالحنطة (corn laws) عام(1846) ووسمت ذلك التحول في حرية التبادل، وعرفت التجارة الدولية حينئذٍ ارتفاعاً حقيقياً، إذ تضاعف حجمها مرات خلال الفترة(1860-1913). ثم اخْتلَّت تلك السوق بين الحربين العالميتين من واقع عدم الاستقرار النقدي، ومن واقع الحمائية المتزايدة، والكساد الكبير الذي أدى إلى انكفاء الأمم على نفسها، وحماية أسواقها.
وتُطْرح مسألة التنظيم الاقتصادي من جديد، في نهاية الحرب العالمية الثانية. حيث جرى عقد مؤتمر في بريتون وودز Bretton Woods، المدينة الصغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية في تموز عام(1948) ضمَّ(44) بلداً- منها الاتحاد السوفياتي السابق- الحليف ضد ألمانيا النازية واليابان. وتقرر تلك البلدان، إنشاء نطاق متعدد الجوانب، سيسمح ببلوغ أهداف ميثاق منظمة حلف شمالي الأطلسي، وميثاق الأمم المتحدة، بحجة المحافظة على السلام، وانطلاقاً من الفرضية القائلة: إن الكساد الكبير عام(1929) هو أصل الحرب العالمية الثانية، وأرادت الولايات المتحدة، من خلال ذلك المؤتمر، إبدال التسويات الطوعية للاقتصاد الحر، بتعاون دولي أكثر طوعية، حيث خرجت واشنطن من حقبة أصبح التقليد الليبرالي مهماً فيها بشكل شديد، نتيجة تدخل الدولة(حسب مفهوم التوزيع الجديد (New Deal).
وتوجب أن تكون المؤسسات المتوقعة، ثلاثة أعداد: بنك دولي لتسهيل إعادة إعمار أوربا والتنمية فيها، ثم خدمة نقد دولي لضمان استقرار تبديل العملات. وأخيراً منظمة دولية للتجارة، تسمح بتنمية أو تطوير التبادلات. وإذا كان ذلك النظام لم يعرف النجاح الذي وعد به مُنْشِئوه، فإنه مع ذلك شجَّع على تنمية الاقتصاد العالمي.

1-تقدمت قواعد التبادل الحر منذ عام1945
 وأصبحت الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (الغات G.A.TT) مخلدة على شكل منظمة دولية للتجارة: واجه المشاركون في مؤتمر بريتون وودز، إنشاء منظمة دولية للتجارة بهدف تأطير التبادل الحر عن طريق المراقبة البنيوية، وبالاستخدام الكامل للاستثمارات الأجنبية، حسب قانون المنافسة، ومن أجل الاستقرار في أسعار المواد الأولية، وذلك استناداً إلى اقتراح من كينس(Keynes) والمتطرفين(Maximalistes) من إدارة الرئيس الأمريكي روزفلت، جرت المفاوضات في نطاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة خلال الفترة (1946-1948)، ثم تم التوقيع على اتفاق تحرير المبادلات في تشرين الأول عام(1947) على نحو "مؤقت"، سرى مفعوله منذ الأول من كانون الثاني عام(1948): وكان ذلك ما سمي بـ"الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة- General Agrement on Tariffs and Trade". ولم يتم التصديق على ميثاق هافانا، الذي تم بموجبه إنشاء منظمة دولية للتجارة بالمقابل عام 1948، من قبل الولايات المتحدة التي خشيت تآكلاً في سيادتها، حسب ادعائها، وجرى دفنه بسرعة.
ومع أن (الغات) لم تكن سوى اتفاق دولي بسيط، لكنها أصبحت مزودة بأمانة عامة، وأصبح لها مقر في جنيف، احتشد فيه(400) شخص مع الزمن، تحت قيادة وتوجيه أمين عام تنفيذي، الذي أصبح تحت اسم (المدير العام) منذ عام(1960): ولما كان نظام(الغات) محدداً كـ"تحريري مؤسساتي" فإنه يترك حرية الأسعار وتحرير المبادلات، دون تأطير العمليات المالية الدولية، وأُنشئت آلية مؤسساتية من أجل ضبط المنافسة الدولية- بدائية بالتأكيد- وشكل ذلك فرقاً رئيساً بالنسبة إلى نظام الاتفاقيات ثنائية الجانب للتبادل الحر في القرن التاسع عشر.
* حددت (الغات) قواعد التبادل الحر دون فرضها، وساهمت في سرعة التصرف التجاري الذي حدد بثلاثة مبادئ:
* مبدأ عدم التمييز:

يتضمن بنداً بشأن الشعب ذو الأفضلية الأكثر، يجبر كل طرف من المتعاقدين على التوسع نحو جميع الأطراف الأخرى في الاتفاق، آلياً، مع تسهيلات تتعلق بالتعرفة، أو غير المتعلقة بها، والتي جرت الموافقة عليها لطرف ما من بينهم. كذلك حدود القيود المقرر غرضها، والمتوافقة مع قواعد(الغات)، وهذه القواعد هي التي أسست طبيعة تعدد جوانب (الغات)، مع قطيعة مع الاتفاقيات التجارية الليبرالية(بين بلدين)، والتي كانت متواترة قبل عام(1945). وتمنح قاعدة التعامل الوطني بفضل المبدأ نفسه، للطرف الموقع، تطبق مبدأ المعاملة الأقل ملاءمة من تلك المطبقة على إنتاجها الخاص، على منتجات مشابهة قادته من أطراف أخرى.

ويجبر مبدأ المبادلة: كل دولة تستفيد من نقض التعرفة، أو غير التعرفة تطبيق المبدأ نفسه بدورها. ويجب عدم الخلط في هذا المبدأ مع التساوي في التعرفات التي يمكن أن تتسبب بالارتفاع.
* أخيراً مبدأ الشفافية: يجبر الدول أن تُحِلَّ محل إجراءات الحماية غير المتعلقة بالتعرفة "كوتا، سعر الحد الأدنى...الخ" بتعرفات قليلة للتبادل بشكل أكثر سهولة.
* تتضمن كل من هذه المبادئ استثناءات:

يمكن استبعاد مبدأ عدم التمييز لأسباب تتعلق بالأمن القومي، أو من أجل إنشاء منطقة تبادل حر، أو اتحاد جمركي، ويجب أن لا يمنع مبدأ المعاملة بالمثل بلداً نامياً من الشروط الملائمة للتصدير أو من أن يمنح نفسه حمايات تعرفية، أو غير تعرفية خاصة، وقد تمت ترجمة هذا الحق الخاص بالبلدان النامية اعتباراً من عام(1964)، عن طريق انضمام طرف رابع إلى منظمة (الغات) مستثنى من البلدان النامية من الالتزام بالمعاملة بالمثل عن طريق "تبني نظام أفضليات مصمم"، مؤقتاً حتى عام(1971) ونهائياً حتى عام(1979)، وجرى ذلك التعديل في مؤتمر طوكيو راوند. مع ذلك، بقيت كل دولة من الدول المتطورة، سيدة في توسيع أفضلياتها التي تمنحها لائحة البلدان التي ينتظر أن تستفيد منها.
ولم يمنع مبدأ الشفافية اتخاذ إجراءات تتعلق بتحديد الكمية للبلدان التي تواجه صعوبات في ميزان مدفوعاتها، من المحافظة على النظام، وعلى الصحة العامة وعلى المصادر الطبيعية، خصوصاً البلدان النامية، ولأسباب تؤثر عليها.
أخيراً، سمحت (الغات) بإجراءات حماية وحيدة الجانب في حال المنافسة (المخادعة) "إغراق الأسواق بالبضائع أو تلقي مساعدات مالية للتصدير1، أم في حالة "الاستعجال" كشرط للحماية من أجل تنمية طارئة ناشئة عنها ضرر كبير بالنسبة للصناعة الوطنية، أو في حال نقض التصويت بأغلبية الثلثين من قبل الأعضاء في(الغات) في حال "ظروف استثنائية". ولا يمكن أن تصبح الإجراءات الثأرية متخذة، إلا بعد تسمية "جماعة تحقيق" من خبراء يكلفون بتحديد فيما إذا كان هناك خرق للاتفاقيات التجارية والقرارت أم لا. وليس لقرارات جماعة التحقيق أي تأثير إجباري.
لقد خلقت (الغات) دينامية نتيجة تحرير المبادلات، وذلك بتنظيم دورات للمفاوضات التجارية متعددة الجوانب: لقد جرت المفاوضات التجارية متعددة الجوانب الأولى في ظروف إعادة البناء "في جنيف عام(1947)، ثم أنيسي Annecy عام(1949)، ثم تركاي Torquay2 عام(1951)، ثم جنيف من جديد في الفترة (1955-1956)". وتوصلت إلى إجراء خفض انتقائي على التعرفات، خصوصاً في حصة الولايات المتحدة على بعض المنتجات، على نحو قوي.
ثم جرى خفض هام وشامل على التعرفات على مجمل المنتجات، وليس فقط على بعض منها، نتيجة تسارع المبادلات في الستينات (1960)، على أثر ديلون راوند(Dillon Round) (1960-1961) ثم كندي راوند(1964-1967)، وبالإجمال، فقد خُفِّضت التعرفة الجمركية من 40% إلى 7% في عام(1967)، كما جرى تبني قانوني حول الإجراءات المضادة للإغراق(Antidumping)، وعلى الضوابط من أجل الكفاح ضد الروح الحمائية بواسطة الضوابط والمعايير.
ثم أججت الأزمة الدولية، انطلاقاً من مطلع السبعينات (1970)، التوترات التجارية، وتفاقمت نتيجة عدم الاستقرار في المبادلات، وتوصلت طوكيو راوند (1973-1979) مع ذلك إلى خفض السعر المتوسط على المنتجات المصنعة بمقدار (4.7%)، وامتصت العديد من "عوامل هدم التعرفة Picstarifaires" "أي الأسعار المرتفعة جداً في بعض المنتجات"، وثبتت في الوقت نفسه، إجراءات جديدة مضادة للإغراق، لكنها أخفقت فيما يتعلق بإلغاء التقييدات الكمية.
وبدأت دورة جديدة في تشرين أول(1988) في بونتادل إشي Punta del Este، في الأوروغواي، ومنها اسمها أوروغواي راوند، أتاحت الفرصة لمفاوضات حية، لم تنته إلا في كانون الأول(1993). وأصبح حقل المفاوضات مفتوحاً أمام الخدمات والزراعة هذه المرة. وانتهت المفاوضات بشأن الخدمات إلى "اتفاق عام حول تجارة الخدمات- (GATS) Accord General Sur le Commerce de Services، ثم أجّلَت المفاوضات الشائكة بشأن السمعيات البصريات والخدمات المالية والنقل إلى جولات أخرى، وتضمنت الـ(GATS) اتفاقاً عاماً في مجال الملكية الثقافية(TRIPS) “Trade Related Intellectual Property Rights”، يحمي في المستقبل والدفعات"حتى إذا لم يعترف بأسماء المصادر" والشهادات لمدة عشرين عاماً".
في الوقت نفسه، تابعت جولة أوروغواي خفض الرسوم الجمركية، معيدة النسب المتوسطة للرسوم على المنتجات الصناعية إلى 3% كما لم يعد هناك رسوم كلياً على بعض المنتجات "البيرة، المشروبات الكحولية، مواد البناء، المواد الطبية، المنتجات الصيدلانية، الأثاث المنزلي، الحديد، المعدات الزراعية"، في حين حافظت بعض المواد على رسوم تصل إلى (10%) كحد أقصى "ذاكرات معلوماتية، السيارات، الألمنيوم، المنتجات الكهربائية". وتوجب أن تصبح اتفاقيات التقييدات غير الجمركية "على المنسوجات والسيارات بشكل خاص" ملغاة، خلال عشر سنوات، حتى إذا كانت إجراءات الحماية ستبقى ممكنة. وجرى تحديد قانون الإعانات المالية الخاصة بالصادرات بشدة.
وحددت (الغات) قليلاً من القواعد، بصدد المواد الزراعية، إذ سمحت بتقييدات كمية "بشرط إقامة مراقبة على الفوائض المُشَوِّشَه بالنسبة للسوق العالمي". كذلك الإعانات على الصادرات "منذ أن لا تسمح بربح أكثر من حصة معادلة للتجارة الدولية"، وأصبح بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية فرض نظام الحصص "الكوتا" على بعض وارداتها، مثل "السكر، لحوم البقر، الحليب، القطن، الفول السوداني". وتَمَّ قبول السياسة الزراعية المشتركة للأوربيين "حسومات على الواردات، استعادة على الصادرات" في الوقت نفسه، مقابل حرية دخول الزيوت والمنتجات البديلة عن الحبوب، ولم تمنع هذه الحمائية(Protectionnisme)، لا التحديث في قطاع الزراعة، ولا التنمية السريعة في التبادلات، في المرحلة الأولى. ووجه لها الاتهام اعتباراً من الثمانينات (1980) بسبب الفائض المتزايد وعدم التوازن في الأسواق الزراعية.
وأنجزت التسوية في الأوروغواي راوند مباشرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي- بعد مفاوضات صعبة، وقد مثلت معاً 40% من الصادرات الزراعية- الغذائية العالمية. ويُتوقَّع خفض 20% على الدعم المقدم للزراعة، وخفض 36% من حجم الإعانات المالية، والمحافظة على المساعدات المباشرة "الاتحاد الأوربي عن طريق إعفاء متعلق بالسياسة الزراعية المشتركة (PAC) لعام(1992)، وإعادة التوجه في دعمها للصادرات وذلك بنظام مساعدات مباشرة"، على أنه يجب أن لا يتجاوز الحجم الكلي للمساعدات، مستوى الفترة (1992-1993) حتى عام(2003)، وتمت المحافظة على الإجراءات المتعلقة بالواردات.
وقبل الاتحاد الأوربي وضع سقف للمساحات المخصصة لزراعة نباتات الزينة. وقد طور إنتاجه في الواقع، وذلك بخرق التسوية التي تمت في ديلون راوند3، بعد الحظر المقرر من قبل الولايات المتحدة عام 1973 على صادرات الصويا، الذي جرت إدانته من قبل(الغات).

*أنهت المنظمة الدولية للتجارة، النظام الدولي للتبادل الحر:
أنشئت المنظمة الدولية للتجارة (Organisation Mondiale du commerce) (OMC) طبقاً لاتفاقيات أورواغواي راوند، بناء على اتفاق مراكش بتاريخ 15 نيسان 1994. وولدت في الأول من كانون الثاني (1995)، و"استولت" على الأمانة العامة التابعة "للغات" في جنيف، وكُلِّفت بتسهيل استخدام وسير عمل جميع الوسائط الفضائية، وجميع الاتفاقيات الخاصة بالتبادل الحر: الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (الغات)، والاتفاق العام المتعلق بتجارة الخدمات (GATS) والاتفاقية العامة في مجال الملكية الثقافية (TARIPS)، والاتفاقيات متعددة الجوانب، التي لا ترتبط إلا بعدد محدود من الأعضاء "الاتفاقيات حول تجارة المناطيد المدنية الموجهة، الأسواق العمومية، منتجات الحليب ولحوم البقر". وأصبحت أصالة المنظمة الدولية، وإنشاء آلية لتسوية الخلافات إجبارية، لأن الدول التزمت أن لا تتخذ إجراءات ثأرية تجاه شريك يعتبر مخادعاً.

2- تـنشر المؤسسات المالية الدولية، التحريرية في البلدان المتطورة على الرغم من فشل النظام النقدي الدولي:
* لقد تفجر النظام النقدي الدولي.

وتتجابه فرضيتان مع بروتون وودز: اعتُبرت الطريقة لضمان استقرار المبادلات، بأنها العامل لتقدم المبادلات التجارية. إنها طريقة كينس فقد تبنى عالم الاقتصاد الانجليزي، آلية للتعويض عن العجز في موازين المدفوعات، التي لم تنقصها عقبة لِتُطِلَّ برأسها، نتيجة لتحققها في بلدان بسبب الحرب العالمية الثانية، وجرى تمويل هذا التعويض من قبل الدول التي كانت تمتلك فائضاً، بشكل لتسمح للاقتصاديات التي أُضعفت من أن تنهض، ويمثل الأمريكي وايت (White) أمة قوية اقتصادياً، نفضل ترك السوق للقيام باللعبة، حسب قواعد السوق التي تجبر الدول العاجزة أن تتبع سياسة تقييد تستهدف تقويم حساباتها.
صندوق النقد الدولي قائم بشكل كبير حسب الفرضيات الأمريكية، وتكون العملات محددة بالنسبة للذهب- إذن بالنسبة للدولار- وتتغير بالنسبة للذهب طبقاً لقيمة ثابتة- ضمن هامش من التقلب محدد بـ(1%) في حال عدم التوازن المؤقت في ميزان المدفوعات بالنسبة لدولة ما- والتي يجب أن تدفع حصة محددة منذ البدء، تساوي وزنها في الاقتصاد الدولي- ويمكن اللجوء إلى "حق السحب"، باقتراض يصل إلى 125% من العملات القوية من حصتها، من أجل دعم عملتها الخاصة، والتعديل في التكافؤ يمكن في حال فقدان التوازن (الأساس)، لكن يخضع كل تخفيض يزيد عن 10% إلى إذْن.
ويجب أن يسمح النظام بتطوير التجارة وتنميتها:إذ يمكن لبلد ما، بحاجة إلى نقد أجنبي لتمويل وارداته، الحصول عليه، وذلك بالاقتراض من صندوق النقد الدولي، لكنه يجب عليه اتخاذ إجراءات تسمح له بإصلاح وضعه- ويوافق على حق السحب من قبل صندوق النقد الدولي مقابل تبني سياسة تستهدف توازن الحسابات الجارية "تقشف في الميزانية".
ولقد دخل صندوق النقد الدولي في العمل منذ عام(1946)، وأصبح يشتمل على (181) عضواً في مطلع عام(1996)، ويدار صندوق النقد الدولي من قبل مجلس حكام، يجتمعون مرة كل عام، ويضم جميع الدول. ومن قبل مجلس إدارة مكون من (24) عضواً، منهم سبعة أعضاء دائمين: "الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، روسيا، سويسرا"، وتصوت الدول طبقاً لحصتها، ويجب أن تؤخذ معظم القرارات بالأغلبية المؤهلة "85% من أجل تعديل النظام الأساسي أو القوانين وزيادة الحصص" والحصص الأكثر أهمية، هي تلك الخاصة بالولايات المتحدة "18.2% وهذا يمنحها حق النقض على القرارات الأكثر أهمية"، وكذلك اليابان وألمانيا(5.7% لكل منها"، ثم فرنسا والملكة المتحدة "5.1% لكل منها".
والنظام النقدي الدولي قائم على الذهب، ولم يعمل به مطلقاً كلياً حتى عام (1958)، وكان الدولار وحده القابل للتبديل (Convertible). ثم جرى تحقيق قابلية التبديل للعملات الأوربية منذ عام(1958)، أما الين الياباني، فمنذ عام(1964). ولقد أحْدَث العجز في ميزان مدفوعات الولايات المتحدة منذ عام(1951)، زيادة في الدولارات، وخلق هذا مضاربة في الحصص، مقابل هذه العملة، ثم دُعِم بصورة مصطنعة من قبل الدول الغربية "بإنشاء تجمع الذهب (Pool) عالمياً عام(1960). ثم تمَّ الإعلان أن العملة الأمريكية أصبحت غير قابلة للتحويل في آب (1971) ثم تعرضت الولايات المتحدة في كانون أول من العام نفسه، من ثم في شباط(1973) إلى خفض قيمة عملتها، ودخلت اتفاقيات جامايكا الموقَّعة في كانون الثاني(1976) في التطبيق في نيسان(1978)، أعيد بموجبها الحرية النقدية للدول.
وجرى تأسيس حقوق السحب الخاصة (DTS) Droits de Tirage Spéciau في عام(1969)، حيث أصبحت القيمة محددة بالنسبة للدولار بموجبها، من ثم كسلَّة نقود، هي في الأول وحدة حساب "كل واحد من حق السحب يساوي (1.4) دولار في عام(1997): لكن تلك هي العملة الدولية: وأصدر صندوق النقد الدولي، عدة تخصيصات لحقوق السحب الخاصة، دون عوض من العملات الوطنية. وحقوق السحب الخاصة الممنوحة هي المخزون من الاحتياطات الرسمية، ويمكن لهذه أن يجري تبديلها، مع ذلك، مقابل العملات القوية لدى صندوق النقد الدولي، وفي هذه الحال، أصبح هناك تكوين عملة، والحسنة بأن هذا النظام لا يُشجِّع التضخم النقدي، وأدى بالدول إلى تحديد حصص لحقوق السحب الخاصة "وقد تم خلق (21) مليار حق سحب خاص".
قرعت نهاية النظام النقدي الدولي أجراس استقرار المبادلات:
أصبح هذا الوضع مكسباً، بالنسبة لبعض الاقتصاديين الليبراليين، فإن نسب الصرف، عامل توازن في موازين المدفوعات، إنها ثمن توازن سوق المبادلات مثل الأجرة، يجب أن تكون ثمن التوازن في سوق العمل، وثمن بضاعة في السوق حيث يجري تبادلها. والحقيقة أن الأمر أكثر تعقيداً: فالتبدلات على نسب المبادلات عنيفة جداً أحياناً، وتتسبب في إرباك حسابات الشركات الاقتصادية، حتى إذا عرضت الأسواق أوراقاً مالية من أجل حمايتها.
وحاولت البلدان المصنعة "مجموعة الـ[7]" دون نجاح مستمر في تحسين عملياتها، "اتفاقية بلازا (Blazza) عام(1985)، واللوفر عام(1987)، للكفاح ضد عدم الاستقرار هذا، في الحقيقة، تستخدم نسب التبادل كأداة سياسية واقتصادية وتجارية، خصوصاً من قبل الولايات المتحدة واليابان.

* أعيد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للوضع الذي يسمح بتقديم المساعدات للتنمية: أصبح صندوق النقد الدولي أداة سياسية لمساعدة البلدان النامية. ولم يعد يقدم خدمة لمساعدة البلدان هي في عجز أمام المحافظة على سعر عملاتها الخاصة، بل منح "تسهيلات" للبلدان التي تواجه صعوبات: فإذا كانت الشريحات الأولى للقروض غير مشروطة، وتتطلب الشرائح الأعلى إبرام اتفاق "إثبات" أو"إيفاء بالوعد" بواسطته تلتزم البلدان المستفيدة باتباع سياسة استقرار. فصندوق النقد الدولي قد خلق آلية ملائمة ومشروطة بشروط أشد فأشد: آلية توسعت في الاعتمادات عام (1974)، وتسهيلات في الأحكام أو التسويات البنيوية (1986)، وتسهيلات بنيوية مفرزة عام (1987)، وتسهيلات للتحول التدريجي موجه للبلدان في أوربا الشرقية(1993). ويجب على الدولة أن تلتزم برسالة إقرار من وزير المالية، حول سياستها النقدية والميزانية والأجور، ونسب الربح، ونسب التبادل، وإدارة الدين العام، والاتصالات والمعلومات... الخ.
ولم يتوقف دور صندوق النقد الدولي عن أن يتعزز: إذ جرى عقد(13) اتفاق مشروط في عام (1975) و(20) عقد في عام (1979) و(42) عقد في عام(1990). ويميل صندوق النقد الدولي إلى اتباع سياسة مُواكبة أو مُلازمة على المدى المتوسط "ثلاث سنوات حتى عشر سنوات، لتسهيل التسويات البنيوية المعزَّزة" بدلاً من التسبب في مساعدات منتظمة، كما تتطلب نزعته الأساسية. لهذا، فقد أصبح (الدّرَكي الاقتصادي) بالنسبة للبلدان النامية، وعلى الرغم من لاشعبيته القوية، نتيجة الآثار الاجتماعية غير الحسنة، بسبب شروطه، فإنه مفتاح القنطرة بالنسبة للمؤسسات المالية الدولية، فهو الذي يسمح بإعادة جدولة الديون: تخضع المؤسسات الأخرى الخاصة في تدخلها، إلى تلك التي تخص صندوق النقد الدولي- ولقد وافق صندوق النقد الدولي على (15) مليار حق سحب خاصة حسب الالتزامات في السنوات (1994-1995).

* البنك الدولي:
وجب عليه في البدء، تعبئة رؤوس أموال على المدى الطويل من أجل إعادة البناء في البلدان المدمرة نتيجة الحرب العالمية الثانية. وكانت هذه المهمة، مكلفة بها الولايات المتحدة مباشرة في الواقع، حسب خُطَّةِ مارشال عام(1947)، وأعيد توجيه البنك عندئذ، نحو مساعدة التنمية. فمنح قروضها على المدى الطويل للبلدان ذات الدخل الضعيف بالنسبة للفرد من أجل تحويل مشاريع قطاعية.
ومع الزمن، أصبح يهتم أكثر فأكثر، بالبيئة الاقتصادية الجمعية – MACRO ECONOMIQUE للمشاريع، حيث يعتمد على سلوكيتها. ولقد حدد عام(1980) قرضاً بتسوية بنيوية لتمويل البرامج الإصلاحية الجمعية، التي تكمل غالباً بقروض تسوية قطاعية. ويفرض عندئذٍ (شروطاً عامة) على البلدان ذات العلاقة، ويلعب أيضاً دور الوسيط أو الحافز بالنسبة لمساعدة المنظمات المتخصصة الأخرى: "مثل منظمة الصحة العالمية(OMS ومنظمة التغذية والزراعة و(FAO) والمؤسسات المالية العامة أو الخاصة).
ويتقارب البنك الدولي أيضاً في مجال التدخلات من قبل صندوق النقد الدولي، في حين يقتصر أفقه الزمني بين "ثمانية عشر شهراً وثلاث سنوات". وجرى رفع الالتزامات الجديدة لمجموعة البنك الدولي، بالنسبة للعام(1994) وعام(1995) إلى (45.5) مليار دولار.
تضم مجموعة البنك الدولي خمسة كيانات في الواقع: البنك الدولي لإعادة البناء والتنمية (BIRD)، وقد أُنشئ عام (1947)، ويدار مثله، مثل صندوق النقد الدولي، من قبل مجلس حكام، الذي يستقر فيه، ممثلو جميع الدول الأعضاء، ومن قبل مجلس إدارة شكل من (24) عضواً ولا يمكن لدولة ما أن تصبح عضواً في البنك الدولي، إلا إذا كانت عضواً في صندوق النقد الدولي، ولكل دولة حق التصويت جزئياً، طبقاً (للحصص) التي تمتلكها، بعبارة أخرى، الحُصَّة من رأس مال البنك التي سجلت لها جزئياً فيها، حسب أهميتها الاقتصادية. والحصص قابلة للمقابلة إلى ما يشبه ما لدى صندوق النقد الدولي: (17.5%) للولايات المتحدة و(7.9%) لليابان و(6.1%) لألمانيا، و(5.9%) لكل من فرنسا والمملكة المتحدة.والبنك الدولي لإعادة البناء والتنمية (BIRD) مثله مثل صندوق النقد الدولي، مقره في واشنطن، ويرأسه رئيس أمريكي تقليدياً ويسهم البنك الدولي لإعادة البناء والتنمية بـ (16.8) مليار دولار، قروضاً جديدة في الفترة (1994-1995) .
أنشأ البنك فرعان: الشركة المالية الدولية: ساهمت في عام (1956) في مشروعات أنشئت بمساهمة منها، وساهمت بحوالي (13) مليار دولار كمساعدات في أكثر من(400) مشروع خلال الفترة (1994-1995) ثم الشركة المالية للتنمية (A-I-D) التي أُنشئت عام(1960) وتحول بمساهمات طوعية من قبل الدول- لكن دون التمتع بالشخصية القانونية، وتمنح "اعتمادات" دون فوائد- "في حين يصل البنك الدولي لإعادة البناء والتنمية (BIRD) على فوائد حسب نسب السوق) تسدد ضمن شروط مربحة لتمويل مشاريع ليست مربحة في البلدان الأشد فقراً. ولقد دفعت (5.7) مليار دولار، في الفترة (1994-1995) وتعتبر الولايات المتحدة المساهم الرئيس في صندوق الشركة المالية للتنمية، إلا أنها قررت خفض مساهمتها بحدود النصف عام(1996).

يتبع

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 12-02-2009, 07:44 AM
مراقب سياسي4 مراقب سياسي4 غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2002
الدولة: السعودية
المشاركات: 11
افتراضي

يشتمل البنك الدولي، أخيراً، على تنظيمين لتسهيل الاستثمار في الخارج:
المركز الدولي لتسوية الخلافات، المتعلقة بالاستثمارات عام(1996) والوكالة متعددة الجوانب لضمان الاستثمارات عام (1988).
وتكمل البنوك الإقليمية للتنمية –عمل البنك الدولي:

حيث تتابع شروط سير عملها، من جانب آخر. فهناك البنك الخاص بالأمريكيتين INTERAMERICAINE للتنمية، مقره في واشنطن، وأنشئ عام(1960) ثم البنك الافريقي للتنمية، مقره في (أبيدجان) والبنك الآسيوي للتنمية، مركزه في (مانيلا) في عام(1966) ثم البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، مركزه في (الخرطوم) والبنك الإسلامي للتنمية مركزه في (جدة) عام(1973) هذه البنوك مزودة برؤوس أموال من قبل الدول، تعود بالضرورة، إلى المنطقة ذات العلاقة، ويجب عليها تحقيق الأرباح، إذن، يجب أن تُموّل مشاريع مربحة، وهذا يوضح التناقض بين انطلاقة البنك الآسيوي للتنمية والبنك الخاص بالأمريكيتين للتنمية، من جهة، ومصاعب البنك الافريقي للتنمية من جهة أخرى.
في أوربا، أنشئ البنك الأوروبي للاستثمار "حسب معاهدة روما، أعيد تحديده، حسب معاهدة ماستريخ" مقره في لوكسومبورغ –يمول الاستثمارات ضمن مجال الاتحاد الأوروبي، وأعمال التعاون في البلدان الأخرى "بلدان الاتحاد الأوربي، ثم بلدان أوربا الشرقية، ثم بلدان البحر الأبيض المتوسط، وينافس جزئياً من قبل البنك الأوربي لإعادة البناء والتنمية(BERD) الذي أنشئ عام(1990) لتمويل التحولات الاقتصادية في بلدان أوربا الشرقية، ويرجع ضعف التمويل في هذا البنك (10 مليار ECUS) إلى القطاع الخاص المساهم في نسبة تقل عن 60%.
وقرر المؤتمر الاقتصادي حول الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية، الذي اجتمع في الدار البيضاء في تشرين الثاني عام(1994)، إنشاء بنك للتنمية في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

ب-العولمة
1-حركية وتأحيد UNIFORMISATION في قلب العولمة

* لقد جعلت تنمية النقل، الحركية صفة الاقتصاد العالمي:
إنه التوسع التقني الكبير للإنسان الذي اجتاز المسافات بالتدريج، إذ ترافقت ثورة النقل مع الثورة الصناعية. وسمح اختراع المركب البخاري في مطلع القرن التاسع عشر، والسكك الحديدية ابتداءً من عام (1840)، والسيارة في ثمانينات (1880)، والطيارة في أقصى نهاية القرن التاسع عشر، سمح كل ذلك، بانطلاقة هامة في تبادلات البضائع والأشخاص، فاستخدمت الطائرة ذات المحرك النفاث منذ عام (1945) مما زاد في طاقات النقل وجرى تحديث النقل البحري في سنوات (1965-1975) عن طرق المعلوماتية واستخدام المحركات الحديثة، ذات الدفع الذاتي في البواخر، والزيادة في حجم السفن وأصبح يؤمن ثلاثة أرباع حجم التجارة الدولية "يأتي النفط في المرتبة الأولى بالنسبة للبضائع المنقولة بحراً" وتضمن النقل بالطرق البرية الذي جرى تسهيله بالطرق السريعة، التي استخدمت من قبلُ في الحرب العالمية الثانية في ألمانيا، تطورات الحد الأقصى في مجالات النقل، وكذلك غاطس النقل البحري.
وأدى التقدم التقني إلى خفض تكاليف النقل، وشجع أيضاً على التوسع في المبادلات، وفي التقليل من فائدة القرب، والتخصص المتزايد لبعض البلدان في التجارة الدولية.
وانتظم الاقتصاد الدولي على شكل شبكات وعُقد مواصلات واتصالات التي ترتسم في مجالات متكاملة، بشكل قوي جداً "أوربا الغربية، والشواطئ الشرقية والغربية لأمريكا الشمالية، وضفاف المحيط الهادئ الجنوبية – الشرقية الآسيوية ، وتصدر بعض المنتجات الأولية من بعض المناطق الشاطئية للبلدان النامية، في حين بقيت بلدان أخرى هامشية "بلدان العالم الثالث بشكل عام، وداخل البلدان المتطورة، والمناطق الريفية حيث بقيت في حالة من التخلف" وأصبحت الحركية الصفة نفسها للاقتصاد الدولي أيضاً.
* الإعلام، العنصر الأكثر حركية على الكرة الأرضية اليوم: الإعلام مرتبط بشروط الحياة الإنسانية نفسها، قبل أن يصبح خدمة يدفع من أجلها: اللغة، التعبير هو مصدر كل شيء، والإعلام جوهري للحياة الاقتصادية، حيث بدونه، لا يمكن للمقاول أن يتوقع، وبالتالي لا يمكنه أن يتحرك عندئذ إن سير عمل الأسواق "المواد الأولية" أو المنتجات المالية، لا يمكن أن يتفاعل إلا عن طريق الانتشار السريع للإعلام".
في الوقت نفسه فالإعلام، هو أساس الحياة الديقمراطية: إذ تطمح المجتمعات بـ "تنوير" أكثر وبـ "شفافية" أكثر وإلى (رعاية) أكثر في الفلك العام، منذ الثورة الثقافية في القرن السابع عشر والثامن عشر. وإن المعركة من أجل حرية التعبير هي أساس الاستحقاق الديمقراطي.
الإعلام هو الثقل المتزايد لوسائل الإعلام، في آخر الأمر. وانطلقت الصحافة التي ظهرت في القرن السابع عشر، وانطلقت في القرن التاسع عشر، وانتشر الراديو ما بين الحربين العالميتين – وتعمم التلفاز خلال مرحلة التنامي لما بعد الحرب العالمية الثانية. وتشكل المجموعات الإعلامية ووكالات الأنباء، وسلاسل آقنية التلفاز العالمية، جميعاً، بعداً جوهرياً للعولمة، ولم تتوقف تكاليف الاتصالات عن الانخفاض. مثلها مثل تكاليف النقل، وسهلت التطور الأسّي في تبادل المعلومات. فتسارع البريد بسبب ثورة النقل، قبل كل شيء، الذي لم يسمح بنقل المعلومات "مباشرة" خلال مدة طويلة جداً، ولقد فتحت الأساليب القديمة للاتصالات "كالإشارات الضوئية، التلغراف البصري لمخترعه شاب CHAPPE عام (1827)، ثم أعقبه التلغراف الكهربائي عام (1837)، ثم الكابل البحري "الخط ما بين دوفر –كاليه) عام (1852)، وتلفوبِل (1876)، التلغراف دون خطوط عام (1890) فتحت جميعها الطريق أمام الراديو، والتلفاز أطيراً عام (1924) ومرت معالجة المعلومات بعمليات ميكانيكية قبل الحرب العالمية الثانية "معالجة الخرائط المثقبة" إلى ثورة الإلكترونيات فبعد الحاسوب الالكتروني الأول عام (1945) وهو حاسوب قادر على تنفيذ(1000) عملية ضرب بالثانية)، إلى الحاسوب المترنز(TRANSISTORISE) (من الترانزيستر)، عام (1958)، من ثم الحاسوب الإلكتروني ذي الدارة المتكاملة عام (1964) زادت جميعها من التحليلات بشكل كبير. وسهل استخدام الأقمار الاصطناعية اعتباراً من عام (1960) والفيبر البصري، انطلاقاً من ثمانينات (1980) الاتصالات، وتوصل التقارب في المعلوماتية والاتصالات اليوم (وسائل الإعلانات المتعددة" إلى تكامل طرق مختلفة من الاتصالات على الدعامة التقنية نفسها"، من ثم الشبكة الدولية للانترنيت التي توصف بأنها الطريق السري للمعلومات" والتي ربطت ملايين، وغدا مليارات المستخدمين من جديد، على كامل الكرة الأرضية.
وتتطابق العولمة مع الآنيّة، وأصبح الحدث يُعرف بسرعة أيضاً، في مجمل أطراف العالم، وفي نقاط أخرى من البلدان، التي يتم انتاجه فيها.
إننا أصبحنا نعيش في "قرية كونية"، طبقاً لتعبير شائع ومشهور، واستخدم من قبل المارشال ماك لوهان MAC LUHAN وأصبحت الأحداث السياسية أو الكوارث الطبيعية آنيّة ومضخَّمة بشكل لا يقاس في هذا الصندوق الواسع من الرجع أو الصدى.
* تميل الثقافة لأن تصبح عالمية: يجب فهم الثقافة هنا بمعناها الواسع، التي تشتمل على سوق الحاجيات الثقافية أيضاً "الكتب، الدسكات.. الخ" وكذلك في مجال الممارسات. والأمر يتعلق بالتأكيد بالثقافة للنخبة كذلك في المجال الفني، حيث اغتنت بالتأثيرات الخارجية دون انقطاع في أي مكان من العالم. ويستمر العالم، مثل العالم العربي، بالاستفادة من تراثه المدهش، في هذه العولمة في مجال الذوق الثقافي، ليرد على هيمنة الثقافة الشعبية ذات الأصول الأمريكية، مثل هولي وود، ووالد ديزني، والجاز، والروك، والهامبرغر، والكوكاكولا وهي الرموز العالمية اليوم لأذواق السينما والموسيقى، وحتى الأغاني المصدرة من الولايات المتحدة لباقي العالم، مثال ذلك النجاحات التي حققها ماك دونالد MAC DONALD بمطاعمه المتنشرة في أطراف العالم، والبالغة (12000) حتى اليوم، أما في مجال الاقتصاد الدولي فهو في الواقع، الأكثر تأثراً بالعولمة والأكثر فعالية.

2-تمُسّ العولمة رؤوس الأموال والبضائع والخدمات والناس، ضمن نظام متناقض:
العولمة، هي المرحلة الأخيرة في التطور الاقتصادي الذي انطلق من الرأسمالية. ويترافق الترابط مع ظهور أحوال دولية ويظهر، عن طريق التقارب في أسعار البضائع.
أما التدويل INTERNATIONALISATION، فهو المتأخر الأكثر، فهو المرحلة التي يظهر فيها الممثلون للشركات متعددة الجنسيات ويتأصلون في أسواق مختلفة، مع ذلك، كانت توجد أسواق عالمية في القرن التاسع عشر، للمنتجات الأولية "الزراعية، أو المنجمية"، ويتدخل فيها الفاعلون الدوليون: أما في المجال الصناعي، فكان ظهور الشركات متعددة الجنسيات السريع" فقد تأصل فورد في بلدان أوروبية عديدة ما بين الحربين العالميتين. وتوسعت الظاهرة مع تزايد المبادلات خلال ثلاثينيات (1930) الرائعة، كانطلاقة متعددة الجنسيات المعاصرة هي في ستينيات 1960.
والعولمةMONDIALISATION: فهي المرحلة النهائية التي تتوافق مع سوق وحيدة، مع أسعار وحيدة.ويستخدم الأنجلو –ساكسون، بالأحرى تعبير"الكلياتية- GLOBALISATION"‍ بحيث كون المشروعات كلياتية وإنها تؤدي إلى استراتيجيات كلياتية. وبهذا، يصبح اعتبار السوق العالمي كمجموع وتتم المتاجرة في منتوجات هذه المشروعات في جميع أطراف العالم، وقد وصف روبر ريش طراز هذه الشبكات بأنها المشروع الذي يضاعف من الشركات، وبحيث تلعب التكنولوجيا دوراً متزايداً في هذه السوق العالمية. وبحيث يميل التمييز بين المادة، التي هي "البضائع" واللامادة التي هي "الخدمات" إلى التلاشي. ولا تمثّل قيمة الدعم في مجال المعلوماتية أكثر من20% من الكلفة الإجمالية لتجهيزها، مقابل 80% "للوجسييل" "كانت النسبة معكوسة حتى عام(1970)، وتهيمن شركات الطيران المُمَولة، لصناعات الطائرات على قطاع صناعة الطائرات.
* عولمة رؤوس الأموال، هي الأكثر مشهدية: كان لتطور الأسواق المالية، منذ البداية، عندما انطلق قبل الحرب العالمية الثانية، قصدية تجارية رِبْحْيَّة. وتطور سوق العملات(4) الأوربية، مع تطور المبادلات التجارية وظهور عدم التوازن في موازين المدفوعات، وعلى نحو هام، خلال الثلاثينات الباهرة (1930) وترافق عدم التوازن الجديد الذي حدث بسبب الصدمة النفطية عام(1973)، بتقلبات نقدية أعقبتها تقويماً عاماً للعملات، أدى إلى انطلاقة في سوق رؤوس الأموال العائمة، وعرفت ثمانينيات (1980)، تحقيقياً حقيقيان لصالح عاملين: الشمولية GLOBALISATION أو الكلياتية، من جهة بعبارة أخرى، ظهور شركات أخذت تعتبر السوق الدولي كمجال وحيد وموحد، فيه تركز الإنتاج ويباع في كل مكان رؤوس الأموال، على نحو هام. ويتجاوز تدفق رؤوس الأموال اليومي، على الأسواق المالية الـ (1000) مليار دولار(5)
هذا، وإن الاستثمارات في مجال المستندات المالية، والتي تشكل التوظيفات غالباً ما تكون طيارة، وتقدمت الاستثمارات المباشرة في الخارج أيضاً على نحو هام منذ عام (1980) ويمثل التدفق السنوي كثر من 1% من الدخل الداخلي العالمي الخام في عام (1993) مقابل .0.5%في عام (1980)، أما المخزونات، فقد تجاوزت الرقم من 5% إلى 8%. وتضاعف مخزون الاستثمارات المباشرة في الخارج ثلاث مرات أيضاً في الفترة (1985-1993) أي متجاوزة المبلغ من (700) مليار إلى (4100) مليار دولار(6)
تعتبر اليابان اليوم، المستثمر الأول في مجال التدفق السنوي، تتبعه الولايات المتحدة. أما البلدان المستقبلة الرئيسة، فهي الولايات المتحدة، ثم المملكة المتحدة. وأخيراً الصين منذ عدة سنوات. وقد تلقت مجمل البلدان المتطورة ثلث الاستثمارات العالمية في عام (1993)- وهذا يعني، أعلى مما بلغته في السبعينات (1970) والثمانينات (1980)، بشكل واضح، وتعتبر المملكة المتحدة البلد الذي يستثمر الجزء الأكبر من ثروته في الخارج 25% من الدخل القومي الخام "مقابل 7% بالنسبة للولايات المتحدة" وتحتل الولايات المتحدة، المكان الأول في القيمة المطلقة: (550) مليار دولار، مستثمرة في الخارج، حتى عام (1993)، في حين استقبلت (450) مليار دولار للفترة نفسها، ويستثمر اليابان (250) مليار دولار في الخارج، أي أكثر مما يُستثمر عنده من الخارج.
تشهد هذه الأرقام على تطور الشركات متعددة الجنسيات، حيث تدّعي الكثير منها، كونهت مشروعات "شاملة"، تُصنع وتوزع إنتاجها على نطاق الكرة الأرضية، وكانت في الماضي، تهتم باستغلال العالم الثالث وتستفيد الشركات متعددة الجنسيات، من صورة أكثر إيجابية، منذ السنوات الأخيرة، وتحاول الدول اجتذابها، وذلك بتبني تشريعات ملائمة للاستثمارات الأجنبية. وتسمح الخصخصةPRIVIATISATION والتشوشاتDEREGLEMENTATION نتيجة الاتفاقيات المالية بتشجيع التنمية في المبادلات بين الشركات، لقد أصبح عدد الشركات متعددة الجنسيات(83000) شركة(1993) طبقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والصناعة(CNUCED)، تستخدم(73) مليون موظف "أي 3% من مجموع الاستخدام العالمي" وتحقق فروع هذه الشركات في الخارج، وعددها(200000) فرع، 10% من الدخل الداخلي الخام العالمي، وتسيطر الشركات متعددة الجنسيات، على القسم الأعظم من التجارة العالمية: وستصبح (30%) من المبادلات الدولية، طبقاً لأرقام الأمم المتحدة، مبادلات بين الشركات(7) فإذا كان لهذه الشركات متعددة الجنسيات هذا النفوذ الهام في العلاقات الاقتصادية فيجب الاعتماد على سلطتها أيضاً في الفلك السياسي ومثال ذلك الدور الذي ساهمت به شركة (ITT) في قلب نظام أَلّلندي في التشيلي عام (1973).
* تقدمت المبادلات التجارية بسرعة أكبر، مما تقدم الناتج القومي الخام الداخلي منذ عام 1945: لقد تجاوزت نسب نمو التجارة الدولية، نَِسَب نمو الناتج القومي الخام الداخلي، بمقدار النصف: إذ بلغ إجمالي الصادرات الدولية الـ (5000) مليار دولار تقريباً عام (1995).
لقد اتجهت حصة البلدان المتطورة نحو التزايد من تجارة السوق في التجارة الدولية، وحصل الجوهري في هذه المبادلات بين البلدان المتطورة، فوصل إلى "56%" في عام (1990) مقابل (40%) في عام (1950)، وحصلت الحصة الأقل أهمية في التجارة شمال- جنوب، فبلغت "28% في عام 1990 مقابل 40%في عام (1950) وتوافق الباقي مع البلدان ذات الاقتصاد المخطط قديماً، وبين بلدان الجنوب، وشهدت الصادرات الدولية، هبوطاً في حصة الزراعة من المنتجات" "من 35% عام (1955) إلى 12% عام (1992) في حين أثبتت المنتجات المصنعة رجحانها "47%من الصادرات العالمية في عام 1990" وتقلبت حصة المنتجات المعدنية تبعاً لتغيرات الأسعار.
* لقد تأثرت الخدمات ببطء بالعولمة:
تقدمت المبادلات في مجال الخدمات منذ الثمانينات (1980) بشكل هام، وأصبحت تمثل "1200" مليار دولار في عام (1995 وبقيت تجارة الخدمات متواضعة، في التجارة الدولية "أقل من 25% بالنسبة إلى وزن الخدمات في الاقتصاد ولدى البلدان المتطورة "67% من الناتج القومي الخام الداخلي في بلدان الاتحاد الأوروبي" والخدمات أقل سهولة من حيث كونها لا مركزية في الواقع: ويتعلق الأمر في أغلب الأحيان لدرجة ما بـ "الأطباء" المطاعم المهندسين، الحلاقين.. الخ" وتتعلق الحصة الأكبر في هذا القطاع "بالخدمات الاجتماعية والتعليم والعدل والشرطة" أما الخدمات الرئيسة المتبادلة، فهي الخدمات البنكية والمالية، التي تصل إلى (37% من الحجم الإجمالي) أما في مجال نقل البضائع فتصل إلى (33%) والأشخاص إلى 30% والولايات المتحدة هي المصدر الأول للخدمات، تتبعها فرنسا.
* العالم الإنساني، هو العامل الأخير في الاقتصاد الدولي.
يبقى الفرد، على الرغم من تأَحُّد UNIFORMISATION الثقافات وتطور المبادلات الاقتصادية مرتبط ببلاده وبلغته، على الأغلب والأكثر بأرض وطنه، ولا يمكن إهمال نسبة العمال المبعدين عن أوطانهم، لكنها تبقى الأضعف في مؤشرات العولمة. ففي فرنسا يعدون بـ (1.7) مليون مبعد، على سبيل المثال، "حيث نصف هؤلاء المبعدين إجمالاً، هم في أوربا الغربية" وتصل نسبة المبعدين إلى (2.5%) من عدد السكان الإجمالي" وهذا الرقم هو أدنى مما هو عليه الحال في المملكة المتحدة، حيث يصل إلى 6% وفي اليابان إلى 8% وفي إيطاليا إلى 10% وفي سويسرا إلى 12%.
ولم تتوقف الهجرة بالكامل، على الرغم من تطور البطالة في البلدان المتطورة. فقد تزايد عدد السكان الأجانب في ألمانيا بمقدار(800000) شخص، في الفترة(1980-1990) ومن(7.4) مليون شخص في الولايات المتحدة، خلال الفترة نفسها، أما في فرنسا، فقد انخفض العدد قليلاً، "حيث يمثل 6% من مجموع عدد السكان، عام1990) لكن يجب الأخذ بالحساب، عدد من يتجنسون، لأن تدفق المهاجرين لم ينضب.

أخيراً، يجب الأخذ بالحساب- أن عدد السكان من المهاجرين، يصل عددهم إلى (125) مليون شخص ممن يعيشون خارج بلادهم، بعبارة أخرى أقل بقليل من 3% من سكان الكرة الأرضية.
وهناك ظاهرة أخرى في التحرك الإنساني، يجب أخذها بالاعتبار، وهي السياحة التي تطورت بشكل هام: إذ تواجد(30) مليون سائح عام (1950)
و(130) مليون عام (1970) و(520) مليون عام(1994) بالتحديد "فإنها مع ذلك، لا تشكل سوى خمس إجمالي المتنقلين في العالم" ويتعلق الأمر بتدفق الأوربيين- إذ ينتقل القسم الأعظم من بينهم في البلدان الأوربية الأخرى. ويشكل السائحون اليابانيون والأمريكيون حركات هامة أيضاً.


يتبع

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بحوث ودراسات سياسية castle منتدى العلوم السياسية والشؤون الأمنية 131 28-09-2009 03:34 PM
غرباء الفكر رعشة حرف منتدى العلوم والتكنولوجيا 2 06-09-2008 04:10 AM
تحولات الشاعر نزار قباني في الفكر واللغة : الحلقة 7 : عزيز العرباوي منتدى العلوم والتكنولوجيا 4 23-09-2007 05:01 PM
الفكر السياسي rajaab منتدى العلوم والتكنولوجيا 1 15-01-2007 01:08 AM
زناة الفكر ..... من هم samema99 منتدى العلوم والتكنولوجيا 3 07-05-2002 02:42 PM


الساعة الآن 05:00 AM.


New Page 4
 
 
Copyright © 2000-2018 ArabsGate. All rights reserved
To report any abuse on this website please contact abuse@arabsgate.com