عبدالله سعد اللحيدان   اضغط هنــــا   اضغط هنـــا   لا يوجد


العودة   منتديات بوابة العرب > المنتديات العلمية > منتدى العلوم والتكنولوجيا

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 03-08-2011, 12:36 AM
عبد الغفور القرعان عبد الغفور القرعان غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 14
افتراضي حتى نعيد للمعلم هيبته !!!




[SIZE="5"][COLOR="Blue"]
نقابة المعلمين في الأردن .......من الحلم إلى الواقع ....عبد الغفور القرعان




نقابة المعلمين في الأردن


كانت نقابة المعلمين في الأردن حلما من الأحلام
وكانت المطالبة بها أمرا عسيرا
وكان كثيرون يعتبرون أن الموافقة على إنشائها هوخط أحمر وضرب من الخيال.
حتى قيظ الله لها كوكبة من الناشطين الذين صمموا على طرح الفكرة ومتابعتها حتى النهاية.
وبالفعل هاهو مجلس النواب الأردني يوافق مؤخرا ضمن فسحة الربيع العربي
على إنشاء هذه النقابة
لتتحول إلى واقع ملموس
وسوف أدرج هنا حلقات متسلسلة كتوثيق لمراحل المطالبة بهذه النقابة
حتى لحظة الموافقة عليها
وبسم الله نبدأ

الحلقة الأولى




انطلاق حملة انشاء نقابة للمعلمين في اجتماع حاشد اليوم تتضمن موتمرات صحفية ولقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني والتقدم بترخيص للحكومة

2010-02-20
سرايا - عصام مبيضين - انطلقت قبل ساعات الحملة الوطنية لانشاء نقابة للمعلمين حيث عقداجتماع حاشد حضرة اكثر من مئة معلم من كافة المحافظات والمناطق في احد ضواحى عمان لتاسيس اللجنة التحضرية العليا لانشاء النقابة حيث ستعقدالاجتماعات المكثفة والموتمرات الصحفية والتفاعل مع موسئسات المجتمع المدني ومراكز حقوق الانسان والتقدم في طلب الترخيص للنقابة من الجهات الرسمية وفي الاجتماع الحاشد الذي استغرف ساعات تم التداول في موضوع النقابة وفية اكد ا الحاضرون وجود رغبة عارمة من الاف المعلمين في مختلف المدارس والمناطق لانشاء النقابة موكدين التفاعل غير المسبوق مع الفكرة من كافة المعلمين حيث بدا الجميع يتسابق لمعرفة اين تتم توقيع العرائض ولهذا سيصار الى اعتمادمراكز لجمع التواقيع .

وقال احد النشطاء عبدالغفور القرعان من اربد " لسرايا "ان النقابة مطلب قديم جديد يطالب به المعلمون منذ عقود، ورغم أن المعلمين يتمتعون بنقابات تدافع عن مصالحهم في معظم الدول إلا أن المعلمين في الأردن يبقون دون نقابة مع أن أعداد العاملين منهم في مدارس وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص ووكالة الغوث يصل إلى 83651 معلما ومعلمة حسب واوضح القرعان انة مع اجتمع اليوم بدات التحركات بعدان وجدنا تجاوب منقطع النظير من كافة المعلمين من اجل انشاء نقابة خاصة ونحن الشريحة الأكثر تعرضا للظلم في كل شيء: في الرواتب والإجازات والترقيات والعلاوات والقيمة الاجتماعية المترتبة على العمل بالقياس إلى الجهد المبذول فيه واضاف المعلم القرعان لقد الاف التواقيع والارقام مرشحة للارتفاع في الفترة المقبلةحيث يتحرك نشطاء في مختلف المناطق لاجل تشكيل نقابة لأي شريحة مهنية حق تكفله كل المواثيق الدولية التي وقع عليها الأردن والتزم بها ، يشار انة كانت هناك نقابة معلمين في الخمسينات وقدحلت بعد فرض الأحكام العرفية ورغم ان مجلس النواب، أقر عام 1993 مشروع قانون لنقابة المعلمين صاغته لجنة المتابعة المؤلفة من ممثلين عن أحزاب يسارية وقومية وإسلامية.

لكن عندما أحيل هذا المشروع إلى مجلس الأعيان، طلبت الحكومة من المجلس العالي لتفسير الدستور النظر في دستورية إنشاء نقابة للمعلمين. لكنة رفض انشاء نقابة المعلمين مرتين"، الأولى عام 1993، وفيها انقسم المجلس إلى فريقين أحدهما يتكون من خمسة أعضاء يؤكدون "عدم دستورية إنشاء النقابة"، في حين أن الفريق الثاني المكون من أربعة أعضاء رأوا أن "إنشاء النقابة يتفق مع أحكام الدستور".

أما المرة الثانية التي عرض فيها الأمر على المجلس العالي وبطلب من رئيس مجلس الأعيان الذي يتولى كذلك بحكم منصبه رئاسة المجلس العالي. رفض لان مشروع قانون نقابة المعلمين مخالف للمادة 120 من الدستور يشار ان خبر التحركات لانشاء النقابة انفردت بة" سرايا "قبل ايام وجاءفية بدأ عدد من المعلمين بتجميع مئات التواقيع من زملائهم المعلمين في مختلف المدارس الحكومية خلال الايام الماضية ، في المحافظات والمناطق ومدارس القطاع الخاص من اجل المطالبة في انشاء نقابة للمعلمين .

يتبع

























2010-02-20
سرايا - عصام مبيضين - انطلقت قبل ساعات الحملة الوطنية لانشاء نقابة للمعلمين حيث عقداجتماع حاشد حضرة اكثر من مئة معلم من كافة المحافظات والمناطق في احد ضواحى عمان لتاسيس اللجنة التحضرية العليا لانشاء النقابة حيث ستعقدالاجتماعات المكثفة والموتمرات الصحفية والتفاعل مع موسئسات المجتمع المدني ومراكز حقوق الانسان والتقدم في طلب الترخيص للنقابة من الجهات الرسمية وفي الاجتماع الحاشد الذي استغرف ساعات تم التداول في موضوع النقابة وفية اكد ا الحاضرون وجود رغبة عارمة من الاف المعلمين في مختلف المدارس والمناطق لانشاء النقابة موكدين التفاعل غير المسبوق مع الفكرة من كافة المعلمين حيث بدا الجميع يتسابق لمعرفة اين تتم توقيع العرائض ولهذا سيصار الى اعتمادمراكز لجمع التواقيع .



وقال احد النشطاء عبدالغفور القرعان من اربد " لسرايا "ان النقابة مطلب قديم جديد يطالب به المعلمون منذ عقود، ورغم أن المعلمين يتمتعون بنقابات تدافع عن مصالحهم في معظم الدول إلا أن المعلمين في الأردن يبقون دون نقابة مع أن أعداد العاملين منهم في مدارس وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص ووكالة الغوث يصل إلى 83651 معلما ومعلمة حسب واوضح القرعان انة مع اجتمع اليوم بدات التحركات بعدان وجدنا تجاوب منقطع النظير من كافة المعلمين من اجل انشاء نقابة خاصة ونحن الشريحة الأكثر تعرضا للظلم في كل شيء: في الرواتب والإجازات والترقيات والعلاوات والقيمة الاجتماعية المترتبة على العمل بالقياس إلى الجهد المبذول فيه واضاف المعلم القرعان لقد الاف التواقيع والارقام مرشحة للارتفاع في الفترة المقبلةحيث يتحرك نشطاء في مختلف المناطق لاجل تشكيل نقابة لأي شريحة مهنية حق تكفله كل المواثيق الدولية التي وقع عليها الأردن والتزم بها ، يشار انة كانت هناك نقابة معلمين في الخمسينات وقدحلت بعد فرض الأحكام العرفية ورغم ان مجلس النواب، أقر عام 1993 مشروع قانون لنقابة المعلمين صاغته لجنة المتابعة المؤلفة من ممثلين عن أحزاب يسارية وقومية وإسلامية.



لكن عندما أحيل هذا المشروع إلى مجلس الأعيان، طلبت الحكومة من المجلس العالي لتفسير الدستور النظر في دستورية إنشاء نقابة للمعلمين. لكنة رفض انشاء نقابة المعلمين مرتين"، الأولى عام 1993، وفيها انقسم المجلس إلى فريقين أحدهما يتكون من خمسة أعضاء يؤكدون "عدم دستورية إنشاء النقابة"، في حين أن الفريق الثاني المكون من أربعة أعضاء رأوا أن "إنشاء النقابة يتفق مع أحكام الدستور".


أما المرة الثانية التي عرض فيها الأمر على المجلس العالي وبطلب من رئيس مجلس الأعيان الذي يتولى كذلك بحكم منصبه رئاسة المجلس العالي. رفض لان مشروع قانون نقابة المعلمين مخالف للمادة 120 من الدستور يشار ان خبر التحركات لانشاء النقابة انفردت بة" سرايا "قبل ايام وجاءفية بدأ عدد من المعلمين بتجميع مئات التواقيع من زملائهم المعلمين في مختلف المدارس الحكومية خلال الايام الماضية ، في المحافظات والمناطق ومدارس القطاع الخاص من اجل المطالبة في انشاء نقابة للمعلمين .




























معلمو الأردن: ثورة الهندام
نشر 25 اذار/مارس 2010 - 16:06 بتوقيت جرينتش

عناوين ذات صلة
وزير التربية الاردني يعتذر للمعلمين بعد تصريحات اغضبتهم
رفض إنشاء نقابة المعلمين الأردنية: علاج الكفر بالكفر
تنظيم المعلمين في الأردن: الحكومة تقترح الروابط في مواجهة النقابة
تقرير- محمد الفضيلات
يقطع أستاذ الأحياء (ي .أ) ما يزيد على 60 كيلو متراً يومياً للوصول إلى المدرسة التي يدرّس بها في منطقة غور الأردن، ومثلها للعودة إلى مكان سكنه على حدود العاصمة.

يصف المعلم البالغ من العمر 26 عاماً تلك المسافة برحلة العذاب اليومية، التي لا تعود عليه نهاية الشهر سوى بـ "الحد الأدنى الذي يمكنه من الحياة" حسبما يقول معلم الأحياء الذي مضى على عمله في مجال التعليم ثلاث سنوات، ويتقاضى 304 دنانير( 420) دولار شاملة جميع العلاوات.

يبلغ عدد المعلمين في المملكة قرابة 120 ألف معلم ومعلمة حسب إحصاءات وزارة التربية؛ يتوزعون بين 80 ألفاً في المدارس الحكومية، و40 ألفاً في المدارس الخاصة ووكالة الغوث. ويرزح هؤلاء تحت ظروف عمل صعبة وواقع اجتماعي سيىء بحسب عضو لجنة متابعة إعادة إحياء نقابة المعلمين عبد الغفور القرعان، الذي يقول "إن المعلمين هم الفئة الأكثر تعرضاً للظلم على صعيد الرواتب والترقيات والعلاوات"، ويخصص معلمو وزارة التربية بقوله " الأصعب حالا".

الواقع المتردي للمعلمين ، لم يخفه وزير التربية والتعليم إبراهيم بدران، بقوله "الوزارة لا توفر جهداً إزاء الأوضاع المالية للهيئة التدريسية". بدران الذي مثلت تصريحاته اعترافاً ضمنياً بالواقع الاقتصادي السيئ للمعلمين، أفصح عملياً عن عدم اقتراب الحل، حين أشار إلى أن "علاوة الـ 5% لا زالت قيد الدرس بسبب الأوضاع المالية التي تعاني منها الحكومة".

رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي أكد حرص الحكومة على الارتقاء بأحوال المعلمين وتوفير الأفضل لهم، وأشار الرفاعي في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية –بترا- نشرت في 23 آذار/مارس 2010 إن خطة الحكومة التنفيذيّة للعام الحالي، وضعت على رأس أولوياتها تحسين مستوى معيشة المواطنين، بكافة قطاعاتهم وشرائحهم، وأن قطاع المعلمين يحظى بكلّ الرعاية والاهتمام من قبل الحكومة، نظرا لدوره الرائد في المجتمع.

وقال "كرامة المعلم فوق أيّ اعتبار".

بدران الذي أقر بتغير مكانة المعلم ونظرة المجتمع له، حمّل المعلم مسؤولية ذلك التراجع، في ما يحمل الأستاذ (ي.أ) وزارة التربية، المسؤولية عن تغير نظرة المجتمع تجاه المعلم، متسائلاً ، "هل على المعلم أن يتحمل وحيداً الأوضاع السيئة التي وضعته وزارة التربية فيها؟"، مسلماً بأن نظرة المجتمع تغيرت تجاه المعلم الذي أصبح يضطر تحت وقع الحاجة إلى العمل بأعمال لا تتناسب مع طبيعة مهنته بهدف زيادة دخله. وهو لا يرى ضيراً من الاعتراف بأنه يعمل خلال المساء في "سوبر ماركت" بمهنة ترتيب البضائع، مقابل أجر شهري يبلغ 225 ديناراً.

العمل في السوبر ماركت يشاركه فيه زميل أخر يعمل معلم صف. معلم الصف الذي طلب الإشارة إليه باسمه الأول "محمد"، يبرر عمله في ترتيب البضائع بعدم وجود فرص لتدريس الخصوصي للأطفال.

الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية التي بات يعاني منها العاملون في مجال التعليم، يرجعها عضو لجنة متابعة إعادة إحياء نقابة المعلمين عبد الغفور القرعان إلى عدم وجود جسم نقابي يدافع عن حقوق المعلمين. ويضيف "عدم وجود نقابة للمعلمين جعلهم فريسة للتهميش".
النقابة هي الحل
جهود إعادة إحياء نقابة المعلمين الأردنية التي مضى على إلغائها خمسون عاماً ونيّف في أعقاب إعلان حل الأحزاب وحل الأحزاب وإعلان الأحكام العرفية العام 1957، باتت تشكل أملاً لدى المعلمين لتحسين أوضاعهم، والدفاع عن قضاياهم، بحسب مدرس الحاسوب (ص.ع)، الذي يضيف بأن المعلم يحتاج إلى من يمثله ويدافع عنه في وجه "تغول" القوانين عليه.

القرعان يؤكد أن إعادة إحياء النقابة، سيحل الكثير من مشاكل المعلمين، خاصة بوجود جهة مخولة بتبني قضاياهم ومشاكلهم ومطالبهم، قائلاً "الإضرابات التي شهدها قطاع التعليم في أعقاب تصريحات وزير التربية عن هندام المعلم ما كانت لتتم لو كانت هناك نقابة تبنت الدفاع عن المعلمين"، ويرى أن المعلم الذي أضرب رداً على تصريحات اعتبرها مسيئة، سيلجأ للإضراب في كل مناسبة يريد فيها إيصال صوته، ما سينعكس بشكل سلبي على واقع العملية التربوية.

وكان الوزير الوزير دعا المعلمين في معرض رده على مطالبهم بإنشاء نقابة في 14 آذار/ مارس إلى "حلاقة ذقونهم" و"الاهتمام بملابسهم"، بدلاً من التذمر والمطالبة بإنشاء النقابة.

وزير التربية ، يعتبر أن الموافقة على استحداث نقابة للجسم التعليمي سيؤدي إلى "تسييس" هذا الجسم برمته، وأن مضارها ستكون أكثر من حسناتها على العملية التعليمية من خلال الإضرابات والاعتصامات وتقديم "الاشتراطات" التي ستحدث خللاً في موازين المشروع التربوي.

يختم بدران موقفه من النقابة في تصريحاته لوكالة الأنباء الأردنية- بترا في 13 آذار/مارس 2010 بقوله "إنشاء نقابة للمعلمين أمر مرفوض تماماً وغير قابل للنقاش نظراً لمخالفته للقانون".
ثورة الهندام
المعلمون استغلوا تصريحات الوزير التي وصفت بـ "مسيئة" لتنفيذ إضراب جزئي عن العمل شمل غالبية مدراس المملكة.
المضربون طالبوا الوزير بالاعتذار عن التصريحات "المهينة"، ، إضافة إلى تقديم استقالته .
وخلال الإضرابات، عبّر المعلمون بطرق مختلفة عن امتعاضهم من تصريحات الوزير، وصلت في بعض الأحيان إلى حدّ الدعابة والتندّر.
ففي مدراس الكرك (جنوب المملكة)، قام عدد من المعلمين بحلق رؤوسهم وتقليم أظافرهم أمام الطلبة كنوع من الاحتجاج، وبحسب معلم شارك في إضرابات الكرك، فضّل عدم الكشف عن اسمه خشية تعرّضه إلى عقوبة إدارية، فإن الوزير حوّل المعلمين إلى "نكتة"، مضيفاً أن الطلبة بدأوا يطلقون نكاتاً على المعلمين من وحي تصريحات الوزير، مثل "ماكينة حلاقه لكل معلم".

بدران، وأمام انتشار حمى الإضراب، لم يتأخر في تقديم اعتذاره للمعلمين عما بدر منه من تصريحات، مؤكداً أن ما ورد من تصريحات نُشرت في وسائل الإعلام على لسانه كانت "محرّفة"، ولافتاً إلى أن حديثه كان في سياق "المعلم القدوة".

تصريحات بدران حول المعلم القدوة، تتقاطع مع ما يذهب إليه الأكاديمي والخبير التربوي حسني عايش، الذي يؤكد "ضرورة أن يكون المعلم قدوة لطلبته في سلوكه وهندامه، وليس فقط في معرفته وعلمه".

عايش قال ، إن للهندام "أثراً تربوياً مهماً في العملية التعليمية"، مضيفاً: "لا يتعلم الأطفال من كلام المعلم فقط، بل يتعلمون من خلال لبسه وسلوكه الذي يؤثر فيهم".
النقابة والدستور
المجلس العالي لتفسير الدستور كان أصدر في 13 كانون الثاني/يناير 1994، قراراً بعدم دستورية إنشاء نقابة للمعلمين، لأنها تخالف نص المادة 120 من الدستور.

وجاء في القرار أن معلمي وزارة التربية والتعليم موظفون عموميون، ويخضعون لنظام الخدمة المدنية الصادر بموجب أحكام المادة 120 من الدستور، وأن الأحكام الدستورية لا تجيز إصدار قانون لنقابة المعلمين.

المادة 120 من الدستور تحصر التشريعات في الأمور المتعلقة بالموظفين العموميين بمجلس الوزراء، دون إعطاء هذا الحق للسلطة التشريعية.

خشية الوزير من تسييس النقابة، يقابله اتهام من قبل المطالبين بإحيائها بأن الأسباب السياسية وليست القانونية هي التي تقود إلى حرمان المعلمين من حقهم قي التنظيم النقابي، بحسب أمين سر اللجنة التحضيرية "لاتحاد المعلمين" محمود البستنجي.

اللجنة التحضيرية المشار إليها تشكلت مطلع تسعينيات القرن الفائت، من معلمين ينتمون إلى أحزاب يسارية وقومية معارضة، حملت لواء المطالبة بإنشاء اتحاد للمعلمين الأردنيين، أو إعادة النقابة التي ألغيت العام 1957.
وبحسب البستنجي، فإن إنشاء النقابة بات وشيكاً بسبب إحساس المعلم بضرورة وجود جهة تدافع عنه.
وشهد شهر آذار/مارس 2010 تعالي الأصوات المطالبة بإعادة إحياء النقابة، من خلال التداعي لعقد اجتماعات موسعه في أندية المعلمين التي أغلقت أبوابها أمامهم.

الوزارة دافعت عن قرارها منع المعلمين من الدخول بعدم تلقيها طلب لعقد لقاء أو اجتماع للمعلمين في مقر النادي، بحسب تصريحات الأمين العام للوزارة الدكتور فواز جرادات لصحيفة الغد في 11 آذار/ مارس.

وسبق دعوات لجنة متابعة إحياء النقابة للاجتماع، حملة جمع تواقيع خلال شهر شباط/ فبراير في صفوف المعلمين للمطالبة بإعادة إحياء النقابة.

ويحاول المعلمين والداعمين لهم إزاحة المخاوف السياسية التي أشار لها وزير التربية في حال إنشاء نقابة من خلال التأكيد بأن الهدف من مطالبهم هو تنظيم المهنة من خلال إطار نقابي، دون أن تتعداه لتكون منبراً سياسياً، بحسب القرعان، الذي حّذر بأن "المعلم يعيش حالة احتقان يجب التعامل معها بشكل جدي".

© 2010 البوابة (www.albawaba.com)




يتبع












الحلقة الثالثة


الحقيقة الدولية ـ عمان

■ د. عربيات: الموقف الأساس في رفض الحكومة إنشاء نقابة للمعلمين سياسي بالدرجة الأولى أكثر منه دستوري وقانوني

■ د. الضلاعين: المجلس النيابي المحلول مارس ضغوطا على الحكومة السابقة لإنشاء نقابة للمعلمين بيد أنها بررت رفضها بحجة أن مفسر الدستور يرى أن إنشاء نقابة للمعلمين مخالف للدستور

■ العرموطي: على الحكومة إعادة النظر بتشكيل نقابة للمعلمين تنفيذا للقوانين والمعاهدات والعهود والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان

د عبد الطيف عربيات
د علي الضلاعين
· صالح العرموطي

لم تجد الأسرة التعليمة والتي قوامها 150 ألف معلم تفسيرا منطقيا يبرر رفض الحكومات المتعاقبة الموافقة على إنشاء نقابة لهم بعد نحو أربعة عقود من المطالبات المتكررة.

النقابة التي تطالب بها الأسرة التعليمية كانت موجودة على ارض الواقع تمارس دورها كباقي النقابات المهنية الأخرى إلى أن صدرت الأحكام العرفية في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي والتي تم بموجبها حل كافة النقابات ومن بينها نقابة المعلمين.

ومن المفارقات العجيبة وانه وبعد انتهاء حالة الأحكام العرفية تم السماح لكافة النقابات المهنية بمزاولة عملها كالسابق باستثناء نقابة المعلمين التي لم يسمح بعودتها حيث اكتفت الدولة بترخيص ناد للمعلمين.

هذا الرفض وبحسب تربويين جاء نتيجة تخوفات أمنية ليست في مكانها مما يطرح الكثير من التساؤلات حول ماهية تلك التخوفات التي لم تتطرق لها كافة الحكومات، بل جاء رفضها بالاستناد إلى تفسير ديوان الرأي والتشريع والذي وجد أن إنشاء نقابة للمعلمين مخالف لنص الدستور وهو الأمر الذي اعتبره تربويون مغالطا تماما لروح للدستور الذي أجاز إنشاء نقابة للمعلمين.

ولفت التربويون إلى أن الدولة تخشى في ظل الظروف السياسية والإقليمية من سيطرة القوى الحزبية على قطاع التعليم وتسييسه وانعكاس ذلك الأمر على الطالب الذي يمكن تشكيله وتصنيعه وفق رؤيا الهيئة التدريسية له.
وبينوا أن حسابات الدولة في هذا الجانب ليست في مكانها خصوصا وان القوى الحزبية برمتها غير فاعلة وذات تأثير محدود وبالتالي يمكن احتواؤها ومراقبتها.
هذه القضية طفت على السطح مجددا وذلك عندما قام عدد من المعلمين بمحاولة عقد اجتماع لهم في نادي المعلمين لتدارس آلية مخاطبة الجهات المعنية لإنشاء نقابة لهم بيد أن ما جرى هو أن وزارة التربية والتعليم قطعت عليهم هذا الاجتماع عندما تناهى إلى مسامعها خبر الاجتماع حيث أوعزت إلى إحدى مديرات المدارس لإقامة حفل بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك في ذات الوقت الذي كان مقررا فيه عقد الاجتماع.
فتحت ملف نقابة المعلمين
مجموعة "الحقيقة الدولية" الإعلامية فتحت ملف نقابة المعلمين في نوافذها الإعلامية كافة، ورصدت العديد من ردود الأفعال إذ تحولت القضية التي أثيرت في برنامجي "فش غلك" و "تعليله" إلى قضية رأي عام حيث اجمع كافة المشاركين في البرنامجين على أن الإجراءات الحكومية في هذا الصدد مخالفة للدستور وحقوق الإنسان.
وبحسب رئيس لجنة المتابعة والهيئة العليا لإعادة تأسيس نقابة للمعلمين عبد الغفور القرعان فإن المعلمين عقدوا اجتماعهم في الشارع بعدما أقفلت أبواب النادي في وجوههم.

وبين القرعان أن نحو 100 معلم يمثلون معظم مناطق المملكة كانت قد وجهت لهم دعوة عامة حضروا الاجتماع، موضحا بأنهم حصلوا على موافقة من محافظ العاصمة الذي اشترط عليهم بان لا يزيد عدد الحضور عن 500 معلم وذلك لعدم وجود قاعات تتسع لهم.

واعتبر القرعان في حديثه لبرنامج "تعليله" والذي يبث على إذاعة "الحقيقة الدولية" أن عدم السماح للمعلمين بعقد اجتماع وإقامة حفل في ذات الوقت والمكان يعد استفزازا لهم من قبل من وزارة التربية والتعليم.
وبين أن الهدف من الاجتماع هو للتشاور بصوت عال حول تأسيس نقابة للمعلمين، بيد أن ما جرى هو أن قوات الأمن طوقت المكان، ولكننا أخبرناهم بأننا جئنا للتشاور لتأسيس نقابة للمعلمين وان امن الوطن أمر يعنينا كثيرا حيث تفهمت القوة الأمنية ذلك ولم تحدث أية مضايقات.

وأوضح القرعان بان من حق المعلمين أن يكون لهم نقابة لافتا إلى أن المادة 16 من الدستور الأردني البند 2 تنص على أنه "للأردنيين الحق في تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية وأن يكون هدفها مشروعا وأن تكون وسائلها سلمية وأن لا تخالف أحكام الدستور" مؤكدا أن هذا ما تطالب به الأسرة التعليمية أسوة بباقي الزملاء في المهن الأخرى.

وبين أنهم تقدموا باقتراح لتشريع قانون لنقابة المعلمين ينص على عدم إضراب المعلمين رغم انه لم يسبق وان دعت إحدى النقابات المهنية إلى الإضراب.
رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة والشباب في مجلس النواب "المحلول" النائب السابق الدكتور علي الضلاعين أكد خلال البرنامج أن المجلس بذل جهدا كبيرا في إجبار الحكومة السابقة على إنشاء نقابة للمعلمين وذلك لشعوره وقناعته بحاجة المعلمين للنقابة.

لا يجوز للموظف العام الانضمام إلى أي نقابة

وبين أن المجلس كان يواجه في كل مرة يطالب بها رفضا مطلقا من الحكومة بحجة أن مفسر الدستور يرى أن إنشاء نقابة للمعلمين مخالف للدستور حيث لا يجوز للموظف العام الانضمام إلى أي نقابة!

وعبر الدكتور الضلاعين عن استغرابه من السماح للأطباء والمهندسين بالانضمام للنقابات وأن يحظر عليهم مزاولة المهنة ما لم يكونوا أعضاء في نقابتهم، ويحظر على المعلمين في ذات الوقت ممارسة العمل النقابي.

ويرى الدكتور الضلاعين أن سبب رفض الحكومة ترخيص إنشاء نقابة للمعلمين هو خشيتها من سيطرة بعض الأحزاب السياسية على هذه النقابة الهامة، رغم أن المعلم هو الذي يخرج الطبيب والمهندس ويساهم في بناء الوطن ولذلك لا يمكن أن يفكر في يوم من الأيام بالوقوف ضد هذا الوطن ويعمل لصالح تيار سياسي.

رئيس مجلس النواب الأسبق وأمين عام وزارة التربية والتعليم الأسبق الدكتور عبد اللطيف عربيات بين من جهته عدم وجود أسباب قانونية تقف وراء عدم تأسيس نقابة للمعلمين، مشيرا إلى أن دستور عام 1952 أجاز وسمح بتأسيس نقابة للمعلمين حيث أقيمت نقابة لمعلمي الضفتين برئاسة المعلم عبد خلف داودية إلا أن الأحكام العرفية حالت دون تجديد النقابة.

وأوضح بان المجلس النيابي الحادي عشر الذي كان يترأسه حاول طرح مشروع قانون لنقابة المعلمين بيد أن الحكومة أرسلت مذكرة إلى المجلس الأعلى لتفسير القوانين لنص المادة 120 من الدستور والذي بين انه لا يجوز تأسيس نقابة للمعلمين باعتبارهم موظفين عامين.

تفسير غير مقبول

واعتبر الدكتور عربيات في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية" ذلك التفسير غير مقبول وغير منطقي ويتعارض وحق المعلمين في إقامة نقابتهم وبالأخص أنهم من اكبر فئات الموظفين عددا واتساعا ما يوجب تشكيل نقابة لهم تدافع عنهم وتحمي حقوقهم.

وأكد عدم وجود مبررات حقيقية تقضي بعدم تأسيس النقابة إلا أن الحكومة تتخوف على خلاف الحقيقة والواقع من أن تشكل النقابة خطرا على المستوى الأمني، مشيرا في ذات الوقت إلى ما يتمتع به المعلمون من حكمة وعقل وانتماء يحول دون تلك المخاوف.

ويرى أن الموقف الأساس وراء رفض الحكومة هو موقف سياسي بالدرجة الأولى أكثر منه دستوريا وقانونيا وان المخاوف الأمنية والسيطرة السياسية على النقابة مخاوف غير حقيقية وتخالف المنطق والواقع.

أداة ضغط وثقل هائل

نقيب المحامين السابق صالح العرموطي بين من جهته عدم وجود نص دستوري أو قانوني يمنع إقامة نقابة للمعلمين مدللا على ذلك بوجود نقابة للمهندسين وأخرى للأطباء وغيرهم من العاملين في القطاع العام والذين ينتسبون لنقابات مهنية.

ويرى العرموطي أن عدم إقامة نقابة للمعلمين يكمن وراءه أسباب سياسية وهي الخوف من وجود قوة نقابية تكون ذات ثقل وأداة ضغط، مؤكدا في ذات الوقت بان عدم السماح بتأسيس نقابة للمعلمين يتعارض والدستور والقوانين النافذة التي تسمح بإقامة النقابات والاتحادات والهيئات دون شرط أو قيد ما دامت غايتها مشروعة ووسائلها سلمية.

وأضاف كما أن عدم السماح بتأسيس النقابة يتناقض وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي سمحت بإقامة النقابات دون قيود.

وطالب العرموطي الحكومة بإعادة النظر بتشكيل نقابة للمعلمين تنفيذا للقوانين والمعاهدات والعهود والإعلان العالمي لحقوق الإنسان خاصة وان ذلك سيشكل رافعة للدفاع عن حقوق المعلمين وحمايتهم وضمان حقوقهم.

"الحقيقة الدولية" حاولت الاتصال بوزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم بدران وأمين عام الوزارة الدكتور فواز جرادات لمعرفة موقف الوزارة من الآراء التي تناولتها مجموعة "الحقيقة الدولية" الإعلامية فيما يتعلق بإنشاء نقابة للمعلمين بيد أنها لم تتمكن من الوصول إليهما بسبب انشغالهما وفق مدراء مكاتبهما. كما أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أيمن بركات وجود تعليمات أصدرها وزير التربية والتعليم حصر فيها التصريحات الصحفية





يتبع











الحلقة الرابعة


تربية نيوز - أجمع عدد من المعلمين والتربويين على ان موقف الحكومة الداعم لانشاء نقابة للمعلمين ياتي استجابة سريعة من الحكومة لمضامين كتاب التكليف السامي بضرورة تحقيق الاصلاح وترجمته بشكل ملموس على ارض الواقع.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة اليوم ان موقف الحكومة الداعم للسير نحو انشاء نقابة للمعلمين يعد "سابقة" وخطو جادة نحو الاصلاح امتثالا لمضامين كتاب التكليف السامي الذي وجهه جلالة الملك عبد الثاني للحكومة الحالية .
واشار الرواشدة الى ان اي خطوة تدعم انشاء نقابة للمعلمين هي خطوة ايجابية تضع العملية التعليمية والتربوية في مسارها الصحيح لا سيما وان المعلمين هم جزء رئيسي من الحكومة التي يجب عليها دعمهم ماديا ومعنويا ومهنيا بشتى الوسائل المتاحة.
وطالب الحكومة بفتح حوار موسع مع ممثلي المعلمين في المملكة للاتفاق على بنود قانون النقابة وانجازه خلال الدورة العادية الحالية لمجلس الامة وان يعطى صفة الاستعجال نظرا لاهميته في الارتقاء بمستوى مهنة التعليم وتحقيق التشاركية في صنع القرارات التربوية .
كما طالب الرواشدة وزارة التربية والتعليم بتنفيذ جملة المطالب الادارية والفنية والمالية للمعلمين التي تدخل في صلب عمل الوزارة ومنها تعديل تعليميات الانضباط المدرسي ودورات المعلمين والبعثات والترفيعات موضحا ان هذه الموضوعات نوقشت مع الوزارة سابقا ولم يتم البت فيها حتى الآن.
بدوره قال رئيبس لجنة معلمي عمان عبد الغفور القرعان ان هذا الموقف الحكومي الداعم لانشاء نقابة للمعليمن جاء استجابة لكتاب التكليف السامي الذي وجهه جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة الحالية بضرورة دعم المعلم وتلبية جميع مطالبه بالسرعة القصوى باعتباره قائد التغيير وركنا اساسيا في بناء المجتمع الحديث.
ولفت القرعان الى ان الحكومة الحالية تجاوبت باقصى درجات المسؤولية مع مضامين كتاب التكليف السامي نحو تحقيق الاصلاح واعتماد الشفافية نهجا للتعامل مع جميع شرائح المجتمع واتاحة المجال امام الجميع للمشاركة وابداء الراي في صياغة القرارات التنموية وجعل الديموقراطية والمشاركة المجتمعية اساسا لتحقيق التنمية المستدامة.
وطالب القرعان جميع معلمي المملكة بان يكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم للارتقاء بمهنة التعليم لا سيما بعد تلبية مطلبهم الرئيسي المتمثل بدعم حكومي لانشاء نقابة لهم وفقا للاطر القانونية والدستورية المتبعة.
وقال الناطق الاعلامي باسم لجنة معلمي عمان الحرة شرف ابو رمان ان موقف الحكومة الداعم لانشاء نقابة للمعلمين يعتبر خطوة نحو الاصلاح مثمنا هذا الموقف للحكومة التي اعتبرها اول حكومة تستجيب لمطالب المعلمين بانشاء نقابة لهم منذ خمسين عاما.
وطالب ابو رمان بترجمة هذا الموقف على ارض الواقع من خلال تحويل القانون الى مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشانه وفقا للانظمة والتعليمات المتبعة على ان تكون نقابة كاملة غير منقوصة تتضمن استقلالا اداريا وماليا وان تكون العضوية فيها الزامية ولها فروع في مختلف محافظات المملكة.
واوضح ان آلية الانتخاب لمجلس النقابة تخضع حاليا لحوار بين جميع معلمي المملكة معتبرا ان التمثيل النسبي والمناطقي يمكن ان تكون آلية عادلة تمثل جميع معلمي المملكة .
وبين ان اهمية النقابة تكمن في دورها الذي يمكن ان تقدمه لخدمة المعلمين والعملية التربوية والمتمثل في دعم المعلمين ماديا ومعنويا وحماية حقوقهم ومراقبة اوضاعهم في المدارس الخاصة والارتقاء بالتعليم مهنيا واداريا وفنيا اضافة الى اشراكهم في صياغة القرارات التربوية والتعليمية التي تمسهم بشكل مباشر وصولا الى تحقيق مفهوم المسؤولية الجماعية في صنع واتخاذ القرارات التربوية والتعليمية مما يسهم في تقدم العملية التربوية برمتها.
وثمنت المعلمة هند احمد موقف الحكومة الداعم لانشاء نقابة للمعلمين الذي جاء بدعم ملكي موصول للمعلم ودوره الهام في المجتمع وترجمة فعلية لنهج الحكومة في تحقيق الاصلاح بمختلف اشكاله موضحة ان انشاء نقابة للمعلمين سيشعرهم بالمساوة والعدالة مع الكثير من الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص الذين توجد لهم نقابات تدافع عن حقوقهم وترفع سوية ادائهم العملي والمهني.
واعرب المعلم بلال العقايلة عن ارتياحه لهذ الموقف الحكومي الداعم لانشاء نقابة للمعلمين واستجابة الحكومة لمطالب المعلمين وتلبيتها الذي يدل على ان المواطن وتلبية احتياجاته تاتي في مقدمة اولويات جلالة الملك عبد الثاني وحرصه المستمر على توجيه الحكومات على ضرورة الانفتاح على المواطنين والاستماع اليهم والاستجابة لمطالبهم حتى اصبح الاردن بقيادته وشعبه الواعي انموذجا يحتذى بين جميع دول المنطقة.
بترا





يتبع











الحلقة الخامسة


دعت لجنة معلمي الاردن(فرع عمان)اساتذة الجامعات الاردنية الحكومية والخاصة الى اجراء حوار مع اللجنة وصولا الى اتفاق لانضمامهم الى نقابة المعلمين المنتظرة التي اكد مجلس الوزراء اخيرا دعمه لانشائها.

من جانبه،قال رئيس اللجنة عبد الغفور القرعان الاحد ان المعلمين واساتذة الجامعات ينتمون لمهنة واحدة ولا يوجد اي عوائق مهنية او قانونية تحول دون ذلك كون التعليم العام والعالي لا يمكن فصلهما.

واشار القرعان الى ان التعليم العام يمثل البوابة للتعليم العالي ،ما يتطلب وجودهما تحت مظلة مهنية ونقابية واحدة وصولا الى تطوير التعليم والحفاظ على مكتسبات وحقوق العاملين فيه
."بترا"





يتبع











الحلقة السادسة


«جريدةالدستورالأردنية» تنشـر نص مشـروع قانون نقابة المعلمين

عمان-الدستور

احالت الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون نقابة المعلمين للنظر فيه خلال الدورة الاستثنائية التي تبدأ اليوم .

ويتضمن مشروع القانون اشتراط الزامية العضوية في النقابة وعدم تدخل النقابة في سياسات التعليم واللجوء الى الحوار في تبني مطالب المعلمين ويكون مركز النقابة عمان وينتخب النقيب ونائبه واعضاء المجلس عن طريق الاقتراع السري ويشترط في فوز النقيب الحصول على اغلبية اصوات الحاضرين من اعضاء الهيئة العامة المركزية على الاقل.

وتاليا نص مشروع القانون

المادة 1 -
يسمى هذا القانون (قانون نقابة المعلمين 2011) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 -
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة
: وزارة التربية والتعليم.

الوزير :
وزير التربية والتعليم.

النقابة :
نقابة المعلمين.

هيئة الفرع:
هيئة الفرع في المحافظة.

المجلس:
مجلس النقابة.

النقيب:
نقيب المعلمين.

المعلم: كل من يتولى التعليم او اي خدمة تربوية متخصصة في اي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة تخضع لاشراف الوزارة وحاصل منها على اجازة تعليم سارية المفعول.

المادة 3 - أ -
تؤسس في المملكة نقابة تسمى (نقابة المعلمين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود والاستثمار ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية اي محام توكله لهذه الغاية.

ب - يكون مركز النقابة الرئيس في عمان.

المادة 4 -
تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية:

أ - الارتقاء برسالة المعلم وتطويرها والمحافظة على اخلاقياتها وتقاليدها.

ب - الاسهام في رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي للمعلم.

ج - المحافظة على حقوق المعلمين وكرامتهم.

د - تأمين الحياة الكريمة للمعلمين وعائلاتهم في حالة العجز والشيخوخة والوفاة.

المادة 5 -
تلتزم النقابة بما يلي:

أ - المحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الاضرار بحقه في التعلم.

ب - مراعاة احكام التشريعات النافذة وبخاصة قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية النافذين.

ج - عدم ممارسة الانشطة الحزبية.

د - عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين.

هـ - اللجوء الى الحوار في تبني مطالب المعلمين.

المادة 6 -
أ - يكون الانتساب للنقابة الزاميا للمعلم وفقا لاحكام هذا القانون.

ب - تلتزم الجهة المختصة في الوزارة بتزويد المجلس بأسماء المعلمين.

المادة 7 -
يشترط في عضو النقابة ان يكون:

أ - اردني الجنسية.

ب - غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.

ج - غير منتسب لأي نقابة اخرى.

المادة 8 -
أ - يقدم المعلم طلب الانتساب للنقابة الى المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات التي يحددها.

ب - يصدر المجلس قراره بشأن طلب الانتساب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وله الموافقة على الطلب او رفضه بقرار معلل.

ج - يبلغ قرار المجلس لطالب الانتساب ويعلق على لوحة الاعلانات في مركز النقابة وهيئات الفروع.

د - يحق لمقدم الطلب الذي قرر المجلس رفض طلبه الطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.

المادة 9 -
يؤدي المعلم الذي ينتسب الى النقابة امام الوزير، او من يفوضه، القسم التالي:

«اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بأمانة وشرف وان احافظ على آداب المهنة وان احترم القوانين والانظمة المتعلقة بها».

المادة 10
- أ - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون، يفقد المعلم عضويته في النقابة بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية:

1 - اذا تخلف عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

2 - اذا ثبت للمجلس أن أياً من شروط الانتساب غير متوافرة او غير صحيحة.

3 - اذا تخلف عن اداء القسم.

4 - اذا فقد أي شرط من شروط العضوية.

ب - اذا زالت اسباب فقد العضوية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فللعضو طلب اعادة تسجيله في النقابة بعد تسديده للالتزامات المالية المترتبة عليه من تاريخ فقده العضوية ودفعه رسوم الانتساب.

المادة - 11
- أ - تتكون الهيئة العامة للنقابة من الاعضاء المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب - تتكون الهيئة العامة في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم من الاعضاء العاملين فيها والمسددين لالتزاماتهم المالية ولهذه الغاية يعد مركز الوزارة مديرية من مديريات التربية والتعليم.

ج - تتكون هيئة الفرع في المحافظة مما يلي:

1 - خمسة اعضاء عن كل مديرية من مديريات التربية والتعليم حدا أدنى.

2 - عضو اضافي مقابل كل خمسمائة معلم في تلك المديرية.

د - يتم انتخاب الاعضاء المشار اليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة من الهيئة العامة في كل مديرية.

المادة 12
- أ - يشترط فيمن ينتخب عضوا في هيئة الفرع في المحافظة ان لا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات.

ب - تنتخب هيئة الفرع من بين اعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق.

المادة 13
- تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحيات التالية:

أ - دعوة اعضاء الهيئة العامة في مديريات المحافظة للاجتماع وتنفيذ قراراتها.

ب - ادارة شؤون الفرع الادارية والمالية.

ج - دراسة الامور المحالة اليها من المجلس وابداء مطالعتها وتوصياتها بشأنها.

د - تشكيل اللجان والقيام بالانشطة التي تنسجم مع اهداف النقابة.

هـ - ايداع الاموال المخصصة للفرع من النقابة في البنك الذي تعتمده.

المادة 14
- أ - تتكون الهيئة المركزية للنقابة من هيئات الفروع المنتخبة في المحافظات.

ب - تتولى الهيئة المركزية للنقابة المهام والصلاحيات التالية:

1 - انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس.

2 - مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس.

3 - اقرار مشروع الموازنة السنوية للنقابة وتصديق بياناتها المالية الختامية.

4 - تعيين محاسب قانوني للنقابة.

5 - اقرار مشروع تعديل هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة والتي يقترحها المجلس.

6 - أي امور اخرى يعرضها المجلس عليها.

المادة 15
- أ - تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعا عاديا خلال الاسبوع الثاني من شهر تشرين الاول من كل سنة، ولها عقد اجتماع غير عادي او اكثر خلال السنة، اذا اقتضت الضرورة لذلك، بدعوة من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من عدد لا يقل عن 25% من اعضاء الهيئة المركزية للنقابة على ان يبين في الطلب الامور التي يراد بحثها، ولا يجوز البحث في غير الامور التي انعقد الاجتماع من اجلها، وذلك تحت طائلة البطلان.

ب - يكون الاجتماع العادي للهيئة المركزية للنقابة قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على الاقل، واذا لم يكتمل النصاب تتم دعوة الهيئة المركزية لاجتماع ثان بعد مدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.

ج - يلغى الاجتماع غير العادي للهيئة المركزية للنقابة اذا لم يتوافر النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد له.

د - تتخذ الهيئة المركزية للنقابة قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين، وبموافقة ثلثي الحاضرين اذا تعلق القرار بتعديل القانون والانظمة الخاصة بالنقابة.

المادة 16
- أ - يتولى ادارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه وثلاثة عشر عضوا تنتخبهم الهيئة المركزية من بين اعضائها وفقا لاحكام هذا القانون.

ب - تكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه.

ج - اذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة المركزية للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس فيستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة اساسا للنفقات الى ان تزول تلك الظروف.

المادة 17
- أ - يشترط ان لا تقل مدة خدمة من يرشح لمنصب النقيب او نائبه عن خمس عشرة سنة، وعن عشر سنوات لمن يرشح لعضوية المجلس.

ب - لا يجوز انتخاب النقيب ونائبه لاكثر من دورتين متتاليتين.

ج - لا يجوز انتخاب عضو المجلس لاكثر من ثلاث دورات متتالية.

المادة 18
- أ - يتم انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس بالاقتراع السري في يوم واحد وعلى ثلاث اوراق منفصلة لكل منهم وفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم كل ورقة اقتراع بخاتم النقابة، ويدعى الوزير او من ينيبه لحضور عملية الانتخاب.

ب - يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على اغلبية اصوات الحاضرين من اعضاء الهيئة المركزية على الاقل، فاذا لم يحصل اي من المرشحين على هذه الاغلبية، يعاد الاقتراع في الجلسة ذاتها بين المرشحين اللذين حصلا على اكثر الاصوات، ويفوز بمركز النقيب من يحصل منهما في هذا الاقتراع على اكثر الاصوات.

ج - تسري احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على انتخاب نائب النقيب.

د - يشترط للفوز بعضوية المجلس حصول المرشحين على اكثر الاصوات عددا.

هـ - يبلغ المجلس الوزير بنتيجة الانتخاب خلال سبعة ايام من تاريخ اجرائه وتنشر هذه النتيجة في الجريدة الرسمية.

المادة 19 -
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:

أ - النظر في طلبات الانتساب الى النقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ب - استثمار اموال النقابة.

ج - اعداد مشروع الموازنة السنوية للنقابة وبياناتها المالية الختامية ورفعها للهيئة المركزية لاقرارها.

د - اقتراح تعديل هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة تمهيدا لعرضها على الهيئة المركزية للنقابة لاقرارها، ورفعها الى الوزير لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

هـ - دعوة الهيئة المركزية للنقابة الى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها.

و - الاشراف على هيئات الفروع ومتابعة اعمالها وانشطتها.

ز - تعيين ممثلين عن النقابة في المجالس وهيئات الفروع واللجان التي تشارك فيها.

ح - تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لتحقيق اهداف النقابة وتحديد صلاحياتها بمقتضى قرار تشكيلها.

ط - التعاون مع نقابات المعلمين في الوطن العربي ومع المنظمات والاتحادات العربية والاقليمية والدولية المعنية بشؤون المعلمين.

ي - الموافقة على الاشتراك في المؤتمرات والندوات التي تدعى اليها النقابة.

ك - اصدار المطبوعات التي تخدم اهداف النقابة.

ل- تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم واصدار التعليمات اللازمة لذلك.

م- اعتماد بنك او اكثر لايداع اموال النقابة.

المادة 20-
يمثل النقيب النقابة، ويرأس الهيئة المركزية للنقابة والمجلس ويتولى تنفيذ قراراته وتوقيع الاتفاقيات التي يوافق عليها، ويمارس نائب النقيب صلاحيات النقيب عند غيابه.

المادة 21-
أ- اذا استقال النقيب او شغر مركزه لاي سبب يقوم نائبه باعماله حتى نهاية مدة المجلس، واذا شغر مركز نائب النقيب لاي سبب فينتخب المجلس من بين اعضائه من يحل محله.

ب- اذا شغر مركز النقيب ونائبه في وقت واحد فيتولى اكبر اعضاء المجلس سنا اعمال النقيب، وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للنقيب، اذا كانت المدة المتبقية للمجلس لا تزيد على ستة اشهر، والا فتدعى الهيئة المركزية للنقابة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما لانتخاب النقيب ونائبه.

ج- اذا شغر مركز اي عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب بما في ذلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيصبح المرشحالذي نال اكثر الاصوات عددا بعد المرشحين الذين فازوا بالانتخابات عضوا في المجس ويبغله النقيب بذلك خلال سبعة ايام من شغور المركز ويدعوه الى حضور اجتماعات المجلس.

د- اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت مراكزهم يزيد على ثلث اعضاء المجلس فتدعى الهيئة المركزية للنقابة لانتخاب من يخلفهم لاكمال المدة المتبقية للمجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور تلك المراكز.

المادة 22- يعد عضو المجلس فاقدا لعضويته بقرار من المجلس في اي من الحالتين التاليتين:

أ- اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله.

ب- اذا صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية لارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف.

المادة 23-
يحدد النظام الداخلية للنقابة بما يلي:

أ- الامور الادارية والتنظيمية المتعلقة باجتماعات الهيئة المركزية للنقابة وهيئات الفروع وذلك مع مراعات ما ورد في الفقرة (أ) من المادة 15 من هذا القانون.

ب- تشكيل لجنة الاشراف على الانتخابات وتحديد مهامها وصلاحياتها على ان يكون من بين اعضائها ممثل يختاره الوزير.

ج- اجراءات الترشح والانتخاب والعضوية في هيئات الفروع.

د- الامور الادارية والتنظيمية المتعلقة بالمجلس وتحديد المهام والمسؤوليات الموكولة لاعضائه.

هـ - رسوم الانتساب للنقابة والاشتراك السنوي فيها ومواعيد واجراءات تسديدها، واجراءات استيفاء اموال النقابة وايداعها في البنوك وصلاحيات الصرف منها.

المادة 24-
تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثي من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 25-
تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي:

أ- رسوم الانتساب للنقابة ورسوم الاشتراك السنوي فيها.

ب- التبرعات والاعانات والهبات التي يوافق مجلس الوزراء عليها.

ج - العوائد المتأتية لها من الانشطة الثقافية والاجتماعية التي تقوم بها.

د- ريع استثمار اموالها.

المادة 26-
تعفى النقابة من ضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية وضريبة المعارف عن الاملاك التي تستعملها لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون كما تعفى من رسوم طوابع الواردات على المعاملات الخاصة بها.

المادة 27
- أ- تحل النقابة في اي من الحالتين التاليتين:

1- بموافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة للنقابة في اجتماع تعقده لهذه الغاية بدعوة من المجلس على ان تنظم جميع الامور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى نظام لهذه الغاية.

2- بقرار قضائي قطعي اذا خالفت احكام هذا القانون.

ب- تتولى الوزارة تصفيةالنقابة عند حلها وفقا لاحكام الفقرة «أ» من هذه المادة، وتؤول الى الوزارة اموال النقابة وموجوداتها وتوزع حصيلة التصفية على المعلمين الاعضاء في النقابة.

المادة 28

- أ- بعد سريان احكام هذا القانون، يشكل الوزير لجنة برئاسة احد كبار موظفي الوزارة وعضوية ستة من المعلمين العاملين ممن امضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في ممارسة التعليم، وتتولى هذه اللجنة ممارسة صلاحيات النقيب والمجلس وهيئات الفروع، المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي:

1- تسلم قوائم باسماء المعلمين من الوزارة.

2- النظر في طلبات انتساب المعلمين.

ب- تمارس اللجنة صلاحياتها لمدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تأليفها وتقوم خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة منها بدعوة المعلمين الاعضاء في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم لانتخاب هيئات الفروع في المحافظات ودعوة الهيئة المركزية للنقابة لانتخاب المجلس وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 29-
صدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك انشاء صندوق للتأمين الصحي والتكافل الاجتماعي والادخار الاسكان على ان تتمتع هذه الصناديق بالشخصية الاعتبارية.

المادة 30-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
التاريخ : 22-06-2011





يتبع











الحلقة السابعة


الرئيسية | خبر مدني | لجنة معلمي الأردن تقدم تعديلاتها المقترحة على مشروع قانون النقابة
لجنة معلمي الأردن تقدم تعديلاتها المقترحة على مشروع قانون النقابة
03/07/2011 08:28:00

مشروع قانون نقابة المعلمين مدرج على جدول الدورة الاستثنائية للنواب

خبر جو- أصدرت لجنة معلمي الأردن بياناً أوضحت فيه التعديلات التي تراها ضرورية على مشروع قانون نقابة المعلمين والمعروض الآن على مجلس النواب.

وتالياً نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن لجنة معلمي الأردن – فرع عمان

الموضوع :- التعديلات المقترحة على مشروع قانون نقابة المعلمين لسنة 2011 م .

بداية ً تتقدم لجنة معلمي الأردن – فرع عمان بعظيم الشكر والتقدير

لجميع الأخوة والزملاء المعلمين على حسن تعاونهم وجهودهم التي تكللت أخيراً بالموافقة على إنشاءنقابةٍ للمعلمين ، مما كان له الأثر الإيجابي في نفوس جميع الزملاء المعلمين والعملية التربوية والتعليمية بشكل عام.

وحتى يكون هذا القانون قانوناً عصرياً خالياً من أيٍ ثغراتٍ قانونية قد توقعنا جميعاً في بعض الإشكالات مستقبلاً ، إسمحوا لنا بأن نتقدم بتعديلاتٍ مقترحة على مشروع قانون النقابة للّجنة القانونية في مجلس النواب لدراستها وإقرار ما يرونه مناسباً بما لا يتعارض مع الدستور الأردني والقوانين والأنظمة النافذة .

كما وتدعو اللجنة كافة الأخوة والزملاء المعلمين بالتقدم بإقتراحاتهم إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب لأن قانون النقابة ليس حكراًعلى أحد وعلى الجميع المشاركة بصياغته .

أولاً :-

(المادة 1)
(إضافة كلمة (الأردنيين ) إلى هذه المادة بحيث تصبح ( يسمى هذا القانون قانون نقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2011م ) .

ثانياً :-

أ- ( المادة 2)
تعريف المعلم :-
شطب جملة (تخضع لإشراف الوزارة وحاصل منها على إجازة تعليم سارية المفعول )

لأن تعريف المعلم كما جاء في قانون التربية والتعليم وتعديلاته لعام 1994 م لم ترد فيه هذه الجملة وإن أي إضافة على هذا التعريف يخالف (المادة 5 ) (الفقرة ب) من هذا القانون .
ب‌-
إضافة تعريف الهيئة المركزية إلى المادة الثانية حيث لم يرد تعريف لها في القانون بحيث يكون تعريف الهيئة المركزية كالتالي :-
(مجموع هيئات الفروع المنتخبة في جميع مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات )

ثالثاً :-

أ‌- ( المادة 5) (الفقرة ج )
تعديل هذه الفقرة بحيث تصبح ( عدم ممارسة الأنشطة الحزبية وعدم طرح الأفكار والشعارات الحزبية داخل أسوار المدرسة أو مكان العمل أو داخل المقرات التابعة للنقابة )

ب‌- (المادة 5 ) (الفقرة د)
تعديل هذه الفقرة بحيث تصبح ( تشترك النقابة مع وزارة التربية والتعليم في وضع سياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المني والوظيفي للمعلمين بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين والأنظمة النافذة )

ج-تعديل الفقرة (هـ)
من المادة الخامسة بحيث تصبح "اللجوء إلى الحوار والطرق السلمية التي كفلها الدستور في تبني مطالب المعلمين".

رابعاً:-

1- إضافة فقرة جديدة ج للمادة السادسة والتي تنص على ( يجوز للمعلمين المتقاعدين والمحالين على الإستيداع الإنتساب للنقابة )

2- ينطبق تعريف المعلم على جميع المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة ووزارة التنمية الإجتماعية والمعلمين العاملين في المدارس التابعة لوزارة الأوقاف ومؤسسة التدريب المهني .

خامساً :-

(المادة 9 )
شطب كلمة الوزير وإستبدالها بكلمة النقيب أو مجلس النقابة .

سادساً:-

أ‌- (المادة 12) (الفقرة أ)
إضافة (على أن لاتقل سنوات الخدمة في وزارة التربية والتعليم عن 3 سنوات وتحتسب بقية السنوات للمعلم إذا كانت خدمته خارج نطاق وزارة التربية والتعليم على أن تكون في مجال التربية والتعليم بحيث يقدم ما يثبت ذلك )

ب‌- (المادة 12) (الفقرة ب)
تعدل هذه الفقرة بحيث تصبح ( يجتمع أعضاء الهيئة المركزية المنتخبين في جميع المديريات التابعة للمحافظة لإنتخاب هيئة الفرع من بين أعضائها على أن تكون جميع المديريات ممثلةً فيه)

ج- (المادة 12)
يضاف إلى هذه المادة (الفقرة ج ) والتي تنص على ( تتكون هيئة الفرع من الرئيس ونائب الرئيس وأميناً للسر أميناً للصندوق + من 5-7 أعضاء )

د-
إضافة هذه الفقرة (يشترط في من ينتخب نقيباً أو عضواً في مجلس النقابة أو الفروع أو الهيئة المركزية أن يكون على رأس عمله)

سابعاً:-

(المادة 16) (الفقرة ج )
إضافة جملة (طارئة يمر بها الوطن )بعد كلمة إستثنائية .

ثامناً:-

(المادة 17) (الفقرة أ)
تعدل هذه الفقرة بحيث تصبح ( يشترط أن لا تقل مدة خدمة من يرشح نفسه لمنصب النقيب أو نائبه عن عشرة سنوات ، وعن سبع سنوات لمن يرشح نفسه لعضوية لمجلس )

تاسعاً:-

1- تعديل (المادة 27 )
بحيث يصبح ( تحل النقابة في حالةٍ واحدة وهي بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة في إجتماع تعقده لهذه الغاية بدعوة من المجلس على أن تنظم جميع الأمور المتعلقة بالإجتماع بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية )

2- يحل مجلس النقابة وهيئات الفروع والهيئة المركزية بقرارٍ قضائي قطعي إذا خالفت أحكام هذا القانون على أن تجرى إنتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم .

عاشراً:-

1- تعديل( المادة28 ) ( الفقرة أ)
بحيث تصبح ( تخفيض سنوات الخبرة من خمس عشرة سنة إلى عشرة سنوات وزيادة عدد الأعضاء من ستة معلمين إلى إثني عشر معلماً ).

2- إضافة (فقرة جديدة ج ) للمادة (28)
والتي تنص على ( لا يجوز لرئيس وأعضاء هذه اللجنة الترشح للإنتخابات في الدورة التالية)

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حفظ الله الأردن وعاشت قيادته الهاشمية

رئيس لجنة معلمي الأردن – فرع عمان

عبد الغفور القرعان

عمان 3/7/2011م





يتبع
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-08-2011, 11:28 AM
أم بشرى أم بشرى غير متواجد حالياً
نائب المدير العام لشؤون المنتديات
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: الجزائر
المشاركات: 8,890
افتراضي

بارك الله فيك على هذا التنوير

لأنه كلما كانت نقابة كلما تحققت المطالب ونال المعلم حقه

لأنّ كم من حق للمعلم ضاع في السياسات العربية لما نراه خرما خاصة في منهج التعليم وحق المعلم

بورك فيك وفي طرحك القيّم
__________________




رد مع اقتباس
  #3  
قديم 04-08-2011, 12:37 AM
عبد الغفور القرعان عبد الغفور القرعان غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 14
افتراضي

أختي الكريمة إن المعاناة التي عانيناها وعلى مدى سنة ونصف لم يكن الهدف منها سوى إعادة كرامة وهيبة المعلم إلى سابق عهدها لكن هذه المعاناة تكلّلت بحمد الله بالنجاح على الرغم من المضايقات والمناكفات التي تعرّضنا لها . كلّي أمل بالأخوة المعلمين والمعلمات على امتداد وطننا العربي أن يبذلوا جهودهم للإرتقاء بمستوى المعلم وبالتالي بالعملية التربوية والتعليمية كما تستحق الأجيال القادمة. تحياتي.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الإجهاد النفسي للمعلم و مدى علاقته بمستوى أدائه قطر الندي وردة منتدى العلوم والتكنولوجيا 4 24-11-2010 10:49 PM
نصائح للمعلم من الشيخ صالح المنجد قطر الندي وردة منتدى العلوم والتكنولوجيا 2 07-11-2010 08:35 PM
تنمية مهارات الكفاءة الاجتماعية والأخلاقية للمعلم قطر الندي وردة منتدى العلوم والتكنولوجيا 0 23-10-2010 10:41 PM
تنمية مهارات الكفاءة الاجتماعية والأخلاقية للمعلم قطر الندي وردة منتدى العلوم والتكنولوجيا 2 02-04-2010 08:18 PM
علم النفس وفعاليته للمعلم والمتعلم قطر الندي وردة منتدى العلوم والتكنولوجيا 2 22-09-2009 09:29 PM


الساعة الآن 10:02 AM.


New Page 4
 
 
Copyright © 2000-2018 ArabsGate. All rights reserved
To report any abuse on this website please contact abuse@arabsgate.com