عبدالله سعد اللحيدان   اضغط هنــــا   اضغط هنـــا   لا يوجد


العودة   منتديات بوابة العرب > منتديات الشؤون السياسية > منتدى العلوم السياسية والشؤون الأمنية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  #26  
قديم 19-03-2007, 02:38 PM
castle castle غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 1,880
افتراضي




وثائق أيلول ألاسود 1970
1 أغسطس 1970

بيان منظمة فلسطين العربية، والهيئة العاملة لتحرير فلسطين، حول موقفهما من قبول الجمهورية العربية المتحدة بمشروع روجرز


إن رفض الأمة العربية للحلول السلمية طيلة السنوات الثلاثة الماضية على أساسين رئيسيين:

أ - الرفض الجماهيري الذي رفعت لواءه حركة المقاومة بمجموع فصائلها باعتبارها قائدة الجماهير وطليعتها الثورية.

ب - الرفض العملي المسلح الذي جسدته الجيوش العربية الثورية وعلى رأسها جيش الجمهورية العربية المتحدة الذي كان القاعدة الأساسية التي استند إليها الرفض الجماهيري وشكل قوة الردع العملية التي أفشلت مخطط العدو الإسرائيلي لضرب الصمود العربي والقضاء على المقاومة.

كان بناء القوات النظامية الثورية، وخاصة قوات الجمهورية العربية المتحدة، العامل الحاسم في معركة الصمود العربية التي خاضتها الأمة العربية وفي طليعتها حركة المقاومة منذ معركة حزيران (يونيو) حتى الآن. وكان لا بد للأنظمة الثورية المعنية لتحقيق معجزة بناء جيوشها التي دمرت في حزيران (يونيو) من توفير شرطين أساسيين، الجو السياسي الدولي المناسب للحصول على الأسلحة الضرورية من مصادرها، والوقت اللازم لإعادة بناء الجيش عددا وعدة وعدادا بمأمن من التدخلات المضادة.

ولم تكن حركة المقاومة بطبيعة تكوينها بحاجة إلى هذه العوامل، الأمر الذي جعل من التحرك السياسي سلاحا أساسيا ومشروعا وفعالا من أسلحة الإعداد العسكري والصمود لبعض الدول العربية الثورية وأسقطه من حساب حركة المقاومة.
تحملت الجمهورية العربية المتحدة وما زالت تتحمل العبء الأكبر في معركة الصمود القومية، وارتقى ما حققته قيادتها السياسية في السنين الثلاثة الماضية إلى مستوى المعجزة التاريخية.

وقد بنت جيشا عصريا قوامه 650 ألف مقاتل وجهزته بأحدث الأسلحة والمعدات الحديثة.
وزادت ميزانية قواتها المسلحة من 130 مليون جنيه سنة 1967 إلى 566 مليون جنيه سنة 1970، وأعطت احتياجات هذه القوات الأولوية في كل شيء.

وضحت بكل ما بنته من مصانع ومؤسسات اقتصادية في منطقة القنال ثمنا للصمود.
وانفردت بين الدول العربية بإلغاء قرار وقف إطلاق النار الصادر من الأمم المتحدة في 9/ 6/ 1970.
وأعلنت حرب الاستنزاف دافعة قواتها المسلحة لاشتباكات يومية متصاعدة مع قوات العدو رغم تفوقها الجوي مكبدة إياه الخسائر الفادحة، متقبلة في الوقت نفسه ردود فعله التي تتجسد في مئات الأطنان من القنابل التي تنهال يوميا على مصانعها ومدارسها ومدنها.

بهذا كله وفرت الجمهورية العربية الحماية الحقيقية لرفض الجماهير العربية لمشاريع الاستسلام والتصفية، وبهذا أيضًا سجلت رفضها العملي للحلول السلمية.

رفضتها من خنادقها ومتاريسها، ومن فوق أنقاض مصانعها ومدارسها، وعلى أشلاء شهدائها، ولم ترفضها من فوق المنابر وفي الصالات الأنيقة وعلى صفحات الجرائد والصحف.
رفضتها رفضا يجسد شرف المناضلين وأخلاقهم وإحساسهم بالمسؤولية، ولم ترفضها رفض الانتهازيين والمزايدين وأصحاب الشعارات البراقة.

رفضتها عملا وهي تعلن القبول، بينما كان تجار السياسة القابعون بعيدًا عن أرض المعركة يتبجحون برفضهم لها.
وبالرغم من هذه الإنجازات الثورية المذهلة التي انفردت بها الجمهورية العربية المتحدة، وبالرغم من توفر القناعة لدى الجماهير العربية بأن الجمهورية العربية المتحدة تلجأ إلى التحرك الدبلوماسي البارع كسلاح بعيد المدى بغض النظر عن غموض الرؤية الآنية لأهدافه، فضلا عن تحركها العسكري - وهو الأمر الذي اتضح بجلاء في قبولها لقرار مجلس الأمن قبل ثلاث سنوات والذي ما زال حبرا على ورق - فإن البعض من فصائل الثورة المخلصة بدوافع لا نشك في صدق نواياها، وكل القوى المضادة للثورة بدوافع العداء للثورة والرغبة في القضاء عليها، فسرت التحرك الدبلوماسي الأخير للجمهورية العربية المتحدة بأنه تمهيد للحل السلمي، فشنت حملات عدائية لأسباب مختلفة للتشكيك في مواقف الجمهورية العربية واتهامها بالتآمر على الثورة وعلى شعب فلسطين.

كما يجب أن تعي أن التسرع في إصدار الأحكام قبل انجلاء المواقف واتضاحها على حقيقتها وتحميل المناورات التكتيكية أبعادا إستراتيجية هو أمر لا يخدم مصلحة الثورة، كما أن عليها أن تعي أيضًا أن القبول اللفظي للمبادرة الأميركية من جانب واحد لا يعني بأي حال من الأحوال تنفيذ الحل السلمي الذي يبقى تنفيذه في التحليل الأخير مرهونا بإرادة الجماهير العربية المناضلة وفوهات بنادقها، كما أن عليها أن تعي أخيرا خطورة وقوفها مع قوى الرجعية المضادة للثورة في خندق واحد.
إن منظمة فلسطين العربية والهيئة العاملة لتحرير فلسطين، وهما تؤكدان رفضهما لقرار مجلس الأمن ومشروع روجرز، تؤكدان رفضهما أيضًا لتحويل الثورة الفلسطينية إلى سلاح للمزايدات السياسية وتجارة المكاسب الصغيرة.

كما أن المنظمتين ترفضان رفضا قاطعا أن تستغل الثورة الفلسطينية للتهجم على الجمهورية العربية المتحدة وهي قلعة الصمود في معركة التحرير العربية أو التهجم على الاتحاد السوفييتي الصديق الوفي لأمتنا العربية تنفيذا لمخططات لا علاقة لها بالثورة.[line]
2 أغسطس 1970 -

تصريح لمصدر مسئول في بغداد حول رسالة جمال عبد الناصر، إلى أحمد حسن البكر


أذاع راديو القاهرة نص رسالة السيد الرئيس جمال عبد الناصر إلى السيد الرئيس أحمد حسن البكر خلافا لكل الأصول والأعراف والاعتبارات الدبلوماسية. ويبدو مع الأسف أن رسالة الرئيس عبد الناصر قد كتبت لكي تذاع، إذ يدل عليها ما في سطورها من تحامل على الثورة في العراق ومن محاولات للتشكيك بدور الجيش العراقي البطل في الجبهة الشرقية. واحتراما للسيد الرئيس المصري، ولكي لا ينزلق في الخطأ أكثر، وتنويرا للرأي العام العربي نناقش رسالته.

ذكر الرئيس عبد الناصر في رسالته أن التحرك الذي تمثله المبادرة الأميركية بدأ بسبب عوامل سياسية وعسكرية ودولية خلقت أوضاعا جديدة في الأزمة وأنه كان من المناسب حسب رأي الرئيس عبد الناصر استغلالها لتوجيه أكبر قدر ممكن من الضغط المركز على العدو.

وقد تناسى سيادته أن مصير الأمة العربية، وبالأخص شعب فلسطين، لا يمكن ولا يجوز أن يميع ويباع في سوق المساومات السياسية والعسكرية الدولية، وأن دور الجماهير العربية التي هي وحدها صاحبة الحق في البت بمصيرها هو الذي يقدر ماهية العوامل السياسية والعسكرية الدولية والتعرف بوحي من ضميرها ووجودها ومصيرها في معالجة هذه العوامل.
إننا يجب أن نتحرك بوحي من فكر ثوري وإيمان بمبادئ لا أن نخضع لمجرد أن هناك عوامل سياسية وعسكرية دولية تفرض علينا الخضوع والاستسلام.

إنه لمن سوء طالع السيد الرئيس عبد الناصر أن تتكرر العوامل السياسية والعسكرية الدولية هذه مرتين، الأولى يوم 4 حزيران (يونيو) 1967 قبل الهجوم الإسرائيلي يوم اضطرت الزعيم المصري إلى إيقاف المبادرة بالهجوم استجابة لنصيحة أميركا وآخرين استنادا إلى أقواله، والثانية قبل أيام حينما اضطر سيادته أيضًا إلى الاستجابة لمشروع روجرز الأميركي فوضع شرف الأمة العربية في أسوأ مقام.

وذكر الرئيس عبد الناصر في رسالته بأنه لم يتشاور مع الرئيس أحمد حسن البكر في هذا لأن هدفه كان إبقاء تحركه إلى آخر لحظة. ويفهم من هذا الأمر أن سيادته أراد أن يفاجئ العرب وأعداءهم في وقت واحد، وأنه أراد أن يضع العرب وأعداءهم على صعيد واحد، ولا ندري كيف يبيح الرئيس عبد الناصر لنفسه أن يتصرف بمفرده بمصير الأمة العربية عامة والشعب الفلسطيني خاصة ويؤدي بهما إلى الهاوية مرتين أيضًا دون التشاور مع ممثلي الأمة العربية وحكوماتها، وهو سلوك طالما أدانته الأمة العربية بسبب ما جر عليها من صعاب وويلات وهزائم. وكنا نأمل أن تكون النكسة عام 1967 درسا بليغا تحدث تبدلا في هذه الذهنية والسلوك الفردي العجيب.

وذكر الرئيس المصري أن ما تحدثنا فيه خلال اجتماعنا في طرابلس كان بالغ الأهمية ولكن التجارب علمتنا أن العبرة ليست بما يقال في المحافل، وإن الأمر العجيب في هذا المنطق أن الرئيس المصري يحاول التهرب من الموضوع الخطير الذي طرحه المشروع العراقي - الليبي، والذي كان يحمي مصير الأمة العربية ويضع حدا لاحتلال العدو لفلسطين.

والأغرب من ذلك أن الرئيس المصري لا يرى شيئا يمكن أن تكون فيه عبرة إلا إذا قرره هو، ونحن نرى أن العبرة ليس بما يقال تماما كما ذكر عبد الناصر فقد علمنا عبد الناصر أن يقول، ويتصرف عكس ما يقول وتكون النتيجة وبالا على الأمة العربية عامة والشعب العربي في مصر خاصة.

وعلى ضوء الأسباب المؤلمة لنكسة 5 حزيران (يونيو) واستفادة من عبرها حدد المشروع العراقي - الليبي بوضوح لا لبس فيه قومية المعركة ووحدة ميدان القتال والمسؤولية المشتركة للأمة العربية في خوضها بوحي من شجاعة المقاتل المقدام لا بوحي من ذهنية من يريد الاستسلام وقد عارض الرئيس عبد الناصر المشروع ورفضه جملة وتفصيلا وأمام جميع من حضر المؤتمر.

وكنا قد اشترطنا في صلب الموضوع حضور الجزائر وليبيا للنقاش ليكونا حكمين، إذ كثيرا ما سمعنا اتهاما للعراق بعدم الوفاء بالتزاماته فكنا نعجب لهذا الاتهام الظالم، ولكنه تبين أخيرا أنه يراد باتهام العراق تبرير الهزيمة، والاستسلام حتى جاءنا السيد الرئيس القذافي فرأى ولمس لمس اليد تعداد الجيش العراقي وأماكن تحشده وعلو همته ومعنوياته ومقدار كفاءته. ثم جاءنا أخوة سودانيون وليبيون آخرون فاستنكروا اتهام العراق، واستغربوا أيضًا استمرار حملة التشكيك، وظهر أخيرا أنها حملة تمهيد للاستسلام. وكنا في ملامح تقدير الموقف نرى أنه من خطل الرأي أن يقف ستمائة وخمسون ألف جندي عربي وراء قناة السويس والتي طولها مائة ميل بينما يترك الأردن وجبهته ستمائة وخمسون كيلو مترا يعتمد على قوة أقل، وأوضحنا في مؤتمرات سابقة أهمية الجبهة الشرقية وعدم جدوى التقدم في سيناء لوجود صعاب ومحاذير كثيرة إلا أن المصريين كانوا يرفضون ذلك. وأخيرا تبين أنهم غير جادين في الحرب وكانوا يريدون الخلاص بمقترحات أميركية أو غيرها.

وجاء في رسالة الرئيس عبد الناصر أنه لم يكن في استطاعته أن يترك فرصة للتحرك تلوح أمامه انتظارا لأفكار لم تتبلور بعد، ولم تتحدد وسائل تنفيذها، ولم يقم دليل على أن القائلين بها على استعداد لتدعيم ما يقولونه بالتنفيذ العملي لالتزاماتهم.
إن الرئيس عبد الناصر والسادة الرؤساء في مؤتمر طرابلس وأعضاء الوفود يعرفون كيف أن الوفد المصري برئاسته كان هو السبب في منع هذه الأفكار من التبلور، وهو يعلم بأنه لم تطرح في مؤتمر طرابلس الأول أفكار مشتتة بل مشروع متكامل يهدف التحرير الكامل لفلسطين. ومن المؤسف أن الرئيس عبد الناصر كان المعارض الرئيسي للمشروع ورفض أية فكرة للهجوم والتحرير. وحتى بعد أن أجبر على ذلك فإنه قال لبعض الرؤساء إنه لا يلتزم بما وقع عليه.

وأما بصدد المسيرة التي جرت في بغداد فأعجب العجب أن يحتج عربي على أن تتصرف الجماهير العربية الفلسطينية والعراقية، وهي الجريحة بآثار النكبة، باتجاه رفض ما يراد لها من ذل وعبودية أبدية. كما لم نسمع سيادته يرفع يد الاحتجاج حين جرى مثل هذا في الأردن ولبنان ومصر نفسها، وحين وصلت العواطف إلى أبعد مما جاء في العراق وإلى الحد الذي تعرض لشخص سيادته.

ويبدو أن الرئيس عبد الناصر أراد من وراء احتجاجه اتهام جماهير الأمة العربية بأنها مسيرة وغير مخيرة، وأنها لا تتحسس قضاياها المصيرية دون محرك لها أو تحريض، وذلك لإيهام الرأي العام العالمي والعربي من أن الأمة العربية توافقه على قبوله الحلول الاستسلامية، وأن ما جرى كان بفعل التحريض.

وهنا لا بد من أن نلفت انتباه سيادته إلى أن مسيرات بغداد هي الوحيدة من بين المسيرات والمظاهرات التي عمت أرجاء الوطن العربي والتي لم تجر فيها هتافات ضده، ولم تمزق صوره، كما حدث في المظاهرات الأخرى المشابهة في عمان ولبنان ومناطق أخرى.

إن هذه الجماهير كانت تساعد الرئيس المصري لكي ينهض من كبوته فلا يلجأ إلى مزيد من التنازلات المهينة للأمة العربية والتي يأنفها الشرف العربي. هذا علاوة على أن المسيرة نظمها ودعا إليها رجال المقاومة باعتبارهم الممثلين الحقيقيين لشعب فلسطين بعد أن أقدمت سلطات الرئيس عبد الناصر على غلق مقراتهم ومطاردتهم في مصر وغلق إذاعاتهم.

أما أن يطلب منا الرئيس المصري أن نضغط على عواطف الجماهير ونكبت إرادتها الحرة الملتهبة ونمنعها من الانطلاق لأنها تعبر في موقفها المتمرد هذا عن موقف مناقض لموقفه فهذا ما لا نؤمن به ولم يكن يوما من سلوكنا. وجاء في رسالة الرئيس المصري ما يستلفت النظر ويثير العجب، فقد قال سيادته إنه يتساءل لماذا لم تتلق القوات العراقية في الجبهة في أي وقت من الأوقات أمرا بالاشتباك مع العدو.

ونسي الرئيس المصري أن الذي يصدر الأمر هو وزير دفاعه الفريق أول محمد فوزي القائد العام، ونسي سيادته أن أمور الحرب ليست فوضى يقوم بها كل حسب هواه، فهناك القيادة العامة وهي مصرية، وهناك قيادة الجبهة الشرقية لقيادة القطاعين السوري والأردني، وأن القطاعات العراقية بإمرة القطاع الأردني عند تواجدها في الأردن. ونسي وهو العسكري بأن لهذه القوات العراقية واجبات حددتها مؤتمرات وزراء الدفاع ورؤساء الأركان، ونسي السيد الرئيس عبد الناصر أن قائده الفريق أول محمد فوزي كان يرفض أن تتحرك الجبهة الشرقية حتى ولو هوجمت الجبهة المصرية، ويرفض أن تقوم الجبهة المصرية بالتحرك إذا ما حصل هجوم على الجبهة الشرقية. والأنكى من ذلك أنه رفض حتى مساعدة القطاع الأردني للقطاع السوري أو بالعكس عند حصول اعتداء على أحدهما. وقد نوقش كثيرا في هذا الموضوع من قبل الممثلين العراقيين في مؤتمرات وزراء الدفاع ورؤساء الأركان وببرقيات وكتب رسمية ونداءات تلفونية كان فيها الجيش العراقي مثالا للنجدة والتضحية وكان نصيبنا السكوت أو الرفض أو التعنيف كما جرى في مؤتمر طرابلس الأول عندما طرح تحرك القوات العراقية خلال العدوان الصهيوني على جنوب لبنان لأننا هاجمنا دون أن نستلم أوامر من القائد العام لنجدة لبنان. [line]
2 أغسطس 1970 -

تعميم من الملك حسين إلى القوات المسلحة وقوى الأمن حول توقع حوادث داخلية مخلة بالأمن


(تعميم) التنفيذ - فوري

من: الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة. إلى:
عموم الرتب في القوات المسلحة الأردنية.
عموم الرتب في قوى الأمن العام
عموم الرتب في قوى المخابرات العامة.

تحية وبعد، فقد ثبت لي بما لا يدع مجالا للشك في أن قوى الأعداء التي دست في الصفوف من دست وهيأت بينها من هيأت لتنفيذ أغراضها وتحقيق مراميها، والتي كانت على علم مسبق بالتطورات والاتصالات بشقيقتنا الكبرى وشريكتنا في جحيم المعركة التي نخوض من أجل امتنا وحقها وحقنا وشعبنا، والتي استهدفت اتخاذ الموقف السياسي الأخير الذي يعري الأعداء بقدر ما يعزز الموقف ويقوي الحق العربي في أرجاء المعمورة وأنحاء الدنيا، كانت وراء كل الاستفزازات التي تعرضنا لها في الشهرين الماضيين في القوات المسلحة والصفوف الخلفية سواء بسواء بقصد نسف وحدتنا الوطنية من جهة، وتغيير الواقع العربي وإضعافه وتمزيقه وطعن الموقف العربي الذي كان رهن التخطيط قبل التنفيذ من خلال طعننا من الخلف. أما وقد فشلت المهزلة ووقفنا إلى جانب شقيقتنا الكبرى وهو ما لا مناص عنه ولا مجال لمزايدة فيه عليها، وهي أقوى قوى العرب في المعركة عسكريا وسياسيا، ولا قضية ولا مستقبل بدونها، وقد ضحت وقدمت لها أضعاف ما قدم غيرها وما زالت وكان موقفنا سببا في ارتياح العرب في غالبيتهم وفي شعبنا وبخاصة في أرضنا المحتلة ونحن سائرون في بناء القوة والإعداد نخوض المعركة في كل ميادينها، فإن هذا كله لا يعني أن القوة المعادية لن تعيد الكرة مرات ومرات لتخرج من المأزق التي هي فيه مستغلة من هيأت ودست بتنفيذ أغراضها وتحقيق مراميها. لقد وصلنا من مصادر مختلفة أنني شخصيا ورجالات البلاد ومسئوليها عرضة للغدر والاغتيال. وعلى أية حال فأرواحنا ما كانت إلا رهنا بالخدمة نؤديها والأمانة وفق أقصى ما نستطيع ونملك من طاقات، وإن هناك عناصر قد تصل إلى بعض الأهداف بملابس عسكرية أردنية لتحقيق بعض الأغراض، وإن هذا كله قد يدعمه البعض من المزايدين المتواجدين على أرضنا عن علم أو جهل ليتحقق طعننا من الخلف وأمتنا ومصيرها وفلسطينها في الطليعة لآجال وآجال. إن الأمانة يحملها الجميع في أعناقهم وفي طليعتهم أنتم كلكم، وعليه فمنتهى الحذر والحيطة، واليقظة والاستعداد لمواجهة كل احتمال. وأؤكد لكم ثقتي بحتمية انتصارنا وحقنا والله يرعاكم.[line]

10 يوليو 1970 -

بيان اللجنة الرباعية العربية حول تسوية الأزمة القائمة ما بين الحكومة الأردنية وحركة المقاومة الفلسطينية


فيما بين التاسع والعشرين من حزيران (يونيو ) والعاشر من تموز (يوليو ) 1970 اجتمعت في عمان اللجنة الرباعية المنبثقة عن مؤتمر الملوك والرؤساء العرب في طرابلس، من ممثلي كل من جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية السيد قايد أحمد، والجمهورية العربية الليبية السيد محمد نجم، والجمهورية العربية المتحدة السيد الدكتور حسن صبري الخولي، وجمهورية السودان الديمقراطية السيد الرائد المأمون عوض أبو زيد.

وقد تدارست اللجنة الرباعية الأوضاع الراهنة مع ممثلي الحكومة الأردنية وممثلي اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتبين لها من خلال الاتصالات التي أجرتها أن الجميع متفقون على أن تضافر القوى العربية هو السبيل الوحيد لانتصار الأمة العربية في معركة مصيرها، وأنه الشرط الأساسي في الساحة الأردنية التي يقف فيها وقفة متراصة الشعب الواحد الموحد والقوات المسلحة الأردنية الباسلة وقوى الثورة الفلسطينية التي تشكل قوة فعالة في معركة الأمة العربية ضد الصهيونية والاستعمار والإمبريالية، وأن دعم هذه الثورة ومساندتها ومدها بكل الوسائل المادية والمعنوية يمكنها من تصعيد كفاحها وتحقيق هدفها الأساسي المقدس في التحرير الشامل لأنه بفضل هذه الثورة برزت شخصية الشعب الفلسطيني الذي ثبت من خلال ممارسته أن الكفاح المسلح هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين.

ونتيجة للمباحثات التي عقدتها اللجنة مع المسئولين في الحكومة الأردنية وممثلي اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تم الاتفاق على المبادئ والمرتكزات التالية:

1. - أن تكون اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية هي المسيطرة والملتزمة والمسئولة عن جميع التنظيمات الفدائية وأعمالها، ويجري الاتصال من قبل الحكومة مع هذه اللجنة في كل ما يتعلق بشؤون العمل الفدائي ونشاطه وحقوقه وواجباته.

2. - ما تلتزم به اللجنة نحو الحكومة يكون ملزما لجميع المنظمات الفدائية، وما تلتزم به الحكومة نحو اللجنة المركزية يسري على كل المنظمات.

3. - حرية وحماية العمل الفدائي وتأمين سلامته وحقه في التعبئة الشعبية والوطنية تضمنها الحكومة بما لا يمس سيادة الدولة.

4. - أن القوات المسلحة الأردنية الباسلة التي تقف بعزم وتصميم في مواجهة العدو على دروب التضحية والشرف والفداء لاسترداد الوطن السليب، هي ركيزة أساسية بين القوى العسكرية العربية، ويجمعها مع قوى المقاومة النضال الواحد في معركة الصمود والتحرير.

5. - أن المقاومة الفلسطينية هي قوة وطنية نضالية، وهي من المستلزمات الأساسية لمعركتنا ضد العدوان ومن أجل التحرير، ولهذا ينبغي تعضيدها وتصعيدها.
وخدمة للمبادئ والمرتكزات السالفة تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات التالية:

1. - تقوم الحكومة بإلغاء جميع التدابير والإجراءات الاستثنائية التي اتخذت أثناء الأزمة.

2. - مساندة الكفاح المسلح في المعركة من أجل التحرير وانتزاع الحق من يد العدو الغاصب، واتخاذ كل ما من شأنه تمكين التساند بين القوات المسلحة الأردنية والكفاح المسلح لقوى الثورة الفلسطينية قولا وعملا وعلى طريق التحرير.

3. - التعبئة المعنوية والإعلامية لخدمة هدف الثورة الفلسطينية في التحرير ولخدمة الشعب والقوات المسلحة.

4. - تعهد الحكومة بألا يقوم أو يعمل أي جهاز أو تنظيم أو عنصر ضد مصلحة الثورة الفلسطينية والوحدة الوطنية.

كما تلتزم اللجنة المركزية بالمبادئ والإجراءات التنظيمية التالية التي سبق إصدارها:

أ - منع التظاهرات العسكرية ومنع تواجد الفدائيين بسلاحهم في الأماكن العامة - في المقاهي، الفنادق، دور السينما، المطاعم، المنتزهات، الدوائر الحكومية، ودوائر القضاء، باستثناء الحراسات الخاصة للمكاتب والقياديين.

ب - كافة سيارات المقاومة عليها أن تحمل أرقاما خاصة وأن تتوقف عند الحواجز إذا طلب منها ذلك، وفي حالة حدوث أي خلاف عند الحاجز يتولى مسئول انضباط الكفاح المسلح بالتعاون مع الموظف المسئول عن الحاجز معالجة الموقف.

جـ - بما أن قوات الجيش والأمن والفدائيين هم من أبناء هذا الشعب الواحد وإخوة في السلاح، فعلى الجميع أن يكونوا حريصين على عدم المساس بكرامة بعضهم البعض، وعليهم أن يعملوا على تكريس روح المحبة والمودة فيما بينهم.

د - يمنع منعا باتا إطلاق الرصاص وإجراء المناورات التدريب بالذخيرة الحية داخل المدن والأماكن الآهلة بالسكان.

هـ - لا يسمح بتواجد القواعد العسكرية للمنظمات الفدائية في المدن باستثناء قوى مقاومتها الشعبية، ويمنع خزن المتفجرات والذخائر والأسلحة الثقيلة في الأماكن المأهولة، على أن تحدد القواعد من قبل لجنة مشتركة من رئاسة الأركان والقيادة العسكرية للكفاح المسلح.

و - يلتزم كافة الفدائيين باحترام الأنظمة المرعية، وكل من يرتكب جريمة أو مخالفة مدنية من أفراد المنظمات الفدائية تخل بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة يسلم إلى السلطات الأردنية المختصة.

ز - لا يقبل أي عسكري مرتبط بخدمة الجيش في صفوف المنظمات الفدائية. وتم الاتفاق على تأليف لجنة مشتركة لمتابعة العمل، وتلقي المخالفات، ومعالجة ما يستجد من أمور، وذلك في إطار الوحدة الوطنية والمصلحة القومية العليا. كما اتفق على أن تواصل لجنة التحقيق المشتركة أعمالها لتحديد المسؤوليات في كل ما وقع أخيرا من حوادث مؤسفة[line]
يتبع > وثائق ايلول الأسود 1970 م
[line]

التعديل الأخير تم بواسطة مراقب سياسي4 ; 19-03-2007 الساعة 02:56 PM
  #27  
قديم 19-03-2007, 03:12 PM
castle castle غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 1,880
افتراضي

25 يوليو 1970 -

بيان اللجنة المركزية حول موقف الحكومات العربية من القضية وحول مشروع روجرز


يا جماهير شعبنا المناضل :

كان الهدف الاستعماري - الصهيوني من قيام دولة إسرائيل هو إقامة قاعدة بشرية استعمارية ثابتة ودائمة في قلب الوطن العربي تمنع منعا ماديا وحدة الأمة العربية وتقدمها وتطورها وتضمن وتحمي المصالح الاستعمارية في الوطن العربي.

وفي مقابل هذا كان وما يزال هدف الجماهير الفلسطينية خصوصا، والعربية عموما، منذ الاحتلال البريطاني لفلسطين هو رد الغزوة الصهيونية الاستعمارية، ومنع قيام الدولة اليهودية وتحرير فلسطين، باعتبارها إقليما عربيا وجزءا لا يتجزأ من الوطن العربي، ولهذا الغرض وقعت انتفاضات وثورات الشعب العربي الفلسطيني عبر عهد الانتداب، وقدمت الجماهير الفلسطينية أغلى التضحيات المادية وعشرات الآلاف من الشهداء، إلى أن دفع الاستعمار البريطاني الحكومات العربية إلى إجهاض أكبر الثورات الفلسطينية قبل قيام دولة إسرائيل، وإلى التقاء التآمر الاستعماري والصهيوني مع الحكومات العربية في سنة 1948 في مهزلة الحرب الفلسطينية الأولى حيث دخلت الجيوش العربية لا لكي تمنع قيام الدولة الصهيونية في فلسطين، وإنما لتحمي قيامها بمنع الشعب الفلسطيني وكل الجماهير العربية من حمل السلاح للدفاع عن تراب الوطن.

ومنذ قيام دولة إسرائيل والأمة العربية تبذل بسخاء على حساب غذائها وكسائها لبناء الجيوش العربية، بهدف تحرير فلسطين، غير أن أنظمة الحكم العربية كانت، وهي تتظاهر برفع شعارات التحرير، تحول أيضًا دون الشعب الفلسطيني وكل الجماهير العربية في المشاركة الحقيقية في المعركة ضد الصهيونية المرتبطة ارتباطا عضويا بالإمبريالية العالمية وعلى رأسها أميركا وبريطانيا وألمانيا الغربية، إلى أن وقعت هزيمة الجيوش العربية في الخامس من حزيران (يونيو) سنة 1967، وليصبح واضحا وجليا أن مجابهة الغزو الصهيوني والإمبريالي للوطن العربي المبتدئ في اغتصاب فلسطين تتطلب المشاركة الجماهيرية الواسعة في التصدي للعدوان القديم والجديد ودحره، ومن هنا كان منطلق العمل الفدائي الفلسطيني والتفاف الجماهير الفلسطينية والعربية حوله عن طريق تطويره إلى حرب تحرير شعبية تشارك فيها كل الجماهير العربية.

غير أن معظم الأوضاع العربية الرسمية لم تستجب استجابة حقيقية وجادة لمطلب الجماهير العربية، فالتقت الحكومات العربية بعد الهزيمة في الخرطوم حيث خرجت بمجموعة من المقررات تنطوي في مفهومها الأساسي على التنازل نهائيا عن هدف تحرير فلسطين، تحت شعار ما يسمى بأسلوب العمل السياسي، لإزالة آثار العدوان الصهيوني في سنة 1967، متجاهلة إزالة آثار العدوان الصهيوني في سنة 1948، محاولة الاختفاء خلف ستار تضليلي باسم ما وضعته من المقررات، لا مفاوضات مع إسرائيل ولا اعتراف بها ولا صلح معها ولا مساس بالقضية الفلسطينية، ليتم بعد ذلك الموافقة على قرار مجلس الأمن الصادر في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1967 الذي يصفي القضية الفلسطينية، وينطوي على الاعتراف بإسرائيل، وللانتقال إلى المزيد من التنازلات بالموافقة على ما يسمى المبادرة الأميركية، التي تضمنها خطاب روجرز وزير الخارجية الأميركية إلى وزراء خارجية الجمهورية العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل.

إن مشروع روجرز يتضمن ويفترض ما يلي:

أولاً: تعيين ممثل لكل دولة للتفاوض تحت إشراف الدكتور يارينغ لتنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1967.

ثانيًا: الاعتراف بإسرائيل.

ثالثًا: الانسحاب الإسرائيلي من أراض احتلت خلال حرب حزيران (يونيو).

رابعًا: إعادة وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

هذا على أساس أن توقع الأردن، والجمهورية العربية المتحدة، وإسرائيل، على الوثيقة التي يقدمها يارينغ إلى يوثانت متضمنة تفاصيل القواعد السابقة قبل البدء في المفاوضات.

إن المفاوضات مع إسرائيل لتنفيذ قرار مجلس الأمن والاعتراف بها يعني فضلا عن التراجع عن الالتزام العربي بعدم التفاوض مع إسرائيل، التنازل نهائيا عن حق الشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين، ويعني الانسحاب من أراض احتلت خلال حرب حزيران (يونيو) الانسحاب الإسرائيلي الكامل، أي عدم الانسحاب بشكل خاص من القدس والجولان وأجزاء عربية أخرى. وأما إعادة وقف إطلاق النار فإنه يعني حظر نشاط العمل الفدائي وتبعا لذلك الاصطدام مع حركة المقاومة الفلسطينية. ويؤيد هذا الاستنتاج الموقف الإسرائيلي الأميركي والمشاريع التي سبق وقدمتها أميركا في السابق التي تحدد المفهوم الأميركي للسلام الدائم والعادل في المنطقة.

ومن الواضح أن المشروع الأميركي هو في حقيقته حالة مؤامرة خبيثة جدا تهدف إلى تمزيق وحدة الصف العربي وإلى تفتيت الجبهة الداخلية العربية كما تهدف إلى ضرب وتصفية حركة المقاومة الفلسطينية خصوصا وحركة التحرر العربية عموما، فالمشروع الأميركي إذ يحقق لإسرائيل مكاسب ضخمة، ليس فقط قبل أن يحقق أي مكسب للعرب، وإنما تأتى المكاسب الإسرائيلية مقترنة مع الخسارة الفادحة للأمة العربية.

إن اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية الناطقة باسم الشعب العربي الفلسطيني والمعبرة عن أهداف نضاله، تعلن عن رفض الشعب الفلسطيني لقرار مجلس الأمن وكل صيغ وأشكال تنفيذه ومنها مشروع روجرز، وتؤكد أنه لا يجوز لأي جهة عربية أو أجنبية أن تلغي وجود الشعب الفلسطيني، وتتنازل عن وطنه للصهيونية وللاستعمار، وتكون عاملا في تصفيته وطنا وشعبا تصفية شاملة ونهائية.

إن الشعب الفلسطيني الذي حمل السلاح لتحرير وطنه والعودة إليه وممارسة حق تقرير مصيره فيه، لن يلقي السلاح، وسوف يواصل الكفاح المسلح حتى التحرير الشامل، ولن يلتزم بوقف إطلاق النار، وإن الجماهير العربية الملتفة حول حركة المقاومة الفلسطينية مدعوة لأن تزيد من دعمها وتأييدها لحركة المقاومة الفلسطينية والمشاركة فيها لإحباط كافة المؤامرات الإمبريالية والصهيونية وقوى الثورة المضادة ضد الوطن العربي والأمة العربية وفي مقدمتها كافة مشاريع تصفية العمل الفدائي والقضية الفلسطينية.

إن الحركة الوطنية العربية موضوعة الآن أمام مسؤولياتها التاريخية لتثبت أنها قادرة على قيادة الجماهير وقيادة مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي من خلال تحملها مسؤولياتها في هذه المرحلة الخطرة التي تواجه شعبنا.
إن الجماهير العربية التي قاتلت الاستعمار وحققت الكثير من الانتصارات العظيمة، مطالبة اليوم بتثبيت هذا الاستقلال ورفض الخضوع للإرادة الإمبريالية والصهيونية والتحرك السريع والفعال من أجل منع التآمر الإمبريالي والصهيوني الخطير ضد القضية الفلسطينية، لقد آن للجماهير العربية أن تأخذ دورها الفعال في مواجهة معركة المصير وفرض إرادتها في الصمود والتحرير.

وإن المؤامرة الحالية إنما هي مؤامرة على مصير هذه الجماهير وحقها في الحياة والحرية.
فلتتحد صفوف، الجماهير العربية والفلسطينية لإحباط مؤامرة التصفية، ولتعلن الجماهير إرادتها الحاسمة بكل وسيلة وبمنتهى القوة.

وإن الثورة الفلسطينية تعاهد الجماهير العربية على أن تستمر في النضال حتى النصر والتحرير.

عاشت الثورة الفلسطينية.
عاشت حرب التحرير الشعبية.
ولتسقط كل الحلول التصفوية والاستسلامية.[line]26 يوليو 1970 -

برقية حسين بن عبد الله الى جمال عبد الناصر حول الموقف المصري من القضية الفلسطينية


سيادة الأخ الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس الجمهورية العربية المتحدة حفظه الله.

أبعث لسيادة الأخ الكبير العزيز تحياتي الصادقة وكذا من حكومتي وقوات المملكة الأردنية الهاشمية المسلحة وشعبها القوي الثابت على العهد نحو أمته ونفسه وقضية المصير الواحد والمستقبل الواحد نحو حكومتكم وقواتكم المسلحة الباسلة وشعبكم الأبي وبعد،

فقد تابعنا باهتمام وتقدير كل ما تفضلتم به في خطابكم في عيد الثورة في الثالث والعشرين من شهرنا الجاري وما تلطفتم بتوجيهه إلينا من رسائل أخوية.

ويهمنا أن أعود فأؤكد ما أعلنته سرا وعلنا وفي المشرق والمغرب وفي كل اجتماع ضمنا وإخواننا القادة العرب أننا معكم قلبا وقالبا، وأنتم الأخ الأكبر وقواتكم المسلحة أقوى قوى العرب في معركة مصيرهم، وبلدكم الحبيب وشعبكم الأبي الشقيق الأكبر لكل العرب، نقبل ما تقبلونه ونرفض ما ترفضونه في معركة المصير الواحد والعزة القومية، ونسير معكم قلبا واحدا ويدا واحدة نحو أهدافنا الواحدة.

ويسرني أن أعلمكم أن رئيس وزرائنا قد أنهى إلينا اتخاذ الحكومة الأردنية لموقف منسجم تماما مع موقف الجمهورية العربية المتحدة السياسي الحكيم إزاء التطورات الأخيرة عن قناعة وطنية وتقدير للمصلحة القومية ووعي للمسؤولية.
ولك يا أخي كل تقديرنا وأطيب تمنياتنا، والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطانا ويكتب لأمتنا وحقنا النصر والظفر.[line] تصريح لمجلس قيادة الثورة العراقي حول رفض العراق للمشاريع التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية

لقد استمدت ثورة السابع عشر من تموز (يوليو) من حرصها الثابت على مصير الثورة العربية موقفها الحاسم والدائم برفض الحلول الاستسلامية الرامية إلى وضع المصير العربي في فلسطين في دوامة المساومة بين المصالح المعادية لمستقبل القضية العربية.

وقد أكد مجلس قيادة الثورة على لسان رئيسه المناضل أحمد حسن البكر بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 17 تموز (يوليو) المجيدة، وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده سيادته مؤخرا، رفض العراق القاطع لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 1967 وخاصة المشاريع التي اتخذت من هذا القرار أساسًا لها.

إن مجلس قيادة الثورة يؤكد من جديد رفضه القاطع لجميع المشاريع التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه وخاصة المقترحات الأميركية الأخيرة ويعلن دعمه لكل الخطوات الحاسمة في طريق تعزيز الصمود العربي وتجاوبه الكامل مع أماني الجماهير العربية في جميع أرجاء الوطن العربي والوقوف بحزم ضد كل المؤامرات على مستقبل القضية العربية.[line] تصريح صباح الأحمد الجابر الصباح، وزير خارجية الكويت، حول قبول الجمهورية العربية المتحدة بمشروع روجرز

بالنسبة لما ورد في خطاب الرئيس عبد الناصر فيما يتعلق بالأراضي العربية المحتلة فإننا نرى أن هذا من شأن الدول العربية المحيطة بإسرائيل والتي احتلت أجزاء من أراضيها، وهو أمر يخصها، ونحن لا نعارض أي شيء تقبل به هذه الدول وترتضيه حلا للمشكلة. أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فإن رأينا واضح، وأعلناه أكثر من مرة، وهو أنه يجب أن يؤخذ رأي الشعب الفلسطيني لأنه صاحب القضية في الأساس.

وإنه يسعدنا أن الرئيس عبد الناصر أوضح هذه النقطة بالذات من خلال أجوبته على الأسئلة التي طرحت في لجان المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي العربي، ومن خلال تصريح السيد محمود رياض وزير الخارجية عقب خطاب الرئيس عبد الناصر حين قال: إن المقاومة الفلسطينية لها الحق في العمل والتحرك حتى لو تم الاتفاق على وقف إطلاق النار[line]

27 يوليو 1970 -

بيان القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي حول مشروع روجرز


تتعرض القضية الفلسطينية اليوم إلى حملة محمومة وواسعة النطاق من المؤامرات والمناورات على الصعيدين المحلي والدولي، والتي يبدو أنها قد حيكت بدقة لوضعها على طريق التصفية النهائية بعد مرور ثلاثة وعشرين عاما على قيام دولة الاغتصاب الصهيوني العنصري في فلسطين، وبعد مرور ثلاث سنوات على العدوان الأخير الذي دبرته الصهيونية بتحريض ومساندة الإمبريالية العالمية وفي مقدمتها الإمبريالية الأميركية، وإن أوساطًا كثيرة عربية ودولية تحاول إخفاء الحقيقة الاستسلامية والتصفوية لهذه المشاريع. والأخطر من كل هذا أن أوساطا عربية حاكمة قد قبلت بها رسميا قبل أن تعود في ذلك إلى الجماهير العربية، وإلى قوى الثورة المناضلة في فلسطين، وإلى القوى الثورية العربية صاحبة الرأي الأول والأخير في القضية.
يا جماهير شعبنا العربي، بعد هزيمة الخامس من حزيران (يونيو) برزت في المنطقة العربية ثلاثة أشكال من المنطق:

أولاً: الشكل الأول يقر بالوجود الصهيوني في فلسطين المحتلة كأمر واقع ولا مفر منه باعتباره مسألة مرتبطة بالأوضاع الدولية التي لا قدرة للعرب على تغييرها أو التأثير فيها على حد قول أصحابه. ويركز الاهتمام فقط على الأوضاع الناشئة عن عدوان الخامس من حزيران (يونيو) فقط.

ثانيًا: والشكل الثاني يعالج المسألة الفلسطينية برمتها وقضية الكفاح ضد الإمبريالية والصهيونية عن طريق المزايدات اللفظية التي لا تقترن بعمل ثوري جدي مخلص ولا تستند على أرضية من الحقائق الموضوعية.

ثالثًا: أما الجماهير العربية بروحها الثورية النقية، وبقدرتها اللامتناهية على الصمود والتضحية، وبثقتها التامة بنفسها، فلقد كان لها منطق آخر يختلف تماما هو منطق الثورة الدائمة التي لا هوادة فيها ضد الإمبريالية والصهيونية مهما كلف الأمر من ثمن وحتى تحرر فلسطين وكل الأجزاء العربية الأخرى من كل أشكال النفوذ الاستعماري في ظل وحدة عربية اشتراكية ديمقراطية.
وقد رفضت الجماهير العربية منطق الاستسلام للهزيمة، ومنطق الإقرار بالوجود الصهيوني في الأرض العربية، لأنها ليست هي التي هزمت في 5 حزيران (يونيو)، ولإيمانها بأنها قادرة على تحويل الهزيمة إلى منطلق للنصر معتمدة على قواها الذاتية وطاقاتها الثورية الخلاقة، وعلى تاريخ أمتها الممتد عبر مئات من السنين، وعلى مساندة كل قوى التحرر والثورة في العالم التي يزداد فهمها للقضية الفلسطينية كما تزداد مساندتها لثورة الجماهير العربية كل يوم.

كما رفضت الجماهير أيضًا منطق المزايدات اللفظية الخالية من أي مضمون جاد لأنها بعد أكثر من عشرين عاما من النكبة الأولى، وبعد مرارة النكبة الثانية، لن تنخدع بالألفاظ على حساب الحقائق. لقد تجسد منطق الجماهير العربية على أرض الواقع من خلال المقاومة الفلسطينية البطلة، ومن خلال القوى الثورية الحقيقية في الوطن العربي وفي طليعتها حزبنا حزب البعث العربي الاشتراكي وسلطته الثورية في القطر العراقي التي رفضت رفضا قاطعا كل الحلول التصفوية الاستسلامية، وأرسلت إلى الجبهة الشرقية بالجزء الأعظم من قواتها المسلحة، وساندت المقاومة العربية الفلسطينية بكل الوسائل، وحمت ظهرها في كل المؤامرات السابقة. وقد اشتركت كل هذه القوى الثورية في التصميم بالقول والعمل على الاستمرار والنضال ضد الإمبريالية والصهيونية حتى يتم تحرير أرض فلسطين كلها من الاغتصاب الصهيوني العنصري المدعوم من قبل الإمبريالية العالمية.

إن الجماهير العربية التي عبرت طيلة عشرين عاما بعد النكبة الأولى عن رفضها لمنطق الوصاية عليها واستنكارها لأساليبها وعدم ثقتها بالتسويات الدولية، والتي لمست يوم الخامس من حزيران (يونيو) النتائج المرة لتلك الأساليب لا يمكن بعد أن مضى على النكبة الثانية ثلاث سنوات، وبعد أن اكتشفت طريق الكفاح الصائب وحملت بيدها السلاح، أن ترضى من جديد بمنطق الوصاية، وأن تسير وراء اعتبارات وأن تستسلم للتسويات الدولية. وإنها اليوم مصممة تصميما كبيرا على الوقوف بحزم ضد هذه الأساليب، وعلى فضحها بكل قوة وتعرية أسبابها ونتائجها، والاستمرار بالكفاح حتى النهاية.

وإن الجماهير العربية وقواها الثورية لا تنطلق في تصميمها هذا من موقف عاطفي بعيد عن الحقائق الموضوعية العربية والدولية وإنما تنطلق من خلال إدراكها لكل هذه الحقائق مقترنة بروح ثورية مصممة على القتال وليس بروح انهزامية تستسلم للأمر الواقع إلى الأبد.

إن الجماهير العربية وقواها الثورية تدرك أنها قد لا تكون اليوم قادرة كل القدرة على تطبيق أهدافها بالتحرير الشامل، ولكن الإقرار بهذه الحقيقة لا ينتقص بأي حال من الأحوال من قيمة التصميم على الكفاح الثوري، فليس هنالك في العالم شعب حصل على حريته في معركة واحدة أو أدنى وقت محدد. إن طريق الحرية هو دائمًا طريق النضال الثوري الطويل. وما دامت المعركة قد بدأت، وما دامت الجماهير العربية قد دخلتها بصورة حاسمة، فإن الاستمرار بها والاعتماد على الطاقات المادية والمعنوية لمائة مليون عربي، وبالاعتماد على التعبئة الرسمية والشعبية العربية مع مساندة قوى التحرير والثورة في العالم هو موقف ثوري واقعي وليس موقفا عاطفيا سطحيا كما تحاول وصفه الأوساط المتخاذلة.

يا جماهير الأمة العربية، إن الأنظمة العربية التي دعت إلى تحرير فلسطين طيلة عشرين عاما واعتبرت هذا الشعار في مقدمة مبررات وجودها لا يمكن أن تقنع الجماهير اليوم بالتخلي عن التحرير من خلال منطق الأنظمة المستسلمة باستخدام للحقائق الراهنة والضغوط الدولية. فالجماهير العربية لا يهمها كثيرا منطق الأنظمة الذي تستند إليه الفئات الحاكمة إلا بقدر ما يعبر عن انسجام وتوافق مع منطق الثورة، وفي حالة تناقض الموقفين فإن الجماهير بدون شك ستختار منطق الثورة لأنها الجماهير العربية التي ناضلت طيلة ربع قرن ضد الأنظمة الرجعية السابقة التي استسلمت لمنطق الحقائق المؤقتة والضغوط الدولية وضيعت القضية في المناورات واللعب التكتيكية.

وإن الجماهير التي أسقطت بنضالها تلك الأنظمة لن تقبل اليوم بان تعاد المهزلة من جديد بأشكال وصور أخرى ستكون نتيجتها تكريس الوجود الصهيوني الفاشستي في فلسطين العربية تكريسا نهائيا.

أيها الشعب العربي المناضل، إن قرار مجلس الأمن. رقم 242 الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 1967 لا ينص فقط على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب الخامس من حزيران (يونيو) وإنما يجعل هذا الانسحاب غير المحدد مشروطا باعتراف الدول العربية المجاورة للكيان الصهيوني بحدود آمنة له، وباعترافها بسيادته وحقه في العيش مع جيرانه، وبتخليها عن كل شكل من أشكال النزاع معه.

وإن المشروع الأخير الذي أعدته الإمبريالية الأميركية وأعلنته على لسان وزير خارجيتها روجرز ما هو إلا محاولة إمبريالية أميركية لتطبيق قرار مجلس الأمن المذكور بأكثر السبل ضمانة للوجود الإسرائيلي، وبأكبر قدر من المنافع للصهيونية المغتصبة.

وإن المشروعين المذكورين يعنيان بالضبط الاعتراف الواقعي بالوجود الصهيوني في فلسطين والتعايش معه سلميا، أي التخلي نهائيا عن حق الشعب العربي في تحرير فلسطين، كما يعني بالضرورة - وربما بالنص أيضًا - تصفية المقاومة الفلسطينية تصفية كاملة وحاسمة.

إن حزب البعث العربي الاشتراكي المعبر الأمين عن أماني الجماهير العربية ومطامحها في تحقيق الوحدة والحرية والاشتراكية لا يقصد من خلال رفضه اليوم للحلول الاستسلامية التصفوية ولأساليب الوصاية والمناورة تأكيد مواقفه المبدئية الحازمة فقط والتي تتلخص بأسلوب الكفاح الثوري المسلح وعلى كل الأصعدة الرسمية والشعبية ضد الإمبريالية والصهيونية، وهذه المواقف التي جسدها بنضاله وبمواقف وسياسة سلطته الثورية في القطر العراقي، وإنما يدعو في الوقت نفسه إلى تشكيل جبهة صمود عربية شاملة منه ومن كل القوى الرافضة للحلول الاستسلامية الانهزامية لتكون هذه الجبهة سدا منيعا أمام المناورات والمؤامرات التي يراد تمريرها اليوم ولتكون سندا حقيقيا لقوى التحرير.

عاشت الأمة العربية المناضلة، وعاشت حركتها الثورية المصممة على الكفاح حتى النهاية في سبيل التحرير الشامل، والموت للإمبريالية والصهيونية.[line] بيان لجنة المتابعة المنبثقة من المؤتمر الوطني في الأردن حول مشروع روجرز

لا شك في أن الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية في هذه الآونة، هي ظروف خطيرة تقتضي من الحركة الوطنية في الأردن تحديد موقفها من مشاريع التصفية التي تظهر بين حين وآخر، والتي كان آخرها ما يسمى بالمبادرة الأميركية - مشروع روجرز.

لقد عقد في هذا البلد عدة مؤتمرات وطنية، وبشكل خاص، المؤتمر الوطني الذي عقد في 29/ 6/ 1970، وأصدرت هذه المؤتمرات، قرارات وتوصيات وبيانات وكانت جميعها تتضمن رفض قرار مجلس الأمن الدولي لأن هذا القرار يتضمن تصفية حقيقية للقضية الفلسطينية والاعتراف بالوجود الصهيوني على أرض فلسطين.

كما أعلنت جميع المنظمات الوطنية والشعبية والأحزاب الوطنية رفضها القاطع لأي مشروع فيه مساس بحق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطن آبائه وأجداده.

إن قضية فلسطين قضية الشعب العربي من المحيط إلى الخليج، وقد قدمت الأمة العربية آلاف الضحايا من أجل الحفاظ على فلسطين عربية وكجزء من الوطن العربي الكبير.

ولهذا فإن المبادرة الأميركية الأخيرة بجميع تفاصيلها وأحكامها تعني التنازل عن حقوق شعب فلسطين المقدسة، وأن الشعب الأردني والجماهير العربية في كل مكان ترفض هذا المشروع وتهيب بجميع القوى الوطنية أن تعلن مقاومتها لهذا المشروع وتقف إلى جانب الثورة الفلسطينية في نضالها الشريف لتحرير فلسطين،

عاشت وحدة المقاومة والشعب.
عاش نضال الشعب الفلسطيني في سبيل التحرير.
عاش نضال الشعب العربي ضد قوى الإمبريالية والاستعمار.
"
يتبع > وثائق أيلول الأسود 1970 م [line]

التعديل الأخير تم بواسطة مراقب سياسي4 ; 19-03-2007 الساعة 03:53 PM
  #28  
قديم 19-03-2007, 03:44 PM
castle castle غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 1,880
افتراضي

27 يوليو 1970

- تصريح للجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول قبول بعض الحكومات العربية بمشروع روجرز


أعلنت بعض الجهات الحاكمة العربية، ومن بينها المصادر الرسمية في الجمهورية العربية المتحدة، قبولها للمقترحات الأميركية الأخيرة، واستعدادها للشروع في تنفيذ هذه المقترحات من أجل تنفيذ ما يسمى بـ " الحل السلمي " للصراع القائم في المنطقة على أثر حرب حزيران (يونيو). إن المقترحات الأمريكية الأخيرة هي تعبير عن رغبة الإمبريالية في إنجاز تصفية سريعة للازمة القائمة حتى تتمكن من قطع الطريق على حالة النمو الثوري التي تشهدها المنطقة والتي ساهمت حركة المقاومة الفلسطينية بدور طليعي في خلقها. كما أنها تأتي في المرحلة التي تجتاز بها مؤامرات القوى الرجعية على المقاومة وعلى مجموع الحركة الوطنية في بلادنا حتى تتمكن من توفير المناخ الذي يساعد على تحقيق أهداف الإمبريالية في سحق القوى الوطنية والتقدمية، وتركيع الأنظمة المترددة و المتخاذلة، وتثبيت دولة إسرائيل كرأس جسر للإمبريالية في المنطقة.

لذا فإن مسارعة عدد من الجهات الرسمية العربية إلى إعلان موافقتها على هذه المقترحات، لا يخدم بالنتيجة إلا أهداف الإمبريالية هذه ومخططاتها، ويشكل عونا للقوى الرجعية في مؤامراتها على حركة المقاومة من أجل ضربها وتصفيتها. وإن كانت هذه الجهات قد تمكنت من الصمود نسبيا أمام ضغوط الإمبريالية والصهيونية طوال السنوات الثلاث الماضية، ورددت باستمرار شعارات الاستعداد من أجل مواصلة العمل لتحرير الأراضي المحتلة شبرا شبرا.

إن قبول المقترحات الأميركية الأخيرة لا يعني سوى الركوع الكامل أمام ضغوط الإمبريالية واستجداء الحلول من دوائر وزارة الخارجية الأميركية.

إن هذه الخطوة التي تهدف إلى إنهاء حالة القتال على خطوط وقف إطلاق النار من أجل التهيئة لتنفيذ التصفية السلمية، لا تعني سوى التمهيد من أجل سحق مقاومة شعوبنا العربية وحركة المقاومة الفلسطينية، وطعنة توجه إلى ظهر جماهيرنا المناضلة في المنطقة المحتلة وكل المقاتلين والجنود الرابضين على خط القتال، وخذلان كل التضحيات والدماء التي قدمتها شعوبنا وجنودنا الأشاوس. ومهما تزايد الحديث حول حقوق شعب فلسطين وحقوق الشعوب العربية في أراضيها المحتلة، فإن هذه المقترحات التي تم الإعلان عن قبولها تدوس على حقوق شعب فلسطين، واعتراف واستعداد من يقبل بها للاعتراف بدولة " إسرائيل "، وتقديم كافة الضمانات من أجل بقائها.

وإذا كان الذين يقبلون هذه المقترحات قد حاولوا التملص من مسألة المفاوضات المباشرة، فإن النتيجة النهائية سوف تقودهم في النهاية إلى طاولة المفاوضات المباشرة من أجل التوقيع الذليل على شروط الإمبريالية ومطالبها، ولكن من المهم أن يدركوا بأن حقوق شعب فلسطين وكل شعوبنا العربية لن تكون محل مساومة مع الإمبرياليين والصهاينة، بل سوف يتم انتزاعها بحرب الشعب المسلح الذي سيحرق كل المؤامرات وكل المستسلمين والمتخاذلين.

إن هذه المؤامرة الجديدة تمثل مقدمة للبدء في عملية تطويق وتصفية المقاومة الفلسطينية، لأن تحقيق الهدوء على خطوط النار يحتاج إلى إخماد نيران المقاومة وإلى إنهاء المقاومة على الأمد البعيد.

حين يمكن تحقيق الاستقرار للمصالح الإمبريالية ولدولة إسرائيل، وإذا كانت الإمبريالية تعمل على أن يكون عام 1970 عام التصفية السياسية، فإن الدور المطلوب من حلفائها الرجعيين في المنطقة هو أن يعملوا على أن يكون عام 1970 هو عام تصفية المقاومة الفلسطينية أيضًا. ولهذا فليس من الغريب أن تسارع الحكومة الأردنية لعقد اجتماعات متواصلة طوال اليومين الماضيين من أجل بحث هذه المقترحات وتقديم موافقتها عليها. وإذا كانت هذه الحكومة تريد أن تكون حكومة التصفية السياسية، فإن شعبنا وحركة المقاومة، وكافة القوى الوطنية تعتبر أن قبول هذه الخطوة ليس إلا استمرارا في ذات السياسة التي انتهجتها القوى الرجعية والعميلة الحاكمة من أجل ضرب وتصفية المقاومة، وخيانة مكشوفة للأهداف الوطنية ولكل جماهير شعبنا وأمتنا العربية، وإعدادا جديدا من أجل هزيمة جديدة يقاد بها البلد على يد العملاء والرجعيين، ودعاة التصفية السلمية.

إن الجبهة الشعبية الديمقراطية تدعو كافة القوى المقاتلة والوطنية من أجل ضم صفوفها وتعزيز يقظتها، والنضال لإسقاط المقترحات وغيرها مع كل الحلول التصفوية مرة واحدة وإلى الأبد، كما تدعو كل جماهير شعبنا للاستعداد من أجل حماية مكتسباتها وأمانيها الوطنية وقواها المقاتلة ضد كل المؤامرات من أجل دحرها بسلاحها واستعدادها الدائم. وتدعو الجبهة كل القوى الوطنية والتقدمية العربية من أجل النضال الحازم والمشترك مع حركة المقاومة لدرء الأخطار التي تهددها، ولتوحيد النضال ضد الإمبريالية وهزيمة مخططاتها.[line]28 يوليو 1970 -

بيان اللجنة المركزية لمنظمة التحرير، ولجنة المتابعة المنبثقة من المؤتمر الوطني في الأردن، حول أسباب رفض مشروع روجرز


يا جماهير شعبنا المناضلة في الأردن،

لقد أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها - تؤيدها في ذلك جماهير شعبنا العربي - رفضها لقرار مجلس الأمن الصادر سنة 1967 منذ صدور هذا القرار حتى الآن.

وأعلنت اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية والتجمعات والهيئات الوطنية في الأردن، في بيانات صدرت عنها في الأيام القليلة الماضية، رفضها ومقاومتها لتنفيذ " مشروع روجرز الأميركي" وبينت أن رفضها لمشروع روجرز ناشئ عن كونها تعتبره الخطة التنفيذية لقرار مجلس الأمن ووضعه موقع التنفيذ خطوة فخطوة.

كما أعلنت رفضها لوقف إطلاق النار.

ومن الواضح والمعروف أن قرار مجلس الأمن يتضمن:

1. - الاعتراف بدولة إسرائيل.

2. - ضمان سلامة كيانها الإقليمي واستقلالها السياسي.

3. - إلزام الدول العربية التي توافق عليه بمنع أي تحرش أو تعد على إسرائيل سواء صدر ذلك عن الجيوش النظامية أو عن " الأفراد والجماعات والمنظمات " كما تنص على ذلك المشاريع الأميركية.
وجاء مشروع روجرز الأخير ليضيف إلى كل ذلك:

1. - التفاوض بين العرب والصهيونيين.

2. - وقف إطلاق النار بين العرب وإسرائيل لمدة ثلاثة أشهر " على الأقل "، ونعود ونكرر أن هذا الشرط يشمل العمل الفدائي.

يا جماهير شعبنا المناضل،

إننا نرفض قرار مجلس الأمن ومشروع روجرز للأسباب السالفة الذكر ولأننا:

1. - لا يمكن أن نعترف بدولة إسرائيل والتنازل عن أي شبر من أرض فلسطين، سواء ما أخذ منها سنة 1948 وما أخذ سنة 1967.

2. - نحن نؤمن بالفعل أن ما أخذ بالحرب لا يسترد إلا بالحرب ولذلك أعلنا حرب التحرير الشعبية وبدأنا بالعمل الفدائي، ولا يمكن أن نوقف حربنا هذه ونلقي السلاح إلا إذا كنا نوافق على التفريط في وطننا، وإن قرار مجلس الأمن ومشروع روجرز يفترضان بالضرورة منع العمل الفدائي وإلقاء السلاح و الاعتراف بإسرائيل.

يا جماهير شعبنا المناضل،

هل توافقون على أن نلقي السلاح وأن نعترف بإسرائيل؟

إننا متأكدون أن جواب الجماهير " لا " وألف " لا ".

ولذلك، فإننا ندعو جماهير شعبنا في الأردن إلى الإعلان عن رأيها هذا بكل وضوح بعد أن أعلنت القيادات عن رأيها، وأن تتهيأ الجماهير لمقاومة تنفيذ مشروع روجرز بادئة بتحرك شعبي.


ولهذا فقد قررت اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالاشتراك مع لجنة المتابعة للحركة الوطنية الأردنية دعوة شعبنا المناضل إلى القيام بإضراب عام شامل في عمان من الساعة الثانية عشر حتى الساعة الثانية بعد ظهر يوم الخميس الموافق 30 تموز (يوليو) 1970.

ويستثنى من الإضراب الخدمات الصحية، وعلى ألا تقوم أية مظاهرات شعبية في هذا اليوم.

عاشت الثورة الفلسطينية.
عاشت حرب التحرير الشعبية.
ولتسقط كل الحلول التصفوية والاستسلامية.[line]31 يوليو 1970 -

بيان القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي وقيادته القطرية في الجمهورية العربية السورية برفض مشروع روجرز


إن الاجتماع المشترك للقيادتين القومية والقطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وهو يتابع بدقة واهتمام بالغين التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية وما يرافقها من مخططات ومواقف، يؤكد مجددًا رفض الحزب والثورة في القطر العربي السوري لقرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 1967، وبالتالي كل ما يبنى عليه، ويخص رفضه القاطع لمشروع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية روجرز الذي يحاول فرض الاستسلام على الأمة العربية، ويؤكد أن الكفاح المسلح هو الطريق الذي أثبتته تجارب الشعوب والثورات المعاصرة للانتصار على الإمبرياليين.

إن الحزب والثورة يؤكدان بإصرار ووضوح أن الدور الطليعي الذي تمثله حركة المقاومة الفلسطينية هو جزء لا يتجزأ من حركة التحرر والثورة العربية، وهما لن يتساهلا أو يترددا في اتخاذ المواقف الحازمة ضد أي جبهة أو طرف يحاول منع الثورة الفلسطينية من تأدية مهامها النضالية في معركة تحرير أرضها من العدوان والاستعمار الإمبريالي الصهيوني.

إن الاجتماع المشترك في هذه الظروف الصعبة المعقدة يتوجه إلى جماهير الأمة العربية وطلائعها الثورية وقواها التقدمية من أجل المزيد من التماسك والتراص لتعزيز الصمود والكفاح ضد محاولات تطويق حركة الثورة العربية وتصفية الثورة الفلسطينية[line]5 أغسطس 1970 -

رسالة الملك حسين إلى الرئيس أحمد حسن البكر حول قبول الأردن مقترحات روجرز


سيادة الأخ الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس الجمهورية العراقية،

السلام على سيادة الأخ الرئيس ورحمة الله وبركاته وبعد،
فلقد تلقيت مع مبعوث سيادتكم الوزير مرتضى ألحديثي كتابكم المؤرخ 22 جمادى الأول 1390هـ و28 تموز (يوليو ) 1970م متضمنا وجهة نظركم في الأوضاع الحاضرة التي يمر بها وطننا العربي وفي ما هو مطروح علينا من مقترحات بشأن أزمة العدوان الإسرائيلي.

ولقد قدرت لسيادتكم تبيان آرائكم إزاء قبولنا والجمهورية العربية المتحدة الشقيقة للمبادرة الأميركية التي عرضت علينا في 20 حزيران (يونيو ) 1970 وما ذهبتم إليه من أن قبولنا هذا لا ينسجم مع ما اتفقنا عليه في مؤتمر طرابلس في 21 و22/ 6/ 1970 وحرصكم على أن نظل متمسكين بما جرى الاتفاق عليه.


وتتيح لي هذه المناسبة أن أسجل للذكرى والتاريخ بعض الحقائق التي لا أشك في أن سيادتكم تعرفونها عنا كأشقاء اطلعتم على مواقفنا في ساحة النضال على جبهة الصمود:

أولاً: أننا كنا على الدوام في طليعة الساعين إلى التجمع العربي على كل صعيد سواء ما كان منه في شكل مؤتمر للقمة أو مجلس للدفاع العربي المشترك أو مجلس للجامعة العربية أو مؤتمر لدول المواجهة، أو ما كان منه في شكل اتصالات ثنائية كنت من ناحيتي على الدوام، ومنذ وقوع العدوان الإسرائيلي علينا، أقوم بها إلى العواصم العربية الشقيقة.
وإذن فلم نكن في يوم من الأيام متقاعسين عن الدعوة للقاء العربي الجماعي للتشاور أو للعمل المشترك أو مخلفين عن تلبية أية دعوة عملية توجه إلينا لهذا الغرض، فمضينا نحن وشقيقتنا الكبرى الجمهورية العربية المتحدة قاعدة النضال العربي نعمل في بقية الميادين السياسية والعسكرية وفي المعترك الدولي مستندين إلى القرار العربي ألإجماعي الذي اتخذه مؤتمر القمة في الخرطوم في أعقاب العدوان الإسرائيلي وعاملين في نطاق قرار مجلس الأمن الذي صدر في 22 تشرين الثاني (نوفمبر ) 1967 باطلاع الدول العربية الأعضاء في الأمم المتحدة.

ثانيًا - ومنذ أن قبلنا نحن والجمهورية العربية المتحدة قرار مجلس الأمن المشار إليه، ظللنا نطالب بتنفيذ ذلك القرار، وواصلنا المطالبة به حتى بعد انعقاد كل اجتماع عربي وحتى بعد كل اجتماع لدول المواجهة. وكنا نعرض للشقيقات درجة التقدم أو عدم التقدم في البحث في تنفيذ ذلك القرار، ولم يحدث أن اعترضت حكومة عربية شقيقة على مناداتنا بتنفيذ قرار مجلس الأمن طول المدة التي مضت منذ العدوان حتى جاءت اليوم المقترحات الأميركية الأخيرة فسمعنا منكم أننا انفردنا وسمعنا منكم أننا خرجنا على ما تقرر في طرابلس.

ثالثًا - أننا قد وفينا لمقررات دول المواجهة في طرابلس، وسنظل أوفياء لها، لا نعتقد أن تلك المقررات على أهميتها تبطل العمل السياسي لتحرير الأرض العربية المحتلة أو تعطله أو تقيد من حركته. ودليل ذلك ينبع من واقعنا نحن في الأردن حيث تقف خلف قواتنا المسلحة قوات عربية شقيقة، ومنها القوات العراقية، على الأرض الأردنية المكافحة بينما يستمر الأردن في نشاطه السياسي بغية تنفيذ القرار المشار إليه ويستمر في بناء قواته العسكرية التي لا تنفك تخوض المعارك الدامية منذ حزيران (يونيو ) 1967 ودون انقطاع حاملة شرف الجهاد وشرف الاستشهاد. وتقوم قوى المقاومة الفلسطينية بممارسة حقها المشروع في مقارعة الاحتلال.

رابعًا - ولهذا رأينا بكل اقتناع أن المبادرة الأميركية الأخيرة التي عرضت علينا للموافقة لم تخرج عن كونها صيغة من الصيغ الداعية إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن وأنها هذه المرة اكتسبت تقبل الاتحاد السوفييتي. وفي يقيننا أن تصاعد القدرة العربية على الصمود وعلى التعرض وتزايد التفهم العالمي للموقف العربي وتفهم الموقف الدولي، كل ذلك كان عوامل إيجابية في صالح وجهة النظر العربية التي كانت تدعو على الدوام إلى وجوب تنفيذ قرار مجلس الأمن.

خامسًا - تعلمون سيادتكم أن الأردن بكل إمكاناته وفي جميع الالتزامات التي رتبتها عليه الجبهة الشرقية واشتراكه في مؤتمرات دول المواجهة والتنظيمات العسكرية المنبثقة منها. ذلك أننا نؤمن بأن الحشد العربي المشترك هو طريقنا الوحيد إلى التحرير والعزة القومية.

وسواء أكانت المعركة إقليمية أم قومية، فإننا وشقيقتنا الجمهورية العربية المتحدة ميداناها الرئيسيان، هذا بالإضافة إلى أنه لم يعد لدينا ما نحرص عليه بعدما استبيح شطر عزيز من وطننا واستحلت معه مقدساتنا وحرماتنا وكرامتنا العربية.

إنني يا سيادة الأخ، وقد رأيت أن نظرتكم إلى المقترحات الأميركية الأخيرة تختلف عن نظرتنا، فحيث ترون أنتم وجوب رفضها بينما رأينا نحن فائدة من قبولها، تبين لي أمام ذلك أن التشاور الذي تفضلتم بأنه كان ينبغي أن يحدث، ما كان ليغير شيئا من الآراء التي أعربتم عنها في رسالتكم إلينا. وهذا ما يجعل موضوع التشاور أمرا شكليا أكثر مما هو أي شيء آخر. وسواء أكان الصواب في الرأي هنا أم هناك، فإن شيئا واحدا، يجوز أن يخرج إلى العلن، لا يجوز أن نختلف في الموقف ونحن نخوض غمرات المعركة مع العدو، وهي معركة متعددة الميادين متنوعة الأساليب طويلة المدى، ولا يجوز أبدا أن يتصاعد اختلاف الرأي بين بعض عواصمنا إلى درجة تضعف الوسائل التي نتبعها من أجل تحقيق أهدافنا.

وهنا أشارككم القول كلمة بأن الاستعمار قد يستهدف بعثرة الجهد العربي المشترك وإيقاع الفرقة والخلاف بين الدول العربية الشقيقة وتشكيك الجماهير العربية في قياداتها، وهذا بنفسه يدعو الجميع إلى مضاعفة الاحتراس من الانسياق إلى ما نحذر منه وتركيز الجهد لإنجاح العمل المشترك لمواجهة العدو الإسرائيلي في أي شكل كان وأي مجال وأي زمان.

ومن هنا، وأمام هذه الاعتبارات، أستميحكم العذر إن أنا تساءلت عن الأسباب الموجبة لرفضكم حضور مؤتمر وزراء الخارجية والدفاع لدول المواجهة في طرابلس، وعما إذا كان هذا الرفض من جانبكم سيستمر وهو ما نأمل ألا يكون، صونا لوحدة الموقف العربي وحفاظا على سلامة الحشد العسكري العربي العام في هذا الظرف العصيب.

وإنني إذ أشكركم على ما أظهرتم من حرص واهتمام نحو قضية مصيرنا المشترك لأسجل بالفخر والثناء والتقدير وقفة الشعب العراقي الشقيق والجيش العراقي الباسل الذي سالت دماؤه العربية الزكية في حزيران (يونيو ) 1967 في مواقف الرجولة والبطولة والشرف وامتزجت مع دماء إخوته من قواتنا الأردنية المسلحة على تراب هذا الوطن الطهور وتركت لنا وللأجيال من بعدنا صفحة بيضاء مشرفة ستظل حية في ضمائرنا حرصنا دائمًا على استمرار صفائها ونقائها وقدسيتها.
أخذ الله بيدنا جميعا وهدانا سواء السبيل والسلام عليكم ورحمة الله.
[line]
يتبع > وثائق أيلول الأسود 1970 م

التعديل الأخير تم بواسطة مراقب سياسي4 ; 19-03-2007 الساعة 03:55 PM
  #29  
قديم 19-03-2007, 03:49 PM
castle castle غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 1,880
افتراضي

8 أغسطس 1970 -

بيان من أحمد حسن البكر حول المشروع العراقي الليبي الموحد لحشد الطاقات العربية من أجل التحرير الكامل


نشرت جريدة الأهرام المصرية في عددها الصادر يوم الجمعة 7/ 8/ 1970 سلسلة أخرى من الأكاذيب والمفتريات الرخيصة في محاولة دنيئة للنيل من الاقتراح العراقي الليبي الذي قدم إلى مؤتمر طرابلس ورفضه السيد الرئيس المصري جملة وتفصيلا.

فقد أشارت هذه الصحيفة التي طالما اشتهرت بضعف إدراكها القومي وهزال تصورها العربي إلى أن المشروع العراقي هو مشروع للجبهة الشرقية. في حين أن المشروع هو تصور قومي لكيفية مواجهة إسرائيل على جميع الجبهات، وبذهن عسكري صاف بعيد عن كل المؤثرات السياسية والعقد النفسية، وبعيد عن مؤثرات الهزائم السابقة على الوضع السوقي " الاستراتيجي" وهو مقترح غير متعلق أساسًا بالجبهة الشرقية فقط.

وذكرت هذه الصحيفة الرسمية المفترية، أن العراق طلب تقسيم الجيش المصري إلى قسمين:

قسم يقف في الجبهة الغربية على جبهة قناة السويس

والقسم الثاني ينتقل إلى الجبهة الشرقية.

وذكرت هذه الجريدة إمعانا في التشويه والكذب والافتراء بأن حجج النظام العراقي في الدعوة لمشروعه متعددة وكما يلي:

أولاً - أن الجيش المصري وصل إلى 650 ألفا، وسوف يصل إلى أكثر من ذلك، وما دامت لديها كل هذه القوات فلماذا تحتفظ بها على جبهتها وحدها.

ثانيًا - أن الجبهة الشرقية أقرب إلى إسرائيل.

ثالثًا - أنه ما دامت المعركة قومية فإنه لا فارق بين وجود القوات المصرية على الجبهة الغربية أو وجودها على الجبهة الشرقية.

رابعًا - أن العراق ليست لديه قوات جديدة يدعم بها الجبهة الشرقية.

وإننا وإن كنا لا نخطئ المنطق الوارد في النقاط أعلاه إلا أننا نؤكد لكل العرب والرأي العام العالمي ولأبناء شعب فلسطين خاصة كذب الادعاء المصري. ولكي لا تتمادى وسائل الإعلام المصرية في الافتراء وتشويه الحقائق نعلن للملأ المشروع العراقي الليبي الذي كتب ببغداد إثر زيارة السيد الرئيس معمر ألقذافي للعراق، والذي طرح في مؤتمر طرابلس:

بسم الله الرحمن الرحيم

خلال الزيارة التي قام بها الرئيس معمر ألقذافي رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس الوزراء الليبي بناءً على دعوة أخيه الرئيس أحمد حسن البكر رئيس الجمهورية العراقية في الفترة الواقعة بين 30/ 5 - 4/ 6/ 70، تدارس الرئيسان تطورات القضية الفلسطينية وأسلوب: مواجهة العدوان الصهيوني على الأمة العربية من خلال المقترح الليبي. واتفقا على الخروج بمشروع موحد يعكس وجهة نظر القطرين الشقيقين العراقي والليبي بهذه القضية المصيرية.

ويقوم هذا المشروع على إعادة النظر في الموقف العربي الراهن في ضوء التطورات الكبيرة التي أصابت مجرى القضية الفلسطينية ومواقف الدول الكبرى من الصراع العربي - الإسرائيلي وفي ظل سياسة توازن القوى التي تتبعها الدول الكبرى. وتتركز وجهة النظر المبينة في هذا المشروع على أساسين هما:

1. - ضرورة تحديد الهدف باتجاه التحرير الكامل للأرض العربية المغتصبة ووضع إستراتيجية لتحقيق هذا الغرض تعتمد "التعرض" بدلا من الصمود "الدفاع" وعلى اعتبار أن الهجوم هو أفضل وسائل الدفاع.

2. - أن الإمكانيات العربية، على مختلف أشكالها قد بلغت حدا لا يستهان به كما يوجب إعادة النظر بالإستراتيجية التي اعتمدت منذ النكسة، وما زالت سارية المفعول رغم تغير الظروف السياسية وتطور الإمكانيات العربية. وللوصول إلى ذلك نقترح ما يلي:

1. - أن توجه الدعوة إلى الدول العربية التالية: العراق والجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية والأردن وليبيا والسودان والجزائر للاجتماع في ليبيا لتدارس الموقف العربي الجديد وهو " التعرض من أجل التحرير الكامل " وحشد ما يستلزمه هذا الموقف من طاقات وإمكانيات وعلى أساس إمكانيات كل قطر، أي نسبة الدخل القومي إلى عدد السكان.

2. - يعهد إلى رؤساء الأركان أو وزراء الدفاع وضع خطط التعرض وتقدير حاجات المعركة.

3. - إعادة النظر بخطة التحشد وفق خطة التعرض وضمن تصور قومي للمعركة وفي المواقع التي تهدد المراكز الحيوية للعدو.

4. - اعتبار الأرض العربية ساحة معركة واحدة تتنقل فيها الجيوش العربية دون عوائق إقليمية.

5. - تشكيل قيادة عسكرية عليا واحدة تنبثق عنها قيادات فرعية تكون بعيدة عن التأثيرات القطرية.

6. - تحديد ساعة الصفر للبدء بالتعرض.

7. - يكون الرؤساء أو من ينوب عنهم مخولين بالصلاحيات اللازمة للموافقة على الالتزامات التي ستفرض على دولهم.

8. - تعتبر القرارات ملزمة للدول المشتركة إذا حازت على ثلثي أصوات الحاضرين.


9. - لا يجوز لأية دولة من الدول المشتركة في الاجتماع إجراء أي تبديل في موقفها أو سلوك أي سبيل آخر يتناقض مع ما اتفق عليه.

10. - توضع خطة إعلامية وسياسية " عربية " لتهيئة الرأي العام العربي والعالمي للتعرض العربي.

11. - يكون الرئيسان بومدين والقذافي حكمين على مواقف الدول المشتركة في هذا الاجتماع.

12. - بعد الاتفاق على ما ورد أعلاه توجه الدعوة للدول العربية كافة للمشاركة في المعركة في ضوء إمكانياتها وعلى الأسس الواردة في الفقرة " ا ".

أحمد حسن البكر رئيس الجمهورية العراقية 4/ 6/ 1970

معمر ألقذافي رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس الوزراء الليبي

30 ربيع الأول 1390هـ، 4 حزيران (يونيو) 1970م

إننا نستغرب أشد الاستغراب من إصرار وسائل الإعلام المصرية المسعورة على مهاجمة العراق والتشكيك بقدرة دول عربية أخرى لأنها ترفض الاستسلام. ونستغرب أشد الاستغراب أن يفلسف حكام مصر ضرورة الاستسلام وعدم القدرة على المواجهة. فإذا كانوا يرغبون في ذلك وليس لهم القدرة على الرفض، فلماذا يلومون الآخرين على منطقهم الثوري؟
إن ثورتنا في الجزائر اندلعت من أجل الحرية فخسرنا عشر "1/10" الشعب في الجزائر وهو مليون شهيد، فماذا تطلب منا قضية الوجود العربي في فلسطين وحواليها من الفرات إلى النيل.

إن تضحيات مصر لو وصلت إلى ثلاثة ملايين من الشهداء لما وصلت إلى مستوى نضال وتضحية الجزائر.
فما هي التضحيات التي تستكثرها القيادة المصرية؟

إن شعبنا العربي في مصر نموذج حي للصبر والتضحية والفداء. وهو يرفض بإباء أن يكبل بعار الاستسلام والمفاوضة مع إسرائيل. ويرفض أن يكون الذي يقود العرب للاعتراف بإسرائيل. إننا نستغرب أشد الاستغراب أن يشاد بدور القيادة والريادة لمصر في الوقت الذي ترفض أن نطالبها بقومية المعركة بقصد إعانتها ومساعدتها والأخذ بيدها.

ونستغرب أشد الاستغراب كيف يكون رائدا وقائدا للأمة العربية ويلعب دورا طليعيا من يرفض الاستمرار في المعركة ومن يرفض قومية المعركة.

إننا نستغرب أشد الاستغراب تمادي أبواق الإعلام السائبة في القاهرة وبيروت وطهران وتل أبيب ونيويورك في مهاجمة العراق لأننا ندافع عن مقدساتنا ووجودنا. وفي معرض بيان الحقائق حول المشروع العراقي - الليبي نؤكد أن السيد الرئيس عبد الناصر لم يذكر النقاط التي أوردتها "الأهرام" عند رفضه المشروع. وإنما أشار إلى عدم إمكان تواجد الجيش المصري جنب الجيش العراقي خوفا من تأثر الجيش المصري بالأفكار البعثية. واستند بذلك على حادثة لتلميذين عراقيين يدرسان في الكلية البحرية المصرية في الإسكندرية ذكر أنهما بعثيان وقد اتصلا بالطلبة المصريين.

هذا ما ذكر في تبرير الرفض وأمام جميع الوفود العربية. ونتحدى السلطات المصرية أن تنشر المحضر رسميا حول هذه القضية.

وإذا استمرت وسائل الإعلام المصرية التي جندت نفسها لخدمة أغراض العدو في فرض المفاوضة والصلح على الافتراء فإننا نرجو حكومة الجمهورية العربية الليبية أن تنشر وتذيع تفاصيل محضر مؤتمر طرابلس فلديها التسجيل الصوتي الواضح الذي يظهر فيه من كان إيجابيًا في طرحه للأمور ومن كان سلبيا في رفضه لقومية المعركة

ملحق

نص العرض الذي قدمه مندوب صحيفة "الأهرام" لما سمته الصحيفة بـ " مشروع الجبهة الشرقية " (الأهرام، القاهرة، 7/ 8/ 1970)

حقيقة الأمر في هذا المشروع أن النظام العراقي لم يجد حلا لإقامة الجبهة الشرقية وتدعيم فاعليتها غير أن يتقدم بطلب تقسيم الجيش المصري إلى قسمين قسم يقف في الجبهة الغربية أي على جبهة قناة السويس والقسم الثاني ينتقل إلى الجبهة الشرقية.
وكانت حجج النظام العراقي في الدعوة لمشروعه متعددة وكما يلي:

1. - أن الجيش المصري وصل الآن إلى 650 ألفا وسوف يصل إلى أكثر من ذلك. وما دامت مصر لديها كل هذه القوات فلماذا تحتفظ بها على جبهتها وحدها.

2. - أن الجبهة الشرقية أقرب إلى إسرائيل.

3. - أنه ما دامت المعركة قومية فإنه لا فارق بين وجود القوات المصرية على الجبهة الغربية أو وجودها على الجبهة الشرقية.

4. - أن العراق ليست لديه قوات جديدة يدعم بها الجبهة الشرقية.


وكان رفض مصر لهذا المشروع يقوم على النقط التالية:


1. - أن الجبهة المصرية هي جبهة العمل الرئيسي ضد العدو.


2. - أن واجب القوات المصرية دفاعي - هجومي في نفس الوقت والعدو يستهدف ضرب مصر أولاً.

3. - أن الموضوع ليس مجرد إرسال نصف القوات المصرية إلى الجبهة الشرقية لأنه ليست هناك وسيلة سحرية لنقل هذه القوات بسرعة وبين يوم وليلة إلى الجبهة الشرقية بدون أن يتعرض لها العدو في الطريق، كما أن هناك المشكلة الكبرى للقواعد الخلفية التي تخدم قوات بهذا الحجم سواء من ناحية الحماية البرية أو خطوط المواصلات أو التموين خصوصا بالمعدات والذخائر.

4. - أن التعلل في هذا المشروع بقومية المعركة على أساس أنه لا فارق بين عمل القوات المصرية على الجبهة الشرقية أو على الجبهة الغربية مغالطة مكشوفة، وهي لا تحقق قومية المعركة ولكنها تجعلها معركة مصرية بحتة على الجبهة الغربية والجبهة الشرقية معا وأنه يجب على كل الأطراف أن يفهموا أن قومية المعركة تتحقق باشتراك الكل فيها ومن كل الجبهات ولا تتحقق باشتراك طرف واحد فيها وعلى كل الجبهات.

5. - أنه ليس صحيحا أن الجيش العراقي ليست لديه قوات برية وجوية كافية لدعم الجبهة الشرقية خصوصا مع عملية تسريح القوات على نطاق واسع في العراق بعد توقف القتال مع الأكراد.
كما أن التذرع بالتوتر بين العراق وإيران هو افتعال لا قومي فالاعتبار القومي يفرض أولويات كما أنه يستدعي تضحيات كما أن الجيش العراقي يتعرض لضغوط حزبية ينبغي تخليصه منها لإطلاق قوته وفاعليته في خدمة أمته العربية.[line]

9 يونيو 1970 -

بيان اللجنة السياسية العليا لشؤون الفلسطينيين في لبنان حول حوادث الأردن


فوجئت حركة المقاومة الفلسطينية ومن حولها جماهير الأمة العربية بالتحركات التآمرية الخطرة التي استهدفت ضرب المقاومة والجماهير بالأردن. وذلك وفق مخطط استفزازي تشرف على تنفيذه زمرة من العملاء القابعين في مراكز تسمى بالشعبة الخاصة التي تعمل تحت إشراف دوائر الاستخبارات الأميركية التي زاد نشاطها بشكل بارز في عمان منذ فشل زيارة سيسكو.
ومن الواضح أن هذه التحركات الاستفزازية الدموية التي سقط ويسقط بسببها عشرات الشهداء والضحايا من مقاتلينا الأبطال وأبناء شعبنا الأبرياء، في أعقاب اجتماع المجلس الوطني الذي كان من أهم قراراته تشكيل هيئة عليا مشتركة من المناضلين الوطنيين من أبناء الأردن الشرفاء وممثلين عن حركة المقاومة الفلسطينية، لتجسد وحدة جماهيرنا وتقضي على المخطط الاستعماري التقليدي الهادف لإثارة النعرات الإقليمية.

كذلك فقد جاءت هذه التحركات التي وصلت ذروتها في الاشتباكات الدامية التي لا تزال مستمرة حتى هذه الساعة، في وقت بدأت فيه حركة المقاومة تصعيدا كبيرا لعملياتها الفدائية داخل أرضنا المحتلة. وفي وقت بدأت فيه جبهات القتال بالقناة والجولان تلحظ بداية مرحلة جديدة من الردع والمبادرة، وفي وقت يجمع فيه المراقبون على أن الأوضاع الداخلية في فلسطين المحتلة يسودها الاضطراب والقلق من ارتفاع خسائر العدو العسكرية والاقتصادية التي تجاوزت كماً ونوعا ما تكبده العدو من خسائر طيلة السنوات الماضية. هذا بالإضافة إلى التقلص المستمر في رصيده السياسي في المحافل الدولية .
لذلك فإنه لا مناص من الاستنتاج بأن هذه الاصطدامات الدموية والاستفزازات المتكررة التي دأبت الأجهزة العميلة بالأردن على افتعالها ضد قوى الثورة الفلسطينية، إنما تستهدف بالنهاية خدمة المخطط الصهيوني الاستعماري الهادف إلى ما يلي:

1. - خلق الفتن الداخلية والنعرات الإقليمية وخلق أجواء من التوتر والقلق تدفع الجماهير إلى مواقف سلبية من حركة المقاومة.

2. - إلهاء حركة المقاومة بمعارك جانبية بقصد إبعادها عن هدفها الأساسي وشل فعاليتها القتالية داخل الأرض المحتلة، وبالتالي تخفيف الضغط على العدو الإسرائيلي.

3. - تصفية حركة المقاومة تمهيدا لتصفية القضية الأساسية وفرض الحلول الاستسلامية، لا سيما بعد أن أعلنت إسرائيل موافقتها على قرار مجلس الأمن.

غير أن حركة المقاومة ووعي جماهير شعبنا بالأردن وخارجه على إبعاد هذا المخطط، كفيل بإحباط مشاريع الاستعمار والصهيونية وعملائهما، والوقوف بكل صلابة لمواجهة كل التحديات وما قد يترتب عنها من احتمالات. إن الثورة الفلسطينية التي تحرص كل الحرص على ألا يسقط منها شهيد إلا فوق أرض المعركة، وألا تسفك دما غير دم العدو، وألا تطلق رصاصة إلا صوب العدو الصهيوني المحتل لأرضها، تؤكد أنها لا يمكن أن تسمح لأي جهة في أي مكان أن تمس الثورة واستمرارها.
هذا، وقد اجتمعت اللجنة السياسية العليا للفلسطينيين في لبنان، وأخذت الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمواجهة كافة الاحتمالات. وتهيب اللجنة بجماهير شعبنا في لبنان بأن تكون على غاية الحذر واليقظة، والاستعداد لإفشال مخططات الاستعمار والصهيونية وعملائهما، وأن تكون على المستوى المطلوب من التحسس بالمسؤولية والانضباط.[line]بيان اللجنة السياسية العليا لشؤون الفلسطينيين في لبنان حول حوادث الأردن

فوجئت حركة المقاومة الفلسطينية ومن حولها جماهير الأمة العربية بالتحركات التآمرية الخطرة التي استهدفت ضرب المقاومة والجماهير بالأردن. وذلك وفق مخطط استفزازي تشرف على تنفيذه زمرة من العملاء القابعين في مراكز تسمى بالشعبة الخاصة التي تعمل تحت إشراف دوائر الاستخبارات الأميركية التي زاد نشاطها بشكل بارز في عمان منذ فشل زيارة سيسكو.
ومن الواضح أن هذه التحركات الاستفزازية الدموية التي سقط ويسقط بسببها عشرات الشهداء والضحايا من مقاتلينا الأبطال وأبناء شعبنا الأبرياء، في أعقاب اجتماع المجلس الوطني الذي كان من أهم قراراته تشكيل هيئة عليا مشتركة من المناضلين الوطنيين من أبناء الأردن الشرفاء وممثلين عن حركة المقاومة الفلسطينية، لتجسد وحدة جماهيرنا وتقضي على المخطط الاستعماري التقليدي الهادف لإثارة النعرات الإقليمية.

كذلك فقد جاءت هذه التحركات التي وصلت ذروتها في الاشتباكات الدامية التي لا تزال مستمرة حتى هذه الساعة، في وقت بدأت فيه حركة المقاومة تصعيدا كبيرا لعملياتها الفدائية داخل أرضنا المحتلة. وفي وقت بدأت فيه جبهات القتال بالقناة والجولان تلحظ بداية مرحلة جديدة من الردع والمبادرة، وفي وقت يجمع فيه المراقبون على أن الأوضاع الداخلية في فلسطين المحتلة يسودها الاضطراب والقلق من ارتفاع خسائر العدو العسكرية والاقتصادية التي تجاوزت كماً ونوعا ما تكبده العدو من خسائر طيلة السنوات الماضية. هذا بالإضافة إلى التقلص المستمر في رصيده السياسي في المحافل الدولية .

لذلك فإنه لا مناص من الاستنتاج بأن هذه الاصطدامات الدموية والاستفزازات المتكررة التي دأبت الأجهزة العميلة بالأردن على افتعالها ضد قوى الثورة الفلسطينية، إنما تستهدف بالنهاية خدمة المخطط الصهيوني الاستعماري الهادف إلى ما يلي:

1. - خلق الفتن الداخلية والنعرات الإقليمية وخلق أجواء من التوتر والقلق تدفع الجماهير إلى مواقف سلبية من حركة المقاومة.

2. - إلهاء حركة المقاومة بمعارك جانبية بقصد إبعادها عن هدفها الأساسي وشل فعاليتها القتالية داخل الأرض المحتلة، وبالتالي تخفيف الضغط على العدو الإسرائيلي.

3. - تصفية حركة المقاومة تمهيدا لتصفية القضية الأساسية وفرض الحلول الاستسلامية، لا سيما بعد أن أعلنت إسرائيل موافقتها على قرار مجلس الأمن.

غير أن حركة المقاومة ووعي جماهير شعبنا بالأردن وخارجه على إبعاد هذا المخطط، كفيل بإحباط مشاريع الاستعمار والصهيونية وعملائهما، والوقوف بكل صلابة لمواجهة كل التحديات وما قد يترتب عنها من احتمالات. إن الثورة الفلسطينية التي تحرص كل الحرص على ألا يسقط منها شهيد إلا فوق أرض المعركة، وألا تسفك دما غير دم العدو، وألا تطلق رصاصة إلا صوب العدو الصهيوني المحتل لأرضها، تؤكد أنها لا يمكن أن تسمح لأي جهة في أي مكان أن تمس الثورة واستمرارها.
هذا، وقد اجتمعت اللجنة السياسية العليا للفلسطينيين في لبنان، وأخذت الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمواجهة كافة الاحتمالات. وتهيب اللجنة بجماهير شعبنا في لبنان بأن تكون على غاية الحذر واليقظة، والاستعداد لإفشال مخططات الاستعمار والصهيونية وعملائهما، وأن تكون على المستوى المطلوب من التحسس بالمسؤولية والانضباط.

[line]

التعديل الأخير تم بواسطة مراقب سياسي4 ; 19-03-2007 الساعة 03:57 PM
  #30  
قديم 30-03-2007, 04:42 PM
castle castle غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 1,880
افتراضي

رسالة هرتزل إلى السلطان عبد الحميد يعرض عليه قرضاً مقابل تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين

أرسل ثيودور هرتزل رسالة إلى السلطان عبد الحميد الثاني يعرض عليه قرضاً من اليهود يبلغ عشرين مليون جنيه إسترليني، مقابل تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين، ومنح اليهود قطعة أرض يقيمون عليها حكماً ذاتياً. وفيما يلي نص الرسالة :

ترغب جماعتنا في عرض قرض متدرج من عشرين مليون جنيه إسترليني يقوم على الضريبة التي يدفعها اليهود المستعمرون في فلسطين إلى جلالته، تبلغ هذه الضريبة التي تضمنها جماعتنا مائة ألف جنية إسترليني في السنة الأولى وتزداد إلى مليون جنيه إسترليني سنوياً. ويتعلق هذا النمو التدريجي في الضريبة بهجرة اليهود التدريجية إلى فلسطين. أما سير العمل فيتم وضعه في اجتماعات شخصية تعقد في القسطنطينية.

مقابل ذلك يهب جلالته الامتيازات التالية:

الهجرة اليهودية إلى فلسطين، التي لا نريدها غير محدودة فقط، بل تشجعها الحكومة السلطانية بكل وسيلة ممكنة. وتعطي المهاجرين اليهود الاستقلال الذاتي، المضمون في القانون الدولي، في الدستور والحكومة وإدارة العدل في الأرض التي تقرر لهم. (دولة شبه مستقلة في فلسطين).

ويجب أن يقرر في مفاوضات القسطنطينية، الشكل المفصل الذي ستمارس به حماية السلطات في فلسطين اليهودية وكيف سيحفظ اليهود أنفسهم النظام والقانون بواسطة قوات الأمن الخاصة بهم.

قد يأخذ الاتفاق الشكل التالي: يصدر جلالته دعوة كريمة إلى اليهود للعودة إلى أرض آبائهم. سيكون لهذه الدعوة قوة القانون وتبلغ الدول بها مسبقاً."

وقد رفض السلطان عبد الحميد مطالب هرتزل. ومما ورد عنه في ذلك قوله (إذ أن الإمبراطورية التركية ليست ملكا لي وإنما هي ملك للشعب التركي فليس والحال كذلك أن أهب أي جزء فيها ...فليحتفظ اليهود ببلايينهم في جيوبهم ... فإذا قسمت الإمبراطورية يوما ما فقد يحصلون على فلسطين دون مقابل. ولكن التقسيم لن يتم إلا على أجسادنا )).
[line]
صك انتداب فلسطين 1917

أعلن مشروعه من قبل عصبة الأمم المتحدة بتاريخ 6 يوليو 1921 وصودق عليه في 24 يوليو سنة 1922 ووضع موضع التنفيذ في 29 سبتمبر

المقدمة

مجلس عصبة الأمم

لما كانت دول الحلفاء الكبرى قد وافقت على أن يعهد بإدارة فلسطين التي كانت تابعة فيما مضى للمملكة العثمانية بالحدود التي تعينها تلك الدول إلى دولة منتدبة تختارها الدول المشار إليها تنفيذا لنصوص المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم.
ولما كانت دول الحلفاء قد وافقت على أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن تنفيذ التصريح الذي أصدرته في الأصل حكومة صاحب الجلالة البريطانية في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني قد وافقت أيضا على أن تكون الدول المنتدبة مسؤولة عن تنفيذ التصريح الذي أصدرته في الأصل حكومة صاحب الجلالة البريطانية في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني سنة 1917 وأقرته الدول المذكورة لصالح إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين على أن يفهم جليا انه لن يؤتي بعمل من شانه أن يضير بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية الموجودة الآن في فلسطين أو بالحقوق أو الوضع السياسي مما يتمتع به اليهود في أية بلاد أخرى.
ولما كان قد اعترف بذلك بالصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين وبالأسباب التي تبعث على إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك البلاد.
ولما كانت دول الحلفاء قد اختارت صاحب الجلالة البريطانية ليكون منتدباً على فلسطين.
ولما كان الانتداب على فلسطين قد صيغ في النصوص التالية وعرض على مجلس عصبة الأمم لإقراره ولما كان صاحب الجلالة البريطانية قد قبل الانتداب على فلسطين وتعهد بتنفيذه بالنيابة عن عصبة الأمم طبقا للنصوص والشروط التالية.
ولما كانت الفقرة الثامنة من المادة 22 المتقدمة الذكر تنص على أن درجة السلطة أو السيطرة أو الإدارة التي تمارسها الدولة المنتدبة سيحددها بصراحة مجلس عصبة الأمم إذا لم يكن هناك اتفاق سابق بشأنها بين أعضاء عصبة الأمم.
لذلك فان مجلس عصبة الأمم بعد تأييده الانتداب المذكور يحدد شروطه ونصوصه بما يلي:

المادة الأولى:

يكون للدولة المنتدبة السلطة الفعلية في التشريع والإدارة باستثناء ما يكون قد قيد في نصوص هذا الصك.

المادة الثانية:

تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي وفقا لما جاء بيانه في دبياجة هذا الصك وترقية مؤسسات الحكم الذاتي وتكون مسؤولة أيضا عن صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بقطع النظر عن الجنس والدين.

المادة الثالثة:

يترتب على الدولة المنتدبة أن تعمل على تشجيع الاستقلال المحلي على قدر ما تسمح به الظروف.

المادة الرابعة:

يعترف بوكالة يهودية ملائمة كهيئة عمومية لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطين والتعاون معها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من الأمور التي قد تؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان اليهود في فلسطين ولتساعد وتشارك في ترقية البلاد على أن يكون ذلك خاضعا دوما لمراقبة الإدارة.
يعترف بالجمعية الصهيونية كوكالة ملائمة ما دامت الدولة المنتدبة ترى أن تأليفها ودستورها يجعلانها صالحة ولائقة لهذا الغرض ويترتب على الجمعية الصهيونية أن تتخذ ما يلزم من التدابير بعد استشارة حكومة صاحب الجلالة البريطانية للحصول على معونة جمع اليهود الذين يبغون المساعدة في إنشاء الوطن اليهودي.

المادة الخامسة:

تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن ضمان عدم التنازل عن أي جزء من أراضي فلسطين إلى حكومة دولة أجنبية وعدم تأجيره إلى تلك الحكومة أو وضعه تحت تصرفها بأية صورة أخرى.

المادة السادسة:

على إدارة فلسطين مع ضمان عدم إلحاق الضرر بحقوق ووضع فئات الأهالي الأخرى أن تسهل هجرة اليهود في أحوال ملائمة وان تشجع بالتعاون مع الوكالة اليهودية المشار إليها في المادة الرابعة، حشد اليهود في الأراضي الأميرية والأراضي الموات غير المطلوبة للمقاصد العمومية.

المادة السابعة:

تتولى إدارة فلسطين مسؤولة سن قانون للجنسية ويجب أن يشتمل ذلك القانون على نصوص تسهل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقاما دائما لهم.

المادة الثامنة:

إن امتيازات وحصانات الأجانب بما فيها مزايا الحكم القنصلية والحماية التي يتمتع بها الرعايا الأجانب في السابق بحكم الامتيازات أو العرف في المملكة العثمانية لا تكون نافذة في فلسطين.
غير انه متى انتهى اجل الانتداب تعاد هذه الامتيازات في الحال برمتها أو مع التعديل الذي يكون قد تم الاتفاق عليه بين الدول صاحبة الشأن إلا إذا سبق للدول التي كان رعاياها يتمتعون بالامتيازات المذكورة في أول آب سنة 1914 أن تنازلت عن حق استرجاع تلك الامتيازات أو وافقت على عدم تطبيقها لأجل مسمى.

المادة التاسعة:

تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن جعل النظام القضائي القائم في فلسطين ضامنا تمام الضمان لحقوق الأجانب والوطنين على السواء.
ويكون احترام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية لمختلف الشعوب والطوائف مضمونا تمام الضمان أيضا بصورة خاصة تكون إدارة الأوقاف خاضعة للشرائع الدينية وشروط الواقفين.

المادة العاشرة:

تكون المعاهدات المبرمة بين الدول المنتدبة وسائر الدول الأجنبية بشان تسليم المجرمين مرعية الإجراء في فلسطين إلى أن تعقد اتفاقات خاصة بذلك فيما يتعلق بفلسطين.

المادة الحادية عشرة:

تتخذ إدارة فلسطين جميع ما يلزم من التدابير لصون مصالح الجمهور فيما يتعلق بترقية البلاد وعمرانها ويكون لها السلطة في وضع ما يلزم من الأحكام لاستهلاك أي مورد من موارد الطبيعة أو الأعمال والمنافع العمومية الموجودة في البلاد أو التي ستؤسس فيما بعد أو السيطرة عليها بشرط مراعاة الالتزامات التي قبلتها الدولة المنتدبة على نفسها.
ويترتب عليها أن توجد نظاما للأراضي يلائم احتياجات البلاد مراعية في ذلك من بين الأمور الأخرى الرغبة في تشجيع حشد السكان في الأراضي وتكثيف الزراعة.
ويمكن لإدارة البلاد أن تتفق مع الوكالة اليهودية المذكورة في المادة الرابعة على أن تقوم هذه الوكالة بإنشاء أو تسيير الأشغال والمصالح والمنافع العمومية وترقية مرافق البلاد الطبيعية بشروط عادلة ومنصفة ما دامت الإدارة لا تتولى هذه الأمور مباشرة بنفسها. غير أن كل اتفاق كهذا يجب أن يشترط فيه إلا تتجاوز نسبة الأرباح التي توزعها الوكالة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقدار الفائدة المعقولة التي يعود بها رأس المال المستثمر وان كل ما يزيد على الفائدة من الأرباح يجب أن يستخدم لما فيه نفع البلاد على الوجه الذي توافق عليه الإدارة.

المادة الثانية عشرة:

يعهد إلى الدولة المنتدبة بالإشراف على علاقات فلسطين الخارجية وحق إصدار البراءات إلى القناصل الذين تعينهم الدول الأجنبية ويكون لها الحق أيضا في أن تشمل رعايا فلسطين وهم خارج حدود منطقتها بحماية سفرائها وقناصلها.

المادة الثالثة عشرة:

تضطلع الدولة المنتدبة بجميع المسؤوليات المتعلقة بالأماكن المقدسة والمباني أو المواقع الدينية في فلسطين بما في ذلك مسؤولية الحفاظ على الحقوق الموجودة وضمان الوصول إلى الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية وحرية العبادة مع المحافظة على مقتضيات النظام العام والآداب العامة. وتكون الدولة المنتدبة مسؤولة أمام عصبة الأمم دون سواها عن كل ما يتعلق بذلك بشرط ألا تتحول نصوص هذه المادة دون اتفاق الدولة المنتدبة مع إدارة البلاد على ما تراه الدولة المنتدبة ملائماً لتنفيذ نصوص هذه المادة وبشرط ألا يفسر شئ من هذا الصك تفسيرا يخول الدولة المنتدبة سلطة التعرض أو التدخل في نظام إدارة المقامات الإسلامية المقدسة الصرفة المصونة حصانتها.

المادة الرابعة عشرة:

تؤلف الدولة المنتدبة لجنة خاصة لدرس وتحقيق وتقرير الحقوق والادعاءات المتعلقة بالأماكن المقدسة والحقوق والادعاءات المتعلقة بالطوائف الدينية المختلفة في فلسطين وتعرض طريقة اختيار هذه اللجنة وقوامها ووظائفها على مجلس عصبة الأمم لإقرارها ولا تعين اللجنة ولا تقوم بوظائفها دون موافقة المجلس المذكور.

المادة الخامسة عشرة:

يترتب على الدولة المنتدبة أن تضمن جعل الحرية الدينية التامة وحرية القيام بجميع شعائر العبادة مكفولتين للجميع بشرط المحافظة على النظام العام والآداب العامة فقط ويجب ألا يكون ثمة تمييز مهما كان نوعه بين سكان فلسطين على أساس الجنس أو الدين أو اللغة وألا يحرم شخص من دخول فلسطين بسبب معتقده الديني فقط.
ويجب ألا تحرم أية طائفة كانت من حق صيانة مدارسها الخاصة لتعليم أبنائها بلغتها الخاصة وألا تنتقص من هذا الحق ما دام ذلك مطابقا لشروط التعليم العمومية التي قد تفرضها الإدارة.

المادة السادسة عشرة:

تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن ممارسة ما يقتضيه أمر المحافظة على النظام العام والحكم المنظم من الإشراف على الهيئات الدينية والجزئية التابعة لجميع الطوائف المذهبية في فلسطين ومع مراعاة هذا الشرط لا يجوز أن تتخذ في فلسطين تدابير من شانها إعاقة هذه الهيئات أو التعرض لها أو إظهار التحيز ضد أي ممثل من ممثليها أو عضو من أعضائها بسبب دينه أو جنسيته.

المادة السابعة عشرة:

يجوز لإدارة فلسطين أن تنظم على أساس التطوع القوات اللازمة للمحافظة على السلام والنظام والقوات اللازمة للدفاع عن البلاد أيضا بشرط أن يكون خاضعا لإشراف الدولة المنتدبة ولكن لا يجوز لإدارة فلسطين أن تستخدم هذه القوات في غير الأغراض الأنفة الذكر إلا بموافقة الدولة المنتدبة وفيما عدا ذلك لا يجوز لإدارة فلسطين أن تؤلف أو أن تستبقى أية قوة من القوات العسكرية أو البحرية أو الجوية.
ليس في هذه المادة ما يمنع إدارة فلسطين من الاشتراك في نفقات القوات التي تكون للدولة المنتدبة في فلسطين.
ويحق للدولة المنتدبة في كل وقت أن تستخدم طرق فلسطين وسككها الحديدية ومرافئها لحركات القوات المسلحة ونقل الوقود والمهمات.

المادة الثامنة عشرة:

يجب على الدولة المنتدبة أن تضمن عدم التمييز في فلسطين بين رعايا أية دولة من الدول الداخلة في عصبة الأمم (ومن جملة ذلك الشركات المؤلفة بحسب قوانين تلك الدول) ورعايا الدول المنتدبة أو رعايا أية دولة أجنبية أخرى في الأمور المتعلقة بالضرائب أو التجارة أو الملاحة أو تعاطي البضائع أو المهن أو في معاملة السفن التجارية أو الطيارات المدنية وكذلك يجب ألا يكون هناك تمييز في فلسطين ضد ا لبضائع أو المهن أو في معاملة السفن التجارية أو الطيارات المدنية وكذلك يجب ألا يكون هناك تمييز في فلسطين ضد البضائع التي يكون أصلها من بلاد من بلدان الدول المذكورة أو تكون مرسلة إليها وتطلق حرية مرور البضائع بطريق (الترانسيت) عبر البلاد المشمولة بالانتداب بشروط عادلة.
ومع مراعاة ما تقدم وسائر أحكام صك الانتداب هذا يجوز لإدارة فلسطين أن تفرض بالتشاور مع الدولة المنتدبة ما تراه ضروريا من الضرائب والرسوم الجمركية وان تتخذ ما تراه صالحا من التدابير لتنشيط ترقية المرافق الطبيعية في البلاد وصيانة مصالح السكان فيها ويجوز لها أن تعقد بالتشاور مع الدول المنتدبة اتفاقاً جمركياً خاصاً مع أية دولة من الدول التي كانت جميع أملاكها في سنة 1914 داخلة في تركيا الآسيوية أو شبه جزيرة العرب.

المادة التاسعة عشرة:

تضم الدول المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين إلى كل ميثاق من المواثيق الدولية العامة التي سبق عقدها أو التي تعقد فيما بعد بموافقة عصبة الأمم بشان الاتجار بالرقيق والاتجار بالسلاح والذخيرة أو بالمخدرات أو فيما يتعلق بالمساواة التجارية وحرية مرور البضائع بطريق التوسط (الترانسيت) والملاحة والطيران والمواصلات البريدية والبرقية وللاسلكية أو بالممتلكات الأدبية والفنية والصناعية.

المادة العشرون:

تتعاون الدول المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين في تنفيذ كل سياسة مشتركة تقررها عصبة الأمم لمنع انتشار الأمراض ومكافحتها بما في ذلك أمراض النباتات والحيوانات بقدر ما تسمح به الأحوال الدينية والاجتماعية وغيرها من الأحوال.

المادة الحادية والعشرون:

يترتب على الدولة أن تؤمن وضع وتنفيذ قانون خاص بالآثار القديمة على أساس القواعد المذكورة فيما يلي خلال الإثني عشر شهراً الأولى من هذا التاريخ ويكون هذا القانون ضامناً لرعايا جميع الدول الداخلة في عصبة الأمم المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحفريات والتنقيبات الأثرية:

1. تعني عبارة (الآثار القديمة) كل ما أنشاته أو أنتجته أيدي البشر سنة 1700 ميلادية.

2. يسن التشريع المتعلق بحماية الآثار القديمة على أساس التشجيع لا التهديد وكل من اكتشف أثراً دون أن يكون مزوداً بالتصريح المذكور في الفقرة الخامسة وابلغ الأمر إلى احد موظفي الدائرة المختصة يكافأ بمكافأة تتناسب مع قيمة ما اكتشفه.

3. لا يجوز بيع شئ من الآثار القديمة إلا للدائرة المختصة ما لم تتنازل تلك الدائرة عن شرائه ولا يجوز إخراج أي شئ من الآثار القديمة من البلاد إلا بموجب رخصة تصدير صادرة من تلك الدائرة.

4. كل من أتلف أو ألحق ضرراً بقطعة من الآثار القديمة عن سوء نية أو إهمال يعاقب بالعقوبة المعينة.

5. يحظر إجراء الحفر أو التنقيب للبحث عن الآثار القديمة إلا بتصريح من الدائرة المختصة ويغرم المخالف بغرامة مالية.

6. توضع شروط عادلة لنزع ملكية الأراضي ذات القيمة التاريخية أو الأثرية سواء أكان نزع الملكية مؤقتا أو دائما.

7. يقتصر في إعطاء التصريح لإجراء الحفريات على الأشخاص الذين يقدمون أدلة كافية على خبرتهم في الآثار ويترتب على إدارة فلسطين ألا تسير عند إعطاء هذه التصاريح على طريقة تؤدي إلى استثناء علماء أية امة من الأمم من التراخيص بدون سبب مبرر.

8. يقسم ناتج الحفريات بين المكتشف والدائرة المختصة على أساس النسبة التي تعينها تلك الدائرة فإذا تعذرت القسمة لأسباب علمية يعطي للمكتشف تعويض عادل بدلاً من إعطائه قسما من الآثار المكتشفة.

المادة الثانية والعشرون:

تكون الإنجليزية والعربية والعبرية اللغات الرسمية لفلسطين وكل عبارة أو كتابة بالعربية وردت على طوابع أو عملة تستعمل في فلسطين يجب ألا تكرر بالعبرية وكل عبارة أو كتابة بالعبرية يجب ألا تكرر بالعربية.

المادة الثالثة والعشرون:

تعترف إدارة فلسطين بالأيام المقدسة "الأعياد" عند كل طائفة من الطوائف في فلسطين أيام عطلة قانونية لأفراد تلك الطائفة.

المادة الرابعة والعشرون:

تقدم الدولة المنتدبة إلى عصبة الأمم تقريراً سنوياً بصورة تقنع المجلس بتناول التدابير التي اتخذت أثناء تلك السنة لتنفيذ نصوص الانتداب وترسل نسخة من جميع الأنظمة والقوانين التي تسن أو تصدر أثناء تلك السنة مع التقرير.

المادة الخامسة والعشرون:

يحق للدولة المنتدبة بموافقة مجلس عصبة الأمم أن ترجئ أو توقف تطبيق ما تراه من هذه النصوص غير قابل للتطبيق على المنطقة الواقعة ما بين نهر الأردن والحد الشرقي لفلسطين كما سيعين فيما بعد بالنسبة للأحوال المحلية السائدة في تلك المنطقة وان تتخذ ما تراه ملائما من التدابير لإدارة تلك المنطقة وفقا لأحوالها المحلية بشرط ألا يؤتي بعمل لا يتفق مع أحكام المواد 15، 16، 18.

المادة السادسة والعشرون:

توافق الدولة المنتدبة على انه إذا وقع خلاف بينها وبين عضو آخر من أعضاء عصبة الأمم حول تفسير نصوص صك الانتداب أو تطبيقها وتعذر حله بالمفاوضات يعرض على محكمة العدل الدولية الدائمة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من ميثاق عصبة الأمم.

المادة السابعة والعشرون:

أن كل تعديل يجري في شروط هذا الانتداب يجب أن يكون مقترنا بموافقة مجلس عصبة الأمم.

المادة الثامنة والعشرون:

في حالة انتهاء الانتداب الممنوح للدولة المنتدبة بموجب هذا الصك يتخذ مجلس عصبة الأمم ما يراه ضروريا من التدابير لصون استمرار الحقوق المؤمنة بموجب المادتين 13 ،14 على الدوام بضمان العصبة ويستعمل نفوذه لان يكفل بضمان الجمعية احترام حكومة فلسطين للالتزامات المالية التي تحملتها إدارة فلسطين بصورة مشروعة في عهد الانتداب احتراما تاما وفي جملة ذلك حقوق الموظفين في رواتب التقاعد والمكافآت.
[line]

التعديل الأخير تم بواسطة مراقب سياسي4 ; 30-03-2007 الساعة 05:00 PM
  #31  
قديم 30-03-2007, 05:14 PM
castle castle غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 1,880
افتراضي

الميثاق الوطني الفلسطيني / تموز 1968

المادة 1:
فلسطين وطن الشعب العربي الفلسطيني وهي جزء لا يتجزأ من الوطن العربي الكبير والشعب الفلسطيني جزء من الأمة العربية.

المادة 2:
فلسطين بحدودها التي كانت قائمة في عهد الانتداب البريطاني وحدة إقليمية لا تتجزأ.

المادة 3:
الشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي في وطنه ويقرر مصيره بعد أن يتم تحرير وطنه وفق مشيئته وبمحض إرادته واختياره.

المادة 4:
الشخصية الفلسطينية صفة أصيلة لازمة لا تزول وهي تنتقل من الآباء إلى الأبناء وان الاحتلال الصهيوني وتشتيت الشعب العربي الفلسطيني نتيجة النكبات التي حلت به لا يفقدانه شخصيته وانتمائه الفلسطيني ولا ينفيانها.

المادة 5:
الفلسطينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى عام 1947 سواء من اخرج منها أو بقي فيها، وكل من ولد لأب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطيني.

المادة 6:
اليهود الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى بدء الغزو الصهيوني لها يعتبرون فلسطينيين.

المادة 7:
الانتماء الفلسطيني والارتباط المادي والروحي والتاريخي بفلسطين حقائق ثابتة، وان تنشئة الفرد الفلسطيني تنشئة عربية ثورية واتخاذ كافة وسائل التوعية والتثقيف لتعريف الفلسطيني بوطنه تعريفاً روحياً ومادياً عميقاً وتأهيله للنضال والكفاح المسلح والتضحية بماله وحياته لاسترداد وطنه حتى التحرير واجب قومي.

المادة 8:
المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني هي مرحلة الكفاح الوطني لتحرير فلسطين ولذلك فإن التناقضات بين القوى الوطنية هي من نوع التناقضات الثانوية التي يجب أن تتوقف لصالح التناقض الأساسي فيما بين الصهيونية والاستعمار من جهة وبين الشعب العربي الفلسطيني من جهة ثانية، وعلى هذا الأساس فإن الجماهير الفلسطينية سواء من كان منها في ارض الوطن أو في المهاجر تشكل منظمات وأفرادا جبهة وطنية واحدة تعمل لاسترداد فلسطين وتحريرها بالكفاح المسلح.

المادة 9:
الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين وهو بذلك استراتيجية وليس تكتيكاً ويؤكد الشعب العربي الفلسطيني تصميمه المطلق وعزمه الثابت على متابعة الكفاح المسلح والسير قدماً نحو الثورة الشعبية المسلحة لتحرير وطنه والعودة إليه وعن حقه في الحياة الطبيعية فيه وممارسة حق تقرير مصيره فيه والسيادة عليه.

المادة 10:
العمل الفدائي يشكل نواة حرب التحرير الشعبية الفلسطينية وهذا يقتضي تصعيده وشموله وحمايته وتعبئة كافة الطاقات الجماهيرية والعلمية الفلسطينية وتنظيمها وإشراكها في الثورة الفلسطينية المسلحة وتحقيق التلاحم النضالي الوطني بين مختلف فئات الشعب الفلسطيني وبينها وبين الجماهير العربية ضماناً لاستمرار الثورة وتصاعدها وانتصارها.

المادة 11:
يكون للفلسطينيين ثلاثة شعارات: الوحدة الوطنية، والتعبئة القومية، والتحرير.

المادة 12:
الشعب العربي الفلسطيني يؤمن بالوحدة العربية ولكي يؤدي دوره في تحقيقها يجب عليه في هذه المرحلة من كفاحه الوطني أن يحافظ على شخصيته الفلسطينية ومقوماتها، وان ينمي الوعي بوجودها وان يناهض أيا من المشروعات التي من شأنها إذابتها أو إضعافها.

المادة 13:
الوحدة العربية وتحرير فلسطين هدفان متكاملان يهيئ الواحد منهما تحقيق الآخر، فالوحدة العربية تؤدي إلى تحرير فلسطين وتحرير فلسطين يؤدي إلى الوحدة العربية والعمل لهما يسير جنباً إلى جنب.

المادة 14:
مصير الأمة العربية، بل الوجود العربي بذاته رهن بمصير القضية الفلسطينية ومن الترابط ينطلق سعي الأمة العربية وجهدها لتحرير فلسطين ويقوم شعب فلسطين بدوره الطليعي لتحقيق هذا الهدف القومي المقدس.

المادة 15:
تحرير فلسطين من ناحية عربية هو واجب قومي لرد الغزوة الصهيونية والإمبريالية عن الوطن العربي الكبير ولتصفية الوجود الصهيوني في فلسطين، تقع مسؤولياته كاملة على الأمة العربية شعوباً وحكومات وفي طليعتها الشعب العربي الفلسطيني، ومن اجل ذلك فإن على الأمة العربية أن تعبئ جميع طاقاتها العسكرية والبشرية والمادية والروحية للمساهمة مساهمة فعالة مع الشعب الفلسطيني في تحرير فلسطين، وعليها بصورة خاصة في مرحلة الثورة الفلسطينية المسلحة القائمة الآن أن تبذل وتقدم للشعب الفلسطيني كل العون وكل التأييد المادي والبشري وتوفر له كل الوسائل والفرص الكفيلة بتمكينه من الاستمرار للقيام بدوره الطليعي في متابعة ثورته المسلحة حتى تحرير وطنه.

المادة 16:
تحرير فلسطين، من ناحية روحية، يهيئ للبلاد المقدسة جوا من الطمأنينة والسكينة تصان في ظلاله جميع المقدسات الدينية وتكفل حرية العبادة والزيارة للجميع من غير تفريق ولا تمييز سواء على أساس العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين، ومن اجل ذلك فإن أهل فلسطين يتطلعون إلى نصرة جميع القوى الروحية في العالم.

المادة 17:
تحرير فلسطين، من ناحية إنسانية، يعيد إلى الإنسان الفلسطيني كرامته وعزته وحريته، لذلك فإن الشعب العربي الفلسطيني يتطلع إلى دعم المؤمنين بكرامة الإنسان وحريته في العالم.

المادة 18:
تحرير فلسطين، من ناحية دولية، هو عمل دفاعي تقتضيه ضرورات الدفاع عن النفس من اجل ذلك فإن الشعب الفلسطيني الراغب في مصادقة جميع الشعوب يتطلع إلى تأييد الدول المحبة للحرية والعدل والسلام لإعادة الأوضاع الشرعية إلى فلسطين وإقرار الأمن والسلام في ربوعها، وتمكين أهلها من ممارسة السيادة الوطنية والحرية القومية.

المادة 19:
تقسيم فلسطين الذي جرى عام 1947 وقيام إسرائيل باطل من أساسه مهما طال عليه الزمن لمغايرته لإرادة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في وطنه ومناقضته للمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها حق تقرير المصير.

المادة 20:
يعتبر باطلا كل من تصريح بلفور وصك الانتداب وما ترتب عليهما وان دعوى الترابط التاريخية أو الروحية بين اليهود وفلسطين لا تتفق مع حقائق التاريخ ولا مع مقومات الدولة في مفهومها الصحيح، وان اليهودية بوصفها ديناً سماوياً ليست قومية ذات وجود مستقل وكذلك فإن اليهود ليسوا شعباً واحداً له شخصيته المستقلة وإنما هم مواطنون في الدول التي ينتمون إليها.

المادة 21:
الشعب العربي الفلسطيني، معبراً عن ذاته بالثورة الفلسطينية المسلحة يرفض كل الحلول البديلة عن تحرير فلسطين تحريراً كاملاً ويرفض كل المشاريع الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، أو تدويلها.

المادة 22:
الصهيونية حركة سياسية مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالإمبريالية العالمية ومعادية لجميع حركات التحرر والتقدم في العالم وهي حركة عنصرية تعصبية في تكوينها، عدوانية توسعية استيطانية في أهدافها، وفاشية نازية في وسائلها، وان إسرائيل هي أداة الحركة الصهيونية وقاعدة بشرية جغرافية للإمبريالية العالمية ونقطة ارتكاز ووثوب لها في قلب ارض الوطن العربي لضرب أماني الأمة العربية في التحرير والوحدة والتقدم. إن إسرائيل مصدر دائم لتهديد السلام في الشرق الأوسط والعالم اجمع، ولما كان تحرير فلسطين يقضي على الوجود الصهيوني والإمبريالي فيها ويؤدي إلى استتباب السلام في الشرق الأوسط، لذلك فإن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى نصرة جميع أحرار العالم وقوى الخير والتقدم والسلام فيه ويناشدهم جميعاً على اختلاف ميولهم واتجاهاتهم تقديم كل عون وتأييد له في نضاله العادل المشروع لتحرير وطنه.

المادة 23:
دواعي الأمن والسلم ومقتضيات الحق والعدل تتطلب من الدول جميعها، حفظاً لعلاقات الصداقة بين الشعوب واستبقاء لولاء المواطنين لأوطانهم أن تعتبر الصهيونية حركة غير مشروعة وتحرم وجودها ونشاطها.

المادة 24:
يؤمن الشعب العربي الفلسطيني بمبادئ العدل والحرية والسيادة وتقرير المصير والكرامة الإنسانية وحق الشعوب في ممارستها.

المادة 25:
تحقيقاً لأهداف هذا الميثاق ومبادئه تقوم منظمة التحرير الفلسطينية بدورها الكامل في تحرير فلسطين.

المادة 26:
منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة لقوى الثورة الفلسطينية مسئولة عن حركة الشعب العربي الفلسطيني في نضاله من اجل استرداد وطنه وتحريره والعودة إليه وممارسة حق تقرير مصيره، في جميع الميادين العسكرية والسياسية والمالية وسائر ما تتطلبه قضية فلسطين على الصعيدين العربي والدولي.

المادة 27:
تتعاون منظمة التحرير الفلسطينية مع جميع الدول العربية كل حسب إمكانياتها وتلتزم بالحياد فيما بينها في ضوء مستلزمات معركة التحرير وعلى أساس ذلك، ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة عربية.

المادة 28:
يؤكد الشعب العربي الفلسطيني أصالة ثورته الوطنية واستقلاليتها ويرفض كل أنواع التدخل والوصاية والتبعية.

المادة 29:
الشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الحق الأول والأصيل في تحرير واسترداد وطنه ويحدد موقفه من كافة الدول والقوى على أساس مواقفها من قضيته ومدى دعمها له في ثورته لتحقيق أهدافه.

المادة 30:
المقاتلون وحملة السلاح في معركة التحرير هم نواه الجيش الشعبي الذي سيكون الدرع الواقي لمكتسبات الشعب العربي الفلسطيني.

المادة 31:
يكون لهذه المنظمة علم وقسم ونشيد ويقرر ذلك كله بموجب نظام خاص.

المادة 32:
يلحق بهذا الميثاق نظام يعرف بالنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية تحدد فيه كيفية تشكيل المنظمة وهيئاتها ومؤسساتها واختصاصات كل منها وجميع ما تقتضيه الواجبات الملقاة عليها بموجب هذا الميثاق.

المادة 33:
لا يعدل هذا الميثاق إلا بأكثرية ثلثي مجموع أعضاء المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في جلسة خاصة يدعى إليها من اجل هذا الغرض.
وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني

وثيقة الوفاق الوطني هي وثيقة وقعها قادة فصائل المقاومة الفلسطينية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 14 مايو أيار سنة 2006 للميلاد.

بسم الله الرحمن الرحيم

(واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) صدق الله العظيم

(وثيقة الوفاق الوطني)

انطلاقا من الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية ونظرا للمخاطر المحدقة بشعبنا، وفي سبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية وصيانة وحماية الوحدة الوطنية ووحدة شعبنا في الوطن والمنافي، ومن اجل مواجهة المشروع الاسرائيلي الهادف لفرض الحل الاسرائيلي، ونسف حلم شعبنا وحق شعبنا في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، هذا المشروع والمخطط الذي تنوي الحكومة الاسرائيلية تنفيذه خلال المرحلة القادمة تأسيساً على اقامة واستكمال الجدار العنصري وتهويد القدس وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية والاستيلاء على الأغوار وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وأغلاق الباب أمام شعبنا في ممارسة حقه في العودة. ومن أجل المحافظة على منجزات ومكتسبات شعبنا التي حققها من خلال مسيرة كفاحه الطويل ووفاءً لشهداء شعبنا العظيم وعذابات أسراه وأنات جرحاه، وأنطلاقاً من أننا لا زلنا نمر في مرحلة تحرر طابعها الاساسي وطني ديمقراطي مما يفرض استراتيجية سياسية كفاحية متناسبة مع هذا الطابع، ومن أجل انجاح الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، وإستناداً الى أعلان القاهرة والحاجة الملحة للوحدة والتلاحم فإننا نتقدم بهذه الوثيقة (وثيقة الوفاق الوطني) لشعبنا العظيم الصامد المرابط، والى الرئيس محمود عباس أبو مازن، وقيادة منظمة التحرير الوطني الفلسطيني، والى رئيس الحكومة اسماعيل هنية، ومجلس الوزراء، والى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأعضائه، ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وأعضائه، وألى كافة القوى والفصائل الفلسطينية، والى كافة المؤسسات والمنظمات الأهلية والشعبية، وقيادة الرأي العام الفلسطيني في الوطن والمنافي. آملين أعتبار هذه الوثيقة كلا متكاملا وأن تلقى دعم ومساندة وموافقة الجميع وتسهم بشكل أساسي في التوصل الى وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني:-

1 أن الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي يسعى من أجل تحرير أرضه وإنجاز حقه في الحرية والعودة والأستقلال وفي سبيل حقه في تقرير مصيره بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشريف على جميع الأراضي المحتلة عام 1967، وضمان حق العودة للاجئين، وتحرير جميع الاسرى والمعتقلين، مستندين في ذلك الى حق شعبنا التاريخي في أرض الأباء والاجداد، والى ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وما كفلته الشرعية الدولية.

2 الاسراع في إنجاز ما تم الاتفاق عليه في القاهرة اذار 2005 فيما يتعلق في تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وإنضمام حركتي حماس والجهاد الاسلامي اليها بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وبما يتلاءم مع المتغيرات على الساحة الفلسطينية وفق أسس ديمقراطية ولتكريس حقيقة تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وبما يعزز قدرة منظمة التحرير في القيام والنهوض بمسؤولياتها في قيادة شعبنا في الوطن والمنافي وفي تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية والانسانية في مختلف الدوائر والمحافل والمجالات الدولية والاقليمية وان المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد قبل نهاية العام 2006 بما يضمن تمثيل جميع القوى والفصائل والاحزاب الوطنية والاسلامية وتجمعات شعبنا في كل مكان وكافة القطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات على أساس نسبي في التمثيل والحضور والفاعلية النضالية والسياسية والاجتماعية والجماهيرية والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية أطاراً جبهوياً عريضا وإئتلافا وطنيا شاملا واطارا وطنيا جامعاً للفلسطينيين في الوطن والمنافي، ومرجعية سياسية عليا.

3 حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك في خيار المقاومة بمختلف الوسائل وتركيز المقاومة في الأراضي المحتلة عام 67 الى جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي والاستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتلال بمختلف اشكاله ووجوده وسياساته، والاهتمام بتوسيع مشاركة مختلف الفئات والجهات والقطاعات وجماهير شعبنا في هذه المقاومة الشعبية.

4 وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على أساس برنامج الاجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا تمثلها منظمة التحرير والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة، والفصائل الوطنية والاسلامية، ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات والفعاليات العامة، من أجل استحضار وتعزيز وحشد الدعم العربي والأسلامي والدولي السياسي والمالي والاقتصادي والأنساني لشعبنا وسلطتنا الوطنية ودعماً لحق شعبنا في تقرير المصير والحرية والعودة والاستقلال ولمواجهة خطة اسرائيل في فرض الحل الاسرائيلي على شعبنا ولمواجهة الحصار الظالم علينا.

5 حماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية بإعتبارها نواة الدولة القادمة هذه السلطة التي شيدها شعبنا بكفاحه وتضحياته ودماء وعذابات أبنائه وأن المصلحة الوطنية العليا تقتضي أحترام الدستور المؤقت للسلطة والقوانين المعمول بها وأحترام مسؤوليات وصلاحيات الرئيس المنتخب لإرادة الشعب الفلسطيني بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة، واحترام مسؤوليات وصلاحيات الحكومة التي منحها المجلس التشريعي الثقة. وأهمية وضرورة التعاون الخلاق بين الرئاسة والحكومة والعمل المشترك وعقد الاجتماعات الدورية بينهما لتسوية أية خلافات بالحوار الاخوي استناداً الى الدستور المؤقت ولمصلحة الوطنية العليا وضرورة اجراء اصلاح شامل في مؤسسات السلطة الوطنية وخاصة الجهاز القضائي، واحترام القضاء بكافة مستوياته وتنفيذ قراراته وتعزيز وتكريس سيادة القانون.

6 تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس يضمن مشاركة كافة الكتل البرلمانية، وبخاصة حركتي فتح وحماس والقوى السياسية الراغبة على قاعدة هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع الفلسطيني محلياً وعربياً واقليمياً ودولياً ومواجهة التحديات بحكومة وطنية وقوية تحظى بالدعم الشعبي والسياسي الفلسطيني من جميع القوى وكذلك بالدعم العربي والدولي وتتمكن من تنفيذ برنامج الاصلاح ومحاربة الفقر والبطالة وتقديم أفضل رعاية ممكنة للفئات التي تحملت أعباء الصمود والمقاومة والانتفاضة وكانت ضحية للعدوان الاجرامي الاسرائيلي وبخاصة اسر الشهداء والأسرى والجرحى واصحاب البيوت والممتلكات التي دمرها الاحتلال وكذلك العاطلين عن العمل والخريجيين.

7 أن ادارة المفاوضات هي من صلاحية (م.ت.ف) ورئيس السلطة الوطنية على قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينية وتحقيقها على أن يتم عرض أي أتفاق مصيري على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد للتصديق عليه أو اجراء استفتاء عام حيث ما أمكن.

8 تحرير الاسرى والمعتقلين واجب وطني مقدس يجب ان تقوم به وبكافة الوسائل القوى والفصائل الوطنية والاسلامية و(م.ت.ف) والسلطة الوطنية رئيساً وحكومة والتشريعي وكافة التشكيلات المقاومة.

9 ضرورة العمل ومضاعفة الجهد لدعم ومساندة ورعاية اللاجئين والدفاع عن حقوقهم والعمل على عقد مؤتمر شعبي تمثيلي للاجئين ينبثق عن هيئات متابعة وظيفته التأكيد على حق العودة والتمسك به ودعوة المجتمع الدولي لتنفيذ القرار 194 القاضي بحق العودة للاجئين وتعويضهم.

10 العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة بإسم »جبهة المقاومة الفلسطينية«، لقيادة وخوض المقاومة ضد الاحتلال وتوحيد وتنسيق العمل والفعل ل1لمقاومة وتشكيل مرجعية سياسية موحدة لها.

11 التمسك بالنهج الديمقراطي وبإجراء انتخابات عامة ودورية وحرة ونزيهة وديمقراطية طبقاً للقانون، للرئيس والتشريعي وللمجالس المحلية والبلدية، واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة والتعهد بحماية التجربة الفلسطينية الديمقراطية واحترام الخيار الديمقراطي ونتائجه واحترام سيادة القانون والحريات الضرورية والعامة وحرية الصحافة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز وحماية مكتسبات المرأة وتطويرها وتعزيزها.

12 رفض وإدانة الحصار الظالم على شعبنا الذي تقوده الولايات المتحدة واسرائيل ودعوة العرب شعبياً ورسمياً لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني و(م.ت.ف) وسلطته الوطنية ودعوة الحكومات العربية لتنفيذ قرارات القمم العربية السياسية والمالية والاقتصادية والاعلامية الداعمة لشعبنا الفلسطيني وصموده وقضيته الوطنية والتأكيد على ان السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة بالأجماع العربي والعمل العربي المشترك.

13 دعوة الشعب الفلسطيني للوحدة والتلاحم ورص الصفوف ودعم ومساندة (م.ت.ف) والسلطة الوطنية الفلسطينية رئيسا وحكومة وتعزيز الصمود والمقاومة في وجه العدوان والحصار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.

14 نبذ كل مظاهر الفرقة والانقسام وما يقود الى الفتنة وادانة استخدام السلاح مهما كانت المبررات لفض النزاعات الداخلية وتحريم استخدام السلاح بين ابناء الشعب الواحد والتأكيد على حرمة الدم الفلسطيني والإلتزام بالحوار اسلوبا وحيدا لحل الخلافات والتعبير عن الرأي بكافة الوسائل بما في ذلك معارضة السلطة وقراراتها على اساس ما يكفله القانون وحق الاحتجاج السلمي وتنظيم المسيرات والتظاهرات والاعتصامات شريطة ان تكون سلمية وخالية من السلاح ولا تتعدى على المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة.

15 أن المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة البحث عن أفضل الاساليب والوسائل المناسبة لاستمرار مشاركة شعبنا وقواه السياسية في قطاع غزة في وضعه الجديد في معركة الحرية والعودة والاستقلال وتحرير الضفة والقدس وبما يجعل من القطاع الصامد رافعة وقوة حقيقية لصمود ومقاومة لشعبنا في الضفة والقدس وان المصلحة الوطنية تقضي بإعادة تقييم الوسائل والأساليب النضالية الأنجع في مقاومة الاحتلال.

16 ضرورة اصلاح وتطوير المؤسسة الامنية الفلسطينية بكل فروعها على اساس عصري وبما يجعلها أكثر قدرة على القيام بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين وفي مواجهة العدوان والاحتلال وحفظ الأمن والنظام العام وتنفيذ القوانين وإنهاء حالة الفوضى والفلتان الامني وانهاء المظاهر المسلحة والاستعراضات ومصادرة سلاح الفوضى والفلتان الامني الذي يلحق ضررا فادحا بالمقاومة ويشوه صورتها ويهدد وحدة المجتمع الفلسطيني وضرورة وتنسيق وتنظيم العلاقة مع قوى وتشكيلات المقاومة وتنظيم وحماية سلاحها.

17 دعوة المجلس التشريعي لمواصلة اصدار القوانين المنظمة لعمل المؤسسة الامنية والاجهزة بمختلف فروعها والعمل على اصدار قانون يمنع ممارسة العمل السياسي والحزبي لمنتسبي الاجهزة والالتزام بالمرجعية السياسية المنتخبة التي حددها القانون.

18 العمل من اجل توسيع دور وحضور لجان التضامن الدولية والمجموعات المحبة للسلام لدعم صمود شعبنا ونضاله العادل ضد الاحتلال والاستيطان وجدار الفصل العنصري سياسيا ومحلياً ومن اجل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي والمتعلق بإزالة الجدار والاستيطان وعدم مشروعياتها.

حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح( ، النائب مروان البرغوثي أمين سر حركة(فتح)

حركة المقاومة الاسلامية(حماس) الهيئة القيادية العليا الشيخ عبد الخالق النتشة

حركة الجهاد الاسلامي الشيخ بسام السعدي

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية نائب الامين العام للجبهة

الجبهة الديمقراطية مصطفى بدارنة

ملاحظة: حركة الجهاد الاسلامي تحفظت على البند المتعلق بالمفاوضات.
[line]

التعديل الأخير تم بواسطة مراقب سياسي4 ; 30-03-2007 الساعة 05:26 PM
  #32  
قديم 30-03-2007, 05:32 PM
castle castle غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 1,880
افتراضي

اتفاق مكة للوفاق الوطني الفلسطيني

بسم الله الرحمن الرحيم

( سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركْنا حوْله لنُريَه من آياتنا إنَّه هو السميع البصير)

صدق الله العظيم

بناء ًعلى المبادرة الكريمة، التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، وتحت الرعاية الكريمة لجلالته، جرت في مكة المكرمة، بين حركتي "فتح" و"حماس" في الفترة من 19 إلى 21 محرم 1428، الموافق من السادس إلى الثامن من شباط -فبراير 2007 حوارات الوفاق والاتفاق الفلسطيني، وقد تكللت هذه الحوارات بفضل الله سبحانه وتعالى بالنجاح حيث جرى الاتفاق على ما يلي:

أولاً:
التأكيد على تحريم دم الفلسطيني، واتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات، التي تحول دون إراقته مع التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية،كأساس للصمود الوطني والتصدي للاحتلال، وتحقيق الأهداف الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار كأساس وحيد لحل الخلافات السياسية في الساحة الفلسطينية.

وفي هذا الإطار نقدم الشكر الجزيل للأخوة في مصر الشقيقة والوفد الأمني المصري في غزة، الذين بذلوا جهوداً كبيرة في تهدئة الأوضاع في القطاع، خلال الفترة السابقة.

ثانياً:
الاتفاق وبصورة نهائية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وفق اتفاق تفصيلي معتمد بين الطرفين، والشروع العاجل في اتخاذ الإجراءات الدستورية لتشكيلها.

ثالثا:
المضي قدما في إجراءات تفعيل وتطوير وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتسريع إجراءات عمل اللجنة التحضيرية، استناداً لتفاهمات القاهرة ودمشق.

وقد جرى الاتفاق على خطوات تفصيلية بين الطرفين بهذا الخصوص.

رابعاً:
تأكيد مبدأ الشراكة السياسية على أساس القوانين المعمول بها في السلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى قاعدة التعددية السياسية، وفق اتفاق معتمد بين الطرفين.

إننا إذ نزف هذا الاتفاق إلى جماهيرنا الفلسطينية، وجماهير أمتنا العربية والإسلامية وكل الأصدقاء في العالم، فإننا نؤكد التزامنا به نصاً وروحاً، من أجل التفرغ لإنجاز أهدافنا الوطنية، والتخلص من الاحتلال، واستعادة حقوقنا والتفرغ للملفات الرئيسية، وفي مقدمتها قضايا القدس واللاجئين والمسجد الأقصى والأسرى والمعتقلين ومواجهة الجدار والاستيطان.

والله الموفق.

مكة المكرمة في 21 محرم 1428، الموافق الثامن من شباط -فبراير 2007.
[line]
  #33  
قديم 30-03-2007, 10:30 PM
castle castle غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 1,880
افتراضي

** المراجــع

4 - كتاب =
مدخل إلى فهم تسوية الصراعات :
الحرب والسلام والنظام العالمي


تأليف: أ.د.بيتر فالنستين

أستاذ كرسي دراسات الصراع والسلام في جامعة أبسالا السويدية

ترجمة: د. سعد السعد

دكتوراة علاقات دولية – جامعة أريزونا - جامعة الدراسات العليا الأردنية

محمد دبور - ماجستير ترجمة – الجامعة الأردنية

صفحات الكتاب: 436 صفحة

تاريخ النشر: 2006

سعر الكتاب :5 .14 دولار

الكتاب في سطور.

يعتبر كتاب مدخل إلى فهم تسوية الصراعات، للأستاذ الدكتور "بيتر فالنستين"، أحد أبرز الكتب النظرية التي تناولت الصراعات الدولية، متناولاً قضية تسوية الصراعات تحديداً، بعكس الكتب الأخرى التي تركز على فهم أسباب الصراع. ويستند الكتاب، في المقام الأول، على "مشروع جامعة أبسالا لبيانات الصراعات"، الذي أعده مركز دراسات السلام والصراعات في جامعة أبسالا في السويد، إضافة إلى مشروع "الحروب والصراعات المسلحة" التابع لجامعة هامبورج في ألمانيا، ومشروع "الحروب ومسبباتها" الذي تشرف عليه جامعة ميتشيجان في الولايات المتحدة الأمريكية.و يتناول الكتاب بعداً محورياً في تعريفه للصراعات، وهو التركيز على وجود "قضية خلافية" بين الأطراف المتصارعة . بالإضافة إلى تناوله ثلاثة أنماط تحليلية في عملية تسوية الصراعات، وينتهي "فالنستين" بالتوصل إلى نموذج مقترح في عملية تسوية الصراعات يدمج فيه النماذج الثلاثة ،كما يبلور المؤلف سبع طرق رئيسية يمكن من للأطراف من خلالها أن تتعايش مع خلافاتها أو أن تحلها. [line]
5 - كتاب =
الاتجاهات المعاصرة في السياسة المقارنة: التحول من الدولة إلى المجتمع ومن الثقافة إلى السوق
(الكتاب الثاني من سلسلة دراسات سياسية نظرية)


تأليف: أ.د نصر محمد عارف
أستاذ مشارك في قسم العلوم السياسية - جامعة القاهرة

صفحات الكتاب : 68

تاريخ النشر: 2006

سعر الكتاب: 5 دولار

الكتاب في سطور.

يأتي أهمية هذا الإصدار من افتقاد المكتبة العربية السياسية لمثل هذا النوع من الدراسات النظرية؛ حيث تقوم الدراسة على افتراض أساسي مؤداه: أن حقل السياسة المقارنة يمثل المحرك المركزي لعلم السياسة، فمن هذا الحقل وفيه خرجت وتفاعلت أهم المدارس والنظريات والأطر المعرفية في علم السياسة على مدى النصف الثاني من القرن العشرين، مما جعل الباحثين فيه يشعرون بأنهم في شراك حقل معرفي يشهد تغيراً مستمراً في محاور التركيز النظرية والمنهجية والمفاهيمية. يتناول المؤلف "المحددات المعرفية للتطور في حقل السياسة المقارنة" بتحديد الإشكاليات المعرفية المرتبطة بطبيعة فلسفة العلم المسيطرة في أية مرحلة من المراحل، ويربط الانتقال بين النماذج المعياري والسلوكي وما بعد السلوكي بمتوالية من التحولات على مستوى المنهج والنظرية في دراسة السياسة المقارنة. كما يوضح "المحددات الواقعية للتطور في حقل السياسة المقارنة" المشكلات الواقعية التي تحدد حركة واتجاه البحث في السياسة المقارنة، وأهمها الصراع الأيديولوجي بين المدرستين الرأسمالية والماركسية، وظهور الدول حديثة الاستقلال، وتغير طبيعة القضايا السياسية موضع الدراسة. ويتناول الاتجاهات المعاصرة في البنية المنهجية لحقل السياسة المقارنة، وكذلك الاتجاهات المعاصرة في البنية الموضوعية لحقل السياسة المقارنة ويقدم مقاربة واقعية من خلال تحليل الموضوعات التي نشرتها مجلة السياسة المقارنة التي تعد أهم دورية أكاديمية عالمية في هذا المجال، وذلك بهدف الخروج بدراسة تجريبية تفحص عن قرب واقع تلك الاتجاهات المعاصرة وأوزانها النسبية وجوهرها. ويناقش أخيراً حالة الحيوية والتجديد التي يعيشها حقل السياسة المقارنة، وذلك رغم ادعاء بعض الباحثين موت هذا الحقل، ولاسيما أمام انتشار موجة التنميط السياسي وفق النموذج الأنجلوسكسوني على دول العالم، إذ إن هذه الموجة مدفوعة بالقوة أكثر من سريانها بالعلم وحقائقه. [line]
6 - كتاب =
أصول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية


تأليف: أ.د عبدالفتاح الرشدان
أستاذالعلاقات الدولية - جامعة مؤتة

د. محمد خليل الموسى
أستاذ القانون الدولي جامعة البحرين

صفحات الكتاب : 269

تاريخ النشر: 2005

سعر الكتاب: 12 دولار

الكتاب في سطور.

وتنبع أهمية الكتاب مما تحظى به ظاهرة الدبلوماسية اليوم ومع بداية الألفية الثالثة بأهمية بالغة، إذ ما زالت تضطلع بدور بارز في مجال العلاقات الدولية والشؤون الخارجية بأبعادها المختلفة. ولاشك أن هذا الإقبال المتزايد على إقامة العلاقات الدبلوماسية قد أدى إلى زيادة عدد البعثات وانتشارها في جميع أنحاء العالم وزيادة عدد العاملين في هذه البعثات.

جاء الكتاب في محاولة لمعالجة جميع الموضوعات والقضايا المتعلقة بالدبلوماسية؛ حيث ناقش الكتاب مفهوم الدبلوماسية ونشأتها وتطورها التاريخي، وتناول الدبلوماسية في العصر الحديث والمعاصر، ثم انتقل إلى أشكال العمل الدبلوماسي ونظام التبادل الدبلوماسي، مروراً بالعلاقات القنصلية والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وانتهاءً بالاتجاهات والتطورات الجديدة في الدبلوماسية المعاصرة؛ حيث تناول تأثر الدبلوماسية بالاتصالات الحديثة وثورة المعلومات، وظاهرة دبلوماسية التنمية وعلاقة الدبلوماسية بالأمن القومي والبعد الديني والحضاري. ومع تطور ظاهرة المنظمات غير الحكومية تطور ما يسمى بالدبلوماسية غيرالرسمية، إضافة إلى أن الدبلوماسية المعاصرة باتت أداة في رسم معالم نظام دولي تجاري بين الدول. كما أن موضوعات مثل البيئة وحقوق الإنسان -والتي أصبحت ذات أولوية في الاهتمامات الدولية المعاصرة- حازت على قدر كبير من خصوصية التعامل، فكان لابد لها من دبلوماسية فريدة وغير تقليدية خاصة بها.

سلط الكتاب الضوء على الأهمية التي أخذت الدبلوماسية تحظى بها في مجال تدعيم العلاقات بين الأمم والشعوب، فالدبلوماسية بأبعادها المختلفة أصبحت وسيلة لتنظيم الحياة الدولية وليس فقط أداة لانفتاح الدول لبعضها البعض، وباتت -الدبلوماسية- ظاهرة معقدة ولم تعد بالبساطة التي كانت عليها قبل قرنين من الزمان. ولهذا فإن مجمل الأفكار والتحليلات التي تضمنها الكتاب تدعو إلى مراجعة موضوعية واستشرافية للمنظومة المعيارية الناظمة لها اليوم.

واختتم الكتاب موضوعه بالتساؤل حول مستقبل الدبلوماسية في إطار النظام الدولي الراهن الموصوف بالمعولم، حيث أن التغيرات التي يشهدها المشهد الدولي ليس سهلاً تقويم آثارها وتجلياتها.

جدير بالذكر أن الكتاب يجمع ما بين مدرستين في دراسة ظاهرة الدبلوماسية: العلاقات الدولية والقانون الدولي؛ حيث أن الكتاب من تأليف الدكتور عبد الفتّاح الرشدان أستاذ العلاقات الدولية، والدكتور محمد خليل الموسى أستاذ القانون الدولي.[line]
7 - كتاب =
الاتجاهات المعاصرة في دراسة النظرية الديمقراطية
(الكتاب الأول من سلسلة دراسات سياسية نظرية)


تأليف: أ.د شادية فتحي إبراهيم عبد الله
أستاذ مشارك في قسم العلوم السياسية - جامعة القاهرة

صفحات الكتاب : 80

تاريخ النشر: 2005

سعر الكتاب: 5 دولار

الكتاب في سطور.

تهدف الدراسة إلى الوقوف على رصد وتحليل أهم التحولات في النظرية الديمقراطية وطبيعة التوجهات المعاصرة، وتكمن أهمية موضوع الدراسة في أن الديمقراطية أصبحت نظرية عالمية مطروحة في إطار النظم السياسية على اختلافها، وخاصة منذ تسعينيات القرن العشرين مع موجة التحول نحو الديمقراطية التي سادت الكثير من دول العالم، ونظراً للتعدد الهائل في الكتابات والاتجاهات والموضوعات التي تدرج في إطار النظرية الديمقراطية المعاصرة، فقد قامت الدراسة بتبني إطاراً تحليلياً يقوم على تصنيف الاتجاهات المعاصرة في النظرية الديمقراطية في إطار ثلاث اتجاهات رئيسة: الاتجاه الأول، يركز على مفهوم الديمقراطية وأنماطها، وهو اهتمام قديم وحديث لكتاب النظرية الديمقراطية، والاتجاه الثاني يهتم بدراسة عملية التحول الديمقراطي، والاتجاه الثالث يتناول علاقة النظرية الديمقراطية بالعولمة.[line]
8 - كتاب =
دليل الباحثين العرب في مجال العلوم السياسية


تأليف: د. أحمد سعيد نوفل
أستاذ العلوم السياسية المشارك و رئيس قسم العلوم السياسية سابقاً
جامعة اليرموك الأردنية

صفحات الكتاب : 224

تاريخ النشر: 2001

سعر الكتاب: 5 دولار

الكتاب في سطور.

يضم دليل الباحثين العرب في مجال العلوم السياسية البيانات الشخصية والعلميـة لأكثـر مـن 536 باحثاً مـن أساتذة العلوم السياسية في الجامعات والبلدان العربية ، من حملة شهادات الدكتوراه بشكل عام، ليـكون مـرجعا تعريفيا وإحصائيا بهم، و تحـت تصرفهم وتصرف الجامعات العربيـة، ومؤسسـات العمل العربـي المشترك الرسميـة وغير الرسمية ، ومراكز الدراسات والبحوث، والمؤسسات الإعلامية والاجتماعية والاقتصادية والأكاديمية وغيرها.وهذا المرجع العلمي هو الأول من نوعه في الوطن العربي في مجال التخصص. يحتوى الدليل على ثلاثة فهارس :
ـ فهرس الترتيب الأبجدي للباحثين العرب الذين شملهم الدليل.
ـ فهرس للباحثين العرب الذين شملهم الدليل حسب الترتيب الأبجدي للدول والجامعات العربية.
ـ فهرس الموضوعات ومجالات الاهتمام للباحثين العرب الذين شملهم الدليل.[line]
9 - كتاب =
المساعدات الخارجية والتنمية في العالم العربي
رؤية من منظور عربي وإسلامي


الأساتذة المشاركون في التأليف:

أ. د. سيف الدين عبد الفتاح
أستاذ العلوم السياسية - جامعة القاهرة - دكتوراة جامعة القاهرة

أ.د. محمد صفى الدين خربوش (المحرر)
أستاذ العلوم السياسية - جامعة القاهرة دكتوراة جامعة القاهرة

أ. د. محـمـد أحـمد صقر
أستاذ الإقتصاد الدولي - الجامعة الأردنية دكتوراة جامعة هارفارد

أ.د. صالح جواد الكاظم
أستاذ القانون الدولي دكتوراة جامعة لندن

د. محمـد النجـفـي
البنك الإسلامي بجدة دكتوراة جامعة أكسفورد د. محمد الحسن مكاوي مدير الدراسات و البرامج
وزارة المالية و الإقتصاد الوطني - جمهورية السودان

د. نصـر محمـد عـارف
أستاذ العلوم السياسية المساعد دكتوراة جامعة القاهرة

عدد صفحات الكتاب: 215

تاريخ النشر: 2001

سعر الكتاب: 10 دولار

الكتاب في سطور.

يتناول الكتاب العلاقة بين المساعدات الخارجية والتنميـة في العالم العربي من خلال دراسة العلاقة بين الإسلام والتنمية، كما يدرس وأوجه التخلف ومشكلات التنمية في العالم العربي من وجهة نظر إسلامية، ويقوم بدراسة حالة لإسهام منظمة إسلامية غيـر حكومية في التنمية في الدول العربية، ويتناول أيضاً دور المساعـدات الخارجيـة في إطـار فلسفـة وسياسـات برامج التكيف الهيكلي،وكذلك حدود العلاقة بين السيادة القطريـة والمساعـدات الخارجيـة، بالإضافة إلى الأبعـاد الثقافيـة للمساعــدات الخارجية للعالم العربي، وأخيراً المحددات السياسيـة لفعاليـة المساعـدات الخارجيـة للتنمية في العالم العربي. تنـاول المؤلفـون هـذه المحاور مـن منظور قومي عروبي و منظـور حضاري إسلامي معاصر. إن هذا الكتاب يمثل إضافة إلى المكتبة العربية في هذا الموضوع، حيث يقدم رؤية مغايرة للرؤى السائدة حول المساعدات وسياسات الإصلاح وأسباب التخلف وعوامل التقدم، دون أن يتخلى عن الموضوعية العلمية الضرورية في مثل هذه الدراسات.[line]
10 - كتاب =
نظرية التنمية السياسية


شارك في التأليف:

أ.د. ريتشارد هيجوت
أستاذ العلوم السياسية المشارك و مدير مركز الدراسات الإقليمية و العولمة بجامعة ورك البريطانية

ترجمة :

أ.د حمدي عبد الرحمن
أستاذ العلوم السياسية - جامعة القاهرة

د محمد عبد الحميد
أستاذ علم الاجتماع السياسي المشارك - جامعة القاهرة

صفحات الكتاب: 292

تاريخ النشر: 2001

سعر الكتاب: 9.5 دولار (للطلاب 7 دولار)

الكتاب في سطور.

يتناول الكتاب التنمية السياسية مـن عدة محاور، فيطرح في الفصل الأول من الكتاب نموذجاً تحليلياً يقوم علـى اعتبار دراسة التنمية والتخلـف نقطـة التقاء للعلوم الاجتماعيـة، وكـذلك النظـر إلى مدارس التنميـة السياسية باعتبارهـا برامج بحثية لدراسـة الاقتصاد السياسي للتنمية. أما الفصل الثاني فإنـه يطرح بشكل نقدي الأدبيات الحديثة في حقل التنمية السياسية التي أظهرها التراث السياسي الخـاص بالعـالم الثالـث. وقد خصـص الفصل الثالث لمناقشة ما أسماه الكاتب النظرية الراديكالية للتنمية بوصفها برنامجاً بحثياً، يركز المؤلف في هذا الفصل على الجوانب السيولوجيـة لعلم اجتماع التخلف. ويحاول هيجوت في الفصل الرابع البحث عن أرضية مشتركة تجمع بين اتجاه السياسية العامة في التنمية والدولة في العالم الثالث.

وتحقيقاً للهـدف المرجو من وراء ترجمة الكتاب فقد أضيف إليه فصلاً خامساً عن نظرية التنمية في مرحلة ما بعـد الحداثة كتبـه د. نصر عارف، وهو باحث معني بإشكاليات النهضة في مجتمعاتنا استناداً إلى ما تمتلكه من مقومات وركائز تقـوم في عمـومها على النسق الحضاري المعرفي الإسلامي. وهو يطرح رؤية (الآخر) المستهدف سواء في مرحلة المشروع الحداثي أو ما بعد الحداثي. وتعميماً للفائدة وتسهيلاً على القارئ وطلبة الجامعات بشكل خاص، أضيف إلى الكتاب ثبتاً توضيحياً عربياً بأهم المصطلحات والمفاهيم التي وردت في النص الإنجليزي، ويمثل الكتاب إضافة متميزة في مجال الدراسات النظرية لموضوع التنمية السياسية.[line]
11 - كتاب =
الشرعية والسياسة
مساهمة في دراسة القانون السياسي، والمسؤولية السياسية


تأليف:

د.جان ـ مارك كواكو
مدير أبحاث السلام و البرنامج الحكومي في جامعة الأمم المتحدة
أستاذ الفلسفة و علم السياسية في (New School) للبحث الإجتماعي في نيويورك سابقاً - زميل في جامعة هارفارد

ترجمة:

د. خليل إبراهيم الطيّار
أستاذ الفكر السياسي - جامعة بغداد

صفحات الكتاب: 282

تاريخ النشر: 2001

سعر الكتاب : 11 دولار

الكتاب في سطور.

ماهي الشرعية السياسيـة؟ بأي شروط يمكن الحديث عن حالة شرعية من الناحية السياسية؟. هذا ما يحاول المؤلف الإجابة عليه في هذا الكتاب مـن خلال دراسـة ما يسمى (حق الحكم) في الميدان السياسي، وينطوي هذا على تقييم قرارات وأفعال القادة والمؤسسات الذين يمتلكون مهمة تسيير المجتمع على نحو جيد. وهذا يفترض تفسير مسألة معايير الحكم السياسية، هذا ما يعالجه المؤلف مـن خلال تناولـه للمواضيـع التالية:
الخلافات حول الشرعية السياسية ودراسـة السياسة بالارتباط مع التاريـخ و حكم القانون وموضـوع الأخطار التي يحدثها خضوع القانون لضرورات السياسة، ونظرية الثورات السياسية من خلال دراسة .

المفاهيم، ونظرية التشاور السياسي، والصفة الشرعية واللاشرعية لوضع سياسي معين، وفكرة القانون، والعلاقات بين الحكام والمحكومين،وغير ذلك من الموضوعات المهمة. يعتبر هذا الكتاب (الشرعية والسياسة) من الكتب الحديثة والنفيسة في حقل الدراسات السياسية والقانونية والاجتماعية بكافة مجالاتها. وهو إضافة حقيقية إلى المكتبة العربية .[line]
12 - كتاب =
النظرية السياسية من منظور حضاري إسلامي
منهجية التجديد السياسي وخبرة الواقع العربي المعاصر

تأليف:

أ.د. سيف الدين إسماعيل
أستاذ العلوم السياسية - جامعة القاهرة

صفحات الكتاب: 448

تاريخ النشر: سبتمبر 2002

سعر الكتاب : 18 دولار

الكتاب في سطور.

إن تأصيل علم النظرية السياسية من منظور حضاري إسلامي مجال يستحق المتابعة والاهتمام البحثي المتواصل، خاصة أن الاهتمام بعملية التنظير قد تندر في الوسط الأكاديمي .
يعتبر حقل التنظير السياسي،من أهم المجالات التي " تؤطر للفكر الإنساني ، وهذا المجال أبدع فيه الفكر السياسي الغربي المعاصر، وفي المقابل فان محاولات التأصيل في النظرية السياسية من منظور حضاري إسلامي معاصر، بقيت محاولات نادرة ولم تأخذ الاهتمام الكافي من الباحثين العرب والمسلمين. ويعاني علم النظرية السياسية من منظور إسلامي من أزمات أهمها أزمة" الأصالة "والتي تقع في قلب علم السياسة، إن أزمة الأصالة هذه من أهم الأزمات التي تؤثر سلبياً على الباحث، فتجعله ينقل أو يجتر مقولات ونظريات الفكر الغربي دون تمحيص أو نقد، ودون تكييف أو بحث في عناصر الملاءمة ، ومن هنا فإن ذاكرة التراث السياسي الإسلامي وهي من أهم العناصر التي تحرك عناصر التجديد السياسي،على أساس من التوازن بين الجمود عند التراث الإسلامي وبين الانقطاع عنه أو عدم التواصل معه .إن هذا الكتاب يتناول النظرية السياسية من منظور حضاري إسلامي وبمعنى آخر يتناول التجديد السياسي و الخبرة الإسلامية ضمن رؤية في الواقع العربي المعاصر وذلك من خلال عدة منها:
مفهوم التجديد السياسي وعلمية بناء علم سياسي إسلامي،والعلاقة بين بناء علم سياسي إسلامي ودراسة الواقع العربي المعاصر.كما يتناول هذا الكتاب بناء المفاهيم الإسلامية السياسية،وكيفية بناء هذه المفاهيم.ثم يعالج منهجية التجديد السياسي و أهم مداخله.كما يقوم بدراسة مفهوم الشرعية في الرؤية الإسلامية وعلاقتها بالواقع العربي المعاصر .بالإضافة إلى العديد من المحاور المهمة .
إن الكتاب يمثل إبداعا متميزاً ونادراً يفتقر إليه الباحثون العرب والمكتبة العربية بشكل خاص.[line]
13 - كتاب =
التعددية الإثنية
إدارة الصراعات وإستراتيجيات التسوية


تأليف:

د. محمد عاشور مهدي
أستاذ العلوم السياسية المساعد - جامعة القاهرة

صفحات الكتاب: 191

تاريخ النشر: سبتمبر 2002

سعر الكتاب : 10 دولار

الكتاب في سطور.

عرفت العديد من مناطق العالم ظاهرة التنوع والاختلاف في صور متعددة " إثنية، دينية، ثقافية، اقتصادية " منذ القدم. إلا أنها اتخذت أبعاداً جديدة في ظل التطورات الداخلية والإقليمية والدولية التي طرأت في الآونة الأخيرة؛ وتحديداً منذ مطلع التسعينيات.واكتسبت " التعددية الإِثنية " أهمية خاصة على الصعيدين العملي والأكاديمي في ظل ما طرحته الصراعات الإثنية من تحديات شهدتها مجتمعات مختلفة على امتداد دول العالم (مثل يوغسلافيا، الشيشان ، رو ندا ، تركيا، السودان،العراق، كندا ، الهند ) وتلعب التعددية الإثنية دوراً متعدد الجوانب في الحياة السياسية في الدول المختلفة،و تكشف خبرة الواقع الدولي وما شهده من صراعات إثنية عن أن ثمة إخفاقاً في إدارة النظم السياسية للتعددية الإثنية ؛ الأمر الذي يبرر البحث عن أمثل السبل لتلافى تلك الآثار السلبية الناجمة عن سوء إدارة التعددية الإثنية وما تفرزه من تحديات ومشكلات. ويحاول هذا الكتاب معالجة ذلك خلال الإحاطة بأبعاد العلاقة بين التعددية الإثنية والنظام السياسي وطبيعة سياساته وأدواته في إدارة التعددية الإثنية، توصلا لطرح تصور حول مستقبل هذه العلاقة. وتناول الكتاب عدة محاور منها: التعريف بالتعددية الإثنية وأنماطها. كما يعرض لمطالب الجماعات الإثنية ومبرراتها وعوامل فاعليتها. حيث يهتم هذا المحور ببيان طبيعة الاختلافات بين مطالب الجماعات الإثنية وأولوياتها مع بيان أسباب تلك الاختلافات ، والمسار الذي تتخذه مطالب كل جماعة ، والتوقيت المتوقع لتلك المطالب ويتناول الكتاب أيضا أهم إستراتيجيات إدارة التعددية الإثنية ومؤسساتها وسياساتها، وهنا يتم التمييز بين الاستراتيجيات السلمية لإدارة التعددية الإثنية والاستراتيجيات القسرية التي تستهدف إزالة التعددية الإثنية. وعلى صعيد المؤسسات يتم تناول أهم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في إدارة التعددية الإثنية؛ حيث يتم تناول المؤسسات التشريعية ،التنفيذية والعسكرية، وكذلك المؤسسات الحزبية وجماعات المصالح، ويتناول هذا المحور بالبحث أيضاً، الفساد باعتباره أهم العوارض التي تعتري تلك المؤسسات في أداء مهامها، وأخيرا، يعرض الكتاب لأهم سياسات إدارة التعددية الإثنية ، ودورها في إدارة المطالب الإثنية.[line]

التعديل الأخير تم بواسطة مراقب سياسي4 ; 13-05-2007 الساعة 02:27 AM
  #34  
قديم 13-05-2007, 01:41 AM
castle castle غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 1,880
افتراضي

14 - كتاب =
مدخل إلى تحليل السياسات العامة
سلسلة الكتاب العربي الجامعي التدريسي في العلوم السياسية

يصدر المركز العلمي للدراسات السياسية هذه السلسلة بالتعاون مع قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك الأردنية.

تأليف:

د. أحمد مصطفى الحسين
أستاذ تحليل السياسات العامة المشارك
جامعة الخرطوم ،وجامعة الإمارات العربية المتحدة ، وجامعة آل البيت سابقاً
جامعة قطر حالياً

صفحات الكتاب: 336

تاريخ النشر: 2002

سعر الكتاب : 12 دولار

الكتاب في سطور.

شهد حقل السياسات العامة ،شأنه في ذلك شأن الحقول الاجتماعية الأخرى، تطوراً هائلاً في العقدين الأخيرين من القرن الماضي. ورغم هذا التطور فإن هذا الحقل الهائل لم يجد اهتماماً كبيراً في الدول العربية والإسلامية الشيء الذي انعكس في قلة أد بياته العربية، واعتماد معظم الجامعات العربية في تدريسه على المراجع الأجنبية، والأمريكية منها على وجه الخصوص. ومن هنا كانت الحاجة ملحة لهذا الكتاب.ويمثل هذا الكتاب إضافة متميزة وأصيلة للمكتبة العربية عموماً، وللباحث ولطالب العربي خصوصاً، حيث يوفر مادة أساسية لطلاب العلوم السياسية والإدارة العامة في مستوى الدراسات الجامعية.

اهتم الكتاب بتوضيح الإطار العام والنظري لموضوع تحليل السياسات العامة. وشمل ذلك التعريف بالمصطلحات والمفاهيم الخاصة بحقل تحليل السياسات والمشتغلين به. كما تناول خصائص السياسات العامة، بالإضافة إلى مناقشة تطور هذا الحقل وتحديد موقعه في خريطة العلوم الاجتماعية. والتعريف بالتطورات الحديثة والتيارات المختلفة لهذا الحقل.

كما تناول الكتاب تيارات و مداخل أو نظريات دراسة و تحليل السياسات العامة وأدوات التحليل. منها المداخل السياسية والمداخل الاقتصادية والمداخل المهنية الفنية. و علاقتها بدور الدول و كذلك دورها في صياغة السياسات. بالإضافة إلى علاقتها بسياسات الإصلاح السياسي والإداري والعولمة. كما تطرق هذا الباب باختصار لنظريات التنمية وعلاقتها بسياسات التنمية. وانتهى الباب بتقديم مقترحات حول كيفية استخدام المداخل وأدوات التحليل.

كما قام الكتاب بدراسة مؤسسات صنع السياسات العامة وعملياتها. فتناول مؤسسات صنع السياسات العامة الرسمية وغير الرسمية. كما تناول عمليات إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العامة.

وأخيرا عالج الكتاب تأسيس حقل تحليل السياسات في الدول العربية ، وركز على تقديم مقترحات لتأسيس الحقل. ولتحقيق هذا الغرض ركز الكتاب على أهمية تأسيس الحقل في الدول العربية ضمن إطار قيمي ينبع من الظروف والثقافة العربية والإسلامية،. كما ركز على دور البحث العلمي في تأسيس الحقل في الدول العربية والإسلامية. وانتهى الكتاب بتقديم إطار عام يساهم في توجيه عملية البحث العلمي والدراسة لهذا الحقل.بشكل يفتح آفاق جديدة للباحث والطالب العربي.[line]
15 - كتاب =
مدخل إلى الدراسات المستقبلية في العلوم السياسية
سلسلة الكتاب العربي الجامعي التدريسي في العلوم السياسية

تأليف:

أ.د. وليد عبد الحي
أستاذ العلوم السياسية - جامعة اليرموك الأردنية

صفحات الكتاب: 207

تاريخ النشر: 2002

سعر الكتاب : 14 دولار

الكتاب في سطور.

في ضوء التغيير السريع في المجتمعات المعاصرة، دأبت الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية، وخاصة في الغرب على محاولة تطوير قدراتها في معرفة مستقبل الظواهر السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى المجالات التقنية بشكل علمي.وأصبح حقل علم "الدراسات المستقبلية" في الدول المتقدمة وجامعاتها ومؤسساتها جزء من عمليات صنع القرارات الاستراتيجية. إن ثلثي الدراسات المستقبلية تقوم بها المؤسسات العسكرية والشركات المتعددة الجنسية، كما أن 97% من الإنفاق على هذه الدراسات يتم في الدول المتقدمة، بينما ينفق العالم الثالث 3% فقط. أما في العالم العربي فإن "الدراسات المستقبلية" حقل يتميز بضعف الاهتمام فيه بالإضافة إلى الشكل غير العلمي. ومن هنا كانت المبادرة من المركز العلمي للدراسات السياسية لتطوير الاهتمام في العالم العربي بهذا الحقل وخصوصاً على الصعيد الأكاديمي والطلابي، أجيال المستقبل، كما لأهمية هذه المعرفة المستقبلية دورا محوريا في صياغة المستقبل الاستراتيجي للعالم العربي وتنميته.
يعالج الكتاب "الدراسات المستقبلية في العلوم السياسية" من عدة محاور منها:
تعريف ماهية الدراسات المستقبلية وتطورها، ثم التعريف بأهم تقنيات الدراسات المستقبلية مثل التنبؤ الاستقرائي، بناء السيناريوهات، دولاب المستقبلات،. وغيرها. ثم يشير الكتاب إلى علماء الدراسات المستقبلية وأهم إنجازاتهم. وأخيرا يتناول الكتاب دراسات مستقبلية تطبيقية منها دراسات مستقبلية دولية، وأخرى دراسات مستقبلية عربية، بالإضافة إلى دراسة سيناريوهات مستقبل العالم الإسلامي.
إن هذا الكتاب يمثل إضافة علمية نادرة في مجال الدراسات المستقبلية للمكتبة العربية، ويعتبر مؤلف الكتاب أحد أهم رواد العالم العربي في هذا المجال.[line]

التعديل الأخير تم بواسطة مراقب سياسي4 ; 13-05-2007 الساعة 02:30 AM
  #35  
قديم 09-06-2007, 04:27 AM
castle castle غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 1,880
افتراضي

تابع : الاصدارات


47 - كتاب =
أزمة المشروع الوطني الفلسطيني: من "فتح" إلى "حماس"


المؤلف : الدكتور عبد الإله بلقزيز
أستاذ الفلسفة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية – جامعة الحسن الثاني – الدار البيضاء.

قبل عشرين عاماً، قدّم المفكّر العربي الدكتور عبد الإله بلقزيز دراسة نقديّة مطوّلة تناولت أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية "أزمة منظمة التحرير الفلسطينية: العوامل البنيويّة والأوضاع الراهنة" (1986). واليوم يخوض في أزمة المشروع الوطني الفلسطيني جامعاً بين الرصد التاريخي والرصد السياسي، وباحثاً في الواقع الراهن، ومقدّماً رؤى نقدية – تحليلية تشكّل إضافاتٍ نوعيّة جديدة، وإن تكن دراسته السابقة المشار إلى عنوانها آنفاً،"ما تزال تحيط بمجمل العوامل البنيويّة التي أسَّست لأزمْة العمل الوطني الفلسطيني" الذي يتطرّق إليه في هذا البحث.
"ولعلَّ ما يمكنُ أن يكون جديداً في هذا الكتاب" – كما يقول المؤلّف نفسه – هو "محاولته مطالعة وجهٍ جديد من وجوه أزمة المشروع الوطني الفلسطيني". يتمثّلُ في "إعادة إنتاج حركة حماس الأسباب ذاتها التي قادت هذا المشروع الوطني إلى المأزق".

الطبعة : الطبعة الأولى
الصفحات : 159
السعر : 6 $
الناشر : مركز دراسات الوحدة العربية
التاريخ : الاربعاء 4 تشرين الأول/أكتوبر 2006[line]48 - كتاب =
المناهضة اليهودية للصهيونية


المؤلف : الدكتور ياكوف م. رابكن
ولد في سان بطرسبورغ (روسيا) في عام 1945. غادر روسيا في أوائل عقد السبعينيات من القرن الماضي. يعيش في مونتريال (كندا) منذ عام 1973 حيث يشغل منصب أستاذ التاريخ في جامعة مونتريال.

وصف البروفيسور نعوم تشومسكي، المفكر الأمريكي البارز، كتاب رابكن هذا بأنه «مثير للاهتمام للغاية وذو قيمة عالية».
لا تزال كتابات رابكن عن التاريخ اليهودي والصهيونية تثير جدالاً واسعاً في الدوائر اليهودية الكندية والغربية عموماً، وكذلك في إسرائيل، بسبب معارضته المبنية على أبحاثه التاريخية واللاهوتية للحركة الصهيونية والفكر الصهيوني وسياسات دولة إسرائيل. وهو يعتنق وجهة نظر عبّر عنها في هذا الكتاب تقول: «إن الصهيونية ودولة إسرائيل مشروعان يشكّلان تمزقاً في التاريخ اليهودي.. لأن الصهيونية حركة سياسية ترمي إلى تحويل الهوية اليهودية العابرة للقوميات إلى هوية سياسية قومية (أمة) ».

الناشر : مركز دراسات الوحدة العربية
الطبعة : الطبعة الأولى
الصفحات : 352
السعر : 12 $[line] 49 - كتاب =
صناعة الكراهية في العلاقات العربية - الأمريكية


المؤلف : مجموعة من الباحثين

جاء في مقدمته: "يسلط هذا الكتاب الضوء على الاتهامات الأمريكية – رسمية وغير رسمية – للعرب بأنهم يكنون كراهية لكل ما هو أمريكي، أو بعبارة أخرى للحلم الأمريكي. وهي اتهامات يلاحظ أنها آخذة في التصاعد على نحو مقلق، ومن ثم فهي في حاجة إلى مواجة حقيقية وفق نهج سليم.
بدا لنا أن أسباب تصاعد تلك الاتهامات ترتبط بما نسب إلى العرب والمسلمين، أو بالأحرى إلى عناصر منهم، بأنهم منفذو الهجمات على نيويورك وواشنطن، وبما رصد حقيقة أو زوراً من علامات ابتهاج أو ارتياح في الوطن العربي والعالم الإسلامي لما ألمّ بالولايات المتحدة الأمريكية، وبما تطور من خلاف، بين الإدارة الأمريكية من ناحية، وحكومات عربية وإسلامية عديدة من ناحية أخرى، حول النهج الأنسب لمواجهة الإرهاب في أعقاب أحداث 11/9. غير أن مرور الأيام أثار الشك في عقول العرب والمسلمين في أن المسألة أبعد من ذلك بكثير، وأن ثمة استعداداً أمريكياً غريباً بصفة عامة لكراهية كل ما هو عربي وإسلامي، أو على الأقل لوضعه في موضع الخصم والعدو.
تبلور الإحساس لدينا إذاً بأننا نحتاج إلى صياغة رد على مثل هذه الاتهامات".
الكتاب توزع على ثمانية فصول: الأول، الصعود الأمريكي في الشؤون الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية وردود الفعل العربية، كتبه رؤوف عباس حامد. الثاني، السياسة الأمريكية تجاه الوطن العربي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، لهالة سعودي. الثالث، التفاعلات العربية – الأمريكية غير السياسية، لعبد العزيز حمودة. الرابع، العلاقة بين الفكر والسياسة كما تظهر في نظرية صدام الحضارات، لبهجت قرني. الخامس، السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الدول العربية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 ، لنيفين عبد المنعم مسعد. السادس، الكراهية الأمريكية للعرب.. صناعة جديدة، لجميل مطر. السابع، تحليل ردود الأفعال العربية تجاه أحداث أيلول/سبتمبر وتداعياتها، لحسنين توفيق إبراهيم. الثامن، نحو حوار عربي – أمريكي، لمحمد سيد أحمد.

الطبعة : الطبعة الثالثة
الناشر : مركز دراسات الوحدة العربية
الصفحات : 406
السعر : 12 $[line] 50 - كتاب =
حال الأمة العربية 2006 – 2007:
أزمات الداخل وتحديات الخارج


المؤلف: مجموعة من الباحثين

"يتناول هذا التقرير حال الأمة العربية في 2006/2007، فقد بدأ بأوائل عام 2006 من حيث انتهى التقرير السابق عليه، وامتد بتحليلاته إلى بداية ربيع 2007، ووفقاً للمنهج المتبع في إعداد هذا التقرير منذ سنوات، فإنه ليس عملاً مسْحياً وإنما يتبع نهجاً انتقائياً يركز على أهم القضايا من وجهة نظر فريق إعداد التقرير. وعليه، فإنه يتضمن تحليلاً لتسع قضايا تبدأ بالسياق العالمي وتنتقل منه إلى محنة النظام العربي، فقضية الديمقراطية في الوطن العربي، ثمّ تطور القضية الفلسطينية، والأوضاع في كلّ من لبنان العراق والسودان والصومال على التوالي، وأخيراً أداء الاقتصادات العربية".
"وعلى الرغم مما تحقق في نضال الأمة من إنجازات في النطاق الزمني لهذا التقرير، فليس خافياً أن هذه الإنجازات قد ارتبطت أساساً بقوى المقاومة والممانعة في النظام وليس بقواه الرسمية. ومع أن الرهان على إصلاح النظام العربي الرسمي سواء من منظوره الكلي أو منظور الوحدات المكونة له قد يبدو نوعاً من السذاجة المفرطة، فإن جسامة التحديات التي تواجهها الأمة والمخاطر التي تحيط بها قد تحرمنا من رفاهية إسقاط هذا النظام من اعتبارنا، وقد ثبت على أية حال أن مصالح النظم الحاكمة في دوله قد تدفعها من حين إلى آخر إلى تبني مواقف واتخاذ خطوات لا تفي بطبيعة الحال بمتطلبات إقالة الأمة من عثرتها ووضع أقدامها على بداية طريق النهضة،ولكنها – أي تلك المواقف والخطوات – قد تفيد في وقف تدهور أو تحقيق هدف".

الناشر : مركز دراسات الوحدة العربية
التاريخ : (3 / 2007)
الطبعة : الطبعة الأولى
الصفحات : 240
السعر : 6 $ [line]

[line]

التعديل الأخير تم بواسطة مراقب سياسي4 ; 09-06-2007 الساعة 04:50 AM
  #36  
قديم 21-07-2007, 09:29 PM
castle castle غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 1,880
افتراضي

51 - كتاب =
ثورة يوليو إيجابياتها وسلبياتها بعد نصف قرن
(دراسة تاريخية)
http://msn.kotobarabia.com/BooksPhotos/2264_4530w.jpg

تأليف : رءوف عباس

تلعب الثورات الكبرى – في حياة الأمم – دورا فعالا في تغيير النظام القائم الذي يعاني أزمة شديدة تتطلب أن يستبدل به نظام جديد يحقق ما عجز عنه النظام القديم. كان هذا شأن الثورة العرابية أولى الثورات الوطنية في تاريخ مصر الحديث التي قامت لمواجهة أزمة عجز النظام القائم في مصر – في سبعينيات القرن التاسع عشر – عن مواجهة التدخل الأجنبي والتمايز الاجتماعي، لعب العسكر فيها دور الحليف للأعيان والمثقفين أصحاب المصلحة في التغيير، ولكن تيار القوى الاستعمارية كان – عندئذ – في عنفوانه، فلم تنجح الثورة في تحقيق هدفها. ووقعت مصر بين براثن الاحتلال البريطاني.

وظلت مصر طوال سنوات الاحتلال تتطلع إلى تحقيق ما عجزت الثورة العرابية عن تحقيقه، فتتخلص من الاحتلال الأجنبي الجاثم على صدرها، وتسعى لتخليص الاقتصاد المصري من السيطرة الأجنبية. فكانت جهود الحزب الوطني بزعامة مصطفى كامل ومحمد فريد من بعده ترمي إلى معالجة قضية الاحتلال باللجوء إلى القوى الأوربية الأخرى المناوئة لبريطانيا تارة، وعن طريق محاولة تعبئة قوى الشعب المصري تارة أخرى، حتى بلغت الأزمة ذروتها بإعلان بريطانيا الحماية على مصر عام 1914، واستنزاف طاقات مصر البشرية والاقتصادية لخدمة المجهود الحربي لبريطانيا وحلفائها.

وكان لا بد من تفجر ثورة شعبية جديدة عام 1919 قام بها الشعب المصري بمختلف قواه الاجتماعية، وعبر فيها عن رفضه للاحتلال، وللظلم الاجتماعي، والهيمنة الاقتصادية الأجنبية، واتخذت تلك الثورة طابع العنف، ولكنها انتهت بالحصول على استقلال منقوص، وباعتماد "التفاوض" سبيلا لإنهاء الوجود الأجنبي، وهو أسلوب طال أمده حتى أنهته ثورة يوليو 1952.

السعر : 5.00 USD
حجم الكتاب الالكتروني: 916.07 KB
صيغة الملف : pdf[line]
52 - كتاب =
فتح أمريكا مسألة الآخر


تأليف : تزفيتان تودوروف

إن توقيت نشر كتاب "فتح أمريكا: مسألة الآخر" لتزفيتان تودوروف، مترجمًا إلى العربية في عام 1992، له دلالاته العميقة والمتشعبة. فعام 1992 يشكل النصف الألفي لـ "اكتشاف" كريستوفر كولومبوس للقارة "الأمريكية"، خمسة قرون مضت على هذه الرحلة الاستكشافية، لكننا اليوم نتحرج من استخدام مصطلح "اكتشاف" لأن الكلمة في هذا السياق تتضمن عنصرية وتمحورًا أوروبيًا ومركزية غربية، فالمكتشِف (بكسر الشين) أوروبي والمكتشَف (بفتح الشين) هو القارة التي كانت حينذاك مجهولة بالنسبة لأوروبا والعالم القديم، ولكنها معروفة عند أهلها وعامرة بسكانها الأصليين ذوي الحضارة العريقة مثل الآزتيك والإنكا والمايا وغيرهم. إن "الاكتشاف" هنا هو اكتشاف من وجهة نظر الأوروبي،لا من وجهة نظر أهل البلاد القاطنين فيها. وبهذا تكون كلمة "اكتشاف" التي استخدمتها أوروبا التوسعية حاملة في ثناياها أيديولوجية تضخم الذات الأوروبية، وتغييب الآخر اللا أوروبي، فهي حتمًا تعبير لا يمكن أن يستخدمه سكان القارة الأصليون، لأن هذا الحدث لم يكن اكتشافًا لهم على الإطلاق؛ وإنما كان اكتشافًا من وجهة نظر الآخر فقط.

الناشر : دار العالم الثالث
السعر : 5.00 USD
حجم الكتاب الالكتروني: 1539.08 KB
صيغة الملف : pdf[line]
53 - كتاب =
جدلية الهيمنة والتحرر "الحراك السياسى المصرى فى بيئة متغيرة"


تأليف : محمد عبد الشفيع عيسى

"صرخةٌ في وادٍ" أطلقتُها مرات كثيرة خلال عام وزيادة، راجيا ألا تكون مجرد صرخة أو صرخات في الوادي ترجّع الصدى علي من أطلقها أول مرة. وإنما أمّلت أن تخرج هاتيك الصرخات إلى الفضاء الفسيح، فضاء لا تسكنه الوحوش ولا كائنات مسحورة، وإنما أناس من الناس، أبناء وطني المجاهدين المنتجين، على رقعة وسيعة من المحيط إلى الخليج، ورقعة أخرى ضيقة شمال وادي النيل.

الناشر : دار العالم الثالث
السعر : 5.00 USD
حجم الكتاب الالكتروني : 1059.43 KB
صيغة الملف : pdf [line]
54 - كتاب =
علم السياسة قراءة في المنهج




تأليف : محمد نصر مهنا

المؤلف:
برز مفكرون سياسيون عظماء لا ينتمون إلى العالم الغربي وانما إلى العالم الثالث حيث أثرت نظرياتهم في مجتماتهم، بل وأصبحت نموذجا يحتذى به لمواجهة ثورة العقل المرتاب في مسلماته الخاطئة والتوجه نحو استشراق مستقبل أفضل للإنسان العربي المعاصر من ثنايا التعمق في دراسة وتأمل الواقع السياسي الراهن وهو ما يمكن تلمسه من موضوعات الكتاب الذي بين ايدينا والذي يجيب في قراءة منهجية على الكثير من التساؤلات الجوهرية لعل أهمها: كيف يمكن اتخاذ منهجية صائبة في البحث السياسي؟ كيف تسير جهود تنظير السياسي في الغرب؟ هل النظرية السياسى- بالتالى - تتخذ أفضل الوسائل للتحول من التقليدية إلى التجريب ثم الحداثة؟ ماهى سمة الفترة المعاصرة - وعلى وجه الدقة- هل تداعت النظرية السياسية إلى الأفول ام أنها في طريقها إلى انبعاث جديد؟ إل أي مدى يدرر الجدل حاليا حول الصراع الأيديولوجي؟

سعر السوق : 19.50$
عدد الصفحات : 391
الناشر : مركز الإسكندرية للكتاب
تاريخ النشر: 01/01/2007
اللغة : عربي[line]
55 - كتاب =
جرح النكبة "موسوعة إحياء الذاكرة الفلسطينية"



تأليف : إبراهيم أبو جابر

الناشر:
إلى متى ستبقى النكبة تتعاظم حجماً، وتتضاعف أرقاماً؟ وحتى يجد السؤال اجابته الشافية، كان لأبد من تحويل التفاصيل النكبة وشهادات معاصريها وأرقامها المفجعة، إلى وثيقة تحمل أدلة الاتهام، ووقائع الجرم الصهيونى الذى فاقت بشاعته كل حد، وهذا ما فعله د. إبراهيم أبو جابر-المفكر الفلسطينى- ونخبة من باحثى مركز الدراسات المعاصرة بأم الفحم، إذ جابوا قرى فلسطين يتلمسون الحقائق من أفواه من عاصروا أحداث النكبة، وكتب الله لهم النجاة لتكون صدورهم ذاكرة حية، تحتشد بوقائع التاريخ الذى يحاول العدو تزييفه، والتعتيم على معالمه.
تأتى هذه الشهادات والوثائق لتصنع وعى الأجيال الحاضرة بقضيتنا الأم بعيداً عن الزيف والتشويه، وتكون إرثاً للأجيال القادمة حماية لها من الإعلام العميل، والأكاذيب التى تنتحل اسم التأريخ زوراً.

سعر السوق : 25.00$
عدد الصفحات : 972
الناشر : مركز الاعلام العربي
تاريخ النشر : 29/08/2007
اللغة : عربي
  #37  
قديم 02-09-2007, 12:23 AM
castle castle غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 1,880
افتراضي

56 - كتاب =
المرجعية الفكرية للخطاب السياسي-الاستراتيجي الأمريكي ما بعد الحادي عشر من أيلول/سبتمبر


تأليف : ناظم عبد الواحد الجاسور

النيل والفرات:
"المرجعية الفكرية للخطاب السياسي-الاستراتيجي الأمريكي" كتاب يكشف عن الأهداف السياسية الكامنة في المضمون الذي يطرحه الفكر الغربي المعاصر. وهو يعرض لموضوعه صراع الحضارات فيتناول الخطاب الفكري والسياسي الأمريكي ما قبل الحادي عشر من سبتمبر والذي تجسد في الكتابات التي انطلقت في مطلع عقد التسعينيات من القرن الماضي. وما تمخض عن الصراع الفكري الذي احتدم في الأوساط الفكرية والسياسية والأمريكية لما بعد الحادي عشر حيث المقولات الجديدة التي حاولت إعادة الروح للمقولات السابقة.
والمؤلف يسلط الضوء على النصوص التصارعية للحضارات فيفكك مقولاتها وافتراضاتها كما يتحدث عن المركزية الفردية وإشكالية تكوينها والتي شكلت المرجع الذي استحدثت منها هذه المقولات وأصولها وتصوراتها.

يذكر المؤلف أن كل حضارة من الحضارات الإنسانية التي زخر بها التاريخ ادعت أنها مركز العالم ولكن بدرجات مختلفة ويعرض المؤلف للرؤية الجديدة لأعمدة الفكر السياسي الأمريكي المعاصر إزاء أحداث الحادي عشر من أيلول وبيان الحرب العادلة وما أثارته هذه الرؤية والبيان من ردود أفعال معارضة، والكاتب يدعو إلى قراءة موضوعية لأسباب وجذور الإرهاب والتخلي عن سياسات القوة وحل المشاكل والأزمات بالطرق السليمة وعدم اختزالها في رؤية أحادية.

سعر السوق: 8.00$
عدد الصفحات : 208
الطبعة : 1
الناشر : دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع
تاريخ النشر : 01/08/2007
اللغة : عربي[line]57 - كتاب =
سامان عبد المجيد - سنوات صدام



تأليف : كريستيان شينو، جورج مالبرونو
ترجمة، تحقيق : مدني قصري

الناشر:
لأكثر من خمسة عشر عاماً، كان سامان عبد المجيد المترجم الشخصي للرئيس صدام حسين عن الإنجليزية والفرنسية، والمسؤول عن المكتب الصحافي للرئاسة، وخدم أيضاً عديّ، الابن البكر للرئيس صدام، وقد أتاحت له وظائفه هذه حضور نحو مئة من اللقاءات في القصر الرئاسي أو في بيت الرئيس بتكريت.
لقد كان، إذن، شاهداً على محادثات رسمية وغير رسمية مع سياسيين مثل جان بيير شوفنمان، جان ماري لوبين، يفغيني بريكاكوف، ومع صحافيين مثل كريستين أو كرانت، بوافر دارفور، ودان راثر، ومع دبلوماسيين قدموا من باريس، والفاتيكان، والكريملين، والبيت الأبيض.
وقد ظل سامان عبد المجيد في خدمة الرئيس صدام حتى سقوط بغداد، فهو أقل عضو في النظام يشهد على انهيار السلطة، وعلى ارتباك الموالين لها بعد أن ضلت بهم السبل، وأوصدت في وجوههم كل الأبواب، فرواية سامان عبد المجيد الغنية بالأسرار، عن كواليس الدكتاتورية العراقية، تتيح للقارئ الإلمام أكثر بشخصية الرئيس صدام حسين.
وعدا عن ذلك، فإنه يقدم لنا إجابات عديدة على نقاط كثيرة ظلت غامضة: وجود شبيه واحد أو أشباه عديدين للرئيس صدام، والعلاقات الشخصية لبعض الغربيين مع بغداد، وتمويل العراق للعديد من زعماء العالم الثالث، والوساطة السرية لأحد مبعوثي بيل كلينتون، ثم الحوار المغلق مع كوفي عنان، والقطيعة مع فرنسا.
إن كتاب "سنوات صدام" هو وثيقة فريدة من نوعها عن سنوات المناورات والأزمات.

سعر السوق : 8.00$
عدد الصفحات : 240
الطبعة : 2
الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
تاريخ النشر : 01/08/2007
اللغة : عربي[line]58 - كتاب =
جبهة باكستان؛ الصراع مع الإسلام المسلح



تأليف : زاهد حسين
ترجمة، تحقيق : مروان سعد الدين
الناشر الأصلي : I.B.Tauris

الناشر:
كانت باكستان مقراً لأخطر إرهابيي العالم. هناك اعتقاد بأن أسامة بن لادن شخصياً يختبئ بالقرب من حدودها. بعد 11/9 حول قائد باكستان العسكري الجنرال برويز مشرف اتجاهه السياسي بالكامل في خطوة أذهلت الكثيرين، وتعهد بتقديم الدعم لحرب أميركا على الإرهاب. لكن زاهد حسين، الصحفي الباكستاني المحنك، يقول في هذا الكتاب المقنع، إن موقف مشرف الجديد ليس كما يبدو؟
يصف حسين للمرة الأولى بالتفصيل العلاقة المشبوهة بين المجاهدين الباكستانيين ووكالة المخابرات العسكرية الفاعلة جداً ISI حيث استغلت الوكالة في الثمانينيات حماسة المجاهدين للقتال في أفغانستان، ولاحقاً في كشمير، وعبر تطبيق هذه الاستراتيجية أسهم الجيش في ولادة ثقافة الجهاد التي كانت السبب في استنفاده فيما بعد.
يكشف حسين، بناء على مقابلات حصرية مع لاعبين محوريين، كيف اتخذ مشرف قراراً مصيرياً بدعم حرب أميركا ضد حركة طالبان، التي ساعدتها الاستخبارات الباكستانية على الوصول إلى السلطة في المقام الأول، كما يصف أيضاً بتفاصيل مذهلة رد فعل المجاهدين عندما انقلب عليهم حلفاؤهم السابقون. حول هذا يقول حسين إن مشرف يعيش في الوقت الضائع.
استخدم حسين علاقاته الواسعة للتسلل إلى شبكات المجاهدين، وسبر عملياتها، ومصادر تمويلها، وعلاقاتها مع جماعات متعددة الجنسيات مثل القاعدة، اجتاز الممرات الجبلية الشائكة في وزيرستان، وجلس إلى مائدة الضباط في روالبندي، ودخل المدارس الدينية الطائفية في البنجاب لاستكشاف التحديات التي تواجه مشرف، والتحقق مما إذا كان يمتلك السلطة (أو الرغبة السياسية) لتحقيق الانتصار.
ونتيجة لتسبب متمردو طالبان في توجيه ضربات جوية أميركية على حدود باكستان مع أفغانستان، وتفاقم التناقض المستحيل في موقف مشرف، مما ولد صراعاً بين باكستان والإسلام المتشدد نتج عنه تداعيات خطيرة ليس على المناخ الإيديولوجي في الشرق الوسط وحسب، وإنما على أمن العالم كله.

سعر السوق : 8.00$
عدد الصفحات : 269
الطبعة : 1
الناشر : الدار العربية للعلوم-ناشرون
تاريخ النشر : 26/07/2007
اللغة : عربي[line]59 - كتاب =
قرارات مصيرية - حياتي في دهاليز السياسة



تأليف : غيرهارد شرودر
ترجمة، تحقيق : ناصر الشروف

النيل والفرات:
"إن كل ما وصلت إليه كان من عرق جبيني، وليس منة من أحد". هذا ما قاله غيرهارد شرودر، السياسي الألماني الذي ولد يتيماً، ونشأ فقيراً في ظروف عائلية قاسية، لكنه أحسن استغلال الفرص القليلة التي ساقها القدر إليه. فبجهده وكفاحه تمكن من الحصول على شهادة الثانوية العامة عن طريق الالتحاق بالمدرسة المسائية، ثم درس القانون، حتى وصل إلى أعلى منصب في الدولة.
شرودر، ابن الحزب الاشتراكي الديموقراطي (SPD) -وهو ما أكده في كل مقام ومقال، خصوصاً أثناء الحملات الانتخابية- يملك من الكاريزما ما جعل الناخب الألماني يصوت له قبل أن يصوت للحزب. ففي انتخابات عام 2005، منحته استطلاعات الرأي 25 بالمئة من الأصوات في حين توقعت للمعارضة أكثر من 48 بالمئة، لكن بقدرته على الإقناع وشخصنة المواجهة السياسية، إلى جانب مهارته في إظهار نقاط ضعف المعارضة، تمكن شرودر من تقليص الفارق إلى بضعة أعشار في النهاية.
وعلى صعيد السياسة الداخلية، استطاع شرودر فرض أجندة إصلاحية كان على قناعة تامة بصحتها. على الرغم من عمله التام بأنها لن تجلب لحزبه الأصوات التي هو في أمس الحاجة إليها في أي انتخابات قادمة، فقد كان يعرف أن ثمار عمليات الإصلاح ستقطف بعد أعوام. لذلك ظل يردد كلماته الشهيرة: "مصلحة ألمانيا فوق مصلحة الحزب". وهذه أول عبارة قالها بعد توليه منصب المستشارية. وعندما ترك منصبه، كانت هي العبارة الأخيرة التي أراد أن يسمعها لأبناء شعبه.
أما على صعيد السياسة الخارجية، فقد تمت في عهده -ربما لأول مرة- صياغة سياسة خارجية ألمانية بعيدة عن الوصاية الأميركية. ومن عباراته الشهيرة في هذا المقام قوله -كتعبير عن رفضه للانتقادات بسبب موقفه من حرب العراق- "إن القرارات المتعلقة بالحرب والسلام تصنع في برلين ولا تفرض عليها".
لا تكمن أهمية هذا الكتاب في حديث شرودر عن الماضي، ووصفه بإسهاب لعلاقة الصداقة القوية التي كانت تربطه بشيراك وبوتين، وبرفاق الدرب داخل حزبه، فحسب، بل في تقديمه رؤية تحليلية شاملة لعالم الغد، وللسبل الكفيلة بمواجهة التحديات التي تواجه ألمانيا والعالم ككل. من هنا أكد شرودر، أكثر من مرة، أن قراراته المصيرية -وهو العنوان الذي أراده لهذه الكتاب- تجاوزت مجرد ردة الفعل على الأحداث الآنية، لتأخذ طابعاً استراتيجياً بعيد المدى. وهذا ما تجلى في تعاطيه مع صدمة أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، وحرب العراق، بالإضافة إلى رؤيته إلى ضرورة ضم تركيا إلى الأسرة الأوروبية، وسعيه إلى تطوير علاقات قوية واستراتيجية مع روسيا، لأنها، برأيه، تشكل العمق الاستراتيجي للقارة الأوروبية.
وتميز شرودر في ما يتعلق بتعامله مع العالم العربي، وهذا ما يتبين في مواضع عديدة في هذا الكتاب، بتحرره من الأحكام المسبقة ومن النظرة الفوقية. كما تجاوز، عبر سياسته الانفتاحية، النظرة الاختزالية للعالم العربي باعتباره مصدراً رئيساً للطاقة، ليرقى بعلاقة ألمانيا م عه إلى درجة متقدمة من الشراكة الحقيقية. ولعل أبرز دليل على ذلك زياراته إلى معظم البلدان العربية، مثل السعودية، والكويت، والإمارات العربية، والأراضي الفلسطينية، والجزائر، واليمن، ومصر، وحتى ليبيا أيضاً، إلى جانب الزيارات الدورية التي لا يزال يقوم بها إلى البلدان العربية بعد انتهاء فترة حكمه.
لم تشكل ترجمة هذا الكتاب تحدياً لغوياً بالمعنى الدقيق للكلمة -رغم صعوبة البنية التركيبية للغة الألمانية وغناها في مجال المصطلحات-، بل كانت تحدياً على القدرة على وضع القارئ العربي في صورة الأحداث والأجواء المحيطة بها، والتعبير عن المشكلات السياسية والحزبية والاجتماعية، التي لا تخلو من التعقيد، وذلك انطلاقاً من تعريف القارئ إلى الجذور التاريخية لهذه المشكلات بشكل يسهل عليه فهم سياقها وتداخلاتها.

الناشر:
مذكرات موقوتة، كتبها شرودر، المستشار السادس لجمهورية ألمانيا الاتحادية وغطى فيها مراحل عمره متزامنة مع أهم الأحداث التي هزت العالم. كتبها بصدق وعفوية واعتزاز دون مواربة أو تجميل أو مجاملة أو تمويه أو شعور بمركب نقص.

عدد الصفحات : 434
الطبعة : 1
الناشر: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر
تاريخ النشر : 01/07/2007
اللغة: عربي[line]60 - كتاب =
معجم علم السياسة والمؤسسات الجامعية
عربي-فرنسي-إنكليزي



تأليف : مجموعة مؤلفين
ترجمة، تحقيق : هيثم اللمع

النيل والفرات:
تغطي المواد المجتمعة في هذا المعجم مجالين مختلفين ومترابطين في الوقت ذاته: مجال مفاهيم علم السياسة ومناهجه، ولكن أيضاً مجالاً آخر الإحاطة به أكثر صعوبة ونعني مجال المؤسسات أو الممارسات التي تتحكم بإدارة السلطة, يتناول إذاً هذا المعجم مسألة نظرية التنظيمات أو مفهوم شبكة العلاقات مثلاً، كما الغرف الوزارية أو الأحزاب.
أما على المستوى الشكلي، فإن المعجم يجمع بين فئتين من المواد. المداخل الرئيسية تتناول مواضيع قائمة بذاتها أو تل على فئة رئيسية. من جهتها، المداخل الثانوية، بخط صغير أسود، تفصل المادة الأساس وفقاً لتعدد معانيها، أو درجة تركيبها، أو أهميتها الضمنية. هكذا يشكل مفهوم البرنامج السياسي مادة قائمة بذاتها (وهذه هي المواد الأكثر وروداً في المعجم)، بينما المادة الأساس: منهجية تكتمل بالمدخلين الثانويين: مناهج نوعية ومناهج كمية.
بالإمكان إذاً أن نعاين ثلاث درجات من التعمق. إذ تشكل بعض المواد نوعاً من بحث صغير حول موضوع يعتبر مركزياً أو محور اهتمام الكثيرين (هكذا مثلاً المنهجية بصورة عامة) وثمة مواد أخرى متوسطة من حيث الطول (استفتاء الآراء مثلاً). وأخيراً هناك المواد التي تمتد (استثناءً) من بضعة أسطر وتقتصر على المعنى الدقيق الذي يهدف إليه التعريف (مثلاً: العنف السياسي).
من جهة ثانية، ومهما يكن نوع هذه المواد ومستواها، فإنها تكتمل بغالبيتها بمراجع بيبليوغرافية (المراجع) يمكن أن تفيد كدليل مطالعة للقارئ الراغب في التعمق أكثر في موضوع معين.
أخيراً يتضمن هذا المعجم بالضرورة تحويلات من مدخل أو مدخل ثانوي معينين إلى مداخل أخرى. ولتسهل استخدامه، تندرج هذه المواد في إطار منطقين اثنين، الاستبدال والاستكمال. يجري تحويل الاستبدال من مدخل لم يتم تفصيله ويقودنا إلى المادة التي تشير فعلياً إلى الفكرة المطروحة، مثلاً موظفون رسميون (غير مفصل) بيروقراطية (مفصل). وانطلاقاً من مدخل عادي، إلى المداخل الثانوية التي تلقي المزيد من الضوء على المدخل المعني أو تقدم المزيد من الشرح له (مثلاً فوضوية، فوضوية نقابية، إدارة ذاتية نقابات).

الناشر:
يتوجه هذا القاموس إلى طلاب كليات الحقوق، ومعاهد الدراسات السياسية وكذلك الطلاب الراغبين في فهم المفردات والمفاهيم المتخصصة المعتمدة أكثر فأكثر في مسائل الانتخابات، والسلوكات السياسية، والمسائل الدستورية، والإشكالات الحكومية والواقع السياسي في عالم اليوم.
يطال هذا الكتاب في وقت واحد مجال النظريات السياسية، بأسسه الكلاسيكية كما بمكتسباته الحديثة، وغلى درجة معقولة مجال علم الاجتماع التاريخي المتعلق بسلطة الدولة، وكذلك مجال المؤسسات السياسية. إضافة إلى ذلك، وإلى جانب سعيه للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بصورة أساسية بفرنسا والبلدان الفرنكوفونية، يحاول معجمنا باستمرار توسعة حقل المقارنة، وتتناول الظواهر السياسية بأبعادها المتعددة وفي ما يتعدى ذلك بتنوعها الجغرافي والثقافي.
على مستوى الشكل يجمع المعجم فئتين من المواد (مدخل رئيسية ومداخل ثانوية)، وثلاث درجات من التعمق (من البحث الصغير إلى مجرد التعريف). وبمختلف مستوياتها، تكتمل غالبية هذه المواد بمراجع بيبليوغرافية وتحويلات من مدخل ثانوي إلى مداخل أخرى استكمالاً للمعلومات السابقة.

سعر السوق: 15.00$
عدد الصفحات : 479
الطبعة : 1
الناشر : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
تاريخ النشر : 01/10/2004
اللغة : عربي[line]61 - كتاب =
دليل الباحثين العرب في مجال العلوم السياسية



تأليف: د. أحمد سعيد نوفل
أستاذ العلوم السياسية المشارك و رئيس قسم العلوم السياسية سابقاً
جامعة اليرموك الأردنية
عدد صفحات الكتاب : 224
تاريخ النشر: 2001
سعر الكتاب: 5 دولار أمريكي

الكتاب في سطور
يضم دليل الباحثين العرب في مجال العلوم السياسية البيانات الشخصية والعلميـة لأكثـر مـن 536 باحثاً مـن أساتذة العلوم السياسية في الجامعات والبلدان العربية ، من حملة شهادات الدكتوراه بشكل عام، ليـكون مـرجعا تعريفيا وإحصائيا بهم، و تحـت تصرفهم وتصرف الجامعات العربيـة، ومؤسسـات العمل العربـي المشترك الرسميـة وغير الرسمية ، ومراكز الدراسات والبحوث، والمؤسسات الإعلامية والاجتماعية والاقتصادية والأكاديمية وغيرها.وهذا المرجع العلمي هو الأول من نوعه في الوطن العربي في مجال التخصص. يحتوى الدليل على ثلاثة فهارس :
ـ فهرس الترتيب الأبجدي للباحثين العرب الذين شملهم الدليل.
ـ فهرس للباحثين العرب الذين شملهم الدليل حسب الترتيب الأبجدي للدول والجامعات العربية.
ـ فهرس الموضوعات ومجالات الاهتمام للباحثين العرب الذين شملهم الدليل.[line]62 - كتاب =
المساعدات الخارجية والتنمية في العالم العربي
رؤية من منظور عربي وإسلامي




أ.د. محمد صفى الدين خربوش = أ.د. سيف الدين عبد الفتاح
أستاذ العلوم السياسية = أستاذ العلوم السياسية
جامعة القاهرة = جامعة القاهرة
دكتوراة جامعة القاهرة = دكتوراة جامعة القاهرة
أ. د. محـمـد أحـمد صقر = أ.د. صالح جواد الكاظم
أستاذ الإقتصاد الدولي الجامعة الأردنية = أستاذ القانون الدولي
دكتوراة جامعة هارفارد= دكتوراة جامعة لندن
د. محمـد النجـفـي = د. محمد الحسن مكاوي
البنك الإسلامي بجدة = مدير الدراسات و البرامج
دكتوراة جامعة أكسفورد = وزارة المالية و الإقتصاد الوطني - السودان
عدد الصفحات: 215
تاريخ النشر: 2001
سعر الكتاب: 10 دولار أمريكي

الكتاب في سطور
يتناول هذا الكتاب العلاقة بين المساعدات الخارجية والتنميـة في العالم العربي من خلال دراسة العلاقة بين الإسلام والتنمية، كما يدرس وأوجه التخلف ومشكلات التنمية في العالم العربي من وجهة نظر إسلامية، ويقوم بدراسة حالة لإسهام منظمة إسلامية غيـر حكومية في التنمية في الدول العربية، ويتناول أيضاً دور المساعـدات الخارجيـة في إطـار فلسفـة وسياسـات برامج التكيف الهيكلي،وكذلك حدود العلاقة بين السيادة القطريـة والمساعـدات الخارجيـة، بالإضافة إلى الأبعـاد الثقافيـة للمساعــدات الخارجية للعالم العربي، وأخيراً المحددات السياسيـة لفعاليـة المساعـدات الخارجيـة للتنمية في العالم العربي. تنـاول المؤلفـون هـذه المحاور مـن منظور قومي عروبي و منظـور حضاري إسلامي معاصر. إن هذا الكتاب يمثل إضافة إلى المكتبة العربية في هذا الموضوع، حيث يقدم رؤية مغايرة للرؤى السائدة حول المساعدات وسياسات الإصلاح وأسباب التخلف وعوامل التقدم، دون أن يتخلى عن الموضوعية العلمية الضرورية في مثل هذه الدراسات.[line]63 - كتاب =
نظرية التنمية السياسية



شارك في التأليف: أ.د. ريتشارد هيجوت
أستاذ العلوم السياسية المشارك و مدير مركز الدراسات الإقليمية و العولمة بجامعة ورك البريطانية

ترجمة : أ.د حمدي عبد الرحمن
أستاذ العلوم السياسية - جامعة القاهرة
د محمد عبد الحميد
أستاذ علم الاجتماع السياسي المشارك - جامعة القاهرة

عدد الصفحات : 292
تاريخ النشر: 2001
سعر الكتاب: 9.5 دولار أمريكي (للطلاب 7 دولار)

الكتاب في سطور
يتناول موضوع هذا الكتاب التنمية السياسية مـن خلال عدة محاور، فيطرح في الفصل الأول من الكتاب نموذجاً تحليلياً يقوم علـى اعتبار دراسة التنمية والتخلـف نقطـة التقاء للعلوم الاجتماعيـة، وكـذلك النظـر إلى مدارس التنميـة السياسية باعتبارهـا برامج بحثية لدراسـة الاقتصاد السياسي للتنمية. أما الفصل الثاني فإنـه يطرح بشكل نقدي الأدبيات الحديثة في حقل التنمية السياسية التي أظهرها التراث السياسي الخـاص بالعـالم الثالـث. وقد خصـص الفصل الثالث لمناقشة ما أسماه الكاتب النظرية الراديكالية للتنمية بوصفها برنامجاً بحثياً، يركز المؤلف في هذا الفصل على الجوانب السيولوجيـة لعلم اجتماع التخلف. ويحاول هيجوت في الفصل الرابع البحث عن أرضية مشتركة تجمع بين اتجاه السياسية العامة في التنمية والدولة في العالم الثالث.
وتحقيقاً للهـدف المرجو من وراء ترجمة هذا الكتاب فقد أضيف إليه فصلاً خامساً عن نظرية التنمية في مرحلة ما بعـد الحداثة كتبـه د. نصر عارف، وهو باحث معني بإشكاليات النهضة في مجتمعاتنا استناداً إلى ما تمتلكه من مقومات وركائز تقـوم في عمـومها على النسق الحضاري المعرفي الإسلامي. وهو يطرح رؤية (الآخر) المستهدف سواء في مرحلة المشروع الحداثي أو ما بعد الحداثي. وتعميماً للفائدة وتسهيلاً على القارئ وطلبة الجامعات بشكل خاص، أضيف إلى الكتاب ثبتاً توضيحياً عربياً بأهم المصطلحات والمفاهيم التي وردت في النص الإنجليزي، ويمثل هذا الكتاب إضافة متميزة في مجال الدراسات النظرية لموضوع التنمية السياسية.[line]يتبع >
  #38  
قديم 25-10-2007, 11:49 PM
castle castle غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 1,880
افتراضي

64 - كتاب =
الشرعية والسياسة
مساهمة في دراسة القانون السياسي، والمسؤولية السياسية



تأليف: د.جان ـ مارك كواكو
مدير أبحاث السلام و البرنامج الحكومي في جامعة الأمم المتحدة
أستاذ الفلسفة وعلم السياسية في (New School) للبحث الإجتماعي في نيويورك سابقاً
زميل في جامعة هارفارد

ترجمة: د. خليل إبراهيم الطيّار
أستاذ الفكر السياسي - جامعة بغداد

عدد الصفحات : 282
تاريخ النشر: 2001
سعر الكتاب : 11 دولار أمريكي

الكتاب في سطور
ماهي الشرعية السياسيـة؟ بأي شروط يمكن الحديث عن حالة شرعية من الناحية السياسية؟. هذا ما يحاول المؤلف الإجابة عليه في هذا الكتاب مـن خلال دراسـة ما يسمى (حق الحكم) في الميدان السياسي، وينطوي هذا على تقييم قرارات وأفعال القادة والمؤسسات الذين يمتلكون مهمة تسيير المجتمع على نحو جيد. وهذا يفترض تفسير مسألة معايير الحكم السياسية، هذا ما يعالجه المؤلف مـن خلال تناولـه للمواضيـع التالية: الخلافات حول الشرعية السياسية ودراسـة السياسة بالارتباط مع التاريـخ و حكم القانون وموضـوع الأخطار التي يحدثها خضوع القانون لضرورات السياسة، ونظرية الثورات السياسية من خلال دراسة .
المفاهيم، ونظرية التشاور السياسي، والصفة الشرعية واللاشرعية لوضع سياسي معين، وفكرة القانون، والعلاقات بين الحكام والمحكومين،وغير ذلك من الموضوعات المهمة. يعتبر هذا الكتاب (الشرعية والسياسة) من الكتب الحديثة والنفيسة في حقل الدراسات السياسية والقانونية والاجتماعية بكافة مجالاتها. وهو إضافة حقيقية إلى المكتبة العربية .[line]65 - كتاب =
النظرية السياسية من منظور حضاري إسلامي
منهجية التجديد السياسي وخبرة الواقع العربي المعاصر



تأليف: أ.د. سيف الدين إسماعيل
أستاذ العلوم السياسية - جامعة القاهرة

عدد الصفحات : 448
تاريخ النشر: سبتمبر 2002
سعر الكتاب : 18 دولار أمريكي

الكتاب في سطور
إن تأصيل علم النظرية السياسية من منظور حضاري إسلامي مجال يستحق المتابعة والاهتمام البحثي المتواصل، خاصة أن الاهتمام بعملية التنظير قد تندر في الوسط الأكاديمي .
يعتبر حقل التنظير السياسي،من أهم المجالات التي " تؤطر للفكر الإنساني ، وهذا المجال أبدع فيه الفكر السياسي الغربي المعاصر، وفي المقابل فان محاولات التأصيل في النظرية السياسية من منظور حضاري إسلامي معاصر، بقيت محاولات نادرة ولم تأخذ الاهتمام الكافي من الباحثين العرب والمسلمين. ويعاني علم النظرية السياسية من منظور إسلامي من أزمات أهمها أزمة" الأصالة "والتي تقع في قلب علم السياسة، إن أزمة الأصالة هذه من أهم الأزمات التي تؤثر سلبياً على الباحث، فتجعله ينقل أو يجتر مقولات ونظريات الفكر الغربي دون تمحيص أو نقد، ودون تكييف أو بحث في عناصر الملاءمة ، ومن هنا فإن ذاكرة التراث السياسي الإسلامي وهي من أهم العناصر التي تحرك عناصر التجديد السياسي،على أساس من التوازن بين الجمود عند التراث الإسلامي وبين الانقطاع عنه أو عدم التواصل معه .إن هذا الكتاب يتناول النظرية السياسية من منظور حضاري إسلامي وبمعنى آخر يتناول التجديد السياسي و الخبرة الإسلامية ضمن رؤية في الواقع العربي المعاصر وذلك من خلال عدة منها:
مفهوم التجديد السياسي وعلمية بناء علم سياسي إسلامي،والعلاقة بين بناء علم سياسي إسلامي ودراسة الواقع العربي المعاصر.كما يتناول هذا الكتاب بناء المفاهيم الإسلامية السياسية،وكيفية بناء هذه المفاهيم.ثم يعالج منهجية التجديد السياسي و أهم مداخله.كما يقوم بدراسة مفهوم الشرعية في الرؤية الإسلامية وعلاقتها بالواقع العربي المعاصر .بالإضافة إلى العديد من المحاور المهمة .
إن هذا الكتاب يمثل إبداعا متميزاً ونادراً يفتقر إليه الباحثون العرب والمكتبة العربية بشكل خاص.[line]66 - كتاب =
الإمبراطورية بعد احتلال العراق

- ترجمة : تركي الزميلي
- عدد الصفحات 181
- سعر البيع ( 15 ريالا )
- الناشر : العبيكان[line]67 - كتاب =
تحية للشعب المقاوم

- تأليف:
فضيلة الشيخ / سلمان بن فهد العودة
- عدد الصفحات 89
- سعر البيع ( 6 ريالات )
- الناشر : مكتبة الرشد
[line]


  #40  
قديم 07-01-2009, 06:19 AM
مراقب سياسي4 مراقب سياسي4 غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2002
الدولة: السعودية
المشاركات: 11
افتراضي نص الاتفاقية الأمنية العراقية الامريكي

نص الاتفاقية الأمنية العراقية الامريكي


نص اتفاق انسحاب القوات الأميركية من العراق الذي أقره مجلس الوزراء العراقي..
اتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الاميركية بشأن انسحاب القوات الاميركية من العراق وتنظيم انشطتها خلال وجودها المؤقت فيه


الديباجة
ان الولايات المتحدة الاميركية وجمهورية العراق- يشار اليهما فيما بعد بعبارة الطرفين- اذ يقران اهمية امنهما المشترك والمساهمة في السلم والاستقرار الدوليين ومحاربة الارهاب في العراق والتعاون في مجالات الامن والدفاع لردع العدوان والتهديدات الموجهة ضد سيادة وامن ووحدة اراضي العراق ونظامه الديمقراطي الاتحادي الدستوري. واذ يؤكدان ان مثل هذا التعاون مبني على اساس الاحترام الكامل لسيادة كل منهما وفق اهداف ومبادئ ميثاق الامم المتحدة. ورغبة منهما في التوصل الى تفاهم مشترك يعزز التعاون بينهما، دون تجاوز سيادة العراق على ارضه ومياهه واجوائه، وبناء على كونهما دولتين مستقلتين متكافئتين ذواتي سيادة فقد اتفقا على ما يلي:

المادة الاولى
المجال والغرض
يحدد هذا الاتفاق الاحكام والمتطلبات الرئيسة التي تنظم الوجود المؤقت للقوات الاميركية في العراق وانشطتها فيه وانسحابها من العراق.

المادة الثانية
تعريف المصطلحات
1- المنشآت والمساحات المتفق عليها " هي المنشآت والمساحات العراقية التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة اثناء فترة سريان مفعول هذا الاتفاق.
2- قوات الولايات المتحدة " تعني الكيان الذي يضم جميع افراد القوات المسلحة الاميركية، والعنصر المدني المرتبط بها، وجميع ممتلكاتها واجهزتها وعتادها الموجود على اراضي العراق.
3- عضو قوات الولايات المتحدة " يعني اي فرد ينتمي الى جيش الولايات المتحدة او قواتها البحرية او الجوية او مشاة البحرية او خفر السواحل.
4- عضو العنصر المدني " يعني اي مدني يعمل لدى وزارة دفاع الولايات المتحدة. ولا يشمل هذا الاصطلاح الافراد المقيمين عادة في العراق.
5- المتعاقدون مع الولايات المتحدة " و"المستخدمون العاملون لدى المتعاقدين مع الولايات المتحدة يعني هذان المصطلحان الاشخاص او الكيانات المشروعة غير العراقية ومستخدميهم الذين هم مواطنون اميركيون او مواطنو بلد ثالث الموجودون في العراق لتوفير السلع والخدمات والامن في العراق الى قوات الولايات المتحدة او نيابة عنها، وذلك بموجب عقد او عقد ثانوي مع او لحساب قوات الولايات المتحدة، ولا يشمل هذان المصطلحان الأفراد او الكيانات المشروعة المقيمة عادة على الاراضي العراقية.
6- المركبات الرسمية " يقصد بها المركبات التجارية التي يجوز تعديلها للاغراض الامنية، والمصممة اساسا للحركة على الطرق المختلفة والمخصصة لنقل الافراد.
7- المركبات العسكرية " يقصد بها جميع المركبات التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة، والمخصصة اصلا لاستخدامها في عمليات القتال، وتحمل ارقاما وعلامات مميزة خاصة وفق التعليمات والأنظمة المعمول بها في قوات الولايات المتحدة.
8- المعدات الدفاعية " تعني المنظومات والاسلحة والاعتدة والمعدات والتجهيزات والمواد المستخدمة في الحروب التقليدية حصرا التي تحتاجها قوات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالانشطة المتفق عليها في هذا الاتفاق، والتي لا ترتبط بشكل مباشر او غير مباشر بمنظومات اسلحة الدمار الشامل (الاسلحة الكيميائية والاسلحة النووية والاسلحة الراديولوجية والاسلحة البيولوجية، والنفايات المرتبطة بمثل هذه الاسلحة).
9- الخزن " يعني الاحتفاظ بالمعدات الدفاعية التي تحتاجها قوات الولايات المتحدة المتعلقة بالانشطة المتفق عليها في هذا الاتفاق.
10- الضرائب والرسوم " تعني كل الضرائب، والرسوم(بما في ذلك الرسوم الجمركية) والجبايات من اي نوع كان، التي تفرضها حكومة العراق او اجهزتها او محافظاتها بموجب القوانين والانظمة العراقية، ولا يشمل هذا الاصطلاح المبالغ التي تستحصلها الحكومة العراقية او اجهزتها او محافظاتها عن خدمات تطلبها وتحصل عليها قوات الولايات المتحدة.

المادة الثالثة
القوانين
1- يلتزم افراد القوات المسلحة الاميركية وافراد العنصر المدني بواجب احترام القوانين والاعراف والتقاليد والعادات العراقية، عند القيام بعمليات عسكرية بموجب هذا الاتفاق ويمتنعون عن اية نشاطات لا تتماشى مع نص وروح هذا الاتفاق، وعلى الولايات المتحدة واجب اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لهذا الغرض.
2- باستثناء افراد القوات المسلحة الاميركية وافراد العنصر المدني لا يجوز لقوات الولايات المتحدة نقل اي شخص دخولا الى العراق او خروجا منه على متن مركبات او سفن او طائرات مشمولة بهذا الاتفاق الا طبقا للقوانين واللوائح العراقية بما فيها تنفيذ ترتيبات بين الطرفين.

المادة الرابعة
المهمات
1- تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لمساندتها في جهودها من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار في العراق، بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الارهابية الاخرى والجماعات الخارجة عن القانون وبقايا النظام السابق.
2- تجرى جميع العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق والتنسيق الكامل مع السلطات العراقية، وتشرف على تنسيق كل تلك العمليات العسكرية اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية(JMOCC) التي يتم تشكيلها بموجب هذا الاتفاق، وتحال الى اللجنة الوزارية المشتركة القضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية التي يتعذر على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية البت بها.
3- تنفذ جميع تلك العمليات مع وجوب الاحترام الكامل للدستور العراقي والقوانين العراقية، ويكون تنفيذ هذه العمليات دون تجاوز لسيادة العراق ومصالحه الوطنية، حسبما تحددها الحكومة العراقية. ان من واجب قوات الولايات المتحدة احترام قوانين العراق وأعرافه وتقاليده والقانون الدولي النافذ.
4- يواصل الطرفان جهودهما للتعاون من اجل تعزيز قدرات العراق الامنية وفقا لما يتفقان عليه، بما في ذلك التدريب والتجهيز والاسناد والامداد وبناء وتحديث المنظومات اللوجستية بما في ذلك النقل والايواء والتموين للجنود.
5- يحتفظ الطرفان بحق الدفاع الشرعي عن النفس داخل العراق كما هو معروف في القانون العراقي النافذ.

المادة الخامسة
عائدية الممتلكات
1- يمتلك العراق جميع المباني والانشاءات والهياكل غير المنقولة المتصلة بالارض والقائمة في المنشآت والمساحات المتفق عليها، بما في ذلك ما تستخدمه قوات الولايات المتحدة منها او تشيده او تغيره او تحسنه.
2- عند انسحابها تعيد القوات الاميركية الى الحكومة العراقية كامل المواقع والمنشآت والمساحات المخصصة لاستخدام القوات الاميركية المقاتلة وفق قائمتين، يتم تسليم القائمة الاولى من المنشآت المتفق عليها فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وتسلم القائمة الثانية في فترة اقصاها 30 يونيو/ حزيران 2009 موعد انسحاب القوات المقاتلة من المدن، ويمكن للطرفين الاتفاق على اتاحة بعض المنشآت الضرورية لاغراض هذا الاتفاق حين الانسحاب.
3- تتحمل الولايات المتحدة كل تكاليف البناء او اعمال التحوير او التطوير في المنشآت والمساحات المتفق عليها المخصصة لاستخدامها الحصري، وتتشاور قوات الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية حول اعمال البناء والتحوير والتطوير، ويجب ان تسعى لاستحصال موافقة الحكومة العراقية على مشروعات البناء والتحوير الكبرى، وفي حالة الاستخدام المشترك للمنشآت والمساحات المتفق عليها يتحمل الطرفان تكاليف البناء او التحوير او التطوير حسب نسبة الاستخدام.
4- تتحمل الولايات المتحدة تكاليف ما تطلبه وتحصل عليه من خدمات في المنشآت والمساحات المتفق عليها لاستخدامها الحصري، ويتحمل الطرفان تكاليف الخدمات المطلوبة التي يتم الحصول عليها في المنشآت والمساحات المشتركة حسب نسبة استخدام كل منهم لها.
5- عند اكتشاف اي موقع تاريخي او ثقافي او العثور على اي مورد ستراتيجي في المنشآت والمساحات المتفق عليها، تتوقف كل اعمال البناء او التطوير او التحوير فورا ويتم تبليغ الممثلين العراقيين في اللجنة المشتركة بالامر لتحديد الخطوات المناسبة بشأنه.
6- تعيد الولايات المتحدة المساحات والمنشآت المتفق عليها واية انشاءات او هياكل غير منقولة قامت ببنائها او تثبيتها او اقامتها عليها خلال فترة نفاذ هذا الاتفاق، وفقا لآليات واولويات تضعها اللجنة المشتركة، وتسلم هذه المساحات والمنشآت الى الحكومة العراقية خالية من اية ديون واعباء مالية.
7- تعيد قوات الولايات المتحدة الى الحكومة العراقية المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الاهمية التراثية والمعنوية والسياسية واية منشآت وهياكل ثابتة قد بنتها قوات الولايات المتحدة او ركبتها او انشأتها وذلك وفقا لآليات واولويات وفترة زمنية تتفق عليها اللجنة المشتركة من دون ديون او اعباء مالية.
عند دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، وتعاد فورا الى حيازة وسيطرة الحكومة العراقية الممتلكات المذكورة في الرسالة الموجهة الى وزير خارجية العراق من سفير الولايات المتحدة في العراق والمؤرخة في (....).
8- تعيد قوات الولايات المتحدة بقية المنشآت والمساحات المتفق عليها الى الحكومة العراقية عند انتهاء فترة نفاذ هذا الاتفاق او عند انهاء العمل به، او في اي وقت سابق لذلك يتفق عليه الطرفان، او عندما تنتفي حاجة قوات الولايات المتحدة الى تلك المنشآت وفقا لما تقرره اللجنة المشتركة من دون ديون واعباء مالية.
9- تحتفظ قوات الولايات المتحدة والمتعاقدون مع الولايات المتحدة بملكية كل المعدات والمواد والامدادات والانشاءات المنقولة والممتلكات الاخرى المنقولة المستوردة الى العراق او التي تم الحصول عليها داخل اراضي العراق بصورة مشروعة وذات صلة بهذا الاتفاق.

المادة السادسة
استخدام المنشآت والمساحات المتفق عليها
1- مع الاحترام الكامل لسيادة العراق، وفي اطار تبادل وجهات النظر بين الطرفين بموجب هذا الاتفاق يضمن العراق امكانية الوصول الى المنشآت والمساحات المتفق عليها واستخدامها من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين مع الولايات المتحدة والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين والافراد او الكيانات الاخرى، حسبما يتفق عليه الطرفان.
2- يصرح العراق بموجب هذا الاتفاق لقوات الولايات المتحدة بان تمارس داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها جميع الحقوق والسلطات التي قد تكون ضرورية لانشاء واستخدام وصيانة وتأمين تلك المنشآت والمساحات المتفق عليها ويقوم الطرفان بالتنسيق والتعاون فيما بينهما بشأن ممارسة تلك الحقوق والسلطات في المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الاستخدام المشترك.
3- تتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها والمخصصة لاستخدامها حصريا. ويقوم الطرفان بالتنسيق بشأن السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها للاستخدام المشترك، وحسب آليات تضعها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة، وينسق الطرفان مهام الحراسة في المساحات الملاصقة للمنشآت والمساحات المتفق عليها من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية.

المادة السابعة
وضع وخزن المعدات الدفاعية
يجوز لقوات الولايات المتحدة ان تضع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها وفي مواقع اخرى مؤقتة يتفق عليها الطرفان معدات دفاعية وتجهيزات ومواد تحتاجها قوات الولايات المتحدة للاغراض المتفق عليها بموجب هذا الاتفاق، ويجب ان يكون استخدام وتخزين هذه المعدات متناسبا مع المهام المؤقتة لقوات الولايات المتحدة في العراق وفق المادة 4 من هذا الاتفاق، ويجب ان لا يتصل بطريقة مباشرة او غير مباشرة بمنظومات اسلحة الدمار الشامل (الاسلحة الكيميائية والاسلحة النووية والاسلحة الراديولوجية والاسلحة البيولوجية والنفايات المتصلة بتلك الاسلحة). وتتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على استخدام ونقل المعدات الدفاعية المملوكة لها التي يتم تخزينها في العراق ويجب ان تضمن قوات الولايات المتحدة عدم خزن المتفجرات او الاعتدة في منشآت قريبة من المناطق السكنية، وعليها نقل تلك المواد المخزونة في المنشآت القريبة من المناطق السكنية ويجب على الولايات المتحدة تزويد الحكومة العراقية بالمعلومات الضرورية عن اعداد وانواع هذه المخزونات.

المادة الثامنة
حماية البيئة
يجب ان يعمل الطرفان على تنفيذ هذا الاتفاق بطريقة تنسجم مع حماية البيئة الطبيعية والصحة والسلامة البشرية وتؤكد الولايات المتحدة مجددا التزامها باحترام القوانين البيئية والانظمة والمعايير العراقية المرعية في تنفيذ سياساتها لاغراض تنفيذ هذا الاتفاق.

المادة التاسعة
حركة المركبات والسفن والطائرات
1- مع الاحترام الكامل لقواعد السلامة والحركة البرية والبحرية ذات الصلة يجوز للمركبات والسفن التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة، او تلك التي تدار لحسابها حصرا، ان تدخل وتخرج وتتحرك داخل الاراضي العراقية لاغراض تنفيذ هذا الاتفاق ويجب ان تضع اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة الاجراءات والقواعد الملائمة لتسهيل وتنظيم هذه الحركة.
2- مع الاحترام الكامل لقواعد سلامة الطيران والملاحة الجوية ذات الصلة يصرح لطائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة حصرا بالتحليق في الاجواء العراقية، والقيام بالتزود بالوقود جوا لاغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصريا وتمنح السلطات العراقية الطائرات المشار اليها اذنا كل سنة بالهبوط على اراضي العراق والاقلاع منها لاغراض تنفيذ هذا الاتفاق ولاتسمح طائرات وسفن ومركبات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصرا بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة بصعود اي طرف على متنها دون رضا سلطات قوات الولايات المتحدة على ذلك وتتفق اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بهذا الامر على الاجراءات المناسبة لتسهيل تنظيم حركة المرور.
3- تنتقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي الى السلطات العراقية فور دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
4- للحكومة العراقية ان تطلب من قوات الولايات المتحدة تقديم دعم مؤقت للسلطات العراقية في القيام بمهمة مراقبة المجال الجوي العراقي والسيطرة عليه.
5- تعفى طائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصرا بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة من الضرائب والرسوم بما في ذلك رسوم التحليق او رسوم الملاحة الجوية او الهبوط او الانتظار في المطارات التي تدار من قبل الحكومة العراقية وتعفى من الضرائب والرسوم المركبات والسفن المملوكة لقوات الولايات المتحدة او الجاري استخدامها حصرا من جانب قوات الولايات المتحدة لاغراض هذا الاتفاق ويتضمن ذلك الموانئ التي تديرها الحكومة العراقية وتعفى هذه المركبات والسفن والطائرات من متطلبات التسجيل داخل العراق.
6- على قوات الولايات المتحدة ان تدفع تكاليف اية خدمات تطلبها وتحصل عليها.
7- يزود كل من الطرفين الطرف الاخر بالخرائط وغير ذلك من المعلومات المتاحة عن مواقع حقول الالغام والمعوقات الاخرى التي يمكن ان تعرقل الحركة داخل اراضي ومياه العراق او تعرضها للخطر.

المادة العاشرة
اجراءات التعاقد
يجوز لقوات الولايات المتحدة ان تختار المتعاقدين وان تبرم عقودا بموجب القانون الامريكي لشراء المواد والخدمات في العراق ويشمل ذلك خدمات اعمال البناء والتشييد تتعاقد قوات الولايات المتحدة ما امكن مع موردين عراقيين او غيرهم للمواد والخدمات عندما تكون عطاءاتهم تنافسية وتمثل افضل قيمة وتحترم قوات الولايات المتحدة القانون العراقي عند ابرامها عقودا مع موردين عراقيين للمواد والخدمات وعلى قوات الولايات المتحدة تزويد السلطات العراقية باسماء الموردين والمتعاقدين العراقيين ومبالغ العقود ذات الصلة.
يتبع
  #41  
قديم 07-01-2009, 06:26 AM
مراقب سياسي4 مراقب سياسي4 غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2002
الدولة: السعودية
المشاركات: 11
افتراضي نص الاتفاقية الأمنية العراقية الامريكي

المادة الحادية عشرة
الخدمات والاتصالات
1- يجوز لقوات الولايات المتحدة انتاج وتوفير المياه والكهرباء وغير ذلك من الخدمات الاخرى للمنشآت والمساحات المتفق عليها بالتنسيق مع السلطات العراقية من خلال اللجنة الفرعية المشتركة المعنية.
2- تمتلك حكومة العراق جميع الترددات وتتولى السلطات العراقية المختصة تخصيص ترددات لقوات الولايات المتحدة حسب ما ينسقه الجانبان من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (gmocc) يجب ان تعيد قوات الولايات المتحدة الترددات المخصصة لها عند الانتهاء من استعمالها وفي موعد لا يتجاوز تاريخ انهاء العمل بهذا الاتفاق.
3- يجب ان تقوم قوات الولايات المتحدة بتشغيل نظمها للاتصالات مع الاحترام الكامل للدستور والقوانين العراقية وطبقا لتعريف نظم الاتصالات المنصوص عليه في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية لعام 1992 بما في ذلك حق استخدام الوسائل والخدمات الضرورية الخاصة بنظمها لضمان القدرة الكاملة لتشغيل نظم الاتصالات.
4- لاغراض هذا الاتفاق تعفى قوات الولايات المتحدة من اية رسوم عن استخدام موجات الارسال والترددات المخصصة او التي تخصص مستقبلا بما في ذلك اية رسوم ادارية او غيرها من الرسوم الاخرى.
5- يجب على قوات الولايات المتحدة ان تطلب موافقة الحكومة العراقية بشأن اي مشاريع للبنى التحتية للاتصالات تتم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها حصريا لغرض هذا الاتفاق تنفيذا للمادة الرابعة.
6- يجب ان تستخدم قوات الولايات المتحدة انظمة الاتصالات حصرا لاغراض هذا الاتفاق.

المادة الثانية عشرة
الولاية القضائية
اعترافا بحق العراق السيادي في تحديد وفرض قواعد القانون الجنائي والمدني على اراضيه وعلى ضوء طلب العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة كما هو مبين في المادة الرابعة (4) وتماشيا مع واجب افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني باحترام القوانين والتقاليد والاعراف والمواثيق العراقية فقد اتفق الطرفان على مايلي:
1- يكون للعراق الحق الاولي لممارسة الولاية القضائية على افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة وطبقا للفقرة الثامنة حين ترتكب تلك الجنايات خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب.
2- للعراق الحق الاولي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم.
3- للولايات المتحدة الحق الاولي لممارسة الولاية القضائية على افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني بشأن امور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها واثناء تأدية الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وفي الظروف غير المشمولة في نص الفقرة1.
4- يقدم الطرفان المساعدة لبعضهما بناء على طلب احدهما في اجراء التحقيق في الاحداث وجمع الادلة وتبادلها لتأمين تحقيق سير العدالة.
5- عند اعتقال او احتجاز افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني من قبل السلطات العراقية يتم اخبار قوات الولايات المتحدة بذلك فورا وتسليمهم لها خلال 24 ساعة من وقت الاعتقال او الاحتجاز وعندما يمارس العراق ولايته القضائية عملا بنص الفقرة 1 من هذه المادة تتولى سلطات قوات الولايات المتحدة عندئذ مهمة احتجاز المتهم وتلتزم بتقديمه الى السلطات العراقية لاغراض التحقيق والمحاكمة.
6- يجوز لسلطات اي من الطرفين ان تطلب من سلطات الطرف الاخر ان يتخلى عن حقه الرئيسي في الولاية القضائية في حالة معينة توافق حكومة العراق على ممارسة الولاية القضائية طبقا للفقرة 1 اعلاه بعد اقرارها واخطارها الولايات المتحدة تحريريا فقط خلال 21 يوما من اكتشاف الجريمة التي يدعى وقوعها نظرا للاهمية الخاصة لممارسة تلك الولاية القضائية.
7- في الحالات التي تمارس فيها الولايات المتحدة الولاية القضائية عملا بنص الفقرة رقم 3 من هذه المادة يكون لافراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني الحق في ان تطبق عليهم معايير الاجراءات القانونية والحمايات المكفولة بموجب الدستور الامريكي والقوانين الامريكية وفي حال وقوع جريمة ما تسري عليها احكام الفقرة رقم 3 من هذه المادة ويكون الضحية شخصا ليس من افراد قوات الولايات المتحدة ولا افراد العنصر المدني يضع الطرفان اجراءات من خلال اللجنة المشتركة لاحاطة الاشخاص المعنيين علما بوضع التحقيق في الجريمة وتوجيه لائحة التهم الى المتهم المشبوه وتحديد تاريخ اجراءات المحكمة ونتائج المباحثات بشأن وضع المتهم وفرصة سماع اقوال المتهم في جلسات علنية يتم خلالها اصدار الحكم عليه والتشاور مع المحامي لمتابعة القضية في ساحة القضاء والمساعدة في تقديم مطالبة بموجب المادة الحادية والعشرين (21) من هذا الاتفاق وتسعى السلطات الامريكية ووفقا لما يتفق عليه الطرفان فيما بينهما من اجل اجراء محاكمة لمثل تلك القضايا داخل العراق وفي حال محاكمة مثل تلك القضايا في الولايات المتحدة سوف تبذل الجهود من اجل تسهيل التواجد الشخصي للضحية في المحكمة.
8- وفي الحالات التي يمارس فيها العراق الولاية القضائية عملا بالفقرة 1 من هذه المادة يكون لافراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني الحق في ان تطبق عليهم معايير الاجراءات القانونية والضمانات المتماشية مع تلك المتاحة بموجب القانون الامريكي والقانون العراقي سوف تضع اللجنة المشتركة اجراءات وآليات لتنفيذ هذه المادة تشمل سردا للجنايات الجسيمة والمتعمدة التي تخضع للفقرة 1 واجراءات تفي بمعايير المحاكمة المشروعة والضمانات ولا يجوز ممارسة الولاية القضائية عملا بنص الفقرة 1 من هذه المادة الا وفقا لهذه الاجراءات والاليات.
9- تقدم سلطات قوات الولايات المتحدة، عملا بالفقرة 1و3 من هذه المادة اقرارا تبين فيه ما اذا كانت الجريمة المزعومة قد وقعت اثناء حالة الواجب وفي تلك الحالات التي تعتقد فيها السلطات العراقية ان الظروف تقتضي مراجعة هذا الاقرار يتشاور الطرفان فورا من خلال اللجنة المشتركة وتأخذ سلطات قوات الولايات المتحدة كامل الاعتبار عن الوقائع والظروف واية معلومات قد تقدمها السلطات العراقية يكون لها اثر على اقرار سلطات قوات الولايات المتحدة.
10- يراجع الطرفان الاحكام الواردة في هذه المادة كل 6 اشهر بما في ذلك اي تعديلات مقترحة لهذه المادة اخذين بعين الاعتبار الوضع الامني في العراق ومدى انشغال قوات الولايات المتحدة في عمليات عسكرية ونمو وتطور النظام القضائي العراقي والتغييرات في القانون الامريكي والقانون العراقي.

المادة الثالثة عشرة
حمل الاسلحة وارتداء البزات الرسمية
يجوز لافراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني حيازة وحمل الاسلحة العائدة لحكومة الولايات المتحدة اثناء وجودهم في العراق بموجب التخويل الممنوح لهم وبموجب الاوامر الصادرة لهم وحسب متطلباتهم وواجباتهم كما يجوز لاعضاء قوات الولايات المتحدة ان يرتدوا البزات الرسمية اثناء تأديتهم لواجباتهم في العراق.

المادة الرابعة عشرة
الدخول والمغادرة
1- لاغراض هذا الاتفاق يجوز لافراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني دخول العراق ومغادرته من المنافذ الرسمية للمغادرة والوصول ويتطلب منهم فقط حمل بطاقات هوية واوامر سفر تصدر لهم من الولايات المتحدة وتتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية وسياق للتدقيق والتحقق من صحة هذه الوثائق وتتولى السلطات العراقية المختصة تنفيذ هذه المهام.
2- للسلطات العراقية حق التدقيق والتحقق من قوائم اسماء قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني الداخلين الى العراق والخارجين منه مباشرة عن طريق المنشآت والمساحات المتفق عليها تلك القوائم يجب ان تسلم الى السلطات العراقية من قبل قوات الولايات المتحدة لاغراض هذه الاتفاق ويجوز لافراد قوات الولايات المتحدة والعنصر المدني دخول العراق والخروج منه عبر المنشآت والمساحات المتفق عليها ويحتاجون فقط ابراز بطاقات الهوية التي اصدرتها الولايات المتحدة لكل منهم وتتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية وسياق للتدقيق والتحقق من صحة هذه الوثائق.

المادة الخامسة عشرة
الاستيراد والتصدير
1- من اجل الغرض الحصري لتنفيذ هذا الاتفاق، بما في ذلك التدريب والخدمات يجوز لقوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها ان يستوردوا الى العراق ويصدروا منه (مواد تم شراؤها في العراق) ويجوز لهم ان يعيدوا تصدير، وان ينقلوا ويستخدموا في العراق اي معدات او تجهيزات او مواد او تكنولوجيا او تدريب او خدمات، بشرط ان لاتكون المواد التي يستوردونها او يجلبونها ممنوعة في العراق اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. لا تخضع للتفتيش عمليات استيراد مثل هذه المواد واعادة تصديرها ونقلها واستخدامها، ولاتخضع كذلك لمتطلبات الاجازات او لاي قيود اخرى او ضرائب او رسوم اخرى تفرض في العراق، وفقا للتعريف الوارد في الفقرة رقم 10 من المادة الثانية. يجب ان تقدم سلطات قوات الولايات المتحدة الى السلطات العراقية المختصة وثائق تؤكد ان هذه المواد مستوردة من قبل قوات الولايات المتحدة او المتعاقدين الاميركيين لاستخدام قوات الولايات المتحدة لاغراض هذا الاتفاق حصريا. وللسلطات العراقية، استنادا الى معلومات امنية متوفرة لديها، الحق في الطلب من قوات الولايات المتحدة وبحضورها فتح اي من الحاويات التي توجد فيها تلك المواد المستوردة للتحقق من محتوياتها. وعلى السلطات العراقية حين تقديم هذا الطلب ان تحترم المتطلبات الامنية لقوات الولايات المتحدة، وان تقبل اذا طلبت قوات الولايات المتحدة ذلك، ان تجري عمليات التحقق في المنشآت المستخدمة من قبل قوات الولايات المتحدة. ولا يخضع تصدير البضائع العراقية من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها لاي تفتيش او اي قيود عدا متطلبات الاجازة. وتعمل اللجنة المشتركة مع وزارة التجارة العراقية وفقا للقانون العراقي لتسهيل توفير متطلبات الحصول على الاجازة لغرض قيام قوات الولايات المتحدة بتصدير البضائع التي اشترتها في العراق لاغراض هذا الاتفاق. وللعراق الحق بطلب مراجعة اي من قضايا تنشأ من هذه الفقرة. وعلى الطرفين التشاور فورا في هذه الحالات من خلال اللجنة المشتركة او، اذا دعت الحاجة، من خلال اللجنة الوزارية المشتركة.
2- يجوز لافراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني الاستيراد الى العراق، واعادة تصدير واستخدام المواد والاجهزة الشخصية الخاصة بهم لغرض الاستهلاك او الاستخدام الشخصي. ولا يخضع استيراد واعادة تصدير ونقل واستخدام مثل هذه المواد المستوردة في العراق الى اجازات او قيود او ضرائب او رسوم جمركية او اية رسوم اخرى تفرض في العراق، كما هو مبين في الفقرة 10 من المادة الثانية ويجب ان تكون الكميات المستوردة معقولة ومتناسبة مع الاستعمال الشخصي. وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة ان تتخذ الاجراءات اللازمة لضمان عدم تصدير اي بنود او مواد ذات اهمية ثقافية او تاريخية بالنسبة للعراق.
3- اي تفتيش للمواد من قبل السلطات العراقية عملا بالفقرة 2، يجب ان يتم بصورة عاجلة في مكان متفق عليه، ووفقا للاجراءات التي تضعها اللجنة المشتركة.
4- يجب الامتناع عن استيراد المواد المشار اليها في فقرات هذه المادة او استخدامها لاغراض تجارية.

المادة السادسة عشرة
الضرائب
1- لا تفرض اي ضرائب او رسوم، كما هي معرفة في الفقرة 10 من المادة الثانية، قدرت قيمتها وفرضت في اراضي العراق، على السلع والخدمات التي يتم شراؤها في العراق من قبل قوات الولايات المتحدة او بالنيابة عنها لاغراض الاستخدام الرسمي، ولايفرض اي من ذلك على السلع والخدمات التي تم شراؤها في العراق بالنيابة عن قوات الولايات المتحدة.
2- لايتحمل افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني مسؤولية دفع اية ضريبة او رسوم او رسوم اخرى تحدد قيمتها وتفرض في اراضي العراق، ما لم تكن مقابل خدمات طلبوها وحصلوا عليها.

المادة السابعة عشرة
الاجازات والتراخيص
1- تعد اجازات السياقة نافذة المفعول التي اصدرتها سلطات الولايات المتحدة الى افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة، مقبولة لدى السلطات العراقية. حاملو اجازات السياقة يجب ان لايتعرضوا لامتحان او دفع رسوم لقيادتهم المركبات والسفن والطائرات العائدة لقوات الولايات المتحدة في العراق.
2- تعد اجازات السياقة نافذة المفعول التي اصدرتها سلطات الولايات المتحدة الى افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة مقبولة لدى السلطات العراقية عند استخدام سياراتهم الخاصة داخل اراضي العراق دون ان يخضع حاملوها الى اختبار او رسوم.
3- تعد جميع التراخيص المهنية التي اصدرتها سلطات الولايات المتحدة الى افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة مقبولة لدى السلطات العراقية، على ان تكون هذه التراخيص متعلقة بالخدمات التي يقدمونها في اطار تاديتهم لواجباتهم الرسمية او التعاقدية لصالح قوات الولايات المتحدة، وافراد العنصر المدني، والمتعاقدين مع الولايات المتحدة، والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين وذلك وفقا للشروط المتفق عليها بين الطرفين.

المادة الثامنة عشرة
المركبات الرسمية والعسكرية
1- تحمل المركبات الرسمية لوحات معدنية رسمية عراقية يتم الاتفاق بشانها بين الطرفين. وتقوم السلطات العراقية، بناء على طلب من سلطات قوات الولايات المتحدة، باصدار لوحات التسجيل للعربات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة بدون رسوم، ووفقا للاجراءات المستخدمة مع القوات المسلحة العراقية. وتدفع سلطات قوات الولايات المتحدة الى السلطات العراقية كلفة تلك اللوحات.
2- تعد صلاحية التسجيل والتراخيص الصادرة عن سلطات الولايات المتحدة للمركبات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة مقبولة لدى السلطات العراقية.
3- تعفى من متطلبات التسجيل والاجازات جميع المركبات العسكرية التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة حصريا، وتميز هذه المركبات بارقام واضحة عليها.

يتبع
  #42  
قديم 07-01-2009, 06:29 AM
مراقب سياسي4 مراقب سياسي4 غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2002
الدولة: السعودية
المشاركات: 11
افتراضي

المادة الحادية عشرة
الخدمات والاتصالات
1- يجوز لقوات الولايات المتحدة انتاج وتوفير المياه والكهرباء وغير ذلك من الخدمات الاخرى للمنشآت والمساحات المتفق عليها بالتنسيق مع السلطات العراقية من خلال اللجنة الفرعية المشتركة المعنية.
2- تمتلك حكومة العراق جميع الترددات وتتولى السلطات العراقية المختصة تخصيص ترددات لقوات الولايات المتحدة حسب ما ينسقه الجانبان من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (gmocc) يجب ان تعيد قوات الولايات المتحدة الترددات المخصصة لها عند الانتهاء من استعمالها وفي موعد لا يتجاوز تاريخ انهاء العمل بهذا الاتفاق.
3- يجب ان تقوم قوات الولايات المتحدة بتشغيل نظمها للاتصالات مع الاحترام الكامل للدستور والقوانين العراقية وطبقا لتعريف نظم الاتصالات المنصوص عليه في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية لعام 1992 بما في ذلك حق استخدام الوسائل والخدمات الضرورية الخاصة بنظمها لضمان القدرة الكاملة لتشغيل نظم الاتصالات.
4- لاغراض هذا الاتفاق تعفى قوات الولايات المتحدة من اية رسوم عن استخدام موجات الارسال والترددات المخصصة او التي تخصص مستقبلا بما في ذلك اية رسوم ادارية او غيرها من الرسوم الاخرى.
5- يجب على قوات الولايات المتحدة ان تطلب موافقة الحكومة العراقية بشأن اي مشاريع للبنى التحتية للاتصالات تتم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها حصريا لغرض هذا الاتفاق تنفيذا للمادة الرابعة.
6- يجب ان تستخدم قوات الولايات المتحدة انظمة الاتصالات حصرا لاغراض هذا الاتفاق.

المادة الثانية عشرة
الولاية القضائية
اعترافا بحق العراق السيادي في تحديد وفرض قواعد القانون الجنائي والمدني على اراضيه وعلى ضوء طلب العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة كما هو مبين في المادة الرابعة (4) وتماشيا مع واجب افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني باحترام القوانين والتقاليد والاعراف والمواثيق العراقية فقد اتفق الطرفان على مايلي:
1- يكون للعراق الحق الاولي لممارسة الولاية القضائية على افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة وطبقا للفقرة الثامنة حين ترتكب تلك الجنايات خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب.
2- للعراق الحق الاولي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم.
3- للولايات المتحدة الحق الاولي لممارسة الولاية القضائية على افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني بشأن امور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها واثناء تأدية الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وفي الظروف غير المشمولة في نص الفقرة1.
4- يقدم الطرفان المساعدة لبعضهما بناء على طلب احدهما في اجراء التحقيق في الاحداث وجمع الادلة وتبادلها لتأمين تحقيق سير العدالة.
5- عند اعتقال او احتجاز افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني من قبل السلطات العراقية يتم اخبار قوات الولايات المتحدة بذلك فورا وتسليمهم لها خلال 24 ساعة من وقت الاعتقال او الاحتجاز وعندما يمارس العراق ولايته القضائية عملا بنص الفقرة 1 من هذه المادة تتولى سلطات قوات الولايات المتحدة عندئذ مهمة احتجاز المتهم وتلتزم بتقديمه الى السلطات العراقية لاغراض التحقيق والمحاكمة.
6- يجوز لسلطات اي من الطرفين ان تطلب من سلطات الطرف الاخر ان يتخلى عن حقه الرئيسي في الولاية القضائية في حالة معينة توافق حكومة العراق على ممارسة الولاية القضائية طبقا للفقرة 1 اعلاه بعد اقرارها واخطارها الولايات المتحدة تحريريا فقط خلال 21 يوما من اكتشاف الجريمة التي يدعى وقوعها نظرا للاهمية الخاصة لممارسة تلك الولاية القضائية.
7- في الحالات التي تمارس فيها الولايات المتحدة الولاية القضائية عملا بنص الفقرة رقم 3 من هذه المادة يكون لافراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني الحق في ان تطبق عليهم معايير الاجراءات القانونية والحمايات المكفولة بموجب الدستور الامريكي والقوانين الامريكية وفي حال وقوع جريمة ما تسري عليها احكام الفقرة رقم 3 من هذه المادة ويكون الضحية شخصا ليس من افراد قوات الولايات المتحدة ولا افراد العنصر المدني يضع الطرفان اجراءات من خلال اللجنة المشتركة لاحاطة الاشخاص المعنيين علما بوضع التحقيق في الجريمة وتوجيه لائحة التهم الى المتهم المشبوه وتحديد تاريخ اجراءات المحكمة ونتائج المباحثات بشأن وضع المتهم وفرصة سماع اقوال المتهم في جلسات علنية يتم خلالها اصدار الحكم عليه والتشاور مع المحامي لمتابعة القضية في ساحة القضاء والمساعدة في تقديم مطالبة بموجب المادة الحادية والعشرين (21) من هذا الاتفاق وتسعى السلطات الامريكية ووفقا لما يتفق عليه الطرفان فيما بينهما من اجل اجراء محاكمة لمثل تلك القضايا داخل العراق وفي حال محاكمة مثل تلك القضايا في الولايات المتحدة سوف تبذل الجهود من اجل تسهيل التواجد الشخصي للضحية في المحكمة.
8- وفي الحالات التي يمارس فيها العراق الولاية القضائية عملا بالفقرة 1 من هذه المادة يكون لافراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني الحق في ان تطبق عليهم معايير الاجراءات القانونية والضمانات المتماشية مع تلك المتاحة بموجب القانون الامريكي والقانون العراقي سوف تضع اللجنة المشتركة اجراءات وآليات لتنفيذ هذه المادة تشمل سردا للجنايات الجسيمة والمتعمدة التي تخضع للفقرة 1 واجراءات تفي بمعايير المحاكمة المشروعة والضمانات ولا يجوز ممارسة الولاية القضائية عملا بنص الفقرة 1 من هذه المادة الا وفقا لهذه الاجراءات والاليات.
9- تقدم سلطات قوات الولايات المتحدة، عملا بالفقرة 1و3 من هذه المادة اقرارا تبين فيه ما اذا كانت الجريمة المزعومة قد وقعت اثناء حالة الواجب وفي تلك الحالات التي تعتقد فيها السلطات العراقية ان الظروف تقتضي مراجعة هذا الاقرار يتشاور الطرفان فورا من خلال اللجنة المشتركة وتأخذ سلطات قوات الولايات المتحدة كامل الاعتبار عن الوقائع والظروف واية معلومات قد تقدمها السلطات العراقية يكون لها اثر على اقرار سلطات قوات الولايات المتحدة.
10- يراجع الطرفان الاحكام الواردة في هذه المادة كل 6 اشهر بما في ذلك اي تعديلات مقترحة لهذه المادة اخذين بعين الاعتبار الوضع الامني في العراق ومدى انشغال قوات الولايات المتحدة في عمليات عسكرية ونمو وتطور النظام القضائي العراقي والتغييرات في القانون الامريكي والقانون العراقي.

المادة الثالثة عشرة
حمل الاسلحة وارتداء البزات الرسمية
يجوز لافراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني حيازة وحمل الاسلحة العائدة لحكومة الولايات المتحدة اثناء وجودهم في العراق بموجب التخويل الممنوح لهم وبموجب الاوامر الصادرة لهم وحسب متطلباتهم وواجباتهم كما يجوز لاعضاء قوات الولايات المتحدة ان يرتدوا البزات الرسمية اثناء تأديتهم لواجباتهم في العراق.

المادة الرابعة عشرة
الدخول والمغادرة
1- لاغراض هذا الاتفاق يجوز لافراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني دخول العراق ومغادرته من المنافذ الرسمية للمغادرة والوصول ويتطلب منهم فقط حمل بطاقات هوية واوامر سفر تصدر لهم من الولايات المتحدة وتتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية وسياق للتدقيق والتحقق من صحة هذه الوثائق وتتولى السلطات العراقية المختصة تنفيذ هذه المهام.
2- للسلطات العراقية حق التدقيق والتحقق من قوائم اسماء قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني الداخلين الى العراق والخارجين منه مباشرة عن طريق المنشآت والمساحات المتفق عليها تلك القوائم يجب ان تسلم الى السلطات العراقية من قبل قوات الولايات المتحدة لاغراض هذه الاتفاق ويجوز لافراد قوات الولايات المتحدة والعنصر المدني دخول العراق والخروج منه عبر المنشآت والمساحات المتفق عليها ويحتاجون فقط ابراز بطاقات الهوية التي اصدرتها الولايات المتحدة لكل منهم وتتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية وسياق للتدقيق والتحقق من صحة هذه الوثائق.

المادة الخامسة عشرة
الاستيراد والتصدير
1- من اجل الغرض الحصري لتنفيذ هذا الاتفاق، بما في ذلك التدريب والخدمات يجوز لقوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها ان يستوردوا الى العراق ويصدروا منه (مواد تم شراؤها في العراق) ويجوز لهم ان يعيدوا تصدير، وان ينقلوا ويستخدموا في العراق اي معدات او تجهيزات او مواد او تكنولوجيا او تدريب او خدمات، بشرط ان لاتكون المواد التي يستوردونها او يجلبونها ممنوعة في العراق اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. لا تخضع للتفتيش عمليات استيراد مثل هذه المواد واعادة تصديرها ونقلها واستخدامها، ولاتخضع كذلك لمتطلبات الاجازات او لاي قيود اخرى او ضرائب او رسوم اخرى تفرض في العراق، وفقا للتعريف الوارد في الفقرة رقم 10 من المادة الثانية. يجب ان تقدم سلطات قوات الولايات المتحدة الى السلطات العراقية المختصة وثائق تؤكد ان هذه المواد مستوردة من قبل قوات الولايات المتحدة او المتعاقدين الاميركيين لاستخدام قوات الولايات المتحدة لاغراض هذا الاتفاق حصريا. وللسلطات العراقية، استنادا الى معلومات امنية متوفرة لديها، الحق في الطلب من قوات الولايات المتحدة وبحضورها فتح اي من الحاويات التي توجد فيها تلك المواد المستوردة للتحقق من محتوياتها. وعلى السلطات العراقية حين تقديم هذا الطلب ان تحترم المتطلبات الامنية لقوات الولايات المتحدة، وان تقبل اذا طلبت قوات الولايات المتحدة ذلك، ان تجري عمليات التحقق في المنشآت المستخدمة من قبل قوات الولايات المتحدة. ولا يخضع تصدير البضائع العراقية من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها لاي تفتيش او اي قيود عدا متطلبات الاجازة. وتعمل اللجنة المشتركة مع وزارة التجارة العراقية وفقا للقانون العراقي لتسهيل توفير متطلبات الحصول على الاجازة لغرض قيام قوات الولايات المتحدة بتصدير البضائع التي اشترتها في العراق لاغراض هذا الاتفاق. وللعراق الحق بطلب مراجعة اي من قضايا تنشأ من هذه الفقرة. وعلى الطرفين التشاور فورا في هذه الحالات من خلال اللجنة المشتركة او، اذا دعت الحاجة، من خلال اللجنة الوزارية المشتركة.
2- يجوز لافراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني الاستيراد الى العراق، واعادة تصدير واستخدام المواد والاجهزة الشخصية الخاصة بهم لغرض الاستهلاك او الاستخدام الشخصي. ولا يخضع استيراد واعادة تصدير ونقل واستخدام مثل هذه المواد المستوردة في العراق الى اجازات او قيود او ضرائب او رسوم جمركية او اية رسوم اخرى تفرض في العراق، كما هو مبين في الفقرة 10 من المادة الثانية ويجب ان تكون الكميات المستوردة معقولة ومتناسبة مع الاستعمال الشخصي. وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة ان تتخذ الاجراءات اللازمة لضمان عدم تصدير اي بنود او مواد ذات اهمية ثقافية او تاريخية بالنسبة للعراق.
3- اي تفتيش للمواد من قبل السلطات العراقية عملا بالفقرة 2، يجب ان يتم بصورة عاجلة في مكان متفق عليه، ووفقا للاجراءات التي تضعها اللجنة المشتركة.
4- يجب الامتناع عن استيراد المواد المشار اليها في فقرات هذه المادة او استخدامها لاغراض تجارية.

المادة السادسة عشرة
الضرائب
1- لا تفرض اي ضرائب او رسوم، كما هي معرفة في الفقرة 10 من المادة الثانية، قدرت قيمتها وفرضت في اراضي العراق، على السلع والخدمات التي يتم شراؤها في العراق من قبل قوات الولايات المتحدة او بالنيابة عنها لاغراض الاستخدام الرسمي، ولايفرض اي من ذلك على السلع والخدمات التي تم شراؤها في العراق بالنيابة عن قوات الولايات المتحدة.
2- لايتحمل افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني مسؤولية دفع اية ضريبة او رسوم او رسوم اخرى تحدد قيمتها وتفرض في اراضي العراق، ما لم تكن مقابل خدمات طلبوها وحصلوا عليها.

المادة السابعة عشرة
الاجازات والتراخيص
1- تعد اجازات السياقة نافذة المفعول التي اصدرتها سلطات الولايات المتحدة الى افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة، مقبولة لدى السلطات العراقية. حاملو اجازات السياقة يجب ان لايتعرضوا لامتحان او دفع رسوم لقيادتهم المركبات والسفن والطائرات العائدة لقوات الولايات المتحدة في العراق.
2- تعد اجازات السياقة نافذة المفعول التي اصدرتها سلطات الولايات المتحدة الى افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة مقبولة لدى السلطات العراقية عند استخدام سياراتهم الخاصة داخل اراضي العراق دون ان يخضع حاملوها الى اختبار او رسوم.
3- تعد جميع التراخيص المهنية التي اصدرتها سلطات الولايات المتحدة الى افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة مقبولة لدى السلطات العراقية، على ان تكون هذه التراخيص متعلقة بالخدمات التي يقدمونها في اطار تاديتهم لواجباتهم الرسمية او التعاقدية لصالح قوات الولايات المتحدة، وافراد العنصر المدني، والمتعاقدين مع الولايات المتحدة، والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين وذلك وفقا للشروط المتفق عليها بين الطرفين.

المادة الثامنة عشرة
المركبات الرسمية والعسكرية
1- تحمل المركبات الرسمية لوحات معدنية رسمية عراقية يتم الاتفاق بشانها بين الطرفين. وتقوم السلطات العراقية، بناء على طلب من سلطات قوات الولايات المتحدة، باصدار لوحات التسجيل للعربات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة بدون رسوم، ووفقا للاجراءات المستخدمة مع القوات المسلحة العراقية. وتدفع سلطات قوات الولايات المتحدة الى السلطات العراقية كلفة تلك اللوحات.
2- تعد صلاحية التسجيل والتراخيص الصادرة عن سلطات الولايات المتحدة للمركبات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة مقبولة لدى السلطات العراقية.
3- تعفى من متطلبات التسجيل والاجازات جميع المركبات العسكرية التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة حصريا، وتميز هذه المركبات بارقام واضحة عليها.

يتبع
  #43  
قديم 07-01-2009, 06:37 AM
مراقب سياسي4 مراقب سياسي4 غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2002
الدولة: السعودية
المشاركات: 11
افتراضي

المادة التاسعة عشرة
خدمات انشطة الاسناد
1- يجوز لقوات الولايات المتحدة، او لاخرين ينوبون عن قوات الولايات المتحدة، القيام بواجبات انشاء وادارة انشطة وكيانات داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، والتي يمكن من خلالها تقديم الخدمات لافراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة. وتشمل هذه الكيانات والانشطة مكاتب البريد العسكرية والخدمات المالية، ومتاجر بيع الاغذية والادوية والسلع والخدمات الاخرى، ومناطق مختلفة تقدم فيها الخدمات الترفيهية وخدمات الاتصال السلكية واللاسلكية، بما في ذلك الخدمات الاذاعية. ولايتطلب انشاء هذه الخدمات اصدار اجازات بذلك.
2- تخضع للقوانين العراقية الخدمات الاذاعية والاعلامية والترفيهية التي يتعدى مداها نطاق المنشآت والمساحات المتفق عليها.
3- يقتصر الوصول الى خدمات انشطة الاسناد على افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم والاشخاص والكيانات التي يتم الاتفاق عليها. وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة ان تتخذ الاجراءات المناسبة للحيلولة دون اساءة استخدام الخدمات التي تقدمها الانشطة المذكورة والحيلولة دون بيع او اعادة بيع السلع والخدمات المشار اليها الى اشخاص لم يؤذن لهم بالوصول الى هذه الكيانات والاستفادة مما تقدمه من خدمات. وتحدد قوات الولايات المتحدة ارسال البث الاذاعي والبرامج التلفزيونية للمستلمين المخولين.
4- تتمتع الكيانات والانشطة التي تقدم الخدمات المشار اليها في هذه المادة بنفس الاعفاءات المالية والضريبية التي تتمتع بها قوات الولايات المتحدة، بما في ذلك الاعفاءات المكفولة في المادتين الخامسة عشرة (15) والسادسة عشرة (16) من هذا الاتفاق. ويتم تشغيل وادارة هذه الكيانات والانشطة التي تقدم الخدمات وفقا لانظمة الولايات المتحدة، ولن تكون تلك الكيانات والانشطة ملزمة بتحصيل او دفع ضرائب او رسوم اخرى عن الانشطة المتصلة بعملياتها.
5- يخضع البريد المرسل عن طريق خدمات البريد العسكرية الى تصديق سلطات الولايات المتحدة، ويعفى من التفتيش والبحث والمصادرة من جانب السلطات العراقية، باستثناء البريد غير الرسمي الذي قد يخضع للمراقبة الالكترونية. وتتولى اللجنة الفرعية المشتركة المعنية معالجة المسائل التي تنشا في اطار تنفيذ هذه الفقرة، وتتم تسويتها باتفاق الطرفين فيها بينهما. وتقوم اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بالتفتيش دوريا على الاليات التي تستخدمها سلطات الولايات المتحدة للتصديق على البريد العسكري.

المادة العشرون
العملة والصرف الاجنبي
1- لقوات الولايات المتحدة حق استخدام اي مبلغ من النقد بالعملة الاميركية او المستندات المالية المحددة قيمتها بالعملة الاميركية لاغراض هذا الاتفاق حصرا. ويكون استخدام قوات الولايات المتحدة للعملة العراقية والمصارف الخاصة وفقا للقوانين العراقية.
2- لايجوز لقوات الولايات المتحدة تصدير العملة العراقية من العراق، وعليها اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتامين عدم قيام افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة بتصدير العملة العراقية من العراق.

المادة الحادية والعشرون
المطالبات
1- باستثناء المطالبات الناشئة عن العقود، يتنازل الطرفان عن حق مطالبة الطرف الاخر بالتعويض عن اي ضرر او خسارة او تدمير يلحق بممتلكات القوات المسلحة او العنصر المدني لاي من الطرفين او المطالبة بتعويض عن اصابات او وفيات قد تحدث لافراد القوات المسلحة والعنصر المدني والناجمة عن تاديتهم واجباتهم الرسمية في العراق.
2- على سلطات قوات الولايات المتحدة ان تدفع تعويضا عادلا ومعقولا لتسوية مطالبات استحقاقية لاي طرف ثالث، والتي تنشا عن افعال قام بها افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني او نتيجة اهمالهم، اثناء تاديتهم لواجباتهم الرسمية، او تكون متصلة بالانشطة غير القتالية لقوات الولايات المتحدة، ويجوز لسلطات قوات الولايات المتحدة تسوية المطالبات الاستحقاقية غير الناشئة عن تادية الواجبات الرسمية على وجه السرعة وفقا لقوانين ولوائح الولايات المتحدة.وعند تسوية المطالبات تضع سلطات قوات الولايات المتحدة بعين الاعتبار اي تقرير عن تحقيق او راي تصدره السلطات العراقية بشان المسؤولية او حجم الاضرار.
3- يتشاور الطرفان فورا من خلال اللجنة المشتركة او، اذا لزم الامر، من خلال اللجنة الوزارية المشتركة، في الحالات التي تحتاج الى مراجعة والتي ورد ذكرها في الفقرتين 1و2 اعلاه بطلب من احد الطرفين.

المادة الثانية والعشرون
الاحتجاز
1- لايجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف اي شخص او القاء القبض عليه (باستثناء التوقيف او القاء القبض على عضو من قوات الولايات المتحدة او العنصر المدني) الا بموجب قرار عراقي يصدر وفقا للقانون العراقي وعملا بالمادة الرابعة.
2- في حال قيام قوات الولايات المتحدة بتوقيف اشخاص او القاء القبض عليهم كما هو مرخص به في هذا الاتفاق او القانون العراقي، يجب تسليم هؤلاء الاشخاص الى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة من وقت توقيفهم او القاء القبض عليهم.
3- يجوز للسلطات العراقية ان تطلب المساعدة من قوات الولايات المتحدة لغرض توقيف افراد مطلوبين او القاء القبض عليهم.
4- عند بدء تنفيذ هذا الاتفاق تقوم قوات الولايات المتحدة بتقديم المعلومات المتوفرة عن جميع الموقوفين لديها الى الحكومة العراقية. تصدر السلطات العراقية المختصة اوامر القاء قبض على المطلوبين منهم اصوليا. تقوم قوات الولايات المتحدة بالتنسيق الكامل والفعال مع الحكومة العراقية بتسليم المطلوبين منهم اليها وفق اوامر القاء قبض عراقية نافذة واطلاق سراح جميع الموقوفين الباقين بشكل منظم وآمن إلا اذا طلبت الحكومة العراقية خلاف ذلك عملا بالمادة 4 من هذا الاتفاق.
5- لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تفتيش المنازل او العقارات الاخرى إلا بموجب أمر قضائي عراقي يصدر في هذا الصدد وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية المختصة، باستثناء الحالات التي تدور فيها عمليات قتال فعلية عملا بالمادة 4.

المادة الثالثة والعشرون
التنفيذ
يُناط تنفيذ هذا الاتفاق وتسوية الخلافات الناجمة عن تفسيره وتطبيقه بالهيئات التالية:
1- تُشكل لجنة وزارية مشتركة يكون أعضاؤها أشخاصا على المستوى الوزاري يحددهم الطرفان. وتتولى اللجنة الوزارية النظر والبت في القضايا الاساسية اللازمة لتفسير وتنفيذ هذا الاتفاق.
2- تتولى اللجنة الوزارية المشتركة تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) تتألف من ممثلي كل من الطرفين، وتكون رئاسة اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) مشتركة بين الطرفين.
3- تُشكل اللجنة الوزارية المشتركة ايضا لجنة مشتركة تتألف من ممثلين يختارهم الطرفان ويرأسها بصورة مشتركة مندوب عن كل من الطرفين. وتتولى هذه اللجنة النظر والبت في كل القضايا المتعلقة بهذا الاتفاق والتي لا تدخل في اختصاص اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC).
4- تُشكل اللجنة المشتركة المشكلة وفق الفقرة 3 من هذه المادة لجانا فرعية مشتركة في مختلف المجالات تتولى كل منها، النظر في القضايا الناشئة عن الاتفاقية وفقا لاختصاصاتها.

المادة الرابعة والعشرين
انسحاب القوات الأميركية من العراق
اعترافا بأداء القوات الامنية العراقية وزيادة قدراتها، وتوليها لكامل المسؤوليات الامنية، وبناء على العلاقة القوية بين الطرفين، فانه تم الاتفاق على ما يلي:
1- يجب ان تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الاراضي العراقية في موعد لا يتعدى 31 ديسمبر/كانون الاول عام 2011 ميلادي.
2- يجب ان تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية في موعد لا يتعدى تاريخ تولي قوات الامن العراقية كامل المسؤولية عن الامن في اي محافظة عراقية، على ان يكتمل انسحاب قوات الولايات المتحدة من الاماكن المذكورة اعلاه في موعد لا يتعدى 30 يونيو/حزيران عام 2009 ميلادي.
3- تتمركز قوات الولايات المتحدة المقاتلة المنسحبة عملا بالفقرة 2 أعلاه في المنشآت والمساحات المتفق عليها التي تقع خارج المدن والقرى والقصبات والتي سوف تحددها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) قبل التاريخ المحدد في الفقرة 2 أعلاه.
4- تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في ان تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في اي وقت. وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قوات الولايات المتحدة من العراق في اي وقت.
5- يتفق الطرفان على وضع آليات وترتيبات لتقليص عدد قوات الولايات المتحدة خلال المدد الزمنية المحددة، ويجب ان يتفقا على المواقع التي ستستقر فيها هذه القوات.

المادة الخامسة والعشرون
إجراءات لإنهاء تطبيق الفصل السابع على العراق
اعترافا بحق حكومة العراق في ان لا تطلب تجديد الولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الامن الدولي رقم 1790 (2007)، وهو التفويض الذي تنتهي صلاحيته يوم 31 ديسمبر/كانون الاول عام 2008.
وتنويها بالرسالتين الموجهتين الى مجلس الامن الدولي والمرفقتين بالقرار رقم 1790: رسالة من رئيس وزراء العراق ورسالة من وزيرة الخارجية في الولايات المتحدة الاميركية بتاريخ 7و10 ديسمبر/كانون الاول 2007، على التوالي وهما ملحقتان بالقرار 1790؛ واشارة الى الجزء الثالث من إعلان المبادئ بشأن علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد الذي وقّع عليه رئيس جمهورية الولايات المتحدة الاميركية ورئيس وزراء العراق يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، والذي سجل للتاريخ دعوة العراق الى مد فترة التفويض المشار اليه اعلاه لفترة اخيرة تنتهي في تاريخ لا يتعدى 31 ديسمبر/كانون الاول عام 2008.
واعترافا كذلك بالتطورات الكبيرة والايجابية في العراق، وتذكيرا بأن الوضع في العراق يختلف اختلافا اساسيا عن الوضع الذي كان قائما عندما تبنى مجلس الامن الدولي القرار رقم 661 عام 1990، ولاسيما ان الخطر الذي كانت تشكله حكومة العراق على السلام والامن الدوليين قد زال: فان الطرفين يؤكدان في هذا الصدد ان مع انهاء العمل يوم 31 ديسمبر/كانون الاول 2008 بالولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الامن الدولي رقم 1790 (2007)، ينبغي أن يسترد العراق مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل تبني قرار مجلس الامن الدولي رقم 661 (1990)، ويؤكدان كذلك ان الولايات المتحدة يجب ان تساعد العراق على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك بحلول يوم31 ديسمبر/كانون الاول عام2008.

المادة السادسة والعشرون
الأصول العراقية
1- لتمكين العراق من الاستمرار في تنمية نظامه الاقتصادي الوطني عن طريق إعادة تأهيل البنى التحتية الاقتصادية العراقية، وكذلك توفير الخدمات الحيوية الاساسية للشعب العراقي، وللاستمرار في الحفاظ على موارد العراق من البترول والغاز والحفاظ كذلك على اصوله المالية والاقتصادية في الخارج، بما في ذلك صندوق التنمية للعراق، تضمن الولايات المتحدة الاميركية بذل اقصى الجهود في سبيل:
أ‌- دعم العراق لاعفائه من الديون الدولية الناتجة عن سياسات نظام الحكم السابق.
ب‌- التوصل الى قرار شامل ونهائي بشأن مطالبات التعويض التي ورثها العراق عن نظام الحكم السابق ولم يتم البت فيها بعد، بما في ذلك متطلبات التعويض المفروضة على العراق من قبل مجلس الامن الدولي.
2- اعترافاً بالقلق الذي يبديه العراق للمطالبات القائمة على افعال ارتكبها نظام الحكم السابق، وتفهما لهذا الامر يمارس رئيس الولايات المتحدة سلطاته الدستورية لتوفير الحماية من العمليات القضائية الاميركية لصندوق التنمية للعراق ولممتلكات اخرى معينة يملك العراق نصيبا فيها. وستبقى الولايات المتحدة ملتزمة بشكل كامل وفعال مع الحكومة العراقية فيما يتعلق بالحاجة الى استمرار هذه الحماية بخصوص تلك المطالبات.
3- وتماشيا مع الرسالة الموجهة من رئيس الولايات المتحدة الى رئيس وزراء العراق بتاريخ(...) 2008، تظل الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة العراق بشأن الطلب الذي قدمته الى مجلس الامن لمد الحماية والترتيبات الاخرى بشأن البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي في العراق، والموارد والالتزامات الناشئة عن هذه المبيعات، وصندوق التنمية للعراق، وهي الترتيبات المحددة في قراري مجلس الامن رقم 1483 (2003) و1546 (2003).

المادة السابعة والعشرون
ردع المخاطر الامنية
من اجل تعزيز الامن والاستقرار في العراق والمساهمة في إرساء السلام والاستقرار الدوليين، يسعى الطرفان من اجل تعزيز القدرات السياسية والعسكرية لجمهورية العراق وتمكين العراق من ردع المخاطر التي تهدد سيادته واستقلاله السياسي ووحدة اراضيه ونظامه الديمقراطي الاتحادي الدستوري. ويتفقان في هذا الصدد على:
1- عند نشوء اي خطر خارجي او داخلي ضد العراق او وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته او استقلاله السياسي او وحدة اراضيه او مياهه او اجوائه، او تهديد نظامه الديمقراطي او مؤسساته المنتخبة، يقوم الطرفان، بناء على طلب من حكومة العراق، بالشروع فورا في مداولات ستراتيجية، وفقا لما قد يتفقان عليه فيما بينهما، وتتخذ الولايات المتحدة الاجراءات المناسبة، والتي تشمل الاجراءات الدبلوماسية او الاقتصادية او العسكرية او اي اجراء اخر، للتعامل مع مثل هذا التهديد.
2- يوافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق في تعزيز وإدامة المؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات السياسية والديمقراطية في العراق، بما في ذلك، وفق ما قد يتفقان عليه، التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الامن العراقية، من اجل مكافحة الارهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون، بناء على طلب من الحكومة العراقية.
3- لا يجوز استخدام اراضي ومياه واجواء العراق ممرا او منطلقا لهجمات ضد دول اخرى.

المادة الثامنة والعشرون
المنطقة الخضراء
عند بدء نفاذ هذا الاتفاق تتولى الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن المنطقة الخضراء. وقد تطلب من قوات الولايات المتحدة دعما محددا ومؤقتا للسلطات العراقية في المهمة المتعلقة بالامن في المنطقة الخضراء، وعند تقديم مثل هكذا طلب تقوم السلطات العراقية ذات الصلة بالعمل بصورة مشتركة مع قوات الولايات المتحدة بشأن الامن في المنطقة الخضراء خلال الفترة الزمنية التي تحددها الحكومة العراقية.
المادة التاسعة والعشرون
ترتيبات التنفيذ
على الطرفين وضع آليات مناسبة للتنفيذ في المواد التي لم تتضمن آليات محددة للتنفيذ كلما دعت الحاجة لذلك.

المادة الثلاثون
مدة سريان مفعول هذه الاتفاقية
1- يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة ثلاث سنوات، ما لم يتم انهاء العمل به من قبل احد الطرفين قبل انتهاء تلك الفترة عملا بالفقرة 3 من هذه المادة.
2- لا يعدل هذا الاتفاق الا بموافقة الطرفين رسميا وخطيا وفق الاجراءات الدستورية السارية في البلدين.
3- ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام احد الطرفين من الطرف الاخر اخطارا خطيا بذلك.
4- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاول من كانون الثاني 2009، بعد تبادل الطرفين المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الاجراءات اللازمة لدى كل منهما لتنفيذ الاتفاق وفقا للاجراءات الدستورية النافذة لدى الطرفين.

تم التوقيع على نسختين اصليتين باللغتين العربية والانجليزية، وذلك في (...) بتاريخ (............) 2008، ويتساوى النصان في الحجية القانونية

عن حكومة جمهورية العراق = عن حكومة الولايات المتحدة الاميركية
........................ = ..........................

  #44  
قديم 11-05-2009, 03:05 AM
مراقب سياسي4 مراقب سياسي4 غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2002
الدولة: السعودية
المشاركات: 11
افتراضي صور وثائق تثبت العلاقات الإيرانية الإسرائيلية



صور وثائق تثبت العلاقات الإيرانية الإسرائيلية



رسائل متبادلة بين ايران وعقيد الجيش الاسرائيلي يعقوب نمردوي :

رسائل متعلقة بالصفقة بين ايران والعقيد الاسرائيلي يعقوب نمرودي هذه الرسائل الواردة هنا بلغتها الاصلية ثم بترجمتها العربية تشكل مجموعة متكاملة وفائقة الاهمية لانها تؤكد وبشكل قاطع ثلاثة امور :
1- وجود علاقة عسكرية رسمية بين ايران واسرائيل
2- هذه العلاقة ليست هامشية بل هي خاضعة لاشراف ومتابعة اعلى السلطات الرسمية الايرانية .
3- الاسلحة الاسرائيلية هي ذات اهمية حيوية بالنسبة لايران ومن دونها لاتستطيع الاستمرار في الحرب .


سري جداً


شركة التجهيزات الدولية لازالة الملح

نائب وزير الدفاع الوطني للشؤون اللو جستيكية

وزارة الدفاع الوطني للشؤون اللوجستيكية

جمهورية ايران الاسلامية

طهران , ايران

الرقم : 672/ 5 / 81

في 12 تشرين الاول _ اكتوبر _ 1980 م

السيد العزيز ,

نلفت نظركم الى الرسالة الاخيرة التي بعثنا بها اليكم في 24 ايلول _ سبتمبر _ 1980 م والتي تطرقنا فيها الى مشاكل التحميل والنقل التي تواجهنا والتي تؤدي الى اطالة المهلة اللازمة لانجاز هذه الصفقة . اثناء حوارنا معكم ومع السيد نواصرتينيا في 19 آب _ اغسطس _ ذكرنا لكم ان هذا الجانب من العملية يمكن ان تواجهه عقبات قد لانتوصل الى تذليلها ان قوانين المنظمة الدولية الاستشارية للملاحة البحرية لاتسمح بشحن المعدات بشكل علني من روتردام / انتوارب . ولاسباب بديهية لانستطيع ذلك كذلك شحن هذه المعدات من زيبروغ لاننا سنخضع هناك لتفتيش كامل للحمولة .

هذه المشكلة حلت الان لكن سيرتب علينا تكاليف اضافية نطلب منكم المساهمة فيها

في مرحلة اولى سيتم تحميل المعدات الواردة في الفاتورة الشكلية الرقم 470 / 18

معبأة في صناديق متشابهة ثم يتم الحصول على اذون الجمارك على اساس انها منتجات معدنية . لكن لتأمين نجاح هذه العملية اشترط اصدقؤنا في روتردام / انتوراب ان تصل الصناديق الى رصيف التحميل في اليوم نفسه الذي ستصل فيه الباخرة الاتية من قبلكم وان يتم التحميل فورا ولقد اضطررنا لتأكيد ذلك لهم لذا من الحيوي الحرص على وصول المعدات والباخرة سوية .

كذلك علي احاطتكم علما بأننا اضطررنا عند وضع المعدات في الصناديق الى تفكيكها بدرجة اكثر تفصيلا مما كان متفقا عليه في البداية هذا الامر فرضه علينا حجم الهيكل ولن يسبب مشاكل كبرى عند الوصول

اننا نرغب بعقد لقاء اخر في اقرب وقت ممكن للتباحث في هذه الامور

مع الشكر وجزيل الاحترام ,

بإخلاص / يعقوب نمردوي

********************





جمهورية ايران الاسلامية

وزارة الدفاع الوطني

الرقم : 312 / م / دو

التاريخ 29 / 7 / 1360 ( تشرين الاول _ اكتوبر _ 1980 م )


جانب معالي رئيس الوزراء

وفق معلومات مستقاة من مصادر موثوقة ومعلومات قدمتها الاجهزة الحليفة يدرس النظام العراقي حالياً وقف لإطلاق النار في شهر محرم , ومن المرجح جدا انه سيقدم اقتراحاً قريباً بهذا الصدد .

واقتضى اعلامكم بذلك . في انتظار تعليماتكم

مع الاحترام

النائب عن وزير الدفاع

مستعجل جداً

سري جداً

*************************





جمهورية ايران الاسلامية

رئيس الوزراء


الرقم 1105 / م / دم ز

التارخ : 30 / 7 / 1360 ( تشرين الاول – اكتوبر – 1981 م )


جانب وزارة الدفاع الوطني

عطفاً على الرسالة رقم 312 / م / دو , المؤرخة في 29 / 7 / 1360 ( تشرين الاول – اكتوبر – 1980 م )

, من الضروري ارسال تقرير كامل حول الموضوع مع الاقتراحات اللازمة لطرحها في الاجتماع الذي سيعقده
المجلس الاعلى للدفاع الوطني في 3 / 8 / 1360 ( تشرين الاول – اكتوبر – 1981 م )


رئيس الوزراء

مستعجل جدا

سري جدا

*************************





جمهورية ايران الاسلامية

وزارة الدفاع الوطني

الرقم : 312 / م / دو

التاريخ : 2 / 8 / 1360 ( تشرين الاول – اكتوبر – 1981 م )


ملحوظة : وثيقة ربطا

جانب المجلس الاعلى للدفاع الوطني

تجدون ربطاً , الرسالة رقم 672 / 5 / 80 , المؤرخة في 12 تشرين الاول _ اكتوبر _ 1981 م , والواردة من شركة العقيد نمرودي مصحوبة بترجمتها وفق معلومات مستقاة من مصادر موثوقة ومعلومات قدمتها الاجهزة الحليفة يدرس النظام العراقي حاليا وقفا لاطلاق النار في شهر محرم ومن المرجح انه سيقدم قريبا اقتراحا بهذا الصدد

انطلاقا من مضمون رسالة شركة العقيد نمرودي , ومن نتائج الدراسات اللوجستيكية تعتقد الوزارة انه من الضروري التعامل مع مثل هذا الاقتراح العراقي بايجابية وذلك للحصول على المزيد من الوقت .


النائب عن وزير الدفاع

مستعجل جدا

سري جدا

*************************





جمهورية ايران الاسلامية

وزارة الدفاع الوطني


الرقم : 327 / م / دو

التاريخ : 17 / 8 / 1360 ( تشرين الثاني – نوفمبر – 1980 م )


جانب معالي رئيس الوزراء

عطفا على مانقلته شفهيا الى معاليكم اعتقد انه من الضروري مرة اخرى اعادة طرح مختلف الجوانب التي جرت مناقشتها في الاجتماع الذي عقده المجلس الاعلى للدفاع الوطني في 3 / 8 / 1360 ( تشرين الاول – اكتوبر – 1981 م ) وذلك بسبب اهمية الموضوع

نظرا للمشاكل السياسية الراهنة ولصعوبة وضع البلاد الاقتصادي وضعفه وهو يستحق اهتماما اكبر اعتقد انه من الحيوي اتخاذ قرار حول امكانيات القبول بوقف اطلاق النار مع النظام العراقي التي عرضت بالتفصيل على سيادة حجة الاسلام والمسلمين السيد هاشمي رفسنجاني لقد سبق لنا وعرضنا الاسباب المختلفة لذلك لكن السبب الاساسي مازال هو الوقت لانه في الوضعية الحالية للامور يجب قبل أي شئ اخر الحصولعلى المزيد من الوقت .

حاليا يجري تنفيذ المراحل الاخيرة من صفقة العقيد نمرودي بموجب برنامج رئاسة الاركان الميدانية والحاسبات العيدة التي جرت حوله ويمكن لهذه المراحل ان تكون حاسمة . ان المجلس الاعلى للدفاع الوطني مدرك لكون المرحله الهجومية التي ستجري في ربيع 1361 ( 1982 م ) هي الفرصة الاخيرة لانهاء هذه الحرب المفروضة علينا ولتحقيق نصر جيش الاسلام وبالتالي لايجب ترك أي تفصيل من دون دراسة لذا هناك حاجة للتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار ولو مشروط , ان تحضير المعدات المتفق عليها في صفقة نمرودي دخل في مرحلته الاخيرة وحسب بعض المعلومات ستترك هذه المعدات البلد القادمة منه الاسبوع الثاني من شهر اصفاند ( آذار – مارس – 1982 م ) في اتجاه المرافئ الاوربية لكي يتم شحنها على متن باخرة شركة الملاحة التابعة لجمهورية ايران الاسلامية . خلال الوقت الذي مضى تم بذل كل ماهو ممكن لشحن هذه المعدات مباشرة الى ايران لكن بسبب الوضعية الخاصة للبلد المعني استحال تنفيذ ذلك احد الاسباب هو نقل صواريخ لانس التي لايمكن شحنها الى ايران الا انطلاقا من اوروبا اما اباقي العملية فمرتبط بالتغيير الذي حدث في برنامج النقل

وفق البرمجة الحالية ستصل المعدات الى بندر عباس في اواسط شهر فافاردين 1361 ( مطلع نيسان – ابريل – 1982 م ) وستكون جاهزة كليا على الجبهات في بداية شهر اورديبهشتي ( اواخر نيسان – ابريل 1982 م )

او على ابعد تقدير في اواسطه ( مطلع ايار – مايو – 1982 م )

انطلاقا من هذه العناصر ارجو في حال وافقتم على ذلك اعادة طرح هذا الموضوع مجددا في احدى اجتماعات المجلس الاعلى للدفاع الوطني


النائب عن وزير الدفاع الوطني

سري جدا
مستعجل جدا

******************

خريطة تحرك الطائرة الارجنتينية من إسرائيل الى إيران


  #45  
قديم 16-05-2009, 02:15 AM
مراقب سياسي4 مراقب سياسي4 غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2002
الدولة: السعودية
المشاركات: 11
افتراضي

68 - كتاب =
النظم السياسية المقارنة
alnthm alsyasiah almkarnah




ملاحظة: للذهاب للموقع أظغط على صورة الكتاب

تأليف:
رجب عبد الحميد

صفحة: 263
الطبعة: 1
مجلدات: 1
الناشر: خاص- رجب عبد الحميد
تاريخ النشر: 16/03/2009
السعر: 14.57$
اللغة: عربي

المؤلف:
حظى مفهوم النظام السياسى باستعمال واسع لأنه يوجه الانتباه إلى المجال الكلى للنشاطات السياسية داخل المجتمع. فما هو النظام السياسى؟ كيف نحدد حدودة؟؟ ما الذى يكسبه هويته الخاصة؟ هذا ما سوف نجيب عليه من خلال الدراسة، ويمكن القول بصفة عامة أن القوة الشرعية هى التهديد الذى يصير نافذ المفعول من خلال حركة النظام السياسى وهو ما يعطيه خصائصه وأهميته الخاصة ومعناه كنظام ولكن يجب التنويه إلى أن النظام السياسى ليس مهتم فقط بالقوة الشرعية والاجبار على الطاعة، ولكن نفضل على ذلك القول بأن علاقته بالقوة هى خاصيته المتميزة.


*****

69 - كتاب =
مقدمة في النظرية السياسية المعاصرة
mkdmah fi alnthriah alsyasiah alma'asrah




ملاحظة: للذهاب للموقع أظغط على صورة الكتاب

تأليف:
كولن فارلي
ترجمة، تحقيق:
محمد زاهي بشير المغيربي
نجيب المحجوب الحصادي

صفحة: 340
الطبعة: 1
مجلدات: 1
الناشر:
جامعة قاريونس
تاريخ النشر: 31/12/2008
السعر: 15.2$
اللغة: عربي

النيل والفرات:
يركز هذا الكتاب حصرياً على مناظرات في النظرية السياسية المعاصرة. وتتوزع مادته إلى ثلاثة انشغالات شكلت موضع عناية المدرسين الذين قاموا بإعداد مادة في النظرية السياسية. بداية تراهم راغبين في عرض أدبيات النظرية الأساسية على طلابهم على نحو يمكنهم من تقصي مختلف المقاربات التي يتبناها المنظرون في تناول مسألة الكيفية التي يتوجب سوس المجتمع وفقها. أعتقد أن كتابي التدريسي هذا ينجز هذه المهمة. إنه يغطي المواقف الأساسية في النظرية السياسية المعاصرة-الليبرالية، الجماعانية، نزعة التعددية الثقافية، الديمقراطية التشاورية، والنسوية. وعوضاً عن نقاش هذه المواقف النظرية المتباينة وتحليلها بشكل عام ومجرد، عمد في الكتاب هذا تناول نظريات ومنظرين بعينهم بشيء من التفصيل. وهكذا فقد ركز الباب الأول من هذا الكتاب على النظرية الليبرالية المعاصرة. ثمة عدد أكبر من المواضيع التطبيقية يتقصاها الباب الثاني. مثال ذلك، ثمة تبيان في الفصل الخاص بالجماعانية للأهمية العملية التي يتسم بها النقد الجماعاني يتعين في اعتبار مسألتي حياد الدولة والنزعة القومية. في الفصل السادس نفحص حجج نزعة التعددية الثقافية على حقوق الأقليات الوطنية وحقوق الجماعات الإثنية المتعددة. أيضاً فإننا نؤكد الأهمية العملية التي تحوزها الديمقراطية التشاورية عبر ربطها بمحاور أخرى يتناولها الكتاب، من قبيل النزعة الدستورانية، واعتبار مقترح استحداث عطلة رسمية يحتفل فيها بيوم التشاور. وأخيراً، نفحص في فصل النسوية الأهمية العملية لنزعة الدولانية-النسوية، الشعار النسوي "الشخصي سياسي"، كما نعتبر الحجج التي تدافع عن الحصص الجندرية في التمثيل السياسي.

موضوع مغلق

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المشاركة السياسية والفعالية السياسية الدكتور ابن ادريس منتدى العلوم والتكنولوجيا 2 07-11-2008 04:58 PM
محاضرات في علم السياسة مراقب سياسي4 منتدى العلوم والتكنولوجيا 3 24-08-2008 12:48 AM
فهرس منتدى العلوم السياسية castle منتدى العلوم والتكنولوجيا 0 17-03-2007 01:34 AM
مجالات العلوم السياسية castle منتدى العلوم والتكنولوجيا 4 30-10-2006 11:31 PM


الساعة الآن 12:34 PM.


New Page 4
 
 
Copyright © 2000-2018 ArabsGate. All rights reserved
To report any abuse on this website please contact abuse@arabsgate.com