عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 21-03-2010, 02:46 AM
khaldoon_ps khaldoon_ps غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 1,527
افتراضي

المجموعة الثانية عشر

(ش)

تستطيع أن ترى الصورة بحجمها الطبيعي بعد الضغط عليها
مصطلحات السياسية (ش)
الشتات
الشتات (بالإنجليزية: Diaspora‏) مصطلح يطلق على أماكن تواجد شعوب مهجرة من أوطانها في مناطق مختلفة من العالم ليصبحوا مشتتين فيها كمجموعات متباعدة، ويتفاعلون فيما بينهم بمختلف الوسائل للتنسيق لمحاولة العودة إلى أوطانهم. ومن الأمثلة على شعوب تعيش في الشتات:
• الفلسطينيون
• الشركس
• الأرمن
• الشيشان
• الداغستان
• الأكراد
أول من استخدم هذا الاصطلاح بمسماه الغربي كان الاغريق ولكنهم عَبّروا به عن أبنائهم الذين ذهبوا ليستعمروا البلاد التي فتحوها وسيطروا عليها. ولكن العهد القديم استخدم هذه المصطلح عن اليهود بعد أن سباهم نبوخذ نصر.
شرعية سياسية
Perestroika يرجع الأصل اللاتيني لكلمة الشرعية إلى "legitimare " بمعنى " خلع الصفة القانونية على شيء ما" وتضفي الشرعية طابعاً ملزماً على أي أمر أو توجيه و من ثم تحول القوة إلى سلطة، وتختلف الشرعية عن المشروعية legality في أن الأخيرة لا تكفل بالضرورة تمتع الحكومة بالاحترام أو اعتراف المواطنين بواجب الطاعة. فالمشروعية بهذا المعنى مشتقة من التوافق مع القانون أو اتباعه ، أما الشرعية فهي الأصل الذي يفترض أن يستند إليه القانون (و من ثم المشروعية).و رغم أن التصور المثالي يفترض أن تكون القوانين (و المشروعية) تتمتع في الآن ذاته بالشرعية ، إلا أن الواقع يعرف العديد من الأمثلة المخالفة لذلك ، حيث تنشأ فجوات بين الشرعية و المشروعية ، يكون من أبرز مظاهرها وجود قوانين لا تستند إلى الأساس الرضائي المتفق عليه ، أو حتى تنتهك هذا الأساس و تتعارض معه.
وينبغي الوعي باختلاف استخدام مصطلح الشرعية بين الفلسفة السياسية والعلوم السياسية. فالفلاسفة السياسيون عادة ما ينظرون إلى الشرعية كمبدأ أخلاقي أو عقلاني يشكل القاعدة التي يمكن للحكومة الاعتماد عليها في مطالبة المواطنين بالطاعة في حد ذاتها . وفي المقابل، يتعامل علماء السياسة مع مفهوم الشرعية من منطلق علم الاجتماع كتعبير عن إرادة الامتثال لنظام الحكم بغض لنظر عن كيفية تحقق ذلك..
وينظر هذا الموقف إلى الشرعية بمعنى " الاعتقاد في الشرعية" أي الاعتقاد في " الحق في الحكم" وذلك كاستمرار للتصور الذي طرحه ماكس فيبر Max Weber (1864-1920).
شعب
الشعب مجموعة من الأفراد أو الأقوام يعيشون في إطار واحد من الثقافة والعادات ضمن مجتمع واحد وعلى أرض واحدة، ومن الأمور المميزة لكل شعب هي طريقة تعاملهم وشكل العلاقات الاجتماعية التي تتكون في مجتمعات هذا الشعب إضافة إلى أسلوب العقد الاجتماعي بين أفراد الشعب.
أمور مثل الدين ومعنى الحياة وأهمية العلم والكثير من الأسئلة الفلسفية تدخل في صميم خصائص كل شعب، الناس هم مجموعة من الأفراد الحيّة المتحضرة. يمكن إطلاق هذا اللفظ على مجرد مجموعة من الأشخاص دون وجود صفة مشتركة بينهم.


تستطيع أن ترى الصورة بحجمها الطبيعي بعد الضغط عليها
مصطلحات السياسية (ش)
الشوفينيةChaurinism

التعصب القومي الذي يقوم على تفضيل العنصر، أو الجنس، أو العرق، وعلى تمييز هذا العنصر،

والتعصب له دون بقية القوميات، أو الأمم.
شعوبية أو Populism

استعمال السياسة مع الجماهير الغير مثقفة، لتحييد القوى العكسية.
الشرعية Legitimacy
سمة لممارسة السلطة السياسية عندما يعتقد أن تلك السلطة هي على وفق مباديء وممارسات معينة. وقد يطلق المصطلح معياريا أو ايجابيا أو وصفيا؛ يطلق معياريا عندما يطلق على السلطة بأنها جديرة بالقبول على وفق مجموعة متماسكة من المقاييس مثل الحق و العدل، أو ايجابيا عندما يمارس الأشخاص السلطة ضمن القيود التي يضعها القانون والدستور على وفق الإجراءات المحددة. ويطلق المصطلح وصفيا عندما تكون السلطة مقبولة عموما من أولئك الذين تمارس معهم على وفق أي مبادئ يحملونها. ويعنى علم السياسة خصوصا بالعقائد والممارسات الموجودة فعلا في نظام ما ولذا تستعمل (الشرعية) بخاصة في المعنى الوصفي. إن الطبيعة الدقيقة للمبادئ والممارسات التي تمنح الشرعية تتباين بين مجتمع وآخر بمرور الزمن، فالأمثلة الشائعة هي السلطة الإلهية ،والقانون الطبيعي، والتسوية الدستورية، وحكم القانون، والقرارات الديمقراطية، أو الانتخابات والوراثة.إن الشرعية مهمة في عمل الحكومة وبقاء النظام السياسي. ويعتمد الحكم كله على الإيمان بحقه في ممارسة السلطة على الرغم من أن الاعتقاد ربما لا يكون جماعيا وقد يقتصر أحيانا على العناصر الرئيسة لجهاز الدولة لذا فإن الحكومات تسعى إلى تسويغ شكل حكمها ومحتواه بالرجوع إلى تلك المبادئ التي تبدو الأكثر أقناعا. ويوصف إنتاج العقائد المناسبة،إن كان بالخلق الواعي للمجموعات الحاكمة أو بالعمليات الاجتماعية غير المقصودة بأنه (إثبات الشرعية). إن إثبات الشرعية لا يتحقق على نحو نهائي، وينبغي أن يكون في عملية مستمرة وتعدل على نحو مستمر لكي يبقى مع تحول الأجيال الجديدة إلى الحياة السياسية ومع تبدل الظروف. ويثير هذا مشكلات عدة: فقد يستمد نظام ما حكم شرعيته، على سبيل المثال، من ثبات التزامه بمبدأ عقائدي معين يتصل بالعلاقة المنـاسبة بين الحكومة والمؤسسات الاجتمـاعية. غير أنـه في مواجهة الصعوبات الاجتماعية قد تهدد إجراءات تكون مرضية بخلاف ذلك شرعية النظام: على سبيل المثال، عندما تتبنى الحكومات الديمقراطية الحرة سياسات تدخلية أو عندما تحاول الحكومات الشيوعية تحرير الاقتصاد. فإذا طبقت مثل هذه السياسات فإنها تضعف الشرعية وتزيد وضوح اللامساواة والاستغلال وميل الحكومة إلى تفضيل مصالح معينة، في حالات نادرة تثير (أزمة إثبات الشرعية) التي تهدد قاعدة نظام الحكم الشرعية نفسها، فإن عملية إثبات الشرعية تكمن في ممارسة السلطة السياسية ،بل تفرض أيضا قيودا على ممارساتها.