عرض مشاركة واحدة
  #20  
قديم 09-02-2007, 11:07 AM
castle castle غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 1,880
افتراضي

35 - مجلة =
مجلة العلوم السياسية


مصادر القوة العربية

الناشر : مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع الجمعية العربية للعلوم السياسية

المجلة العربية للعلوم السياسية،

العدد 13/ شتاء 2007

صدرت مؤخرا وتضمنت افتتاحية كتبها علي الدين هلال ومحوراً حول السياسة الخارجية اشتمل على خمس مساهمات: مصادر القوة العربية والسياسة الخارجية الأميركية: إمكانيات التأثير والتأثر لأحمد سليم البرصان. ومقاربة أولية للاتجاهات المستقبلية في العلاقات العربية ـ الأوروبية لمحمد صالح المسفر. و محددات السياسة الخارجية الصينية تجاه منطقة الخليج العربي لمحمد بن هويدن.و المساومة في السياسة الخارجية التركية لمحمد محمود سالم السمرائي. و العلاقات العراقية الألمانية وآفاق تطورها لخلود محمد خميس.
كما تضمّن العدد دراستين: الأولى بعنوان الإسلام في دساتير دول مجلس التعاون الخليجي لعبد الرضا علي الأسيري والثانية بعنوان: العلاقة بين الدولة والمجتمع في البلاد العربية: المجال العام والمواطنة لأحمد مالكي.
أما باب آراء، فكتب فيه محمد محمود الإمام بعنوان: أهم التطورات العالمية والإقليمية والقطرية خلال العقود الثلاثة الماضية.
وفي باب كتب، مراجعتان: الأولى لرضوان زيادة حول كتاب: روايتان أميركيتان مختلفتان عن المفاوضات العربية ـ الإسرائيلي. والثانية لوليد خالد أحمد حسن حول كتاب: إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية مع إشارة إلى تجربة الجزائر (خميس حزام والي).
وفي العدد أيضاً تقرير عن المؤتمر السنوي الخامس لأقسام العلوم السياسية في الجامعات الأردنية كتبه محمد القطاطشة، إضافة إلى يوميات عربية ودولية مختارة، وببليوغرافيا مختارة.[line]
36 - كتاب =
أميركا على مفترق الطرق


المؤلف : المفكر الأمريكي من أصل ياباني فرنسيس فوكوياما
- أستاذ في جامعة جون هوبكنز ويشرف على مجلة اميركان انترست.

الناشر : منشورات جامعة ييل الأمريكية

صدر مؤخرا كتاب بعنوان أميركا على مفترق الطرق ..الديمقراطية والسلطة وشرعية المحافظين الجدد،
هذا الكتاب عن المحافظين الأميركيين الجدد وإدارة جورج دبليو بوش التي يتم تقديمها على أنها ثمرة نزعة محافظة جديدة تعود إلى سنوات الأربعينات من القرن الماضي، العشرين. ويجد فوكوياما في هذا الكتاب العديد من الأخطاء ارتكبتها الإدارة الأميركية الحالية على صعيد السياسة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بعملية التخطيط في العراق بعد الحرب التي شنتها في مطلع ربيع عام 2003 وأيضا في مجال التعاون مع منظمة الأمم المتحدة. ويشير فوكوياما إلى الكم الكبير من الآراء التي قيلت حول المحافظين الجدد قبل حرب العراق الأخيرة وبعدها وعن سيطرتها على إدارة جورج دبليو بوش وأنهم مسؤولون إلى درجة كبيرة عن دخول أميركا في الحرب ضد العراق، كما ينقل عن اليزابيث درو في مقال لها بملحق لصحيفة نيويورك تايمز.
كما ينقل عن العديد من المعلقين الأميركيين قولهم إن أغلبية أنصار الحرب ضد العراق كانوا من اليهود وبالتالي أوحوا أن السياسة العراقية لبوش كانت محسوبة في نهاية التحليل على أساس ضمان هدوء واستقرار إسرائيل في الشرق الأوسط. كذلك يسوق فوكوياما سلسلة أخرى من الحجج التي تعيد الحرب الأميركية ضد العراق إلى جناح أنصار ليوستروس، المنظّر اليميني، في الحركات المحافظة الجديدة
يحاول المؤلف في هذا الكتاب أن يقدم إجابة على السؤال التالي: من أين أتى المحافظون الجدد؟ ويقول في معرض الإجابة إن المبادئ الأساسية للنزعة المحافظة الجديدة، كما تمّ تطويرها منذ أواسط القرن الماضي، تجد جذورها العميقة في التقاليد الأميركية المتنوعة، وأنها تشكل كلاّ متجانسا من الأفكار والحجج التي ينبغي الحكم على مدى صلاحها بالاعتماد على ما تقول به من أفكار وليس على أساس الهوية الدينية أو الاثنية لأولئك الذين يدعمونها. ويرفض المؤلف ربطها بحرب العراق الأخيرة مشيرا إلى الكتابات التي قدّمها اثنان من عرّابي الحركة الكبار هما ايرفنغ كريستول ونورمان بودورتز حول هذا التيار الفكري قبل فترة طويلة من حرب العراق. بنفس الوقت يقرّ المؤلف بوجود عدة تيارات متباينة داخل الحركة ذاتها.
ويؤكد فوكوياما أن من يريد البحث في جذور النزعة المحافظة الجديدة عليه أن يعود إلى مجموعة شهيرة من المثقفين، اليهود بغالبيتهم، كانوا طلبة في معهد مدينة نيويورك ـ كوليج سيتي. ويشير إلى أن جميع هؤلاء الطلبة كانوا ينتمون إلى الطبقات الشعبية وإلى أوساط المهاجرين، وأنهم قد انتسبوا إلى معهد نيويورك لأن مؤسسات النخبة، مثل جامعتي كولومبيا وهارفارد، كانت مغلقة أمامهم تماما. كذلك تتم الإشارة إلى أن أغلبية المعنيين كانوا يهتمون بالشأن السياسي من مواقع يسارية، بل وتتم الإشارة إلى أن ايرفنغ نفسه كان قريبا من التروتسكيين.
وتتمثل إحدى الركائز الأساسية لحركة المحافظين الجدد في مجلة بوبليك انترست التي أسسها ايرفنغ كريستول عام 1965. وكانت المعركة الأولى التي أطلقها المحافظون الجدد هي ضد الستالينيين ثم ضد ما أسموه باليسار الجديد. أيضا كانت هناك أفكار ليو ستروس. لكن فوكوياما يؤكد عدم وجود أي أساس في الواقع لاتهام ستروس أنه كان له أثره على السياسة الخارجية لإدارة جورج دبليو بوش، إذ أنه لا يوجد أحد من أنصار «ستروس» في الفريق الذي حضّر للحرب الأخيرة على العراق. يقول المؤلف: «لو أن أحدهم طلب من ديك تشيني أو من دونالد رامسفيلد أو من الرئيس بوش نفسه أن يشرح من هو ليو ستروس فإنه سوف يجد الإجابة في صمت طويل لا غير ذلك».
ويشير المؤلف أيضا إلى أن الآباء المؤسسين لحركة المحافظين الجدد أنهوا حياتهم السياسية في مواقف سياسية متباينة. هكذا دافع كريستول بحماس عن الثورة الريغانية بينما انتهى آخرون إلى الانتساب للحزب الديمقراطي. وكان أغلبية المحافظين الجدد قد عارضوا سياسة هنري كيسنجر، وزير خارجية أميركا الأسبق، الموصوفة أنها سياسة واقعية وذلك من موقف عدائهم السافر والمبدئي لأي تقارب مع الشيوعية، مهما كانت التسميات.
ولذلك لم يدعموا محاولات كيسنجر في البحث عن «وفاق» مع الاتحاد السوفييتي السابق. وبالمقابل دعم المحافظون الجدد بأغلبيتهم الجهود التي بذلها رونالد ريغان في النضال ضد الشيوعية السوفييتية وأيضا دعموه عندما وصف القوة العظمى السوفييتية السابقة بأنها إمبراطورية الشر. لكن المؤلف يرى أن التداخل الكبير بين النزعة المحافظة الأميركية الجديدة وبقية التيارات المحافظة الأميركية يجعل من الصعب تحديد المواقع المرتبطة حصرا بالمحافظين الجدد.
ويكرّس المؤلف عددا من صفحاته للحديث عن أولئك الذين يعتبرون اليوم أن نشر الديمقراطية بالقوة موجود في صميم النزعة المحافظة الجديدة. وهذا ما يسميه بعضهم بالولسنية ـ نسبة إلى الرئيس الأميركي الأسبق ولسون ـ الصلبة أو الولسنية القاضمة لغيرها. ويذكر على رأس هؤلاء كل من وليام كريستول ـ ابن ايرفنغ كريستول ـ وروبرت كاغان، اللذين دافعا عن مثل هذا النمط من السياسة الخارجية على صفحات مجلة ذا ويكلي ستاندارد في النصف الثاني من سنوات التسعينات. وكان قد جرى الترويج لمثل هذا التوجه في كتاب حمل عنوان: المخاطر الحالية الصادر عام 2000.
وفي إطار الحديث عن محصلة الإرث المحافظ الجديد يشير المؤلف إلى أن هذا التعبير قد أصبح بمثابة «شتيمة». لكنه إرث يعود إلى خمسين سنة وأنه احتوى على عدة تيارات وعرف تطورا كبيرا خلال العقدين الأخيرين بحيث أنه أصبح «شيئا آخر تقريبا غير الذي كان عند نقطة الانطلاق».
و يحدد فوكوياما أربعة مبادئ أساسية يتمتع بها الفكر المحافظ الجديد ويمكنها أن تفسر المواقف التي تبنّاها والتي تميّز المحافظين الجدد عن بقية المدارس الفكرية في ميدان السياسة الخارجية. وهذه المبادئ هي: «القناعة أن السمة الداخلية للأنظمة لها أهمية كبيرة وأنه ينبغي على السياسة الخارجية أن تعكس القيم الأكثر عمقا للمجتمعات الديمقراطية الليبرالية».
والمبدأ الثاني هو القناعة أن القوة الأميركية قد جرى، وينبغي أن يجري، استخدامها لغايات أخلاقية وأنه ينبغي على الولايات المتحدة الانخراط باستمرار في القضايا الدولية». والمبدأ الثالث هو الحذر الدائم حيال المشاريع الاجتماعية الطموحة» مثل مشروع المجتمع العظيم الذي شهدته سنوات الستينات في أميركا. أما المبدأ الرابع والأخير فهو التشكيك حيال شرعية وفعالية القوانين والمؤسسات الدولية فيما يخص فرض الأمن والعدالة . ويصل فرنسيس فوكوياما في العديد من تحليلاته إلى القول إن أميركا هي فعلا على مفترق طرق، وان الزخم الذي واكب مسيرتها القوية المتصاعدة منذ سقوط المعسكر الشيوعي ونهاية الحرب الباردة قد بدأ بالتراخي. وان الموجة الثالثة من المد الديمقراطي الذي ظهرت بوادره في بداية عقد التسعينات الماضي الذي شهد تحولات ديمقراطية في العديد من مناطق العالم، بما في ذلك القارة الإفريقية السوداء حيث لا تتوفر الشروط الضرورية البنيوية لإقامة الديمقراطية، قد تراجعت ـ أي الموجة ـ اعتبارا من العقد الأول في القرن الحالي، الحادي والعشرين. بكل الحالات يقول المؤلف ليس هناك أية نظرية تشرح كيف تبدأ الموجات الديمقراطية في نقطة محددة ولا لماذا ومتى تصل إلى أوج قوتها قبل أن تضعف.
وبعنوان ما بعد النزعة المحافظة الجديدة يؤكد المؤلف أن الكثير من الأميركيين، بما في ذلك بين الديمقراطيين، يؤيدون مبدأ انتهاج سياسة خارجية دولية قائمة على القوة الأميركية، وأن هناك الكثيرين الذين يرون أن العالم لا يزال، بعد انهيار التهديد السوفييتي، زاخرا بالتهديدات، وأنه من الأفضل اتخاذ قرارات للفعل قبل تنفيذ التهديدات وليس بعدها، بل وإن الكثيرين يعيبون على دونالد رامسفيلد فشله في إرسال ما يكفي من القوات لإخضاع العراق أكثر مما يعيبون على إدارة بوش فشلها في إنهاء العنف وبناء الديمقراطية بعد الحرب. ثم إن المحافظين الجدد لم يكتفوا باحتقار رأي المجموعة الدولية بل شمل احتقارهم أي بلد يرفض دعم السياسة الخارجية لإدارة بوش.واليوم ها هي إدارة بوش في آخر عهدها، وها هي أميركا على مفترق الطرق من جديد. [line]
37 - كتاب =
كلمات في النقد والسياسة


المؤلف : صبري العسكري

الناشر : الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة

الصفحات : 140 صفحة

صدر حديثا وتتنوع موضوعات الكتاب الذي يفيد المهتمين بمجالات متعددة حيث يناقش المؤلف موضوعات في النقد الأدبي والفني كما يتناول موضوعات سياسية وتاريخية تتعلق بالأحداث السياسية الراهنة في الوطن العربي.
و يجمع مقالات نشرت في أوقات مختلفة وتناولت موضوعات شتي. من عناوينها سعد زغلول أول حاكم مصري وهوجة عرابي ثورة علي الثورة ورسائل متبادلة مع صديق أمريكي وحوار وجدل حول مستقبل البرجوازية الصغيرة.. ولم ينس قصة كافيه دي لابيه التي اكتشفت أنه لم ينشرها من قبل.. وكذلك صورة جادة ساخرة في حضرة عمدة الكفر كتبة باللغة العامية. وذلك أيام انتخابات الرئاسة. موضوعات تشغل باله من زمن طويل فلا تنتهي إلي حل ولا يتوقف هو عن التفكير فيها والكتابة عنها.. لأن البرجوازية لها أكثر من حكاية فقد دخل في جدل مع كثيرين من المهتمين بالأمر مثل لطفي الخولي و"السيد ياسين" و"نبيل زكي".. ولعل اختياره لمقال "عبد المعطي المسيري ثائراً" لبدء كتابه دليل غير مقصود علي متابعته لأبناء الطبقة المتوسطة ودورهم في السياسة والمجتمع. لأن المسيري أديب دمنهور وصاحب المقهى الشهير كان برجوازيا صغيراً تشيع مبكرا لثورة يوليو بعد أن أرهقه اللهاث وراء مسيرة الباشاوات. يأمل أن يحققوا له مصالحه الطبقية ولكن دون جدوى.. وإذا كان قد باع المقهى فإن عددا من الكتاب الذين لمعوا تخرجوا فيها قبل أن ينزحوا إلي القاهرة من بينهم أمين يوسف غراب ومحمد صدقي وصبري العسكري نفسه ثم عبد القادر حميدة وعلي شلش وفتحي سعيد وآخرون.. والمفارقة أن الرجل خاصم الجميع في آخر حياته وخاصموه وعندما مات تخلفوا عن السير وراء جثمانه لسبب غير متوقع هو إن عبد المعطي المسيري" مات في نفس يوم وفاة طه حسين! [line]
38 - كتاب =
العراق وتطبيقات الأمم المتحدة للقانون الدولي 1990 ـ 2005


المؤلف : باسيل يوسف بجك

الناشر : مركز دراسات الوحدة العربية

صدر حديثا. يستعرض المؤلف، بمنهج توثيقي تحليلي. القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة حيال العراق منذ العام 1990 وحتى العام 2005، وذلك بإدراج نصوصها وخلفياتها ومقارنتها وفقاً لأحكام القواعد الموجبة في القانون الدولي. ويشتمل الكتاب على المرحلة المذكورة انطلاقاً من أن مجلس الأمن عالج الاحتلال العراقي للكويت تحت بند (الحالة بين العراق والكويت)، واستمر المجلس في إصدار قراراته بعد الاحتلال الأميركي للعراق في العام 2003 وفقاً للبند نفسه، الأمر الذي يشير إلى الترابط بين وحدة الهدف والإرادة السياسية صانعة قرارات المجلس طيلة هذه الفترة الممثلة بالولايات المتحدة.
يتضمن الكتاب تمهيداً وقسمين. ينطوي الأول على تقديم نظرة عامة عن أعمال مجلس الأمن لكونه الهيئة الأكثر تأثيراً في الأمم المتحدة، وقراراته ملزمة للدول، ومن الجائز تنفيذها جبراً إذا صدرت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ويتفرع "التمهيد" على نحو من المباحث الآتية: مهام مجلس الأمن في ميثاق الأمم المتحدة وإجراءات الفصل السابع؛ مدى خضوع مجلس الأمن للقانون الدولي وحدود التزامه بميثاق الأمم المتحدة؛ حفظ السلام والأمن الدوليين بين مهام مجلس الأمن وحالات تدخل الجمعية العامة؛ اثر البيئة السياسية الدولية على أعمال مجلس الأمن؛ عدم خضوع قرارات مجلس الأمن للمراجعة القضائية؛ مبادرات تعديل هيكلية مجلس الأمن ضمن إصلاح الأمم المتحدة.
ويشتمل القسم الأول من الكتاب (قرارات مجلس الأمن وتدويل الحالة في العراق)، على ستة فصول تناقش التطبيق الفوري للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على الحالة بين العراق والكويت وآثاره القانونية. وتتطرق إلى فرض الجزاءات الدولية على العراق، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتخطيط الحدود بين العراق والكويت وإلزام العراق بدفع تعويضات إلى الكويت والدول الثالثة. وتعالج قرارات مجلس الأمن المتعلقة بنزع أسلحة العراق وآليات تنفيذها واستخدامها لتهيئة أجواء الاحتلال الأميركي. وكذلك قرارات الأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في العراق وانتهاء مفعولها بعد الاحتلال الأميركي، وامتناع الأمم المتحدة عن معالجة فرض منطقة الحظر الجوي واستخدام القوة ضد العراق.
ويتفرع القسم الثاني إلى أربعة فصول، تتناول جلسات مجلس الأمن بعد الاحتلال الأميركي للعراق والقرارات الصادرة عنه، مع ما يشتمل على جلسات وقرارات مجلس الأمن منذ بداية الحرب الأميركية على العراق وصولاً إلى إعلان انتهاء العمليات العسكرية في الأول من مايو 2003.
ويعالج هذا القسم أيضاً، قرار مجلس الأمن 1483 والإقرار بالاحتلال من دون إدانته، إضافة إلى قراري مجلس الأمن 1500 و1511 في ضوء القانون الدولي ولا يستثني هذا القسم الطبيعة القانونية الدولية للعراق في ظل القرارين الدوليين 1546 و1637، والوقائع الخلفية لصدور القرار 1546، وجلسات مجلس الأمن التي سبقت صدور القرار 1637. ويناقش الكاتب إغفال قرارات الأمم المتحدة لحق الشعب العراقي في مقاومة الاحتلال، والمرجعية القانونية الدولية لمشروعية حق الشعب المحتل بمقاومة الاحتلال، والتركيز الإعلامي والسياسي على مناهضة الإرهاب وتوصيف أعمال المقاومة لكونها إرهابا.
ويتطرق القسم الثاني، كذلك، إلى عجز الأمم المتحدة عن معالجة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في العراق بعد الاحتلال، وأيضاً عدم اتخاذ الأمم المتحدة تدابير إزاء الانتهاكات التشريعية للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة. ويعرج على مبادرة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدراسة حالة حقوق الإنسان في العراق بعد الاحتلال، وعدم اتخاذ موقف من لجنة حقوق الإنسان. وأيضاً تقارير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عن حالة حقوق الإنسان وعدم اتخاذ موقف من مجلس الأمن.
ويستنتج الكاتب، على نحو تحليلي وبعد إيراد المقدمات الموثقة بشكل زمني وتسلسل القرارات الصادرة عن مجلس في هذا الإطار، بأن الجهة التي صنعت القرارات ضد العراق في مجلس الأمن لم تكن تستهدف تصحيح مسار السلوك السياسي للنظام في العراق، وإنما احتلال العراق والقضاء على نظامه السياسي، وما أفرزه الاحتلال من آثار على وحدة شعب العراق ووحدة أراضيه. يضاف إلى ذلك، آثار احتلال العراق في المستقبل على دول المنطقة في المشرق العربي.
ويستدل الكاتب على ذلك بإنهاء الجزاءات الدولية التي فرضت على العراق بداعي القضاء على أسلحة الدمار الشامل، إذ أنهيت بعد الاحتلال من دون التحقق من القضاء على هذه الأسلحة. فقد تبين، بعد الاحتلال، عدم وجود هذه الأسلحة، ويستطرد الكاتب، في السياق نفسه، أن قرارات مجلس الأمن ولجنة حقوق الإنسان عن الأحوال الإنسانية في العراق، قد أنهيت مفاعيلها، أيضاً، بالاحتلال، إذ أصبح مؤكداً أن هذه القرارات لم تكن تستهدف تحسين حالة حقوق الإنسان أو تعديل سلوك النظام السياسي الحاكم. وإنما القضاء على هذا النظام واحتلال العراق. ويطرح، في هذا السياق، أكثر من تساؤل حول صدقية الأمم المتحدة التي تحولت، شيئاً فشيئاً، طرفاً عاجزاً ازاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من دون أن تتمكن من اتخاذ أي تدبير سوى إصدار التقارير التي كانت تجابه بالصمت المطبق من قبل مجلس الأمن ولجنة حقوق الإنسان منذ وقوع الاحتلال.

* مفكرة الاسلام[line]


التعديل الأخير تم بواسطة مراقب سياسي4 ; 13-05-2007 الساعة 02:14 AM