عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 18-01-2007, 02:39 PM
castle castle غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 1,880
افتراضي إحصاءات وإستطلاعات سياسية

إحصاءات وإستطلاعات سياسية

إحصاءات وإستطلاعات سياسية رسمية وغير رسمية الصادرة عن الدول والهيئات والمنظمات واللجان والمراكز والجمعيات الدولية المتخصصة[line] تنوية هام:
* يمكنك التعليق على مايطرح هنا من موضوعات، عن طريق مشاركة مستقلة بالمنبر السياسي فقط ..
* ما يطرح هنا من إحصاءات وإستطلاعات سياسية فهي تعبر عن وجهات نظر اصحابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي المنتدى او شبكة بوابة العرب وكافة منسوبيها..[line]
أمريكا أكبر مورد للسلاح في العالم
تقرير واشنطن - محمد فايز فرحات

أظهرت دراسة حديثة أن الولايات المتحدة ما زالت أكبر مورد سلاح في العالم. وأصدر مركز خدمة بحوث الكونغرس Congressional research Service مؤخرا تقريرا هاما عن بيع الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية خلال الفترة (1998- 2005)، ويقدم التقرير بيانات رسمية حول التجارة الدولية للأسلحة التقليدية بشكل عام، ونقل الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية بشكل خاص، مصنفة وفقا للدول المصدرة للسلاح خلال الفترة (1998- 2005). ويمثل هذا التقرير تحديثا ومراجعة للتقرير الذي صدر في 29 أغسطس 2005 والذي غطى الفترة (1997- 2004).

أهمية التقرير للكونغرس
تأتي أهمية هذا التقرير أنه يمثل أحد الوسائل المساعدة لتحديد موقف الكونغرس بشأن قضايا السياسة الخارجية والأمن القومي؛ فالبيانات الواردة في التقرير تمثل وسيلة مهمة لمساعدة الكونغرس الأمريكي على تحديد اتجاهات تجارة الأسلحة التقليدية في العالم ومع الدول النامية بشكل خاص، ومن ثم تحديد حجم تأثير تلك التجارة على المصالح الأمريكية، خاصة تأثير اتجاهات تلك التجارة على الاستقرار الإقليمي، وأمن الحلفاء والدول الصديقة، وهي قضايا أساسية في السياسة الخارجية الأمريكية. كما تمثل تلك البيانات إطارا مناسبا لتقديم إجابات محددة بشأن التساؤلات والمشكلات التي يتعين على الكونغرس اتخاذ مواقف محددة بشأنها، مثل: هل يجب على الكونغرس دعم صفقات بيع سلاح معينة لدول أو أقاليم معينة؟ هل يجب على الكونغرس معارضة عمليات نقل أسلحة من دولة أخرى إلى دول أو أقاليم معينة؟ أيضا تساهم البيانات الواردة في التقرير في مساعدة الكونغرس على تقييم تأثير عمليات نقل الأسلحة على المبادرات متعددة الأطراف لضبط التسلح أو غيرها من مبادرات السياسة الخارجية؟
ويركز التقرير على البيانات الخاصة بنقل الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية وفقا للدول المصدرة، والتي تتركز فيها معظم الصراعات الإقليمية المسلحة. وتوضح البيانات الواردة في التقرير التحول الذي حدث في أنماط نقل تجارة الأسلحة التقليدية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، فقد تطورت العلاقة بين مصدري ومستوردي الأسلحة التقليدية وفقا لتحولات البيئة السياسية والاقتصادية والعسكرية. والملاحظة المهمة هنا هي تصاعد الأهمية النسبية للعوامل الاقتصادية كدوافع لنقل الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية جنبا إلى جنب مع العوامل السياسية وأهداف السياسة الخارجية للدول المصدرة.

النتائج الأساسية للتقرير
يركز التقرير على اتجاهات وحجم التجارة العالمية للأسلحة التقليدية، ويركز بشكل خاص على حجم واتجاهات تلك التجارة مع الدول النامية. وتتوزع البيانات الواردة في التقرير وفقا للدول المصدرة الرئيسية والأقاليم الرئيسية المستقبلة للأسلحة التقليدية. وبالنظر إلى أهمية منطقة الشرق الأوسط باعتبارها أحد الأقاليم الرئيسية المستقبلة للأسلحة التقليدية، سوف نركز هنا على عرض الاتجاهات العامة لتجارة الأسلحة التقليدية بشكل عام، وعلى موقع إقليم ودول الشرق الأوسط – وفقا للمصطلح المستخدم في التقرير- في هيكل التجارة العالمية للأسلحة التقليدية.

1- فيما يتعلق باتجاهات نقل الأسلحة التقليدية في العالم، بلغ إجمالي قيمة تعاقدات نقل تلك الأسلحة خلال الفترة (1998- 2005) 294 بليون دولار وفقا لأسعار سنة 2005. وقد ارتفعت قيمة هذه التعاقدات من 36 بليون دولار في عام 1998 إلى 44 بليون دولار في عام 2005، وهو أعلى قيمة لها خلال تلك الفترة. وكانت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة الدول الأربع الكبرى على الترتيب من حيث إجمالي قيمة التعاقدات التي أجريت خلال الفترة (1998-2005) [ 107 بليون دولار للولايات المتحدة بنسبة 36.5% من إجمالي قيمة التعاقدات خلال تلك الفترة، 46 بليون دولار لروسيا بنسبة 15.5%، 33 بليون دولار لفرنسا بنسبة 11.3%، 19 بليون دولار لألمانيا بنسبة 6.6%].

2- انخفضت قيمة تعاقدات الأسلحة المنفذة بالفعل (والتي قد تكون متفق عليها في فترات سابقة) من 45 بليون دولار في عام 1998 إلى 25 بليون دولار في عام 2005، وهي أقل قيمة لها خلال الفترة (1998- 2005). وبلغت القيمة الإجمالية للتعاقدات المنفذة خلال الفترة (1998- 2005) 287 بليون دولار، وفقا لأسعار سنة 2005. وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا الدول الأربع الكبرى من حيث قيمة التعاقدات المنفذة خلال تلك الفترة [109 بليون دولار للولايات المتحدة بنسبة 38.2%، 40 بليون دولار للمملكة المتحدة بنسبة 13.7%، 37 بليون دولار لروسيا بنسبة 11.8%، 32 بليون دولار لفرنسا بنسبة 10.9%].
ويفسر التقرير تراجع قيمة التعاقدات المنفذة خلال السنوات الأخيرة باتجاه عدد من الدول النامية إلى تخفيض حجم وارداتها من الأسلحة التقليدية، خاصة الدول النامية المستوردة للنفط، تحت تأثير الارتفاع الكبير في أسعار النفط. وحتى الدول المصدرة للنفط والتي حققت فوائض مالية كبيرة، فقد اتجه بعضها إلى التركيز على تحديث أنظمة التسلح القائمة وعمليات استيعاب الأسلحة وأنظمة التسلح التي تم شراءها في فترات سابقة، ومن ثم كان التركيز الأهم على التعاقدات الخاصة بالتدريب وخدمات الدعم العسكري أكثر من الاتجاه إلى عقد اتفاقات شراء أسلحة جديدة.


3- ارتفعت قيمة تعاقدات نقل الأسلحة الموقعة مع الدول النامية من 23 بليون دولار في عام 1998 إلى 30 بليون دولار في عام 2005، بقيمة إجمالية 197 بليون دولار خلال الفترة (1998- 2005)، وهو ما جعل الدول النامية السوق الرئيسية لتجارة وتعاقدات نقل الأسلحة التقليدية، فقد استوعبت نحو 69.3% من إجمالي قيمة تلك التعاقدات خلال الفترة (1998- 2001)، ونحو 64.3% خلال الفترة (2002- 2005)، بنسبة إجمالية 66.8% خلال الفترة (1998-2005). كما استوعبت نحو 68.6% من إجمالي قيمة التعاقدات المنفذة خلال الفترة (1998- 2001)، ونحو 67.8% من إجمالي تلك التعاقدات خلال الفترة (2002- 2005)، ونحو 69.9% في عام 2005.

4- وقد احتكر عدد محدود من الموردين تعاقدات نقل الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية، هم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا بالأساس، إذ جاءت الولايات المتحدة في الترتيب الأول خلال السنوات السبع (1998- 2004)، حيث استحوذت على نحو 34%، 35.2%، 49.1%، 41.4%، 49.9%، 45.7%، 35.5% من إجمالي قيمة تعاقدات نقل الأسلحة إلى الدول النامية خلال تلك السنوات على الترتيب.
وجاءت روسيا في الترتيب الثاني خلال السنوات الست (1999- 2004) حيث استحوذت على 14.4%، 24.3%، 29.6%، 28.3%، 28.1%، 20.3% خلال تلك السنوات على الترتيب، صعدت إلى الترتيب الأول قبل الولايات المتحدة في عام 2005، حيث استحوذت على نحو 23.2% مقابل 20.5% للولايات المتحدة. ويتوقع التقرير أن تتحول روسيا إلى منافس قوى للولايات المتحدة في هذا المجال بالنظر إلى عدة عوامل أهمها اتجاه روسيا إلى توسيع نطاق سوقها ليشمل بالإضافة إلى الصين والهند (السوقان الرئيسيان) ليشمل الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وجنوب شرقي آسيا، وتبنيها نظاما مرنا للمدفوعات، بالإضافة إلى تحسين خدمات ما بعد البيع بهدف تحسين المزايا التنافسية لأسلحتها.[line]
الدول العربية أكبر مستورد للسلاح في العالم
تقرير واشنطن - محمد فايز فرحات

أصدر مركز خدمة بحوث الكونغرس Congressional research Service مؤخرا تقريرا هاما عن بيع الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية خلال الفترة (1998- 2005)، وأظهر التقرير أن الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط هي أكبر مستورد للسلاح في العالم.

وتظهر بعض النتائج حقيقة أن الشرق الأوسط والقارة الأسيوية هما السوقان الأهم لمصدري السلاح في العالم. نعرض هنا لنتائج الدراسة:

1 فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لتعاقدات نقل الأسلحة، شكلت آسيا والشرق الأوسط السوقين الأساسيين لتجارة الأسلحة التقليدية في الدول النامية، الأمر الذي يشير إلى وجود علاقة قوية بين تركز الصراعات والتوترات الإقليمية والمحلية من ناحية، ودرجة استقطاب تلك الأقاليم لتعاقدات نقل الأسلحة التقليدية. فقد استوعب إقليم الشرق الأوسط نحو 45.8% من إجمالي قيمة تعاقدات نقل الأسلحة إلى الدول النامية خلال الفترة (1998- 2001) مقابل نحو 39% لآسيا، 11% لأفريقيا، 4.4% لأمريكا اللاتينية. بينما استوعب الإقليم نحو 39% من قيمة تلك التعاقدات خلال الفترة (2002- 2005) مقابل 48.4% لأسيا، 8.2% لأمريكا اللاتينية، 4.4% لأفريقيا.
ويعد إقليم الشرق الأوسط السوق الأول لكل من الولايات المتحدة والسوق الثاني لروسيا، إذ استوعب نحو 73.8% من إجمالي قيمة التعاقدات الأمريكية لنقل الأسلحة التقليدية مع العالم الخارجي خلال الفترة (1998- 2001).
ورغم تراجع حصته من السوق الأمريكية إلى 55.7% خلال الفترة (2002- 2005) لصالح السوق الآسيوية (التي ارتفعت حصتها من السوق الأمريكية من 22.8% إلى 36.6% خلال الفترات ذاتها) إلا أن إقليم الشرق الأوسط لازال يمثل السوق الأول بالنسبة للولايات المتحدة. ورغم أن الشرق الأوسط يمثل السوق الثاني بالنسبة لروسيا والصين بعد آسيا إلا أن حصته من السوق الروسية قد ارتفعت من 14.6% خلال الفترة (1998- 2001) إلى 19.9% خلال الفترة (2002- 2005)، كما ارتفعت حصته من السوق الصينية من 19.2% إلى 27% خلال الفترات ذاتها.
وتشير البيانات ذاتها إلى تراجع الأهمية النسبية لإقليم الشرق الأوسط بالنسبة للسوق الفرنسية لصالح آسيا، فقد تحول الإقليم من السوق الأول بالنسبة لفرنسا خلال الفترة (1998- 2001) بنسبة 60.2% من إجمالي الاتفاقات الفرنسية مع العالم الخارجي لنقل الأسلحة التقليدية خلال تلك الفترة إلى 29.6% فقط خلال الفترة (2002- 2005). وهكذا، يشير التقرير إلى اتجاه روسيا والصين إلى التركيز على إقليم الشرق الأوسط كسوق رئيسية لاستيعاب صادراتها من الأسلحة التقليدية.


يتأكد هذا الاستنتاج من خلال قراءة توزيع سوق الشرق الأوسط وفقا للموردين الرئيسيين للأسلحة التقليدية بالمقارنة بباقي الأقاليم. فقد تراجع نصيب الولايات المتحدة من سوق الشرق الأوسط (مقاسا بقيمة التعاقدات الأمريكية لنقل الأسلحة التقليدية مع دول الإقليم) من 64.8% من إجمالي قيمة تعاقدات الإقليم مع العالم الخارجي لنقل الأسلحة التقليدية خلال الفترة (1998- 2001) إلى 50.2%، كما تراجع نصيب فرنسا من 14.6% إلى 7.4% خلال الفترات ذاتها. وعلى العكس، فقد ارتفع نصيب روسيا من سوق الشرق الأوسط خلال الفترات ذاتها من 6.2% إلى 12.2%، وارتفع نصيب الصين من 2.2% إلى 2.9%.

3 فيما يتعلق بتعاقدات دول إقليم الشرق الأوسط مع العالم الخارجي لنقل الأسلحة التقليدية، تشير بيانات التقرير إلى الاستنتاجات التالية:

أ- كانت كل من الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية، والكويت هي الدول الأكثر اعتمادا على الولايات المتحدة خلال الفترة (1998- 2001)، إذ بلغت قيمة التعاقدات الإماراتية لشراء أسلحة تقليدية من الولايات المتحدة خلال تلك الفترة 7 بليون دولار، مقابل 6.6 بليون دولار لإسرائيل، 6.4 لمصر، 4.4 للملكة العربية السعودية، 0.7 للكويت.

ورغم أن هذه الدول ظلت هي الأطراف الرئيسية في تعاقدات الإقليم مع الولايات المتحدة خلال الفترة (2002- 2005) إلا أن قيمة تلك التعاقدات شهدت انخفاضا ملحوظا، فقد تراجعت قيمتها إلى 1.3 بليون دولار في حالة الإمارات، 2.5 بليون دولار في حالة إسرائيل، 5.2 في حالة مصر، 4.2 في حالة العربية السعودية، واقتصر الارتفاع على حالتي الكويت لتصل إلى 2 بليون دولار، وحالة عمان التي ارتفعت من صفر خلال الفترة (1998- 2002) إلى بليون واحد خلال الفترة (2002- 2005).

ب- كانت كل من الإمارات العربية والبحرين والجزائر ومصر وإيران أكثر دول الإقليم اعتمادا على التعاقدات الروسية خلال الفترة (1998- 2001)، إذ بلغت قيمة التعاقدات الإماراتية مع روسيا خلال تلك الفترة 800 مليون دولار، مقابل 400 مليون في حالة الجزائر ومصر، 300 مليون في حالة إيران.

ورغم انخفاض قيمة بعض التعاقدات مع روسيا خلال الفترة (2002- 2005) إلا أن التعاقدات الروسية مع دول الإقليم شهدت رواجا بشكل عام خلال تلك الفترة، إذ ارتفعت قيمة التعاقدات الإيرانية إلى 1.7 بليون دولار، كما ارتفعت قيمة التعاقدات السورية من 200 مليون إلى 800 مليون، والتعاقدات اليمنية من 200 مليون إلى 500 مليون. كما ظهر متعاقدون جدد مثل إسرائيل (300 مليون دولار)، العراق، الأردن (100 مليون دولار لكل منهما)، المغرب (200 مليون).

ج- جاءت الإمارات، ومصر، وإسرائيل، والمملكة العربية السعودية على الترتيب، في مقدمة دول الإقليم من حيث قيمة التعاقدات الخارجية لشراء الأسلحة التقليدية خلال الفترة (1998- 2002)، بقيمة 13.8 بليون دولار للإمارات، 7.5 بليون لمصر، 6.6 بليون دولار لإسرائيل، 5.7 بليون دولار للملكة العربية السعودية.

وظلت الدول نفسها في مقدمة دول الإقليم من حيث قيمة التعاقدات خلال الفترة (2002-2005)، ولكن جاءت المملكة العربية السعودية في الترتيب الأول بقيمة 8.9 بليون دولار، ثم مصر بقيمة 6.1 بليون دولار، ثم الإمارات العربية بقيمة 3.8 بليون دولار، وجاءت إسرائيل في الترتيب الرابع بقيمة 2.9 بليون دولار.

د- ومن بين الدول النامية العشر الأكبر من حيث قيمة التعاقدات الخارجية لشراء الأسلحة التقليدية خلال الفترة (1998- 2005) احتلت الإمارات العربية المتحدة الترتيب الثاني (17.6 بليون دولار) بعد الهند (20.7 بليون دولار)، وجاءت المملكة العربية السعودية في الترتيب الرابع (14.6 بليون دولار)، وجاءت مصر في الترتيب الخامس (13.6 بليون دولار)، وجاءت إسرائيل في الترتيب السادس (9.5 بليون دولار).

هـ- أيضا من حيث عمليات النقل الفعلية أو التعاقدات المنفذة، جاءت المملكة العربية السعودية، وإسرائيل، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والكويت في مقدمة دول الإقليم، إذ بلغت قيمة الأسلحة المستلمة خلال الفترة (1998- 2001) 30.4 بليون دولار في المملكة العربية السعودية 4.7 بليون دولار في حالة إسرائيل، 4.3 بليون للإمارات،3.8 بليون دولار لمصر، 2.4 بليون دولار للكويت. وبلغت قيمة الأسلحة المستلمة للدول الخمس خلال الفترة (2002- 2005) 19.7 بليون دولار للسعودية، 7.1 للإمارات، 6.5 بليون دولار لمصر، 4.5 بليون دولار لإسرائيل، 1.3 بليون دولار للكويت.

و- ومن بين الدول النامية العشر الأكبر من حيث قيمة التعاقدات المنفذة بالفعل خلال الفترة (1998-2005) احتلت أربع دول من الإقليم ترتيبا داخل تلك القائمة، حيث جاءت العربية السعودية في الترتيب الأول، وجاءت الإمارات العربية في الترتيب الرابع، وجاءت مصر في الترتيب الخامس، وجاءت إسرائيل في الترتيب السابع.[line]
دراسة: الرجال العراقيون بين الـ33 و 44 أكثر عرضة للقتل
تقرير واشنطن – هشام سلام

تحت عنوان "التكلفة البشرية للحرب بالعراق" أصدرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية والجامعة المستنصرية ببغداد دراسة حديثة حول حجم وأسباب الوفيات العراقية منذ بداية الغزو الأمريكي. تشير نتائج البحث إلى أن حوالي 600,000 عراقي توفوا بسبب العنف الذي تفشى في البلاد منذ بداية الغزو الأمريكي في مارس 2004. ومن المعروف أن دراسة أخرى قدرت عدد الوفيات العراقية الناتجة عن الحرب بحوالي 100,000 وكان ذلك عام 2004. وأليكم تلخيصا لنتائج الدراسة.

معدل الوفيات

تشير الدراسة إلى أن معدل الوفيات بالعراق في القترة بين يناير 2002 إلى وقت الغزو في مارس 2003 كان 5,5 من 1000 فرد. وكان متوسط معدل وفاة العراقيين في هذه الفترة أعلى في 2006:
• يناير 2002 – مارس 2003: 5,5 / 1000 فرد
• مارس 2003 – أبريل 2004: 7,5 / 1000 فرد
• مايو 2004 – مايو 2005: 10,9 / 1000 فرد
• يونيو 2005 – يونيو 2006: 19,8 / 1000 فرد
• متوسط معدل الوفاة بين مارس 2003 – يونيو 2006: 13,2 / 1000 فرد.


معدل الوفيات "الزائدة"

وترصد الدراسة ما نسميه بـ "معدل الوفيات الزائدة" وهي الوفيات التي نتجت عن الحرب، بعكس معدل الوفيات الطبيعي الذي يرصد كل الوفيات بغض النظر عن الأسباب والعناصر التي سببتها. ونجد أن هذا المعدل ظل على ارتفاع مستمر خلال السنوات الماضية:

• مارس 2003 – أبريل 2004: 2,6 / 1000 فرد
• مايو 2004 – مايو 2005: 5,6 / 1000 فرد
• يونيو 2005 – يونيو 2006: 14,2 / 1000 فرد
• متوسط معدل الوفاة بين مارس 2003 – يونيو 2006: 7,8 / 1000 فرد.

معدل وفيات "العنف"

كما نجد أن معدل الوفيات الناتجة عن أعمال العنف ظلت في ارتفاع مستمر خلال السنوات الماضية:
• مارس 2003 – أبريل 2004: 3,2 / 1000 فرد
• مايو 2004 – مايو 2005: 6,6 / 1000 فرد
• يونيو 2005 – يونيو 2006: 12,0 / 1000 فرد
• متوسط معدل الوفاة بين مارس 2003 – يونيو 2006: 7,2 / 1000 فرد.

زيادة الوفيات قد تكون ناتجة عن تدهور الخدمات الصحية

وتقول الدراسة إن جزء من الزيادة في معدل الوفيات بالعراق بعد بداية الحرب قد تكون ناتجة عن تدهور في البيئة الصحية والخدمات الصحية بالبلاد بسبب القتال الدائر. حيث أن معدل الوفيات "الزائدة" التي لم تنتج عن الحرب ظل حوالي 1,2/ 1,000 فرد منذ 2003 حتى ارتفع إلى 2,0 / 1,000 فرد. وتشير الدراسة أن ليس من الواضح إذا كانت هذه الزيادة "هامة إحصائيا" ولكنها قد تكون دليل على تدهور صحة الشعب نتيجة الحرب.

654 ألف قتلى بسبب الحرب

وتقدر الدراسة أن إجمالي عدد الوفيات العراقية "الزائدة"، أي الوفيات التي حدثت بسبب الحرب حوالي 654,965 فرد، ومنهم 601,027 حالة قتل أي ناتجة عن العنف، و 53,938 حالة وفاة ناتجة عن أسباب غير معنية بالعنف الدائر بشكل مباشر. وتقول الدراسة أن معظم حالة الوفاة متركزة في الأنبار وصلاح الدين ونينوي وديالي، وتنخفض المعدلات في وبغداد والقادسية.

أكثر من 10 حالة وفاة / 1000 === 2- 10 حالة وفاة / 1000 ====== لم تشمل الدراسة هذه المنطقة

الأنبار= صلاح الدين ========= كربلاء = القادسية = بغداد ====== واسط = ذي قار = المثني = النجف
نينوي = ديالي = التميم ======== البصرة = ميسان = بابل ======== السليمانية = اربيل = داهوك


أسلحة القتل

ونجد أن أغلبية وفيات "العنف" نتجت عن إطلاق النار، وإن ارتفعت نسبة القتل بواسطة انفجارات السيارات منذ بداية الغزو.


أسباب الوفيات: مارس 2003- أبريل 2004


أسباب الوفيات: مايو 2004- مايو 2005


أسباب الوفيات: يونيو 2005- يونيو 2006

نسبة الوفيات المنسوبة لقوات التحالف انخفضت

كما توضح الدراسة أن نسبة الوفيات المنسوبة لأعمال قوات التحالف قد انخفضت في السنة الماضية:

مارس 2003- أبريل 2004

وفيات منسوبة لقوات التحالف: 14%
وفيات منسوبة لمصادر أخرى:3%

مايو 2004- مايو 2005

وفيات منسوبة لقوات التحالف: 21%
وفيات منسوبة لمصادر أخرى:10%

يونيو 2005- يونيو 2006

وفيات منسوبة لقوات التحالف: 16%
وفيات منسوبة لمصادر أخرى:19%
وتشير الدراسة إلى أكثر العراقيين عرضة للوفاة نتيجة العنف طبقا لنتائجها هم الرجال بين عمر 33 و 44.[line]
المصدر : تقرير واشنطن[line]