المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قواعد أصول الفقه


أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:39 PM
قواعد أصول الفقه



حكم الشرع:

أقسام الحكم التكليفي:

المسنون و المندوب:

أقسام الواجب بالنظر إلى ذاته و فاعله:

أقسام الواجب باعتبار وقته:

أقسام الواجب باعتبار الإطلاق و التقيد:

أقسام الواجب باعتبار الصحة و البطلان:

أقسام الواجب باعتبار التسهيل و التشديد:

الكتاب العزيز:

القرآن شرطه التواتر:

البسملة آية من القرآن في أول كل سورة:

المحكم و المتشابه:

السنة القولية و السنة الفعلية.

التقرير و الترك الكتابة:

أقسام الخبر بالنظر إلى عدد رواته:

التوتر اللفظي و التواتر المعنوي:

دليل العمل بالآحاد:

أقسام الآحاد بالنظر إلى اتصال السند و عدمه:

التصحيح و الإرسال:

الشروط الراجعة إلى السند وما يتعلق به:

العدالة الصحيحة:

عدالة الصحابة:

الجرح و التعديل:

تعارض الجرح و التعديل:

مراتب الجرح و التعديل:

زيادة العدل مقبولة:

المبتدع أو كافر التأويل و فاسقه:

الشروط الراجعة إلى اللفظ:

مراتب رواية غير الصحابي:

الشروط الراجعة إلى متن الدليل:

الموقوف و المرفوع:

الرواية بالمعنى:

النقص و الزيادة في الرواية بشروط:

خبر الآحاد:

القياس:

أركان القياس و شروطه:

شروط العلة:

مسالك العلة:

أقسام العلة:

الإجماع:

الأمر و النهي:

الأمر بعد الحظر:

مقتضى الأمر في المرة و في التكرار و تعليقه على العلة.

مقتضى الأمر من الفور و التراخي:

القضاء:

الآمر بالأمر ليس آمرا به:

الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده.

يتكرر المأمور بتكرر الأمر بحروف عطف أو غيره.

النهي:

دلالة النهي على قبح المنهي عنه و فساده:

مقتضى النهي المطلق و المقيد:

العام و الخاص:

ألفاظ العموم:

عدم قصر العموم على سبب الخطاب:

إذا سيق العام لغرض هل يبقى على عمومه، وإذا حكى الصحابي حالا ظاهرة العموم فهل يكون عاما:

المقتصى لا عموم له في المقتضيات:

الفعل المتعدي إذا حذف مفعوله و وقع في سياق النفي:

هل يفيد العموم حكاية الفعل الاصطلاحي المثبت؟

هل يعم الحكم المعلق على علة قياسا أو لغة؟

عموم المفهوم:

هل يكون خطاب الرسول صلى الله عليه و آله و سلم عاما:

هل تدخل النساء في الخطاب الخاص بالذكور:

هل يدخل المتكلم في عموم خطابه:

هل يجوز العمل بالعام قبل البحث عن مخصصه؟

تخصيص العام:

أقسام المتصل و توابعه:

هل يبقى العام حجة بعد التخصيص؟

أقسام المنفصل :

التخصيص:

توابع المنفصل:

هل يبنى العام على الخاص مطلقا:

التعارض بين القول و الفعل:

المطلق و المقيد:

المجمل و المبين:

التبيين بدلالة السياق:

تدرج البيان:

المنطوق و المفهوم:

المفهوم و أقسامه:

ملحق بالمفهوم:

ما يكون من النسخ:

أنواع النسخ:

الوسائل التي يعرف بها الناسخ:

ملحقات النسخ:

الاجتهاد و التقليد:

التعارض و الترجيح:

موضوعات لغوية:

حقيقة اللغة و أقسامها:

تفسير ألفاظ الشارع بالاصطلاح الحادث:

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:40 PM
بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه و آله و سلم.



أما بعد...



فلقد كتب الكثير في أصول الفقه بين مطول و مقصر، و لم تر العين قط كتابا أفضل و أيسر فهما من كتاب السيد العلامة أحمد بن محمد بن علي الوزير حفظه الله (المصفى في أصول الفقه) الذي سطر فيه صفوة الأصول بعيدا عن التعقيدات المنطقية و ما إلى ذلك، و قد صفى في كتابه القواعد الأصولية التي بها يكون العمل في استنباط الأحكام، فقمنا بجمعها في هذا الكتيب رجاء الاستفادة منها لنفسنا، ثم آثرنا نشرها رجاء الاستفادة العامة، لقول المصطفى صلوات الله و سلامه عليه و آله: ((الدال على الخير كفاعله)).



وأخيرا نرجو من الله القبول و الدعاء من الإخوة المؤمنين في جوف الليل و الناس نيام.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:40 PM
الفقه: هو العلم أو الظن بالأحكام الشرعية بواسطة البحث عن الأدلة التفصيلية.



أصول الفقه: هو القواعد الموصلة بذاتها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.

حكم الشرع:
1. الحكم الشرعي: هو ما ثبت على المكلف فعله أو تركه بخطاب الشارع.

2. الحكم التكليفي: هو الخطاب الصريح في الوجوب أو التحريم وليس بشرط و لا سبب و لا مانع.

3. الحكم الوضعي: هو الخطاب المصرح فيه بأنه سبب أو شرط أو مانع.

4. السبب: هو الذي يلزم من وجوده وجود الحكم.

5. الشرط: هو الذي يلزم من عدمه عدم وجود الحكم.

6. المانع: هو الذي يلزم من وجوده عدم وجود الحكم.

7. الحكم التكليفي و الوضعي لا يثبتان إلا بدليل صحيح أو حسن.

أقسام الحكم التكليفي:
1. الواجب: هو الذي يستحق فاعله المدح و الثواب، وتاركه الذم و العقاب.

2. الحرام: هو الذي يستحق تاركه المدح و الثواب، و فاعله الذم و العقاب.

3. المندوب: هو الذي يستحق فاعله المدح و الثواب، ولا يستحق تاركه الذم و العقاب.

4. المكروه: هو الذي يستحق تاركه المدح و الثواب، و لا يستحق فاعله الذم و العقاب.

5. المباح :هو الذي لا يستحق فاعله مدح و لا ثواب، ولا يستحق تاركه ذم أو عقاب.

6. الأمر: يدل على الوجوب إلا لقرينة صارفة، و النهي يدل على التحريم إلا لقرينة صارفة عنه.



المسنون و المندوب:
1. المسنون: ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه و على آله و سلم ولازمه.

2. المندوب: ما رغب فيه الرسول صلى الله عليه و على آله و سلم و استحبه و لم يلازمه.

أقسام الواجب بالنظر إلى ذاته و فاعله:
1. الواجب المعين: هو الذي لا يقوم غيره مقامه، كالصلاة و الزكاة.

2. الواجب المخير: هو الذي يكون موزعا بين أشياء على التخيير إذا فعل أحدها سقط الوجوب، كالكفارة.

3. فرض العين: هو الذي لا يسقط عن المكلف بفعل الآخر.

4. فرض الكفاية: هو الذي يسقط عن المكلف بفعل الغير.

أقسام الواجب باعتبار وقته:
1. الواجب المضيق: هو الذي لا يتسع وقته لغيره، كالصيام.

2. الواجب الموسع: هو الذي يتسع وقته لفعله و فعل غيره، كالصلاة.

3. الأداء: هو الفعل الذي يؤديه في وقته المقدر له.

4. الإعادة: هو الفعل الذي تعيده ثانيا لعذر في وقته المقدر له.

5. القضاء: هو الفعل الذي تفعله بعد خروج وقته لفواته في الوقت أو لحصول خلل فيه.

6. الخلاصة: أن الفعل لا يقدم على وقته، فإن فعل في الوقت فأداء أو إعادة، وإن فعل بعده فقضاء.

أقسام الواجب باعتبار الإطلاق و التقيد:
1. الواجب المطلق: هو الذي يصرح فيه بالقيود التي لا يتم إلا بها، بل وجبت بنفس الدليل.

2. الواجب المقيد: هو الذي قيده الشارع بما لا يتم إلا به من شرط أو سبب بدليل مستقل.



أقسام الواجب باعتبار الصحة و البطلان:
1. الصحيح: هو الذي يوافق ما جاء به الشارع.

2. الباطل: هو الذي يخالف ما جاء به الشارع.

أقسام الواجب باعتبار التسهيل و التشديد:
1. العزيمة: هي الحكم الذي ألزم الله العباد به ابتداء وجوبا أو تحريماً.

2. الرخصة: هي الحكم الذي شرعه الله ثانيا ترخيصا؛ لعذر مع بقاء الحكم الأول إذا زال العذر.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:40 PM
الكتاب العزيز:
1. الكتاب العزيز: هو القرآن العربي الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه و آله و سلم هدى و نورا، وتحدي أرباب البلاغة، فعجزوا، ودولة البلاغة كانت في عصرهم ذات شأن خطير.

2. السورة: هي طائفة من الكلام بين الشارع أولها و آخرها مسماة باسم خاص.

القرآن شرطه التواتر:
1. القراءات السبع و غيرها شرطها التواتر و جملة القرآن متواتر قطعي.

2. القراءة الشاذة يجب العمل بها كالخبر الآحادي إذا كانت روايتها صحيحة.

البسملة آية من القرآن في أول كل سورة:
1. البسملة آية قرآنية من أول كل سورة إجماعا على ثبوتها في المصاحف و تلاوتها.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:41 PM
المحكم و المتشابه:

1. المحكم : من القرآن و السنة هو ما اتضح معناه و تجلى بلا خفاء.

2. المتشابه: من القرآن و السنة هو ما في معناه فلم يظهر واضحا.

3. لك في المتشابه طريقان الإيمان بالمعنى مجملا مع تنزيه الله أو التأويل المفصل مع تنزيه الله سبحانه

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:41 PM
السنة القولية و السنة الفعلية.
1. السنة: هي قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو فعله أو تقريره فالقول ظاهر.

2. الفعل: إذا كان طبيعيا للنبي صلى الله عليه و آله و سلم لا يلزمنا التأسي به في ذلك.

التقرير و الترك الكتابة:
1. التقرير هو سكوت النبي صلى الله عليه و آله و سلم على قول صدر بين يديه أو فعل وقع لديه وهو حجة متبعة، و استبشاره أوضح في التقرير.

2. إذا سبق تحريم للشيء، ثم تعقبه التقرير فهو ناسخ للتحريم.

3. من التقرير إضافة الفعل إلى عصر الرسول صلى الله عليه و على آله و سلم في حياته مع فهم إطلاعه عليه بتصريح الراوي أو بقرينة أخرى، وتقريره للواحد يعم سائر المكلفين.

4. من أقسام السنة كتابة الرسول صلى الله عليه و آله وسلم بالأحكام إلى البلدان أو الإشارة إلى شيء.

5. نتأسى بالنبي صلى الله عليه و على آله و سلم في الترك كما نتأسى في الفعل، والترك وحده لا يكون حجة على التحريم و المنع، إلا إذا عضده قول.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:42 PM
أقسام الخبر بالنظر إلى عدد رواته:
1. المتواتر خبر جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب عادة ولو كانوا كفارا أو فساقا.

2. ضبط المتواتر و شرطه المهم هو حصول العلم.

3. يختلف عدد التواتر المفيد للعلم باختلاف المخبرين و السامعين و الوقائع.

4. الآحاد هو الذي لا يفيد إلا الظن، ولا يشترط فيه الجماعة، وله شروط.

التوتر اللفظي و التواتر المعنوي:
1. المتواتر اللفظي من السنة ما تواتر لفظه فقط و هو قليل جدا.

2. التوتر المعنوي ما تواتر معناه بعدة أحاديث لا لفظه.



دليل العمل بالآحاد:
1. الخبر الآحادي هو الذي لا يفيد إلا الظن و إن رواه ثلاثة، ومنه المشهور و المستفيض.

2. يجب العمل بالخبر الآحادي و قبوله للتواتر المنعوي عن الصحابة بذلك.

3. خبر العدل الواحد يفيد الظن، وإذا حفت به القرائن أفاد العلم ولو كان الراوي غير عدل.

4. المعتبر الظن في صدق الراوي و عدالته و في العمل بالأحكام الشرعية الفرعية.

5. يختلف حصول العلم أو الظن برواية الواحد العدل باختلاف الحالة و للناظر نظره فلا تقليد في هذا و المعتمد حصول الظن.

أقسام الآحاد بالنظر إلى اتصال السند و عدمه:
1. المسند ما اتصل إسناده ولم ينقطع بأي صورة.

2. المرسل ما انقطع سنده بأي صورة و منه المنقطع و المعلق و المعضل و للناظر نظره قبوله أو رده.

3. الموقوف ما كان إلى الصحابي و المرفوع ما كان إلى النبي صلى الله عليه و آله وسلم.

4. التدليس إسقاط بعض الرواة أو تسميته الراوي بغير اسمه، وهو كالإرسال عند من قبل المرسل و للمحدثين فيه تفاصيل.

5. إذا أسند الحديث من عُرِف بالإرسال قُبل إسناده.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:42 PM
التصحيح و الإرسال:

1. التصحيح للحديث ممكن في كل عصر و له طريقان:

· الأول: أن ينص الحافظ المعتبر على صحة الحديث.

· الثانية: أنه إذا أخرج الحفاظ السابقين حديثا و سكتوا عنه، فجاء حافظ آخر فله أن يصححه و يجزم بذلك.

2. يجب قبول تصيح الحافظ المأمون للأحاديث؛ للإجماع على وجوب قبل خبر الواحد الثقة.

3. من قبل خبر الثقة في التصحيح فهو مجتهد في ذلك و ليس بمقلد. فهو خبر و رواية لا رأي يقلد إلا إذا ظهرت علة قادحة خفيت على المصحح الأول ثم ظهرت بالبحث لا بالوهم.

4. الفرق بين الاعتماد على التصحيح و الإرسال أن سند الأول موجود معروف لا الثاني.

الشروط الراجعة إلى السند وما يتعلق به:
1. يشترط في قبول رواية الراوي أربعة شروط:

· التكليف

· الإسلام مع العدالة

· الضبط و عدم التدليس

· عدم ظهور علة قادحة.

2. إذا تحمل الراوي صغيرا أو كافرا و أدها وقد تكلف أو أسلم قبلت روايته، فالعبرة بوقت الأداء لا بوقت التحمل.

3. إذا كان الراوي مكلفا أو مراهقا ذكيا و حصل الظن بعدالته و ضبطه وجب قبول روايته.

4. لا تقبل رواية الصبي و الكافر و الفاسق الصريحين إجماعا، ولا تقبل رواية المجهول، بل لابد من معرفة عدالته عند جماهير العلماء.

5. إذا غلب حفظ الراوي على خطئه و سهوه، فهو ضابط مقبول و إن غلب خطؤه و سهوه على حفظه فلا يقبل، ولو كان عدلا، وإن استوى الأمران فللناظر نظره.

6. لا يقبل المدلس ولو كان ثقة، إلا إذا صرح بالسماع لا إذا عنعن فلا يقبل عند جماهير العلماء.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:43 PM
العدالة الصحيحة:
1. العدالة هي التمسك بآداب الشرع و أخلاق الدين و لا دخل للعادة فيها.
2. العدل هو من ظهر عليه الصلاح و غلب خيره شره و لم يكن كذابا.

3. المروءة الشرعية هي المعتبرة و هي أخلاق القرآن لا العادات العرفية.

4. المخل بالعدالة هو من ترك واجبا دينيا أو فعل محرما شرعيا فقط.

5. المعتبر في هذا كله هو حصول الظن بالعدالة و عليه مدار القبول.

عدالة الصحابة:
1. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه و آله وسلم وتأثر بأخلاقه و آدابه.

2. يقبل مجهول الصحابة لا غيرهم فالأصل فيهم العدالة.

3. الصحابة كلهم عدول إلا من ظهر عليه ما يوجب قدحه ولم يتب فليس بعدل.

4. تثبت الصحبة بالتواتر أو الشهرة أو الآحاد أو خبر الصحابي نفسه إذا قامت قرينة تصدق دعواه.

الجرح و التعديل:
1. يكفي في الجرح و التعديل واحد عدل.

2. يكفي الإجمال في التعديل للراوي المعروف اسمه لا المبهم فلا يكفي و لا يقبل.

3. لا يكفي الإجمال في الجرح، بل لابد من التفصيل لأسبابه عند الجماهير.

4. لا يكفي المعمول به هو أن يصف الراوي بضعف الحفظ أو الرواية أو التساهل في الدين.

5. التعديل المعمول به هو أن يصف الراوي بالتحري و الحفظ و عدم التساهل في الدين.

6. الجرح بالمذهب و الفرض و الجرح المطلق غير مقبول و الجرح المفسر مقبول.

7. تقبل رواية كل مسلم عدل ولو كان مبتدعا إلا فيما يجر إلى بدعته.

8. إذا كانت عدالة الراوي مشهورة أو متواترة فلا يقبل الجرح فيه وإن كانت مظنونة قُبِل ولزم البحث.

9. الظن هو المعتبر في هذا كله.

تعارض الجرح و التعديل:
1. إذا أمكن ما يرتفع به التعارض بين الجرح و التعديل فلا تعارض وكان المصير إلى رفعه.

2. لا يقدم الجارح و لا المعدِّل على الآخر، بل ذلك محل اجتهاد للمجتهد وهذا أعدل الأقوال.

3. يجب على المجتهد النظر في تفسير أسباب الجرح و أحوال المجروح و الجارح ثم الجزم بالحق لا يتبع هوًى ولا غرضا و لا مذهبا.

مراتب الجرح و التعديل:
1. اعتماد الحاكم في حكمه على شهادة الشخص تعديل له إذا كان الحاكم يشترط عدالة الشاهد، وهذا أقوى تعديل و بعده التصريح بالعدالة و الثقة متفق عليه.

2. إذا كان العالم يشترط العدالة و لا يقبل المجاهيل و الضعفاء فعمله برواية الشخص تعديل له اتفاقا.

3. إذا كان العالم لا يروى إلا عن عدل ثقة فروايته عن الشخص تعديل له، وهذا أعدل الأقوال في هذه المرتبة المختلف فيها.

4. الجرح البين مقبول. أما الجرح المطلق أو الجرح بالمذهب و الأهواء فلا يقبل.

5. إذا ترك الحاكم الحكم بشهادة الشخص أو ترك العالم العمل بروايته أو ترك الرواية عنه فليس بجرح إلا إذا صرح بسبب الجرح فله حكمه.

6. التدليس لا يكون جرحا إذا لم يتضمن غشا، وكذلك الحد للشاهد في شهادة الزنا إذا انخرم نصابها.

7. نسيان الأصل رواية الفرع بلا تكذيب غير قادح كموته و جنونه. ولا يلزم في الشهادة؛ لأن بابها أضيق.

زيادة العدل مقبولة:
1. زيادة العدل الضابط مقبولة مطلقا سواء اتحد المجلس أو اختلف إلا إذا عرفنا أن الحاضرين في المجلس لا يتصور منهم الغفلة لكثرتهم و يقظتهم.

2. تقبل زيادة العدل إذا لم يصادم رواية الثقات، فإن صادمتها بحيث تعذر الجمع بينهما و بين الروايات الأخرى فلا تقبل. وإذا صحت الزيادة في الحديث عن الصحابي قبلت عند الجميع.

3. إذا انفرد العدل بوصل السند أو رفعه أو اتصاله أو حذف مرة وزاد أخرى فكل هذا زيادة و زيادة العدل مقبولة و الحكم لها و هذا نوع من الزيادة.

4. يجوز حذف بعض الجمل من الحديث إذا لم يتعلق بعضها ببعض.

5. قبول الزيادة و عدمها موضع اجتهاد و الأصل وجوب القبول للثقات إي إذا حصل موجب للرد.

6. الزيادة أنواع: أ) زيادة لفظ. ب)زيادة رفع. ت) زيادة وصل.

المبتدع أو كافر التأويل و فاسقه:
1. كافر التأويل هو من يأتي ما يوجب الكفر متأولا غير متعمد.

2. فاسق التأويل هو من يأتي ما يوجب الفسق متأولا غير متعمد.

3. المبتدع هو من يعتنق عقيدة لم تكن في عصر النبوة و لا عصر الصحابة الراشدين ولا تتفق مع روح الإسلام و تعاليمه.

4. يقبل عند الجماهير هؤلاء الثلاثة إذا وجدت فيهم شروط القبول و لم يستحلوا الكذب لترويج عقائدهم و بدعهم ولا خرجوا عن معنى العدالة السابق.

5. لا تكفير و لا تفسيق إلا بدليل قاطع على ترك قطعي ضروري أوجبه الدين أو إثبات ما نهى عنه الدين نهيا قطعيا، ولا يجوز التكفير باللازم.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:43 PM
الشروط الراجعة إلى اللفظ:
1. ألفاظ الصحابي مراتب أعلاها حدثني و ما دل على المشافهة و أدناها ما كثر فيه الاحتمال، و المعتمد هو الظن و الذوق في المجتهد الممارس،و به يميز بين هذه المراتب حتى يفهم ما هو المرفوع إلى النبي و ما ليس كذلك.



مراتب رواية غير الصحابي:
1. ألفاظ الرواية لغير الصحابي مراتب أقواها قراءة الشيخ و الراوي يسمع، ثم قراءة الراوي و الشيخ يسمع، ثم كتابة الشيخ للراوي، ثم الإجازة ومنها المناولة، ثم الوجادة.

2. من تيقن أنه سمع كتابا تفصيلا أو جملة جاز له الرواية و العمل به، ويجوز الأخذ من الكتب الإسلامية بالشروط المذكورة، ولو لم تكن مشهورة.

الشروط الراجعة إلى متن الدليل:
1. إذا صادم الدليل الآحادي دليلا قاطعا كالقرآن و السنة المتواترة و الإجماع القطعي بعد صحة ثبوته و ما علم بضرورة العقل و الدين ولم يحتمل التأويل إلا بتعسف عن الحق، فإنه لا يقبل و يقطع بكذب ناقله اتفاقا سواء كان في الأصول أو في الفروع.

2. الجمع بين الدليلين واجب على المجتهد عند التعارض ما أمكن ولا تعارض بين قطعيين اتفاقا.

3. لا يقبل الآحادي في المسائل التي تعم التكليف بها اعتقادا، ولا فيما تتوفر الدواعي إلى نقله إذا كان بمشهد عظيم. ولم يوجد مانع من نقله و هذا قول الأكثر.

4. المقياس الصحيح لصحة الحديث أن لا يصادم القرآن مصادمة لا تحتمل التأويل.

5. اتفق المسلمون على أن السنة الصحيحة مبينة للقرآن و حجة في الدين و دليل من أدلة الأحكام.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:44 PM
الموقوف و المرفوع:
1. إذا ذكر الصحابي حكما فإن كان من الأحكام التي يدخلها الاجتهاد، وكنت طريقة الاجتهاد ظاهرة عليه، حمل على أنه من اجتهاده. وإن لم يكن كذلك فهو توقيفي له حكم الرفع، فيلحق بكلام الشارع عند الجمهور. ويسمى الأول موقوفا، و الثاني مرفوعا، اصطلاحا. ونختار قاعدة ابن جرير أن كل ما لا يعلم إلا بالنقل عن المعصوم صلى الله عليه و آله و سلم لابد فيه من حديث مرفوع.

الرواية بالمعنى:
1. تجوز الرواية بالمعنى من عدل ضابط عند الجمهور و الرواية باللفظ أولى اتفاقا.

2. لا تجوز رواية ما تعبدنا فيه باللفظ كالأذان و نحوه إلا باللفظ اتفاقا.

3. ما كان مقصودا لفظه كالأدعية و جوامع الكلام النبوي و صفات الله و الأحاديث القدسية فلا يجوز أن يروى إلا باللفظ.

النقص و الزيادة في الرواية بشروط:
1. لا يجوز للراوي حذف بعض الحديث إذا كان المحذوف متعلقا بالمحذوف منه تعلقا لفظيا أو معنويا اتفاقا.

2. يجوز للراوي الحذف عند الحاجة إذا لم يحصل من الحذف مفسدة عند الجمهور.

3. يجوز للراوي الزيادة بيانا للسبب أو تفسيرا للحديث مع الزائد من الحديث و يسمى الزائد (مدرجا)

4. العمل برواية الصحابي و غيره من الرواة لا بمذهبه أو رأيه فليس بحجة.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:44 PM
خبر الآحاد:
1. الخبر الآحادي الصحيح مقبول و معمول به يشمل تكليفه كل مسلم و يكثر تكراره و الحاجة إليه عند الجمهور خلافا للحنفية.

2. الخبر الآحادي الصحيح معمول به و مقبول في أكبر الأحكام كالحدود و القصاص و المقادير عند الجمهور، خلافا لأكثر الحنفية و للنظار نظره و المعتبر غلبة الظن بالصحة.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:45 PM
القياس:
1. القياس دليل شرعي يجب العمل به مهما تكاملت شروطه المعتبرة.

2. القياس من أقوى و سائل الاجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعية من أصول التشريع.

أركان القياس و شروطه:
1. يشترط في الأصل أن يكون معناه معقولا لنا، وأن يكون ثابتا لا منسوخا، وأن يكون شرعيا لا عقليا و لا لغويا، وأن يكون ثابتا بمنطوق الدليل أو المفهوم الذي يعتبره المجتهد دليلا يعمل به، و يشترط في الأصل أن يكون من خصوصيات الشارع.

2. يشترط في الفرع أن يكون حكم النص الشرعي من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع، وأن يكون حكم الفرع مماثلا لحكم الأصل في جنسه أو عينه، ولا يشترط أن يتقدم حكم الأصل علة الفرع في تشريعه، ولا أن يكون مساويا له في التغليظ و التخفيف، ولا أن يكون الأصل ثابتا في الجملة، ولا يشترط أن يكون الفرع مخالفا لقول الصحابي ولا أن تكون العلة في الفرع ثابتة بدليل قطعي، و يكفي أن تكون مظنونة.

شروط العلة:
يشترط في صحة العلة ثلاثة شروط هامة:

1. أن يكون وصف العلة ظاهرا لا خفيا.

2. أن يكون وصف العلة منضبطا لا مضطربا.

3. أن يكون وصف العلة مناسبا للحكم.

مسالك العلة:
1. لا يكفي في إثبات العلة للحكم مجرد المناسبة، بل لابد أيضا من إثباتها بمسلك من مسالك العلة.

2. من مسالك العلة (النص) و دلالته على العلة تكون قطعية أو ظنية ( و إيماء النص) أو إشارته و ضابطه أن يقترن الحكم بوصف لو لم يكون هو أو نظيره للتعليل لكن ذكره بعيدا و عبثا.

3. من مسالك العلة الإجماع على العلة و لا مانع من اجتماع المسالك.

أقسام العلة:
1. المناسب المؤثر هو ما اعتبر الشارع فيه عين العلة في عين الحكم بأي مسلك من مسالك العلة السابقة.

2. المناسب الملائم ثلاثة أقسام:

· الأول ما اعتبر الشارع فيه عين العلة في جنس الحكم.

· ما اعتبر الشارع فيه جنس العلة في عين الحكم.

· ما اعتبر الشارع فيه جنس العلة في جنس الحكم.

3. المناسب المرسل: وهو الذي لم يأت دليل على اعتباره ولا على إلغائه. وهو المسمى بالمصالح المرسلة.

4. المناسب الملغى: وهو ما لا يتفق مع نصوص الشارع أو كانت المفسدة فيه أرجح من المصلحة.

5. المصالح المرسلة مقبولة معمول بها عند الجمهور بشرط أن لا تصادم نصا و أن تكون المصلحة عامة لا شخصية.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:45 PM
الإجماع:
1. الإجماع اتفاق المجتهدين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه و آله وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي في أي واقعة وهو حجة مهما صح وقوعه.

2. الإجماع لا يمكن وقوعه لانتشار العلماء في الأقطار و تعدد مذاهبهم إلا إذا تأكدت من الوقوف على أقوالهم جميعا.

3. الإجماع لا يبعد وقوعه عن الصحابة إذا تحقق لنا عنهم قبل انتشارهم في الأقطار نقلا صحيحا.

4. الإجماع السكوتي لا يعتبر إجماعا على الأصح؛ لأن المخاوف و الملابسات القهرية و السياسية تحيط به و ليس بحجة.

5. إجماع أهل البيت حجة.

6. إجماع أهل المدينة ليس بحجة و لا يسمى إجماعا.

7. أدلة حجية الإجماع محتملة، ولكنه إذا صح وقوعه حجة بلا شك.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:45 PM
الأمر و النهي:
1. الأمر هو ما دل على الطلب بالصيغة الإنشائية المعروفة في علم العربية.

2. الأمر يدل على الوجوب حقيقة في اللغة و الشرع و لا يخرج عنه إلا لقرينة صارفة واضحة صحيحة و لا يثبت الوجوب إلا بحديث صحيح اتفاقا أو حسن عند الأكثر.

3. وقد يخرج الأمر عن حقيقته إلى الندب و الإباحة و الإرشاد و غير هذه المعاني المصطلحة و يجمعها عند التحقيق الندب.

4. الأصل في ظاهر الأمر الوجوب ومن ادعى القرينة الصارفة بَيَّن.

الأمر بعد الحظر:
1. الأمر بعد الحظر يكون للوجوب عند الأكثر و للإباحة عند ابن الحاجب و جمهور الفقهاء.

2. إذا ورد الأمر بعد الحظر المعلق على علة و زوالها فإنه يدل على رفع الذم و يعود الأمر إلى ما كان عليه في الأصل. وإذا ورد بعد الحظر مطلق فهو كسائر الأوامر حقيقة في الوجوب أو نحو ذلك.

3. النهي بعد الاستئذان يكون للتحريم أو للكراهة بحب القرائن و الذوق و لكل مجتهد رأيه.

4. هذا التفصيل إن لم يوجد دليل آخر أو قرينة قوية يبين حكم الأمر بعد الحظر و النهي بعد الاستئذان، فإن وجد بشروطه السابقة فالعمل عليه بلا خلاف.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:46 PM
مقتضى الأمر في المرة و في التكرار و تعليقه على العلة.
1. إذا قيد الأمر بالمرة أو بالتكرار حمل عليهما اتفاقا.

2. إذا ورد الأمر مطلقا عن المرة أو التكرار، فإنه يدل على مطلق الطلب بالضرورة دخلت المرة في صيغة الأمر المطلق عند الجماهير.

3. لا يدل الأمر بذاته على المرة ولا على التكرار إلا بقرينة زائدة على الصيغة عند الجمهور أيضا.

4. الأمر المعلق على علة يتكرر بتكررها اتفاقا و المعلق على شرط أو صفة لا علة فيهما لا يتكرر بتكررهما عند الجمهور.

مقتضى الأمر من الفور و التراخي:
1. الأمر المطلق المجرد عن القرينة لا يدل على الفور ولا على التراخي بنفسه، بل لابد من قرينة تدل على أحدهما.

2. الأمر المطلق يدل على الفعل المطلوب من حيث هو لا على فور و لا على تراخ و يأثم من تراخى بعد أن غلب على ظنه إن لم يبادر بالفعل فآته الإتيان به.
__________________

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:46 PM
القضاء:
1. لا يثبت القضاء إلا بأمر جديد يدل على وجوبه أو ندبه عند الجمهور.

الآمر بالأمر ليس آمرا به:
1. إذا أمر الآمر إنسانا غيره بأن يأمر الناس بشيء فالغير هو الآمر لا الأول إلا إذا قامت قرينة على أن الغير مبلغ مثل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم.

2. إذا أوجب على المأمور أن يأخذ شيئا من الغير، فهذا الأمر يدل على إيجاب الإعطاء من الغير، بل لابد من آخر يدل على وجوب الإعطاء.



الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده.


يتكرر المأمور بتكرر الأمر بحروف عطف أو غيره.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:46 PM
النهي:
1. النهي حقيقة في التحريم و أصل فيه لا يخرج عنه إلا لقرينة صارفة صحيحة و صيغ التحريم كثيرة.

2. يخرج النهي عن أصله وهو التحريم إلى معان مجازية كالكراهة و الإرشاد و نحوهما.

3. يكون النهي عن شيء واحد و عن الجمع بين شيئين أو أشياء و عن كل واحد من الأشياء و عن افتراق الشيئين.

4. لا يثبت التحريم إلا بحديث صحيح أو حسن كالوجوب أو بالقرآن صريحا أو الإجماع إن ثبت أو بالقياس على القول باعتباره دليلا شرعيا.

دلالة النهي على قبح المنهي عنه و فساده:
1. إذا لم يكن في معاملة أو عبادة فإنه يذب على قبح المنهي عنه كالزنا و شرب الخمر.

2. النهي يدل على فساد المنهي عنه شرعا لا لغة في العبادات و المعاملات.

3. إذا عاد النهي إلى أمر خارج عن الشيء غير ملازم له و لكنه مقارن فإنه لا يدل على الفساد كالنهي عن البيع وقت الجمعة عند الجمهور، وهذا الشرط خاص بالمعاملات، أم العبادات فالنهي يدل على الفساد مطلقا.

مقتضى النهي المطلق و المقيد:
1. النهي المطلق يقتضي الدوام، والمقيد بشرط أو صفة يقتضي الدوام أيضا عند الجمهور.

2. إذا وجدت قرينة تدل على الدوام أو على عدمه فالعمل عليها اتفاقا، وقد يكون مقرونا بوجود العلة التي علقت عليه فله حكمها.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:47 PM
العام و الخاص:
1. العام هو الكلمة الدالة على جميع ما تصلح له على جهة الشمول و الخاص بخلافه.

2. التخصيص قصر العام على بعض أفراده أو قصر اللفظ على بعض أفراده.

3. المخصص بالفتح وهو العام و بالكسر هو إرادة المتكلم مع اللفظ الدال عليها.

4. العموم توصف به الألفاظ و المعاني حقيقة لا مجازا.

5. ألفاظ العموم هي أسماء الشرط، و الاستفهام، و الموصلات، وكل و نحوها و النكرة في سياق النفي و هي للعموم حقيقة لغوية للتبادر و استدلال العلماء و الصحابة بها على وجه العموم بلا نكير إلا لقرينة صارفة عن الحقيقة.

ألفاظ العموم:
1. اسم الجنس إذا دخل عليه لام الاستغراق الشامل لكل فرد فإنه يفيد العموم حقيقة. وكذلك إذا أضيف إلى معرفة.

2. الجمع المعرف باللام أو الإضافة يفيد العموم حقيقة لا الجمع المنكر فلا يفيد العموم، بل يدل على أقل الجمع لا غير.

3. أقل الجمع ثلاثة لتبادر الفهم و لا يطلق على الاثنين أو الواحد إلا مجازا.

4. عند الجماهير أنه لا فرق في إفادة العموم بين هذه و ما سبق من الألفاظ.

عدم قصر العموم على سبب الخطاب:
1. إذا كان السؤال عاما أو خاصا، وكان الجواب مثله عاما أو خاصا متصلا بما قبله أو مستقلا فإنه يكون تابعا للسؤال في عمومه أو خصوصه.

2. إذا كان السؤال أو السبب خاصا و جاء الجواب عاما فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا لقرينة تدل على أن الراد بالعموم الخصوص خلافا للمالكية و بعض الشافعية.

3. لا يجوز بوسيلة من وسائل الاجتهاد تخصيص الأسباب الخاصة و إخراجها عن حكم العام، و يجوز تخصيص العام الوارد على سبب خاص. وحكم الشارع على الواحد حكمه على الجماعة إلا بدليل خاص.

4. إذا كان السبب عاما و الجواب مثله جاز تخصيص كل واحد منها.



إذا سيق العام لغرض هل يبقى على عمومه، وإذا حكى الصحابي حالا ظاهرة العموم فهل يكون عاما:
5. إذا سيق العام لغرض آخر غير العموم فلا يبطل عمومه عند الجمهور، وقال الإمام الشافعي: يبطل عمومه ويكون خاصا، و المراد من العموم المبالغة.

6. إذا حكى الصحابي فعلا فالحق الخصوص، وإذا حكى قولا فالظاهر العموم، وللناظر نظره في هذه القاعدة كلها.

المقتصى لا عموم له في المقتضيات:
1. إذا وقع فعل المساواة في سياق النكرة أفاد العموم على رأي الأكثر.

2. المقتضى (وهو ما لا يستقيم إلا بتقدير) لا يكون عاما فيما دل عليه عند الأكثر و للناظر نظره في هذه القاعدة.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:47 PM
الفعل المتعدي إذا حذف مفعوله و وقع في سياق النفي:
1. الفعل المتعدي إذا حذف مفعوله في سياق النفي أفاد العموم عند الجمهور و صح تخصيصه بالنية، وقال الإمام أبو حنيفة: لا يصح تخصيصه بالنية؛ لأنه المراد من النفي حقيقة الفعل، و إن كان عاما في المعنى.

2. الفعل اللازم كالمتعدي وما ذكر معه المصدر فيقبل التخصيص اتفاقا.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:48 PM
هل يفيد العموم حكاية الفعل الاصطلاحي المثبت؟
هل يعم الحكم المعلق على علة قياسا أو لغة؟
1. لا عموم لفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المحكي بالفعل الاصطلاحي المثبت مثل صلى إلا بقرينة خارجة تدل على العموم من دليل آخر.

2. (كان) تفيد الاستمرار كثيرا وقد تأتي لمجرد الفعل و مشروعيته، ويعرف ذلك بحسب المقامات وإذا أفادت الاستمرار أفادت العموم في الأزمان.

3. الحكم المعلق على علة يعم بالقياس عند من أثبته دليلا أو باللغة عند بعض من نفاه، وقال الباقلاني: لا يعم قياسا و لا لغة.

عموم المفهوم:
1. قال الجمهور إن المفهوم يكون عاما كالمنطوق، و يكون المفهوم أيضا مخصصا للعام المنطوق.



هل يكون خطاب الرسول صلى الله عليه و آله و سلم عاما:
1. الخطاب الخاص بالرسول صلى الله عليه و آله و سلم لا يتناول الأمة إلا بدليل خارجي لا بنفس الوضع.

2. خطاب الرسول صلى الله عليه و آله و سلم للواحد يكون عاما له و للأمة بأدلة خارجية لا بنفس الوضع.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:48 PM
هل تدخل النساء في الخطاب الخاص بالذكور:
1. إذا كانت الصيغة اللفظ موضوعة بحسب المادة للذكور مثل (الرجال) فلا يشمل النساء إجماعا. وإذا كانت لما هو أعم مثل (الناس و من ) فإنها تشمل الناس إجماعا.

2. إذا كان اللفظ بحسب المادة موضوعا للذكور و الإناث و بحسب الصيغة للذكور خاصة مثل المسلمين، فلا يشمل النساء إلا بدليل آخر عند الجمهور.

3. الخطاب الشرعي بما يتناول العبيد لغة مثل (يا أيها الناس) يعم العبيد في حقوق الله و حقوق الآدميين عند الجمهور.

هل يدخل المتكلم في عموم خطابه:
1. إذا دلت القرينة على دخول المتكلم في عموم خطابه أو خروجه عنه عملنا بها إجماعا.

2. إذا كان خطاب المتكلم مجردا عن القرائن الدالة على دخوله في العموم أو خروجه عنه. فالجمهور أنه يدخل في عموم خطابه مطلقا،و قيل إنه لا يدخل مطلقا، وقول ثالث إنه إن كان آمراً أو ناهياً فلا يدخل و أن لا دخل في العموم.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:49 PM
هل يجوز العمل بالعام قبل البحث عن مخصصه؟
1. لا يجوز للمجتهد العمل بالعام قبل البحث عن مخصصه، بل يجب البحث عنه حتى يحصل له الظن بعدمه.

2. يجب على المجتهد البحث عن أي معارض للدليل الذي يبني عليه اجتهاده فيبحث عن الناسخ و المخصص و المبين و عن الراجح و المرجوح و الصحيح و الضعيف وعن شروط القياس و علله و تعارضه إن كان من القائلين به و المعتمدين عليه وهذه قاعدة كليه في الجميع.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:49 PM
تخصيص العام:
1. المخصص (بالفتح) هو العام المخرج منه، والمخصص (بالكسر) هو اللفظ الدال على إرادة المتكلم وهو قسمان متصل و منفصل.

2. المخصص المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه مثل الآية و الحديث أو الإجماع.

3. التخصيص هو إخراج بعض أفراد اللفظ العام من مدلول العموم.

4. التخصيص للعام جائز مهما صح المخصص اتفاقا.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:49 PM
أقسام المتصل و توابعه:
1. أقسام المتصل خمسة: الاستثناء المتصل، و الشرط، و الغاية، و البدل، و الصفة.

2. التخصيص يكون بهذه الأقسام إلا أنه صريح في الاستثناء و ظني في غيره و المراد هو الدلالة على إخراج بعض أفراد العام.

3. إذا وقع التخصيص بالاستثناء بعد الجمل المتعاطفة، ولم تظهر قرينة تدل على عوده إلى الأخيرة أو إلى الجميع فيجوز عوده إلى أحدهما، ولكن الأظهر عند الجمهور عوده إلى الجميع عملا بالأصل و الاستقراء.

4. يشترط في عود الاستثناء إلى الجميع أن تظهر قرينة و أن يكون العطف بين الجمل لا بين المفردات، وأن يكون العطف بالواو أو ما يدل على معنى الجمع أما إذا كان بين المفردات، فالاستثناء يعود إلى الجميع اتفاقا، وإن كان بعد المفردات المتعاطفة فإنه يعود إلى الجميع اتفاقا.

5. القول الراجح في هذه المسألة هو أنه إن تبين إضراب الجملة الثانية عن الأولى عاد الاستثناء الواقع بعد الحمل المتعاطفة إلى الأخيرة، و إن لم ، عاد إلى جميعها اتباعا للأصول، وقد فسر قول الجمهور المذكور آنفا بهذا القول، وهو الأرجح و المعتمد هو الذوق اللغوي و الفهم التشريعي.

هل يبقى العام حجة بعد التخصيص؟
1. العام المخصص بدليل مبين حجة في الباقي بعد التخصيص عند الجماهير.

2. العام المخصص بدليل مجمل لا يكون حجة لإيهامه، بل يصير مجملا عند الجمهور.

3. العام بعد التخصيص يكون حقيقة في الباقي عند الكثير و مجازا عند الأكثر و المهم هو كونه حجة في الباقي أو مطرحا.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:50 PM
أقسام المنفصل :
1. تخصيص القرآن بأنواعه الثلاثة جائز لإجماع السلف على الجواز و الوقوع.

2. التخصيص بهذه الأنواع لا يسمى نسخا؛ لأنه النسخ بيان و إبطال، و التخصيص بيان و إخراج.

3. دلالة العام وحده ظنية لا قطعيه عند الجمهور.

4. العمل بالعام و الخاص جمع بين الدليلين، وهذا الجمع واجب مهما أمكن.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:50 PM
التخصيص:
1. يجوز تخصيص السنة بالسنة في أقسامه الأربعة:

· المتواتر بالمتواتر.

· المتواتر بالآحاد

· الآحاد بالمتواتر.

· الآحاد بالآحاد.

2. يجوز تخصيص الكتاب و السنة بالإجماع مهما صح اتفاقا، و بالقياس عند القائلين به.

3. الإجماع اتفاق المجتهدين الثقات من علماء الإسلام على أمر في أي عصر.

4. القياس مشاركة الفرع للأصل في العلة و الحكم و سيأتيان تفصيلا.

5. يجوز تخصيص العام بالمفهوم عند الجمهور.

6. يجوز تخصيص العام بالعادة القولية اتفاقا و لا يجوز بالعادة الفعلية عند الجمهور.

7. إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص بشرط أن يكون للخاص مفهوم مخالفة معمول به خلافا لأبي ثور، فإنه يجوز هذا التخصيص و المسألة محل اجتهاد.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:50 PM
توابع المنفصل:
1. لا تخصيص للعام بمذهب الراوي له، فالعمل على روايته لا على رأيه، ولا تخصيص بالاستنباط المجرد عن الاستناد إلى أي دليل شرعي.

2. لا تخصيص للعام بعود الضمير إلى بعض أفراده أو الاستثناء أو أي شيء يختص ببعض أفراده.

3. إذا وجدنا خطابا من الشارع مركبا من جملتين متعاطفتين، ثم ظهر في الثانية لفظ مقدر خاص بها فلا نخصص به الجملة الأولى والأصل عدم الإضمار و لا داعي للتكلف.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:50 PM
هل يبنى العام على الخاص مطلقا:
1. العموم و الخصوص الوجهي أن يكون كل واحد من الدليلين عام من وجه و خاص من وجه، فهما متساويان فيجمع بينهما بالتخصيص إن أمكن، وإلا فالترجيح لأحدهما.

2. العموم و الخصوص المطلق أن يكون أحد الدليلين أعم من الآخر مطلقا. و الثاني أخص منه مطلقا فنعمل فيهما بما يأتي من البناء.

3. إذا كان الخاص منفصلا مقارنا للعام أو مفارقا له بلا تراخي أو جهل التاريخ بينهما فإنه يبنى العام على الخاص عند الجماهير وإن كان متصلا فيبنى العام عليه اتفاقا.

4. إذا عرف التاريخ فإن كان المتأخر هو الخاص متراخيا كان ناسخا للعام عند الجمهور ما لم يستلزم نسخ القطعي بالظني، فإن استلزم ترجح القطعي و إن كان المتأخر العام متراخيا كان ناسخا عند بعضهم، و قيل مخصصا بالخاص المتقدم و هذا محل عناية المجتهد؟

5. لا يمكن الحكم على بطلان الخاص، أو العام إلا إذا قام البرهان على أن أحدهما أبطل الأخر و إن لم نجمع بينهما بالبناء المذكور، و للنظار نظره.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:51 PM
التعارض بين القول و الفعل:
1. متى تعارض قولان أو قول و فعل فالمتأخر ناسخ فإن جهل التأريخ فالترجيح.

2. لا تعارض بين الأفعال، ولا بين عام و خاص، ومطلق و مقيد، ولا بين فعل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم الخاص به و بين قوله الخاص بنا.

3. يجوز التخصيص بالفعل و التقرير إذا كان بشروطها؟

4. إذا تعارض القول و الفعل و تعذر الجمع بينهما رجح القول عند الجمهور.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:51 PM
المطلق و المقيد:
1. المطلق هو اللفظ الدال على فرد أو أفراد شائعة بلا قيد مستقل.

2. المقيد هو اللفظ الدال على فرد أو أفراد شائعة بقيد مستقل.

3. إذا اتحد المطلق و المقيد في السبب و لحكم أجرينا فيهما ما سبق في بناء العام على الخاص.

4. إذا اختلفا في السبب فلا يحتمل المطلق على المقيد عند الحنفية ومن معهم و يحمل عند الكثير إن وجدت بينهما عله جامعة بطريقة القياس.

5. إذا اختلفا في الحكم مطلقا فلا حمل اتفاقا و إذا كان في نفس السبب فلا حمل عند الحنفية لا عند صاحب الغاية وهما كالعام و الخاص في جميع ما تقدم.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:51 PM
المجمل و المبين:
1. المجمل ما كانت دلالته غير واضحة لكثرة معانيه ولا يعرف ببيان.

2. المبين ما كانت دلالته واضحة ظاهرة.

3. يكون سبب الإجمال أصليا من الوضع أو عارضا، وقد يكون في لفظ مفرد أو مركب و أسبابه كثيرة لا تخفى.

4. لا إجمال في التحريم المضاف إلى الأعيان، ولا فيما ينفى فعله، و المراد نفي صفته، ولا فيما تنفى صفته و المراد لازم النفي، ولا فيما له مسميان لغوي و شرعي عند الجمهور.

5. إذا دار اللفظ بين المعنى الشرعي و اللغوي حمل على المعنى الشرعي.
__________________

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:52 PM
التبيين بدلالة السياق:
1. يكون البيان بمفرد أو مركب كما يكون ابتداء أو مسبوقا بإجمال.

2. لا إجمال فيما له محملان لغوي و شرعي عند الجمهور.

3. يكون لبيان بأقسام السنة الصحيحة و بدلالة السياق.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:52 PM
تدرج البيان:
1. لا يجوز تأخير البيان و لا التخصيص عن وقت الحاجة إجماعا.

2. يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة عند الجمهور.

3. يجوز تدرج البيان حسب المصالح كما هو الواقع في التشريع.

4. يجوز بيان القطعي بالظنى و لا يشترط المساواة بينهما في السند عند الجمهور خلافا للكرخي.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:52 PM
المنطوق و المفهوم:
1. الدلالة الوضعية ما للوضع فيها دخل و هي ثلاثة أقسام: مطابقة و تضمن و التزام.

2. المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، و التضمن دلالة على جزء منه، و الالتزام دلالة على أمر خارج منه.

3. المنطوق هو اللفظ الدال على معاني مذكورة بنفس النطق و المفهوم ما يستفاد من اللفظ ولم يكن مذكورا فيه بل مفهوما منه.

4. المنطوق قسمان: نص صريح و نص غير صريح، فالأول ما أفاد معنى لا يحتمل غيره. والثاني ما كان محتملا لمعنيين أو معاني متعددة.

5. غير الصريح ثلاثة أقسام: اقتضاء و إيماء و إشارة و يسمى الثاني إيماء النص.

6. ينقسم المنطوق مرة ثانية إلى أربعة أقسام: نص و ظاهر و مجمل و مؤول. فالنص و المجمل تقدما، و الظاهر هو ما ظهرت دلالته على المعنى الراجح و كان محتملا للمرجوح، و المؤول هو ما دل على خلاف الظاهر فيحتاج إلى تأويل.

7. التأويل صرف اللفظ عن حقيقته أو عن المعنى الزائف إلى الصحيح وهو قريب و بعيد و مردود.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:52 PM
المفهوم و أقسامه:
المفهوم ما يستفاد من اللفظ و ليس مذكورا فيه و ينقسم إلى قسمين:

1. مفهوم الموافقة: وهو ما كان المفهوم موافقا للمنطوق في الحكم و له اسمان: فحوى و لحن الخطاب. فالأولى ما كان فيه معنى الأولى، و الثاني ما كن مساويا للمنطوق، وهذا المفهوم معمول به اتفاقا بين الأصوليين.

2. مفهوم المخالفة: وهو ما كان المفهوم مخالفا للمنطوق، و يسمى دليل الخطاب و هو أنواع ستة: مفهوم الصفة و الشرط و الغاية و العدد و الحصر و اللقب، وهذا القسم القاني مختلف فيه، فالحنفية نفوه جملة، وكثير من العلماء نفوا بعضه، والأكثر أخذوا بأقسامه إلا اللقب، ولكل ناظر نظره فلا تقليد في الأصول.

ملحق بالمفهوم:
1. يشترط في الأخذ بالمفهوم عند القائلين به أن يكون اللفظ لتخصيص الشيء بالذكر لا لفائدة أخرى، كخروجه مخرج الغالب، أو كونه للمدح أو الذم أو الواقع، أو جاء لسبب حادثة متجددة، أو مطابقا لسؤال سائل أو موضحا مخصصا.

2. لا يعمل بالمفهوم إذا صادم دليلا قاطعا، ولا يؤخذ به إذا عارضه منطوق أقوى من اتفاقا.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:53 PM
ما يكون من النسخ:
1. النسخ بيان انتهاء الحكم الشرعي الأول و رفعه بنص شرعي مع التراخي بينهما.

2. النسخ جائز عقلا و شرعا، وثابت في جميع الشرائع السماوية بحسب المصالح.

3. يجوز نسخ القرآن بالقرآن عند الجمهور، وهو قليل، ولا يجوز نسخ القرآن بالسنة و لا العكس على القول القوى المختار، وللناظر نظره.

4. يجوز نسخ القطعي بمثله و الظني بمثله، و بالقطعي اتفاقا، مهما صح النسخ ولا يجوز نسخ القطعي بالظني عند الجمهور.

أنواع النسخ:
1. الزيادة في التشريع عبادة أو معاملة على المشروع الثابت بقطعي على ثلاثة أقسام:

· مستقلة على الحكم الأول فلا تكون نسخا له اتفاقا.

· مانعة من تعدد الحكم الأول و انفصاله فهي ناسخة على قول الأكثر.

· لا متصلة بالحكم الأول ولا منفصلة عنه، فهي ناسخة عند الحنفية لا عند الجمهور، و التحقيق أنها إن رفعت حكما شرعيا واضحا كزيارة النفي على الجلد فهي ناسخة، والنظر للمجتهد في النسخ وإن لم فهي بيان للقرآن كسائر السنة جزاء كانت أو شرطا.

2. النقص من المشروع عبادة أو معاملة ناسخ للمنقوص نفسه اتفاقا ولا يكون ناسخا للأصل عند الجمهور.

3. يجوز نسخ الأثقل بالأخف اتفاقا، و يجوز نسخ الأخف بالأثقل عند الجمهور أيضا.

4. يجوز أن يكون النسخ إلى غير بدل عند الجمهور و للناظر في الجميع.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:53 PM
الوسائل التي يعرف بها الناسخ:
1. يعرف الناسخ بوسائل صحيحة و هي:

· قول الشارع الصريح أو ما في معناه.

· ذكر الصحابي لتقدم أحد الحكمين أو قرينة قوية.

· تصريح الصحابي بآخر الأمرين.

· الإجماع الصحيح.

· تأخر الناسخ بالتأريخ.

2. لا يصح الاعتماد في معرفة الناسخ على هذه الوسائل الفاسدة.

· تأخر إسلام الصحابي أو حداثته.

· جزم الصحابي بالنسخ بلا تفصيل خلافا للحنفية.

· الترتيب في المصحف.

· موافقة البراءة الأصلية.

· كون الحكم أشق أو أخف.

3. إذا لم يجد وسيلة لمعرفة الناسخ رجع إلى الترجيح، ولا يعدل إلى النسخ إذا كان غير واضح، إلا إذا عليه الجمع بين الدليلين اتفاقا، و يكفي خبر الواحد في تعيين الناسخ و تاريخه عند الجمهور، ولا يجوز النسخ بالاحتمال.

4. يكون النسخ بالفعل و التقرير عند الجمهور، مهما كانا على شروطهما خلافا للحازمي، وللناظر نظره.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:54 PM
ملحقات النسخ:
1. لا يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل عند الأكثر خلافا لبعضهم.

2. لا يجوز نسخ المنطوق دون النحوي ولا العكس عند الأكثر، فلابد من نسخهما معا أو بقائهما.

3. يجوز أن يكون مفهوم المخالفة منسوخا دون أصله و لا يجوز أن يكون ناسخا للنص و لا باقيا بعد نسخ أصله على الصحيح.

4. الإجماع لا ينسخ و لا ينسخ به عند الجمهور خلافا للرازي و بعض الحنفية و المعتزلة، ولا يتصور أن يكون الإجماع ناسخا للقرآن بتاتا و لا للسنة المتواترة.

5. لا يكون القياس ناسخا و لا منسوخا عند الجماهير خلافا لبعضهم، ونسخ الأصل للفرع على الصحيح.

6. لا يجوز نسخ ما هو ثابت في كل شريعة سماوية.

7. معرفة التاريخ التشريعي و أسباب النزول ضرورية للمجتهد، وله نظره فيما سبق تقريره بهذا الشأن نسخا و تخصيصا و نحوهما.

8. يجوز نسخ التلاوة و الحكم معا اتفاقا، ونسخ الحكم لا التلاوة عند الجمهور، وكذا العكس خلافا لبعض المعتزلة.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:54 PM
الاجتهاد و التقليد:
1. الاجتهاد هو أن يبذل المجتهد جهده في التوصل إلى استنباط حكم شرعي من الأدلة التفصيلية الشرعية.

2. التعريف الجامع هو أن الاجتهاد سمو في التفكير و علو في النفس و العلم ليكون في مكان النبي فيبين للناس شرع الله كما ذكره القرآن و كما بينه النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

3. يشترط في المجتهد أن يكون متضلعا في اللغة العربية و علوم القرآن و السنة كما يشترط فيه أن يتوسع في الثقافة ليحقق القول بأن الإسلام صالح لكل زمان و مكان.

4. التعريف الأول للاجتهاد فيه نظر لدى كثير من المحققين في علم الأصول.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:54 PM
التعارض و الترجيح:
1. التعارض بين الدليلين هو أن يقتضي كل واحد من الأدلة حكما يخالف الآخر.

2. الترجيح هو اقتران الدليل الظني بما يقوى به على الدليل الظني المعارض له.

3. لا تعارض بين دليلين قطعيين نصا أو إجماعا أو قياسا.

4. إذا وجد المجتهد ما يشبه التعارض بين دليلين ظنيين فالواجب عليه محاولة الجمع بين الدليلين ما أمكن وإذا تعذر الجمع فالترجيح.

5. إذا تعذر الترجيح على المجتهد فله النظر في استنباط دليل آخر كما لو لم يجد نصا.

6. لا تعارض بين قطعي و ظني و لا تعارض مع اختلاف الحكم و الوقت.

7. التعارض بين النقليات على أربعة أقسام بحسب السند و المتن و الحكم أي المدلول و الأمر الخارج.

8. وجوه الترجيح و وسائله كثيرة و ضابطها أن ما كان أكثر إفادة للظن فهو الراجح، والمرجع هو نظر المجتهد وقوة الظن بما يؤدي إليه نظره بدون تقليد لأحد.

أحمد سعد الدين
09-04-2005, 05:55 PM
موضوعات لغوية:
1. الوسيلة إلى معرفة اللغة: التوتر أو الآحاد، وتكون بالأول قطعية و بالثاني ظنية.

2. لا تثبت اللغة بالعقل مستقلا اتفاقا ولا بالقياس عند الأكثر.

حقيقة اللغة و أقسامها:
1. الحقيقة في ذاتها هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له بحسب الاصطلاح الخاص.

2. أقسام الحقيقة ثلاثة: لغوية و عرفية و شرعية.

3. اللغوية ما كنت بالوضع اللغوي و العرفية ما كانت بالوضع الاصطلاحي الخاص بأي فن معروف، وهاتان لا خلاف فيهما، والشرعية ما كانت بوضع الشارع نفسه بحسب تصرفه الشرعي الجديد أثبتها الجمهور ونفاها الباقلاني.

4. الشرعية قسمان: دينية اعتقادية، وهذه محلها علم الكلام. وفرعية عملية وهي موضع الأصولي الهام.

تفسير ألفاظ الشارع بالاصطلاح الحادث:
1. لا يجوز و لا يصح تفسير ألفاظ الشارع بالاصطلاح الحادث، بل إن كان للشارع تفسيرا باصطلاح خاص حملنا اللفظ وإن لم، حملنا اللفظ معناه اللغوي.